حركة التغيير و مفتاح الحل للمشاكل العالقة في اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 5373 - 2016 / 12 / 16 - 16:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما اقدم عليه الحزب الديموقراطي الكوردستاني من منع رئيس البرلمان الكوردستاني من التوجه الى اربيل قبل عام و نيف، يعد عملا غير قانوني و جاحد بكل معنى الكلمة و لم يتقبله اي منطق او قانون في اي مكان في العالم، لا بل زاد الماء خلطا و تلطخا بطرد وزراء التغيير من الحكومة بعمل بهلواني عشائري يتحكمه منطق القوة بعيدا عن قوة المنطق التي من الواجب ان تؤمن بها الحكومة الشرعية التي انتخبها البرلمان الكوردستاني و ليس حزب واحد، و عليها ان لا تعمل كاداة بيد حزب متنفذ متسلط بامر شخص معين .
في مقالات سابقة سواء باللغة العربية او الكوردية تكلمت عن الحلول الممكنة، و اعتقدت و كما دونت فيها ان الحل بيد الجميع . فقلت، ان كان الحزب، اي حزب، و ليس الحزب الديموقراطي الكوردستاني فقط، ان كان محكوما من قبل عقلية عشائرية تؤمن بما يسير عليه الواقع الاجتماعي المؤمن بالعادات و التقاليد البالية غير العصرية، فيجب البحث عن حلول واقعية تناسب ما يمكن ان تتعامل معها تلك العقول . فلا يمكن ان ينتصر القانون على اللاقانون في ساحة سياسية تؤتمر بقوانين الغاب . و عليه يجب ان يطرح جانب مغدور لتنازل ما انصافا و تنازلا من اجل المصلحة العامة و مستقبل الشعب، و يحسب له هذا بالايجاب و السلوك العقلاني المخلص للمباديء العامة التي يؤمن بها الشعب و الذي ناضل و ضحى كثيرا من اجله . فكتبنا نصا بان الحلول و الاقتراحات العقلانية الممكنة في هذا الوضع يمكن ان تجتمع في سلة واحدة و ان يتصرف طرف منهم بناءا على كسر الحديد القافل لحركة الجميع .
بالامس اكد المجلس العام لحركة التغيير، ضرورة تغيير الرئاسات الثلاث في الاقليم بسلة واحدة، موجهة الحركة بالاجتماع مع الحزب الديمقراطي بوجود مشروع . وتضمن الاجتماع للمجلس العام للحركةايضا توجيها للحركة ان يكون للتغيير مشروع للاجتماع المزمع مع الحزب الديمقراطي، مشترطا وجود محور في المشروع يتطرق الى مسائل الدستور والعلاقات الخارجية والشفافية في الايرادات والنفط .
انني اعتقد بان هذه خطوة جيدة وحاملة لمفتاح فعال لفتح ابواب الحل بعد ان تكلمت الحركة بهذا المنطق، و هذا يتضمن تنازله بعقلانية و بشكل ملفت و يعد هذا استغناءا عن رئيس البرلمان رغم منعه من اداء عمله الشرعي القانوني بشكل مجحف و غير قانوني، و هذه خطوة عقلانية لامر في غاية التعقيد ان احتسبنا لما يعمل عليه اي حزب، و يكسب كثيرا من هذا التوجه من كافة النواحي السياسية الاجتماعية الجماهيرية .
و بعد هذا الطرح،الان تعد الكرة في ساحة الديموقراطي الكوردستاني الذي لا ينفك يوما دون ان يذكر بانه يريد الحل للمشاكل العالقة . فهذا هو الممر الذي يمكن السير عليه نحو ايجاد الحلول للمشاكل الاخرى و العودة الى الشرعية و القانون الذي ضرب دون وجه حق و من اجل مصالح شخصية و حزبية ضيقة . فبهذا الراي و التوجه لدى حركة التغيير لم يبق امام الديموقراطي الكوردستاني اي مجال للف و الدوران و التنصل و التملص و التردد، و ما كان على حركة التغيير قد طرحه بشكل واصح و من دون اي مناورة و قبل ان يبدا الاجتماعات المزمعة اجراءها مع الديموقراطي الكوردستاني، و قبل ان يفكر في اخذ المقابل امام هذا الطرح الذي يعتبر تنازلا منه من اجل الشعب و مصلحته و دون اي مقابل حزبي و شخصي .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات