البطالة

فريد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 5339 - 2016 / 11 / 10 - 00:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في ( الفيس بوك) و القنوات الخاصة بالتعيينات محط اهتمام كبير لدى الشباب من الخريجين والعاطلين عن العمل من الذكور و الإناث , و هم يتابعون بشكل مثابر الإعلانات حول الوظائف الشاغرة في دوائر الدولة و القطاع الخاص و الشركات , ليجدو عملاًً بدل البطالة التي تؤرقهم و تشعرهم انهم بلا فائدة ... و بمرور الوقت أصبحت الإعلانات للوظائف الشاغرة مدعاةًً للسخرية و الاستهجان و التقليل من شأنها , لأنها من وجهة نظرهم مجرد إجراءات إدارية روتينية ... فهي مقسمة مسبقاً إلى أصحاب النفوذ و ممن لديهم علاقات أو من الذين يعملون أصلاُ في نفس الوزارات و لديهم تأثير و علاقات متينة مع أصحاب الشأن , فلم يعَّد الشباب لديهِ أملا أو حتى لديهِ الرغبة بالذهاب و تقديم أوراقهِ إلى الجهات التي تطلب موظفين ... لأنه يعرف ان هذه الفعالية التي يقوم بها هي مضيعة للوقت و الجهد و المال ! من خلال ذهابهِ و مراجعاتهِ لمرات عديدة في وظائف مشابه أيقن أنها بدون فائدة ؟ و البعض الآخر من الشباب لديهم الأمل عسى يكون الحظ بجانبهم في مرة من المرات يمكن للصدفة أن تلعب دورها !! وللأسف .... و مع كل تلك التفاصيل يحاول بعض الإساءة و رمي شباك المكائد و الاحتيال على طموح الشباب فبعض أصحاب مكاتب التشغيل ’’الغير رسمية’’ تستغل ظروف عدم استقرار البلد , اذ إنها توظيف الشباب في القطاع الخاص لقاء نصف الراتب و تأخذ مبلغ مقدماًً لمجرد تسجيل أسمائهم ضمن العاطلين ! و تعدهم بالاتصال لكن ... ما من اتصال !! فكل الأموال التي تجمع هي للربح على حساب أحلام الشباب ؟ فبعض المكاتب ربما تستطيع تشغيل عدد محدود جداَ في أعمال مجهدة و متعبة أو ربما وقتية , و الآخرين ينتابهم اليأس من عدم الاتصال بهم و يسقط حقهم بالمطالبة بلأموال التي دفعوها لهم.. لان الاتفاق يلزمهم بعدم المطالبة بالأموال التي دفعوها !! أن غياب الدور الرقابي الحكومي في تفعيل قوانين من شأنها حماية الموظفين و العاملين في القطاع الخاص يمهد الطريق إلى استغلال طاقة الشباب بأبشع صورها , والتي تتلخص في أمور غير خافية على البعض منا فطول وقت الدوام لا يتناسب مع الراتب الذي يتقاضاهُ الشاب فالعمل لمدة 12 ساعة أو اكثر ليس بالوقت الطبيعي و قد يسبب أضرار صحية و نفسية مستقبلاً ؟ و استغلال بعض الأشخاص للفتيات... فهناك الكثير من حالات التحرش و الابتزاز التي يقوم بها أصحاب المكاتب أو الشركات الغير رصينة ؟ و هنا تكمن المشكلة في ان الفتاة لا تستطيع ان تفقد الوظيفة و تجبر على المجاملة و ربما يتم استغلالها جسدياً ... أن على الحكومة و الجهات المعنية الأخذ بنظر الاعتبار هذه المشكلة الكبيرة , و تشديد الرقابة و متابعة المكاتب الوهمية و إغلاقها , كذلك تفعيل قانون يعطي للعامل ضمانات حقيقية في القطاع الخاص حتى لا تسلب حقوقهُ وطرده في أي لحظة , أن الحكومة تطالب الشباب اليوم بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني, بمعنى بشكل مجاني و يمسى ’’العمل التطوعي ’’ و هذا الشيء لا يتناسب مع احتياجات الفرد البسيطة في حياتهِ اليومية ...فليس من المعقول ان نطلب من الشباب العمل بدون مقابل ؟؟ دون حلول جدية تأخذهم إلى بر الأمان و تساعدهم على بناء مستقبلهم في بلد الخيرات العراق .

#فريد_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات