رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)
الحوار المتمدن-العدد: 1423 - 2006 / 1 / 7 - 09:22
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
المحور الاجتماعي / القضاء ـ 2 ـ
ـ العقوبة ليست اهانة للانسان المخطأ وانما هي الثمن الذي يتعين على هذا الانسان ان يدفعه مقابل الخطأ الذي ارتكبه , والخطأ احتمال وارد في سلوك أي انسان , وان اقرار الانسان بخطيئته لا يترتب عليه اعفائه من دفع الثمن , فلكل فعل رد فعل ولكل شيء ثمن وهذه هي قوانين الطبيعة ونحن معنيون بالالتزام بقوانين الطبيعة واحترامها عند التطبيق . والعقوبة هنا لا نقصد بها انزال الاذى وانما نقصد بها الحجز وتقييد الحرية لغرض اجراء المعالجة اللازمة .
ـ السؤال المطروح هو : هل العقوبة هي لاصلاح المذنب ذاته أم هي لايذائه ليكون عبرة للآخرين ممن يتوفر لديهم الاستعداد لسلوك نفس المسلك؟ هل معالجة الخطأ تكون عن طريق معالجة مسبباته لتجنب تكراره أم عن طريق معالجة نتائجه لازالة آثاره ؟ هل المهم هو معالجة آثار ونتائج الجريمة أم الاهم هو معالجة الاسباب والدوافع لحدوث الجريمة ؟ الجريمة هي تصرف خاطيء , والخطأ له أسباب وله نتائج وله عنصر منفذ نسميه الفاعل , الجريمة أشبه بمرض السرطان الذي له أسباب وله اعراض , وقد ينتشر اذا لم يعالج بشكل حاسم , المعالجة الكيمياوية اذا فشلت يتم اللجوء الى المعالجة الميكانيكية حيث بتر العضو المصاب , وبها يكون الشفاء والنجاة .
ـ سمات العدوانية واضحة في أي انسان شرير منذ طفولته , ان العدوانية لها عوامل هورمونية مسببة لها , حالها كحال صفات أخرى عند البشر كالشجاعة أو الجبن التي لها عوامل هورمونية مسببة لها ولا دخل للانسان بها من حيث الارادة او الاختيار . ان الطبيعة لا تمنحنا صفات وخصائص كما نشتهي , الطبيعة لها قوانينها الثابتة وهي تمنح الصفات للبشر وفقا لقوانين الوراثة التي هي جزء من قوانين الطبيعة ونحن البشر خاضعون لسلطة قوانين الطبيعة شئنا أم أبينا , قد تستطيع ارادة الانسان ان تغير من بعض الصفات الموروثة كذلك قد تساهم ظروف ومتغيرات الحياة في تغيير بعض هذه الصفات ولكن مثل هذا التغيير لا يحدث الا في الكبر عندما ينضج ويستوعب معاني الحياة بشكل عميق بعيدا عن طيش الشباب
ـ ان نزعة الشر والعدوانية لدى الاشرار هي من نتاج خلل هورموني أو مرض عقلي أو نفسي وليس رغبة طارئة أو شهوة آنية , وهي تبدأ عندهم منذ طفولتهم وليس عند كبرهم , هذه النزعة أشبه ببذرة تنمو وفقا لعواملها الوراثية الجينية , وتكون مظاهرها الاولية على شكل تصرفات عدوانية , فاذا وجدت هذه النزعة من الاهل والمجتمع ما يردعها كمنت في الداخل في الباطن وتصبح تحت السيطرة , واذا لم تجد ما يردعها في الصغر فانها تنمو الى حالة الاجرام في الكبر , وهنا تقع مسؤوليات كبيرة على المربين وعلى المجتمع عامة في ردع الاعمال العدوانية لدى بعض الاطفال والمراهقين لكي لا يدفع المجتمع ثمنا باهضا في المستقبل عندما يصبحون كبارا
ـ موت الانسان خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها , ان جميع الجرائم تهون مصيبتها الا جريمة القتل فانها خطيئة كبرى لا يمكن التساهل أزائها بأي حال من الاحوال .
ـ دوافع ارتكاب جريمة القتل تكون على ثلاثة انواع ( عدا حالات الدفاع عن النفس ) : 1 ـ دوافع مادية / للاستحواذ على ممتلكات الاخرين 2 ـ دوافع معنوية / انتقام او تعصب لمعتقدات او اعراف اجتماعية 3 ـ دوافع ذاتية محضة / منافسة وصراع مصالح
ـ الحالة الطبيعة للانسان البالغ السليم عقلا ونفسا هي حالة الاعتدال في السلوك وعدم الاضرار بحقوق وممتلكات الاخرين , وأما من كان سلوكه ضار بحقوق وممتلكات الاخرين فهو بحالة عقلية او نفسية غير طبيعية , ومثل هذا الشخص يكون بحاجة الى اصلاح ومعالجة .
ـ هناك ثلاثة اساليب لاصلاح ومعالجة المجرمين : 1 ـ المعالجة الكيمياوية وتكون باستخدام الادوية والعقاقير الطبية , 2 ـ المعالجة النفسية باستخدام طرق التحليل النفسي للتعرف على الخلفية الاجرامية الكامنة في العقل الباطن للمجرم ومعالجتها بالطرق النفسية , 3 ـ المعالجة الميكانيكية وتكون بتعويق عمل عضو من أعضاء الجسم الذي يتميز بالاهمية في تنفيذ الجريمة , والغرض من تعويق هذا العضو هو لكي لا يستفيد منه المجرم في تنفيذ أي جريمة مستقبلا طالما اننا اقترحنا جعل فترة بقاء المجرم في مركز الاصلاح فترة قصيرة لا تتجاوز ( 3 ) سنوات في جميع الاحوال , هذا وان القصاص البدني يعتبر معالجة ميكانيكية نهائية عندما تفشل كل من المعالجة الكيمياوية والمعالجة النفسية في اصلاح المجرم
ـ ان مهمة رجال القضاء هي في اجراء التحقيقات اللازمة ودراسة الادلة المتوفرة للتحقق من ادانة او براءة المتهم , وان القرارات التي تتخذها المحاكم هي قرارات ادانة او براءة فقط وليس قرارات عقاب , وتكون صيغة قرار المحكمة في حالة الادانة هو ( قررت المحكمة اعتبار المتهم فلان الفلاني مدان بجريمة .... واحالة ملفه الى مركز الاصلاح والتأهيل لاجراء المعالجة اللازمة له لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات )
ـ السجن يجب ان يكون مركزا للاصلاح والتأهيل وليس مكانا للعقاب والتعذيب , يجب ان تتحول السجون الى ورش لاصلاح البشر المنحرفين عن الطريق السوي , كما أن القوانين الجنائية يجب أن تكون قوانين اصلاح ومعالجة وليس قوانين عقابية .
ـ عالم الكائنات الحية الموجودة على سطح كوكب الارض أشبه بشجرة ضخمة عظيمة ذات جذر رئيسي واحد ممتد عميقا في باطن الارض وذات ساق واحدة ممتدة عاليا ولكن لها أغصان وتفرعات كثيرة جدا ومتشابكة ببعضها تشابكا معقدا , وان جميع الكائنات الحية عبارة عن ثمار لهذه الشجرة العظيمة , وهذه الثمار توجد بثلاثة أصناف ( 1 ـ صنف الثمارالصالحة والطيبة والنافعة 2 ـ صنف الثمارالفاسدة والرديئة والضارة 3 ـ صنف الثمار الوسط بين الحالتين أي لا تضر ولا تنفع أو غير طيبة وفي نفس الوقت غير رديئة أي يمكن احتمالها ) والثمار الرديئة الضارة يستوجب اجراء المعالجة الضرورية لها لجعلها طيبة ونافعة , واذا لم تنفع معها كل المحاولات والمعالجات الممكنة فانه ينبغي عزلها وابعادها عن المجال الحيوي للثمار النافعة لكي لا تفسد المجال الحيوي وتهلك باقي الثمار , واما الثمار النافعة فلها الحق في الانتشار في المجال الحيوي وفي التمتع بالحماية والرعاية والاهتمام وفقا لمبدأ الرعاية للثمر مقابل المنفعة للبشر وتكون العلاقة طردية بين قيمة المنفعة ومقدار الرعاية , والبشر هم أحدى ثمار شجرة الكائنات الحية , وهم أرقى هذه الثمار قاطبة , وهم يوجدون وفقا للتصنيف السابق بثلاثة أصناف في الطبيعة : 1 ـ صنف الاخيار وهم البشر الصالحون الطيبون النافعون الذي يستحقون التمتع بجميع معطيات حقوق الانسان 2 ـ صنف الاشرار وهم البشر الفاسدون الرديئون الضارون الذين لا يستحقون التمتع بجميع معطيات حقوق الانسان 3 ـ صنف البشر الوسط بين الحالتين الذين لا ينفعون ولا يضرون وهؤلاء يحسبون مع الاخيار طالما بقي سلوكهم غير ضار , وهناك عاملين اساسين في تحديد الانتماء لأي صنف من هذه الاصناف وهما : عوامل داخلية هورمونية وراثية خارجة عن ارادة الانسان , وعوامل خارجية تتعلق بظروف التربية البيتية والاجتماعية وطبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية في المجتمع , كل هذه تساهم في تحديد الانتماء الى أي صنف من هذه الاصناف الثلاثة .
ـ الانسان بطبيعته مسالم وخيّر وان العوامل التي تدفع الانسان الى سلوك طريق الشر ليس دائما هو المسؤول عنها , فالشر نتيجة , والشرير نتاج بيئته ونتاج عوامله الوراثية , نحن نعتقد ان الشرير ما اختار طريق الشر بارادته , فنزعة الشر ناجمة عن هورمونات تسري في دمه وفقا لعوامله الوراثية وهذه الهورمونات ذات تأثير حاد على الجهاز العصبي تدفعه الى ارتكاب حماقات والى التهور والطيش في التصرفات تصل الى حد القتل اذا ما توفرت الظروف البيئية المناسبة لها , ان افرازات بعض الغدد في جسم الانسان لها تاثير كبير على سلوك الانسان , ومن حق الشرير علينا ان نعالجه عندما لا يستطيع السيطرة على نزعة الشر الكامنة في دواخله . وكذلك الدولة مطالبة بمكافحة جميع العوامل والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤدي الى انعاش الجريمة وانتشارها
ـ الانسان يقيّم بسلوكه , والسلوك نتاج ( قوانين البدن + قوانين المجتمع ) البدن يساهم في صنع شخصية الانسان والانسان لا دور له في صنع قوانين البدن , ان الحالة البدنية لكل انسان لها دور كبير وبعيد الاثر في صنع شخصيته في المستقبل وتحديد سلوكه , والحالة البدنية تشمل ( الحالة الصحية ـ حالة المكونات البدنية ـ القدرات العقلية وحالة الجهاز العصبي ـ الحالة البنائية للبدن من حيث الحجم واللون والمتانة وطريقة التشكيل ) ان الطفل الذي يشكو دائما من ضعف حالته الصحية ينزوي بعيدا عن مشاركة اقرانه الاطفال في اللعب وهذه الحالة تؤدي به الى الانطواء ومن ثم ضعف الشخصية . كما ان سلامة المنظومة العصبية تمنح الانسان الثقة العالية بالنفس وقوة الشخصية وتحميه من الوقوع في الامراض النفسية , ولكي تعالج الامراض النفسية ويستقيم السلوك ينبغي أولا معالجة الابدان وخاصة المنظومة العقلية والعصبية . ان الاعصاب المنهكة تصنع نفوس سقيمة , والنفوس السقيمة هدفا للامراض النفسية , والامراض النفسية تنتج سلوكيات غير متوازنة وغير ناضجة قد تؤدي الى الاجرام اذا توفرت العوامل المساعدة . ان العامل الرئيسي في المسلك الاجرامي هو الاستعداد الفطري الوراثي الذي لم يردع ولم يكبح في الطفولة
ـ لا يجوز ابدا معاقبة أي انسان بعقوبة الموت مهما كانت اعماله الاجرامية , ان حق الحياة حق مقدس , ولكن يجب في نفس الوقت اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة في حماية حقوق الناس الابرياء ومن ضمنها حقهم في الحياة الامنة , ومنع وقوع أي اعتداء على أمن وسلامة الناس
ـ يجب ان لا نسمح للمال في حماية الشرير من العقاب , وان لا نسمح للنفوذ او المحسوبية في توفير غطاء لحماية المجرمين من مواجهة العدالة , وان لا نسمح لأي كائن بان يفلت من العقاب عندما يخرق القانون . لانه عندما يحترم القانون لن تضيع الحقوق
ـ ان عدم المحاسبة على الاخطاء في أداء الواجبات أو في السلوك يؤدي الى حالة تسيب وتحلل وعدم انضباط , وفي ظل هذه الحالة السلبية يموت القانون وتضيع الحقوق , وهذا يحتم علينا خلق جهاز قوي لمتابعة تنفيذ القوانين والتقيد بالتعليمات التي تنظم مصالح الناس , ان المحاسبة ضرورية لتقويم السلوك وتحسين أداء الواجبات
ـ ان الخطأ هو احتمال وارد في سلوك البشر , ولكن ترك الخطأ يمر دون محاسبة ودون تنبيه هو الخطأ الجسيم , لان ضياع الحقوق يبدأ من لحظة مرور الخطأ دون الوقوف عنده وأخذ العبرة منه
ـ ان معيار احترام الانسان لقيمته الانسانية هي في سلوكه , فاذا كان سلوكه ينسجم مع معايير السلوك الانساني ( الحق ـ الخير ـ التضامن الايجابي ) كان هذا دليلا على احترام الذات , وهو يستوجب احترام الاخرين له
ـ لا يجوز اعتبار الشخص مجرما الا اذا ضبط متلبسا بالجرم أو ضبط وهو في مرحلة الشروع بفعل الاجرام , اما مرحلة التخطيط فلا تجرم الا اذا حدث بعدها فعل الاجرام , الجريمة معيارها التنفيذ وليس التخطيط , والمجرم يجرم على سلوكه وليس على أقواله أو كتاباته أو مخططاته , لان ليس كل من يخطط يمتلك المقدرة على التنفيذ , ولكن اذا تحول التخطيط الى مرحلة متقدمة , أي تحول الى سلوك عملي وبخطوات مادية للشروع بتنفيذ الجريمة بعد ان توفرت جميع ادواتها فانه في هذه الحالة يعتبر جريمة كاملة حتى وان لم يتم التنفيذ , الحذر واجب والمراقبة واليقظة واجبة ولكن العقاب لا يقع الا بعد فعل الاجرام عند التنفيذ او لحظة الشروع بالتنفيذ , والعقاب هنا لا نقصد به سوى الاحالة الى مركز الاصلاح لغرض المعالجة اللازمة اجباريا ولمدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات .
ـ حتى لو تمكن المجرم من ازالة جميع آثار جريمته وتمكن من تضليل العدالة ونال البراءة بعد أن تعذر على القضاء ايجاد الادلة الثبوتية ضده , فان على المجرم ان لا يعتبر ان جريمته قد دفنت وان برائته قد ثبتت , لان فعل الاجرام ذاته يبقى قائم ولن يسقط بفعل التقادم , , ويجوز اعادة محاكمته عندما ينكشف أي دليل ادانة او ظهور أي شاهد اثبات , الحقوق قد تضيع زمنا ولكنها لن تموت مهما طال الزمن , ولابد ان يحاسب المجرم على فعلته مهما بعد زمن الجريمة , لا يجوز ان نسمح للزمن بدفن الحق , ولابد للحق يوما ان يعود الى اصحابه , كما ان الحقوق لن تسقط عند عدم مطالبة أصحابها بها من جراء الخوف او الجهل أوالعجز, ان جهل الانسان بحقوقه لا يبرر اغتصابها منه , وان عجز الانسان عن الدفاع عن حقوقه لا يبرر اغتصاب هذه الحقوق .
ـ اعمال الابتزاز ضد الاخرين تحت التهديد تعتبر اعمال تقع تحت طائلة القانون , ويستحق مرتكبها المحاسبة
ـ اجراءات المحاسبة ثلاث انواع : 1 ـ الغرامة المالية كتعويض للمتضررين 2 ـ الحبس لفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات في جميع الاحوال حيث يمثل الحبس حرمان من حق الحرية 3 ـ احداث عاهة مستديمة بحق كبار القتلة الذين لا أمل في اصلاحهم لتكون العاهة عائقا بدنيا أمام تنفيذ أي جريمة أخرى لاحقا بعد اطلاق سراحهم
ـ من الوسائل المهمة التي تساعد الشرير في ارتكاب اعماله الشريرة هي امتلاكه لبنية سليمة وقوية تساعده في ارتكاب الجرائم وتساعده في الهرب من العدالة , وانه ينبغي في حالة تعذر الاصلاح ان يتم اللجوء الى الاقتصاص من هذه البنية السليمة وتحويلها الى بنية غير سليمة لكي تكون عائقا امام الشرير في اقدامه على ارتكاب الجرائم , الهدف الاساسي هو حرمان الشرير من أي وسيلة قد تساعده في ارتكاب الجرائم ومن ضمنها الجسد السليم القوي الذي يستخدمه الشرير في اعماله الشريرة , وبهذا الصدد نحن نقترح احداث عاهة مستديمة كعقوبة بدنية لعتاة المجرمين الذين لا أمل في اصلاحهم وتأهيلهم بدلا من معاقبتهم بالسجن المؤبد
ـ ان مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان هي للبشر الذين يتمتعون بسلامة القوى العقلية والنفسية , اما المجرمين الاشرار فلا حق لهم سوى حق الحياة فقط ويتم اخضاعهم لاجراءات الاصلاح والمعالجة الزاميا حماية للمجتمع من شرورهم
ـ اننا ندعو الى الغاء عقوبة الاعدام , وكذلك ندعوا الى تحديد مدة بقاء السجين في السجن بما لا تزيد عن ثلاث سنوات , ونقترح اتباع اسلوب المعالجة الميكانيكية لعتاة المجرمين من خلال اعاقة أبدانهم اذا ما فشل معهم اسلوب المعالجة النفسية والكيمياوية , نحن نؤمن ان حقوق الانسان هي لمن يستحقها ويقدر قيمتها , ليس هناك حقوق الانسان لمن لا يحترم حقوق الاخرين , ان حق الحياة حق مقدس , ومن يجد في نفسه الجرأة لارتكاب جريمة قتل أخيه الانسان فانه لا يستحق ان يعامل وفقا لمباديء حقوق الانسان , ووفقا لمبدأ الفعل ورد الفعل في الطبيعة فاننا نؤمن بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات بين البشر, احترم تحترم , ارحم ترحم , والرحمة والمغفرة لها شروطها , من يسرق خبزا من الخباز ويهرب تجوز فيه الرحمة ولكن من يقتل الخباز ليسرق خبزه فلا تجوز فيه الرحمة أبدا , ومن يخطتف امرأة فيغتصبها ثم يخلي سبيلها مسألة فيها نظر وتجوز فيه الرحمة دون اسقاط الحقوق , ولكن من يغتصب امرأة ثم يقتلها فلا تجوز فيه الرحمة أبدا , ونقصد بعبارة ( لا تجوز فيه الرحمة أبدا ) هو ايداعه مركز الاصلاح لمعالجته كيمياويا ونفسيا علاجا الزاميا لمدة ثلاث سنوات , واذا تكررت جريمته مرة أخرى بعد اطلاق سراحه ففي هذه الحالة تفرض عليه المعالجة الميكانيكية ( أي احداث عاهة مستديمة ببدنه ) ويطلق بعدها سراحه , وتكون المعالجات على ثلاث مراتب ( المرتبة الابتدائية عاهة حرمانه من القدرة على الهرب جريا على قدميه , والمرتبة المتوسطة عاهة حرمانه من حاسة السمع , والمرتبة العليا عاهة حرمانه من حاسة البصر ) وهذه المعالجات تطبق على التسلسل في كل مرة يرتكب جريمة قتل جديدة , ونعتقد ان العاهة الاخيرة سوف تمنعه بشكل نهائي من ارتكاب أي جريمة قتل اخرى , وهذا هو ما نقصده بعبارة ( لا تجوز فيه الرحمة ابدا ) وقد اوضحنا في الجزء ـ 1 ـ من المقال لماذا نفضل هذه العقوبة على عقوبة السجن المؤبد
ـ نرفض استخدام اساليب التعذيب البدني ضد السجناء , ولكننا نؤيد اللجوء الى احداث عاهة مستديمة بحق المجرمين القتلة الذين لا يتورعوا عن ارتكاب المزيد من الجرائم دون احساس بتأنيب الضمير, وقد يتهمنا الاخرون بان عملية احداث عاهة مستديمة انما هي عمل وحشي لا يمت الى الانسانية ولا تقر به مباديء حقوق الانسان وانها ذات طابع انتقامي متعسف لا مبرر له وان السجن المؤبد للمجرم هي افضل واصلح , وانا اجيب على هذا الاتهام فأتسائل : ماهو المكسب الذي سيحصل عليه السجين او ذويه او المجتمع من سجنه سجنا مؤبدا ؟ ولماذا نحرص على أبدان المجرمين الذين انتهكوا حقوق الاخرين ونحن في نفس الوقت نشاهد كم من الاناس الابرياء يصابون بعاهات من جراء الحروب او الاعمال الارهابية او الالغام المزروعة في مناطق الحروب سابقا ؟ أي من هذه الاعمال اكثر مأساوية عاهة الشخص المجرم أم عاهة الانسان البريء الذي لم يرتكب ذنبا ولم يعتدي ؟ لمن تجب الرحمة ؟ واذا كانت حقوق الانسان تساوي بين الظالم والمظلوم فهي والحالة هذه غير عادلة لان الظالم قد نال اكثر مما يستحق , واذا كان التبرير لهذه هو ارضاءا للظالم اتقاءا لشره فان هذا التبرير قد اضاع كل الحقوق
ـ يخصص لكل سجين برنامج معالجة واصلاح وتأهيل حسب نوع الجرم المرتكب , وتحت اشراف طبيب نفساني مع وجود اطباء من اختصاصات اخرى عند الحاجة لاغراض الفحوصات والتحاليل الطبية للسجناء وتشخيص نوع الخلل الذي يؤدي الى صفة العدوانية والاجرام
ـ المهمة الاساسية للمحكمة التي تحاكم المتهمين هي التأكد من توفر الادلة الثبوتية لادانة المتهمين ومن ثم احالتهم الى مراكز الاصلاح , وليس من اختصاص المحكمة تحديد الفترة الزمنية التي يقضيها المتهم في مركز الاصلاح فذلك يتوقف على مدى تقدم السجين في برنامج المعالجة والاصلاح على ان لا تزيد الفترة عن ثلاث سنوات مهما كان الجرم
#رياض_العصري (هاشتاغ)
Riad_Ala_Sri_Baghdadi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
