مقترح قانون الاسرة الجديد.. ثورة النساء القادمة

لمياء لطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5367 - 2016 / 12 / 10 - 13:25
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

منذ بضعة أيام قدمت أحد النائبات مقترحا بتعديل لبعض مواد قانون الاسرة، وثارت ثائرة الامهات الحاضنات وتفاعل معهن بعض النشطاء والناشطات النسويات، والحقيقه ان المقترح الجديد لم يأت بجديد ونحن نتعامل معه من وجهة نظرى بمنطق (قال رضينا بالهم والهم مش راضى بينا)، وأنا أعنى هنا توقف مطالبتنا بتغيير قوانين الاحوال الشخصيه لصالح سعينا لوقف الهجمه الجديده بهذه التعديلات، دعونى اشرح تفصيلا ما أعنى فى هذا المقال، أولا فيما يتعلق بنقل الحضانه لم تأتى التعديلات بجديد فيما يتعلق بفلسفة قانون الاحوال الشخصية الذى يرى الام غير أهل لرعاية الابناء فى حالة قرارها الزواج بعد حصولها على الطلاق ففى كل الاحوال يسحب منها الحضانه ويمنحها لأم المطلقه (الجده للام) وهو فى الأساس ظلم بين لحقوق النساء فى الاختيار وحقهن فى الاحتفاظ بحضانة الابناء ورعايتهم مع زواجها واستكمال حياتها الطبيعية بعد الطلاق، ولكن كانت كثير من النساء يعتبرن فى حضانة أمهاتهن للاطفال فى هذه الظروف ضمانه لاستمرار وجود الابناء تحت رعايتهن، ولكن ماذا لو كانت الجده للام متوفيه مثلا، أو استطاع الطليق اثبات عدم اهليتها لرعاية الابناء بسبب المرض أو العجز أو أى سبب آخر، المشكله فى رأيى فى فلسفة القانون وليس فى ترتيب نقل الحضانه .
فيما يتعلق فى الرؤية والاستضافه وهى معركه طويله تخوضها الامهات الحاضنات، والرجال غير الحاضنين مع قوانين جائرة للطرفين فى الحقيقه، ومع ذلك فان هناك العديد من أحكام الاستضافة التى صدرت عن المحاكم من 2013 وربما من قبل ذلك بموجب قانون الطفل، والتى تحاول النائبة وضعه فى اطار قانون الاسرة المقدم، الا ان هذا الشكل من الاستضافه يشمل كثير من الغبن للطرف الحاضن، الذى سيتحمل الى حد كبير كل ما يتعلق بعبء التنشئة والاستذكار والرعاية، فى الوقت الذى سيتولى الطرف غير الحاضن حقوق الفسح والتسليه والترفيه وهو ما سيؤثر بالضروره على علاقة النساء بالاطفال، كذلك هل ناقش القانون منظومة رعاية الطفل والوقت الذى يستنذف فى هذه الرعايه والذى سيؤثر بالضروره على حقوق النساء فى العمل، فى الوقت الذى يعطى للاب حق الاستضافه فى أيام الاجازات، وهل وضع المشرع فى اعتباره احتمالات خطف الطفل وحرمان الطرف الحاضن من رؤية الابناء، وهل وضع ضمانات لحماية الابناء من العنف الاسرى فى وقت الاستضافه.
رفضنا للتعديلات لا يجب ان ينسينا ان القانون الحالى ظالم للنساء ومميز ضدهن ليس فقط فى قوانين الرؤية والحضانه ولكن فى الانفاق على الابناء..فى وجود قوانين لازالت تجبر النساء على الطاعة وتتهمنهن بالنشوز، لازالت تتبنى أحكام لنفقة المتعة المهينة للنساء والتى تعاملهن معاملة الغانيات، لازالت تجبرهن للجوء للمحاكم لاثبات نسب أطفالهن حتى لو من علاقات زواج رسمى، وترفض حقهن فى فتح حسابات توفير لابنائهن، لازالت تجبرهن على اللجوء للمحاكم للحصول على حقهن فى الولاية التعليميه حتى وان كن حاضنات، لازالت تعطى للجد أو العم الحق فى السيطرة على ميراث الاطفال القصر فى حالة وفاة الاب حتى وان كان الاطفال فى حضانة الام.
ما حاولت قوله بهذه المقارنه اننا لسنا بحاجه فقط للوقوف أمام التعديلات التى تبنتها النائبة والفرح والاحتفال فى حالة قدرتنا على ايقاف هذا الزحف الجائر على حقوق النساء، ولكن علينا استغلال هذا الزخم والاستنفار الذى احدثه هذا المقترح للعمل على تعديل قانون الاسرة، تغيير فلسفته القائمة على اعتبار عقد الزواج عقد نكاح، والذى يتبنى مقاربات من نوع الاحتباس مقابل المهر، والطاعة مقابل الانفاق، والمال مقابل المتعة، لتتناول مقاربات الحقوق والمساواة وعدم التمييز والعداله، وليتم مواءمة قوانين الاسرة مع المادة 16 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ربما ساعتها تنجح نساء مصر فى رفع التحفظ عن المادة 16 من الاتفاقية والذى لازالت مصر منذ 30 عاما متحفظة على تطبيقها.

#لمياء_لطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات