الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين

زكي ابوالسعود

الحوار المتمدن-العدد: 5339 - 2016 / 11 / 10 - 07:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأكد الآن أن رولاند ترامب سيكون الرئيس ال٤٥ للولايات المتحدة الأمريكية وان هاليري كلينتون لم يحالفها الحظ في السباق نحو الكرسي البيضاوي ، وبالتالي مرة أخرى تفشل المرأة الأمريكية في هذا السباق، وهي بالطبع ليست المرة الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي يحدث ذلك .
هل فشلت كلينتون أو خسرت في الانتخابات لأنها امرأة ، أما أن هناك أسباب أخرى تتخطى عامل الجندر قادت لهذه النتيجة؟.
المتابع للحملات الانتخابية كان يرى كيف أبدت كلينتون مقاومة شرسة في السباق الانتخابي ولم تهن أو تتراجع وبقت مستمرة حتى آخر لحظة تكافح للدخول إلى بوابة البيت الأبيض كرئيسة لبلادها . هل كان فريقها الانتخابي ضعيفا أو متخاذلاً في عمله ولم يبدل جهداً كافياً لضمان الفوز ؟ . الجواب لا ، ففريقها كان اكثر تماسكا من فريق ترامب ، وبقي حزبها الديمقراطي ملتفاً حولها ، بعكس ترامب الذي انتقده بعض من قادة الحزب الجمهوري وأعلنوا تأييدهم لكيلنتون ، وهو ما جعل البعض يعتقد بأن فرصة كلينتون في الفوز أكبر من منافسها الجمهوري . ولكن كما رأينا اليوم وجدنا النتيجة عكس كل هذه التكهنات ، وان الفرق بين المتنافسين كان كبيراً. وهو ما يجعلنا نبحث عن الأسباب التي قادت إلى هذه النتيجة.
دون شك أن خطاب ترامب الشعبوي ومخاطبته لعواطف الناس وتقديمه( وعوداً ) "بإعادة إحياء!! " أمريكا من خلال التركيز على مكافحة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية في واشنطن ، و ترميم وإصلاح البنية التحتية ، وإعادة الشركات الصناعية الأمريكية للعمل داخل أمريكا ، والسعي للحد من البطالة ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية ، والتصدي لغزو المهاجرين لأمريكا ، واستخدامه للغة عنصرية واستهجانية في وصف المسلمين وإلصاق الإرهاب بهم ، وغير ذلك من الشعارات والهتافات التي دغدغت عواطف المواطن الأمريكي البسيط قد لعبت لعبتها في جذب ملايين الأصوات نحوه. ولكن هل المواطن الأمريكي البسيط هو من يملك التأثير في قضية مصيرية كهذه، وهل هو صاحب الفصل في تحديد الفائز؟ .
إن من يصنع السياسة في أمريكا ليس فردا (بما في ذلك الرئيس ) ، بل هناك مجموعة من المؤسسات والمنظمات العلنية والسرية تتداخل بينها المجموعات المالية والاستثمارية وتحديداً أباطرة شارع المال ( وول ستريت) ، من ملاك ومدراء البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أصحاب ومدراء الشركات العسكرية والأمنية، و شركات الطاقة ..هؤلاء جميعاً هم من يملك مفاتيح صناعة القرار في" البلد العظيم " أمريكا، ويوجهوا الساسة المحترفين لاتخاذ القرارات السياسية وسن القوانين التي تضمن لهم الهيمنة والبقاء في مواقعهم المتنفذة، وعدم المس بمصالحهم والامتيازات المجزية التي تدر عليهم أرباحاً طائلة دون انقطاع ، ودون مراعاة لملايين المواطنين اللاهثين وراء مستو لائق لحياتهم وحياة أسرهم .
إن القلة (١٪) الذين يملكون أكثر مما يملكه ٩٠٪ من الشعب الأمريكي هم من يقدمون الدعم المالي الحقيقي للمرشحين ويتكفلون بتغطية حملاتهم الانتخابية المكلفة، ومن الطبيعي أن يكونوا هم أيضا من يقرر من هو المرشح الذي يجب أن يجلس على الكرسي البيضاوي ، وليس المواطن اللاهث وراء حفنة من الدولارات تكفل له بصعوبة تسديد التزاماته المالية آخر الشهر.
فما الذي جعل هؤلاء الأثرياء يختارون ترامب وليس كلينتون؟
قد يقول احدنا أن السياسة الخارجية هي السبب ، فبرنامج ترامب مختلف عن كلينتون ، حيث أن الأول يدعو إلى الانكفاء على الذات وتقليل التدخل في كل صغيرة وكبيرة تحدث في العالم، ويطالب بمقابل مالي مقابل خدمات الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للأنظمة الحاكمة في بلدان غير مستقرة محلياً أو إقليمياً أولا تملك القدرات العسكرية على حماية نفسها من شعوبها أو من دول الجوار ، بينما كلينتون تدعو إلى سياسة خارجية نشطة بما في ذلك استخدام القوة العسكرية في تسوية القضايا الملتهبة كالقضية السورية، وانتهاءها بالطريقة التي تضمن انتصار الموالين لأمريكا بأي ثمن كان ، والحفاظ على التواجد العسكري والأمني الأمريكي بأي ثمن .
ولكن ما يقال عن عدم اهتمام المواطن الأمريكي بالشؤون الخارجية مقارنة بالوضع الداخلي قد يضعف من هذه المقولة ، أي أن معظم المحليين السياسيين يبخسون من دور العامل الخارجي في تحديد توجهات المواطن الأمريكي الانتخابية .
ولكننا في نفس الوقت نعرف أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية ، وليس هناك حكم يمتلك سياستان متناقضتان ، أو لا تصبان في خدمة من يقود نظام الحكم.فعلى سبيل المثال ليس صادقاً أو أميناً لمبادئ حقوق الإنسان ذاك الذي يتباهى بالدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها في خارج بلده ، وفي الوقت نفسه يمتهن كرامة مواطنيه ويحرمهم من أبسط حقوقهم الديمقراطية. وبالتالي فأن برنامج كلا المتنافسين في الشؤون الخارجية لا بد أن يكون أمتداداً أو انعكاساً لما ينويان القيام به داخلياً.
من الصعب تحديد من هي بالضبط من هذه المنظمات أو القوى الخفية التي لعبت الدور الحاسم في الوصول لهذه النتيجة ؟ ولكن من المؤكد أن السيدة كلينتون لم تكن من سيدات الأعمال الكبيرة وأصحاب العقارات الضخمة كما هو ترامب ، الذي يعتقد أنه يعرف الطريق المؤدي إلى زيادة ثرواته وثروات زملاءه (من أهل الكار ) الأغنياء . و لا شك أن هناك من يشاركه الرأي من زملاءه الأثرياء في الإجراءات السياسية التي ينوي القيام بها حين فوزه بالمنصب الرئاسي ، وخاصة فيما يخص الوضع الاقتصادي .
وحين استعراض بعضاً من صور الوضع الاقتصادي الأمريكي ، لا يسعنا تجاهل بعض الحقائق وهي :-
١) أن كثير من الشركات الأمريكية وخاصة الصناعية نقلت عملياتها الصناعية لخارج أمريكا ، وذلك بحثاً عن تكاليف اقل ، وقوانين عمل أسهل ، فتسبب ذلك في خسارة الآلاف من العمال (خاصة غير المهرة ) لوظائفهم ، وأصبحت أمريكا بلداً مستوردة بدلاً من مصدرة . كما أن قواعد التجارة العالمية -التي كانت تخدم أمريكا كأكبر دولة صناعية في العالم - فتحت أبواب الأسواق الأمريكية للبضائع والسلع القادمة من بلدان ذات تكلفة تشغيلية اقل ، مما جعلها تنافس البضائع الأمريكية ، بل وتهزمها حين البيع.
٢)التغير الكبير الذي احدثه البترول الصخري على سوق وأسعار النفط محلياً وعالمياً. فمنذ سنوات وأمريكا لم تشهد فائضاً في إنتاجها البترولي كما هو عليه الآن. إلا أن تكلفة هذا عملية استخراج هذا النوع من النفط ليست منخفضة ، وبالتالي ليس في صالح شركات البترول الأمريكية والمستثمرين في هذه الصناعة بيع هذا النفط بسعر أقل من التكلفة ، حتى لو وفر للمواطن والمصانع الأمريكية وقوداً رخيصاً. كما أن وجود فائض كبير من البترول في السوق العالمية ، يجعل التصدير للخارج ليس مدراً للأرباح كما كان عليه في غابر الأيام .لذا من صالح الاقتصاد الأمريكي أن يرتفع استهلاك النفط المحلي محلياً، كي تستمر هذه الشركات في العمل وتستطيع أن تفي بالتزاماتها المالية ، وبما يترك ذلك من أثر إيجابي على مستويات البطالة ، ومجمل الوضع الاقتصادي للبلاد.
٣( تعاني عدد - لا يستهان به - من مقومات البنية التحتية الأمريكية من ترهل وتآكل بسبب العمر الزمني كالجسور وسكك الحديد و الطرق السريعة وغير ذلك ، مما يجعلها في حاجة للتجديد كي تتلاءم مع التطورات وتتوافق مع التحديثات الكبيرة في هذه المجالات . إن القيام بمثل هذه الإصلاحات سيخلق فرصاً جديدة لرجال الأعمال والمقاولين الأمريكان ، ويساعد على استهلاك الفائض من النفط الذي تعيشه السوق الأمريكية ، ومرة أخرى سيتيح ذلك توفر فرص عمل جديدة .
٤( للقيام بمثل هذه الإصلاحات ، تحتاج الحكومة الأمريكية لموارد مالية كبيرة ، وهذه يمكن توفيرها عبر إعادة توزيع بنود الميزانية الحكومية وتقليص المصاريف الخارجية وخاصة العسكرية التي تتحملها الحكومة الأمريكية . والتي يراها ترامب مصاريف دون جدوى.
إذن هناك مبررات اقتصادية من وراء دعوات ترامب للانكفاء على الداخل وتقليص العمليات الأمريكية الخارجية ، فهي ستمنح شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال الأمريكان الفرصة للعمل داخل بلدهم ، وهو ما يسميه ترامب "إعادة إحياء" أمريكا .

من ناحية ثانية يمتلك اللوبي اليهودي الأمريكي مواقع نافذة ومؤثرة بين هذه المجموعات المالية وأباطرة وول ستريت الذين بيدهم مفاتيح الاقتصاد الأمريكي بأكمله ، بل وحتى الشركات العابرة للقارات. إن ولاء هذا اللوبي لإسرائيل لا حد له ، وليس سراً أن أغلبية قادته يحملون كلا الجنسيتين ، كما أن هناك الآلاف من المواطنين الأمريكان اليهود قد خدموا في الجيش الإسرائيلي ومسجلين ضمن جيش الاحتياط الإسرائيلي. وبالتالي فأن أي سياسي أمريكي لا يشهر مناصرته لإسرائيل (وليس معاداتها) فأن مستقبله السياسي محفوف بعوامل الفشل وليس بفرص النجاح . وحين متابعتنا لترامب أثناء حملته فأنه لم يتعرض للدعم السخي الذي قدمته وتقدمه الحكومات الأمريكية لإسرائيل ، كي تستطيع الحفاظ على تفوقها العسكري في وجه جيرانها العرب و استمرارها في اضطهادها للشعب الفلسطيني واحتلال أراضية . وأنما العكس من ذلك فقد تعهد بزيارة إسرائيل بعد فوزه ، وتأييده للاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لإسرائيل . كما لا يخفى على احد أن معظم قادة الحزب الجمهوري (حزب الرئيس) هم من أشد مناصري الحكومات الإسرائيلية في سياساتها العنصرية والاستيطانية. بعكس قيادات الحزب الديمقراطي (تاريخيا) حيث أن البعض منها لم يكن بمثل هذا الولاء والتأييد ، ولنا في العلاقات الفاترة بين اوباما ونتانياهو مثالاً على ما يمكن أن تكون عليه العلاقات بين الديمقراطي الأمريكي والأحزاب اليمينية الإسرائيلية.
كل ذلك يفترض أن يكون لعب دوره الكبير في هذه النتيجة التي أوصلت شخصية غير سياسية ولا عسكرية إلى سدة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ليكون بذلك الرئيس الخامس والأربعين .
أمامنا الآن اربع سنوات لنرى كيف سيكون هذا الرئيس وكيف ستنعكس سياسته الخارجية على أوضاعنا العربية ؟ نسأل الله أن يكتب لنا العمر كي نرى ونحكم ونقارن بين ما يقال في الحملات الانتخابية وبين الممارسات العملية - لرئيس يبقى مهما كانت قوته – التي تتحكم فيها مصالح رجال المال والأعمال .

#زكي_ابوالسعود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات