منذ 2006والعراق مهاجر ومهجر وبالحديد والنار نازح ومطرود

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5372 - 2016 / 12 / 15 - 20:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقامة الدعوى القضائيه على السيد رئيس الوزراء العراقي الاستاذ نوري المالكي .. والسيد السفير الامريكي في بغداد
هادي ناصر سعيد الباقر
2011 / 7 / 20

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة قاضي محكمة البيـــــــــاع المحترم

المدعي : هادي تاصر سعيد الباقر
العنوان: الدورة / الصحه – محله : 830 زقاق : 84 د: 5
السكن : زعفرانيه / الربيع – 300 محله : 961 زقاق : 41 دار: 3
تلفون : 07901533217
العمر : 77سنه
الحالة الاجتماعيه : متقاعد .. مهجّر قسرا"
المدعى عليهم :
1- السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي الاستاذ نوري كامل المالكي اضافة" لوظيفته
2- سفير الولايات المتحده الامريكيه , اضافة" لوظيفته / بغداد – المنطقة الخضؤاء
جهة للدعوى :
لعل حالة منتهى اليأس والاحباط التي اعيشها وعائلتي مما اجد نفسي في حالة الانتحار مخرج مريح لي .. فمن غير المألوف والمنطق – في مجتمع متخلف كمجتمعي – ان الجأ لاقامة الدعوى على رأس السلطة التنفيذيه وبما يملك من قوة ظاهرة وربما غير ظاهرة .. وكل الخطر يتمثل باقامة الدعوى على سفير اقوى دولة في العالم والتي تحتل بلدي .. ولا تلتزم او تخضع لقانون بلدي .. على الرغم بانه يعيش على ارض بلدي .. وهو سفير الولايات المتحدة الامريكيه في بغداد .. ولا بد انه يمتلك من القوى السرية ما يستطيع ان يسكت اي خصم .. ولعلي في حالي هذه ما اجد في اطلاقة من مسدس كاتم للصوت او قنّاص فيها الخلاص .. وانا اجد نفسي في وضع حال انتجته واقتضته ستراتيجية المحتل الذي ضرب بالتزامات الاحتلال الذي فؤضه عليه القانون الدولي ... وتصرف تصرف الغازي الذي يتصرف بارواح الناس ومصيرهم دون التزام بحقوق الانسان ولا حتى بما جاء من مبادىء في دستور الولايات المتحده الاميركيه وقوانينهم ..
ولكني ارى في الالتجاء لشرعية دعواي خلاصا " مما انا فيه ..
شرعية الدعوى
أولا" : ولاية القضاء :
في وطني تحول الناس يسلكون سلوك النظرية الرأسمالية الامريكية (( البقاء للاقوى والأشرس )) .. مما تخوله او تحمله لفظة القوّة من سلوك شاذ يبرره بكل ما هو مخالف للأنسانية .. فالكل ينهش بعضه بعضا" .. وتجد كل من هو في الجهاز الاداري وقد تحوّل الى (( سبع ضاري )) .. واصبحت لفظة الحق والعدل .. كلمات تدل على الضعف ومثار للسخريه .. وعلامة ومؤشر الضعفاء ممن لا يمتلكون السند او الواسطة .. ولم يبق امام الضعفاء من ملاذ سوى اللجوء الى عدل القضاء واستقلاله وعدالته . على الرغم من اجراءاته المتعبه لشخص من هو في عمري ... الاّ ان القضاء يمكن ان يستمد مشروعيته واحكامه من المصادر التاليه :-
1- الفقه الاسلامي : اساسا" هو ثري في التشريع عن مفهوم العدالة وتطبيقاتها .. والعدالة في الدين الاسلامي هي شعبة من (( التوحيد )) .. (( لا اله الاّ الله )) .. والدولة التي تستطيع ان تحقق العدالة : ؟
2- بنسبة 99% بين رعاياها .. الاّ ان هذه الدوله لا يمكن ان تسمى عادلة ما دام هناك نسبة 1% لم تشملها العدالة .. ووفق هذه القاعدة الفقهيه ..
3- القضاء المستقل العادل : - هو الملاذ لتحقيق العدالة .. (( يوم وقف امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ... امام شريح القاضي متظلما" ضد خصمه اليهودي ينازعه على درع له .. ورفض امير المؤمنين ان يكنيه القاضي امام الخصم ؟.. وعهده الى مالك الاشتر .. ان يعدل بين الرعيه ..وان يشعر قلبه الرحمة للرعيه ؟ وان لايكون عليهم .. سبعا" ضاريا")) .. وجهازنا الاداري مليء بالسباع الضواري على المواطنين .. ومنهم المدعي ( انا) .. وهم سبب ضياع العدالة .. واقامة الحواجز العازلة بين المواطن .. وبين المسؤول .. فالله سبحانه وتعالى ( سمع مجيب ) .. الاّ ان رئيس الحكومه التنفيذي واي مسؤل : .. هو ليس بسميع .. ولا بمجيب .. فهو لامر الله غير مطيع ..
4- وللمحاكم الولاية على الاشخاص الطبيعيه والمعنويه بما في ذلك الحكومة ورئيسها .. بموجب قانون المرافعات المدنية رقم ((83)) لسنة69 الماده (( 19 )).. والقانون رقم (( 17 ))لسنة 2005 ..وهو حق ضمنته الماده (( 4)) من الدستور العراقي لسنة 2005 .. اضافة" لما جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادرة في 10 / 12/ 1948 ...
ثانيا" : مسؤولية رئيس الدولة او الحكومة :
تتركز كل المسؤولية على رئيس الدولة او الحكومة .. فهو المسؤول عن كل الافعال الصادرة عن وزراءه وجميع موظفي الدولة .. وان اي ظلم او حيف يقع على اي انسان .. او حتى على الطبيعة .. يكون المسؤول عنها رئيس الحكومة .... وقد لخص الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ( رض ) .. ذلك بقوله ... (( والله لو ان شلة" ضلّت بشواطىء العراق .. لظننت اني مسؤول عنها )) .. .. ان مجرد الهاجس : .. بان احد رعايا الدولة الاسلامية .. قد غفل عن رعاية شياهه ..يعتبره الخليفة انه هو المسؤول عن غفلته .. او قد تكون بسبب حق لم توفره الدولة له . فكيف بي وقد ضاع بيتي وخربته القوات الاميركيه والارهاب .. ولم تعوضني لا الدولة ولا القوات الامريكية .. وقامت منظمة (( انتر سوس )) التابعة للامم المتحده بسرقة ما مخصص لتأهيل بيتي ..وفقدت كل ما املك في داري .. وفقد ابني وظيفته .. واصبحت لاجئا" في وطني .. ؟! .. وتعبت من كثرة التظلم الى هذه الجهات دون جدوى ؟!
لذلك التجىء واتوجه باقامة هذه الدعوى :.. الى القضاء لاستقلاله وارتباطه بالعدالة كمصدر له :
جهـــة الدعوى :
اني المواطن : هادي ناصر سعيد الباقر .. والبالغ من العمر (( 77)) سبع وسبعون سنه .. والمتقاعد يراتب (( 450000 )) دينار شهريا" .. كان قد تم تهجيري قسرا" من دار سكناي في الدورة / حي الصحة – الحضر محلة 830 زقاق 84 دار 5 .. بتاريخ 2006 ولحد الان والمنطقة لا زالت غير آمنه .. وقبل الشهر تم تفجير احد البيوت .. وليلا" المقابلات بالرصاص .. وكان قد تم تهجير الشيعة .. ومنهم من تم قتله ... مما اضطرني وعائلتي ان نخرج هربا" بالملابس التي علينا .. وتركنا ورائنا في البيت كل ما نملك فيه .. وانتقلنا اول الامر الى احد مشاتل السيديه .. والتي سرعان ما اضطرب الامن فيها وسيطر عليهل الارهاب (السني ) .. ولعلعة الرصاص .. اضطررت مساء" ان نهرب بانفسنا الى منطقة الزعفرانية .. فسكنا غرفتين في سطح بيت شعبي .. وبعد ان تبرع لنا البعض بلوازم النوم في شتاء قارس .. بعدها انتقلنا الى بيت بمساحة 45م2مظلم بغرفة واحدة .. ثم انتقلنا الى مشتمل في حي الربيع بغرفة نوم واحده وهول ... بعدا انتقلنا للسكن في بيت متصدع معرّض للسقوط بغرفتين وهول وبايجارشهري مقداره (( 500000 )) خمسمائة الف دينار :
1- راتبي التقاعدي (( 450000 )) اربعمائه وخمسون الف دينار شهريا"
2- تقاعد زوجتي (( 250000 )) مائتان وخمسون الف دينار شهريا"
3- مصاريف مولدة الاهليه الكهربائيه + بانزين مولدة البيت + مصاريف ما يتوفر من الكهرباء الحكوميه (( 150000 )).. ماءة وخمسون الف دينار شهريا"
4- مصرف بيتي الشهري لا يقل عن (( 900000 )) تسعمائة الف دينار شهريا" باقل مستوى ..
5- مصاريف اطباء وادوية لا تقل عن (( 120000 )) مائة وعشرون الف دينار شهريا"
6- مصاريف ابني وزوجته لا تقل عن (( 150000 )) مائة وخمسون الف دينار شهريا""

مجموع الوارد = (( 700000 ))سبعمائة الف دينار شهريا"
مجموع المصروفات = (( 1320000 )) مليو ن وثلثمائة وعشرون الف دينار شهريا "
العجز يبلغ (( 620000 )) ستمائة وعشرون الف دينار شهريا" .. احاول سدّه بالعمل بالقاء محاضرات او لقاءات تلفزيونيه وخدمات اخرى ..
7- ابني وعائلته اتحمل مصاريفهم .. بعد ان تم تسريحه منذ اكثر من خمس سنوات من عمله كملاحظ عمل تبريد وتكييف في شركة السلام للمواد الغذائيه .. (( بيرة السنابل سابقا" .. ومن ثم الببسي )) .. تسريحه والعاملين بحجة ان الشركة تخسر .. دون مكافأة او احالته على التقاعد .. وعنده خدمة مضمونة تعادل ((20)) العشرين سنه .. والشركة تابعه الى وزارة الصناعةوالمالية ..
8- افتتحنا لابني دكان بسطية لبيع المواد الكهربائيه في سوق الزعفرانيه .. وتم تفجير الدكان بسيارة مفخخه وخسر ابني جميع محتويات دكانه .. ولم يكن بالدكان عند التفجير .. وثبتت الشرطة الحادث والى حاكم التحقيق .. وتم رفع المعاملة الى مديرية ناحية الكرادة للتعويض .. الاّ انهم رفضوا بحجة ان الدكان ( متجاوز ) .. الا ّ ان مالك الدكان قام باعادة بناء الدكان .. وازداد بناء الدكاكين المتجاوزه .. وعندي ان هناك في مديرية ناحية الكراده .. من قام بالاستحواذ على مبلغ التعويض ..
الاّ ان شيخوخة العمر بدأت تعجزني عن العمل .. واصبحت على شفا حفرة من حافة التسول .. وهي بضاعة منتشرة في بغداد .. والانتقال للسكن في عشش الصفيح المحيطة ببغداد وداخلها .. واقسى حالات الذل : .. ان يعيش الانسان كلاجىء في وطنه .. والسيدرئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي .. في مناقشات ال((100)) المائة يوم .. مع الوزراء .. كرر لمرتين .. ان يبنوا الدور (( ويبيعونها على المهجرين )) .. وهذا اقرار بشرعية تهجيرهم ؟؟!!
من الواضح ان هذه الدولة والحكومة العراقية هي غير عادلة لا عن نقص في الموارد .. بل عن ستراتيجية ((المحتل )) .. لانه صاحب القرار او انه قد ارسى اسس صناعة القرار ..حتى يكون بشكل يؤدي الى الاضرار بالشعب .. اضافة" .. الى عدم اطلاع المسؤول العراقي على معاناة الناس وحاجاتهم .. لاسياب عديدة منها انه قد احاط نفسه بقوقعة الامن .. فانعزل .. والعزلة جهل .. والجهل سقوط وانقراض .. والبرهنة على ذلك يسير وسهل .. يدركه المواطن بالشارع ..
فضيلة القاضي
الجىء اليكم طالبا" اقامة الدعوى على :-
اولا": على السيد رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي اضافة" لوظيفته :
اطلب النظر في دعواي هذه بالاستناد على قواعد العدالة كونها شعبة من التوحيد .. والعدالة شعور فطري واساس كل الحقوق الانسانيه .. ومصدر كل الشرائع السماويه والدنيوية .. والدساتير والثورات والقوانين والشعور الانساني..
ان القضاء ساحة عدل ولاحقاق الحق .. ماده (( 5 )) من قانون الاثبات رقم (( 107 )) لسنة 1979 .. والعدل هواسم من اسماء الله الحسنى .. وان العدالة الالهيه بطبيعتها كاملة التطبيق ومطلقه لأن مصدرها الله سبحانه وتعالى .. كما ان العدل هو الاساس الذي يقوم عليه نظام الدولة .. كما ورد في الدستور ماده (( 19 )): .. القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .. والفقرة (( ثالثا" )) من المادة اعلاه : ان التقاضي حق مضمون ومكفول دستوريا" .. لأن العدالة هي الباعث
الحقيقي في اطمئنان الناس على حياتهم واموالهم .. و هي الضمانه الاكيدة للحرية والكرامة والامان والسلام .. والقانون ينتصر بواسطة العدالة ..
المدعى عليه الاستاذ نوري كامل المالكي .. فهو بالاضافة الى ما ورد اعلاه في (( شرعية الدعوى )) .. فهو بحكم المسؤولية الدستورية والقانونية والدولية والاخلاقية .. التي تترتب بموجب القوانين , التي نجد سندها من الدستور العراقي لسنة 2005 .. ووفقا" للنصوص التالية :-
واحد :
الماده (( 5)) .. ان السياده للقانون .. وان الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها ..
الماده ((23 )) .. الملكيه الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع فيها .. لذلك فان صيانة حق الملكية هو من مسؤلية الرئيس التنفيذي الاستاذ نوري كامل المالكي ..

المادة ((7 )) رئيس الوزراء هو الرئيس التنفيذي المباشر عن تصرفات السلطة التنفيذيه ..
المادة (( 100)) يحضر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن ..
أثنان :
تناول القانون المدني رقم (( 40 )) لسنة 1951 المادة (( 105 )) .. لا يجوز ان يحرم احد من ملكه... وما حصل لي بخسراني وتخريب بيتي .. تم من قبل تصرفات المحتل العدواني .. والخارجين عن القانون.. ومسؤلية الاستاذ المالكي هنا تأتي مسؤوليته القانونيه الدستورية بالمحافظه على حماية قوة القانون بالتنفيذ .. ومسؤوليته على حماية ارواح الناس واملاكهم ..
ثلاثة" :
تناول قانون المرافعات المدنية رقم (( 83 )) .. في المادة (( 29 )) .. تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية , بما في ذلك الحكومة .. والقانون رقم (( 7 )) لسنة2005 .. .. وبذلك تتحقق مسؤولية السيد رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل الما لكي اضافة" لوظيفته ..
ثانيا: اقيم الدعوى على السيد سفير الولايات المتحده الامريكيه في بغداد اضافة" لوظيفته :
باعتباره الممثل لدولة الاحتلال وقواتها المحتلّة :-
فلقد قامت قوات الاحتلال - ونحن كنّا مهجرين ودارنا في الدورة محله 830 زقاق 84 دار 5 – وداري فارغ ومغلق .. , قامت قوات الاحتلال باقتحام داري هذا بعد كسر الابواب والشبابيك وعبثت بكل محتويات الدار .. وتركته مفتوحا" مما سهل على اللصوص والارهابين من سرقته واتخاذه وكرا: لهم.. وعند مراجعتي لهم معترضا" شاكيا" .. اعطوني كارت خاص بطلب التعويض ( والمرفق كاحد مبرزات الدعوى ) ..عن الاضرار التي حصات بالدار .. وقيام اللصوص والارهابيين يسرقة جميع محتويات الدار كما في القائمة (المرفقة كأحد مبرزات الدعوى ) .. ( والكتاب من السفارة والمرفق كاحد مبرزات الدعوى ) وهذه تؤيد مسؤولية السفارة المذكورة ,, واعتقد ان منهم من استلم التعويض سرقة" بدلا: مني ..
وادناه ما يؤيد مسؤولية السفارة الامريكيه وبالتضامن مع السيد رئيس الوزراء العراقي .. كما مبين ادناه :
1- الولايات المتحدة الامريكية اعترفت باحتلالها للعراق دون غطاء دولي .. فأصبحت مسؤولة مسؤولية مباشرة بموجب القانون الدولي الانساني واتفاقيات لاهاي .. وجنيف الخاصتين بالحماية الجنائية لحقوق الانسان في زمن الاحتلال .. عن امن وممتلكات المواطنين افرادا" وجماعات ..
2- الرئيس الامريكي صرّح بان العراق هو ساحة حرب على الارهاب حفاضا" على امن الولايات المتحدة الامريكية .. على الرغم من صدور قرارات مجلس الامن الدولي المرقمة 1511.. 1546 .. 1618 وان
قرار الجمعية العامة للامم المتحده المرقم (( 1514 )) في عام (( 1960 )) فقره (( ج )) الذي شجب احتلال اراضي الغير ..
3- ان القانون الدولي الانساني .. قد وفر الحماية الجنائية للمدنيين وحدد الافعال المحضورة على دولة الاحتلال .. لحماية الفرد والمجتمع .. ومنها حق الملكيه المذكورة في الواقعة اعلاه ..
وان الحكومة المشكلة زمن وبتواجد الاحتلال .. تعتبر في كل افعالها .. تعتبر من ضمن ستراتيجية ومسؤولية الاحتلال ..
فضيلة القاضي :-
4- وان ما يعزز مسؤولية المدعي عليه السيد سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد اضافة" لوظيفته .. وطبقا" للاتفاقيات والنصوص الدولية بهذا السأن ومنها .. :-
أ‌- الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 / 12 / 1948 المادة (( 17 )) فقرة (( 2 )) :.. لا يجوز تجريد احد من ملكيته تعسفا" .... وانا قد تم تهجيري قسر" وارهابا" وتهديدا" بفقدان حياتي وحيات عائلتي .. وتم سرقة جميع ما املك ..

ب‌- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 ماده (( 6/1 ))
ت‌- العهد الدولي الخاص .. النافذ سنة 1976 .. والمتضمن حماية حق الملكيه ..
ث‌- اما بخصوص الحماية الجنائية لحقوق الانسان زمن الصراعات المسلحه .. ومنها القوانين الخاصة باحترام قواعد وقوانين واعراف الحرب المعتمده في لاهاي في 18/ 10 / 1907 .. ماده ((46 )) .. لا يجوز مصادرة الملكية الخاصة ..
ج‌- اتفاقية جنيف بشأن حماية الاشخاص زمن الحرب لسنة 1950 ماده (( 53)) .. يحضر على دولة الاحتلال ان تدمر اية ممتلكات خاصة ..
هذه واكثر .. اخرى تبين مسؤولية قوات الاحتلال على تخريب بيتي وتركه مهيىء للتخريب والسرقة من قبل الزمر الارهابية .. .. وكانوا قد اعترفوا بالتخريب ووعدوني بالتعوض (كما مبين بالكتاب المرفق كأحد المبرزات الثبوتيه ) .. الاّ انهم انقطعت مراسلاتهم .. وقد يكون هناك من استلم التعويض منهم ..
فضيلة القاضي
1- ان المنطقه التي يقع فيها بيتي المذكور م830 ز 84 د 5 .. لا تزال غير امينه وتحت اجراءات الارهاب .. ففي شعر حزيران / 2011 تم تفجير احد البيوت .. ولا زال الرصاص يلعلع ليلا" نتيجة المقابلات مع القوات الامنيه ..
2- السكن هو لا يعني النوم والاكل .. بل ان يتمتع الانسان بممارسة حريته بمعتقداته وتقاليده ..
3- كان الارهابيون قد القوا القبض على ابني واعصبوا عينيه وربطوا الى الخلف يديه .. ورجليه ..واجروا له محاكمة وقرروا اعدامه واختلفوا بالذبح او بالرصاص واشبعوه ضربا" باعقاب البنادق على رأسه ورجليه .. مما سبب له عوقا" جسميا" ونفسيا" .. ثم اطلقوا سراحه .. والرصاص خلفه .. قائلين له ..: (( ان المطلوب هو ابوك (انا) .. وهددوه بعدم عودتنا الى البيت والمنطقة ..
4- حاولت بيع بيتي هذا .. لم استطع .. ويقف حائلا"دون ذلك دلالين البيوت ومافيا ويفرضون سعرا" يلائمهم .. واتصلوا بي سريا" بواسطة التلفون وهددوا ببيع الدار ب(150) مليون دينار – وهذا هو نصف سعره , ولا يمكنني من شراء بيت في منطقة الزعفرانيه .. والاّ فان مصير بيتي التخريب
5- القوات الامنيه هناك لايقبلون بوجود بقاء بيت فارغ .. مما جيء بمؤجرين يعملون على زيادة تخريب الدار ..
6- محافظة بغداد كانت قد اجرت الكشف على داري هذه .. وقرروا التعويض للترميم وعلى الرغم من مرور اكثر من سنة ولم يتم التعويض .. والدار يزداد سوء" ( والمبرزات الثبوتيه مرفقه ) ..
7- ثم جاءت منظمة الانتر SOS التابعه للامم المتحده .. لغر ض ترميم الدار وارصدوا لذلك (( 4000)) دولار امريكي .. الاّ انهم اصلحوا زجاج الشبابيك وخربوا ما تبقى لي من كتب .. ثم سرقوا المبلغ واختفوا ..
وبقي البيت يزداد سوء" ولا استطيع بيعه .. وليست لى القدرة الماليه لشراء دار في الزعفرانيه .. والامر يتجه بي وبعائلتي الى التشرد .. وربما بي الى الانتحار حرقا" ..
فضيلة القاضي رئيس المحكمة المحترم
اطلب من المحكمة الموقرة التمعن مليا" بالادلّة والنصوص القانونية ومباديء العدالة و ما جاء بالفقه الاسلامي .. مع الاخذ بنظر الاعتبار الاسباب والنتائج التي ادّت بي الى هذه الحال المزرية والمغلّقة الابواب في وجهي .. وان من جملة هذه الاسباب هو الاحتلال الامريكي للبلاد .. وان النتائج هو التدمير والفساد الذي حصل في جميع انحاء العراق .. ومن ضمنهم ما حلّ بي .. وان الادلّة التي اوردتها .. والنصوص القانونية .. والدستورية .. ومبادىء العدالة .. وما جاء بالفقه الاسلامي .. .. اعتقد انها ذات كفالة قانونية يمكن للمحكمة الموقرة الركون اليها .. اذا ما علمنا بان القانون الزم القاضي بالتحري عن الوقائع لاستكمال قناعته .. الماده (( 2 )) من قانون الاثبات
- رقم (( 107 )) لسنة 1979 .. وكذلك الزم القانون القاضي بالتفسير المتطور للقانون .. والهدف من تشريعه مادة (( 3 )) من قانون الاثبات المشار اليه ..
المطالــــــــــيب :
اطلب من المحكمة الموقرة : .. دعوة المدعي عليه الاول السيد نوري كامل المالكي رئيس الوزراء العراقي اضافة" لوظيفته ... والمدعى عليه الثاني السيد سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد - اضافة" لوظيفته ... ودعوتهما للمرافعة بعد تبليغهما بصورة من عريضة هذه الدعوى .. وتحديد يوم المرافعة ..
والحكــــــــــم :- بالزامهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (( 300000000 )) ثلاثمائة مليون دينار عراقي + اضافة" لقيمة اثاث واغراض بيتي (وفق القائمة ضمن المبرزات الثبوتية ) .. + مبالغ ايجاري للدور في منطقة الزعفرانية .. + اضافة" للاضرار المعنوية والصحية لنانتيجة للتهجير وذلّه .. + اضافة" ما لحق بابني جسديا" ونفسيا" نتيجة" لمحاولة قتله وضربه من قبل الارهابيين في الدورة .. وتسريحه من عمله – بعد خدمة مضمونة تقارب العشرين سنه ..
وان يكون هذا التعويض يتناسب مع الاسس الانسانية .. والقيم العليا للمجتمع والظروف الاقتصادية .. كما احتفظ بحقي باقامة الدعوى بالزيادة التي يقررها الخبراء .. مع تحميل المدعى عليهما مصاريف الدعوى وما له علاقة بها ..
وللمحكمة الموقرة فائق الشكر والاحترام ..

المدعي / هادي ناصر سعيدالباقر
ِ

#هادي_ناصر_سعيد_الباقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات