مناقشة هادئة: من أراسيات أهداف الثورة الثرية وما انجز منها:(3-3)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 5338 - 2016 / 11 / 9 - 17:25
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

مناقشة هادئة:
من أراسيات أهداف الثورة الثرية وما انجز منها:(3-3)
في أرأسيات المنجز للثورة الثرية:
لقد ترجمت هذه المواضيع الأراسية في جملة من المنجزات. ولهذا { ما من شك بأن هذه الثورة التي كانت حدثاً بارزاً في التاريخ العراقي في القرن العشرين، تشمل بالمنظور الأصغر على كل تناقضات وإمكانات التغيير الديمقراطي والإصلاح الاجتماعي اللذين تطورا إلى حد ما في المجتمع العراقي... وبتعبير آخر، إن التأثير الاجتماعي للثورة كتحريكها للجماهير وتشجيعها للابداع الفني والأدبي قد تم تجاهله إلى حد كبير، كما تم تجاهل الدور الحاسم للثقافة في التغيير السياسي فيما يتعلق بكل من الثورة الاجتماعية والسياسية الديمقراطية... تجاهل أولئك الذين قدموا الدراسات المذكورة أعلاه التركة الايجابية للثورة }.
اجمالا تختلف ثورة تموز عن المرحلة السابقة لها واللاحقة أيضا، في الكثير من مفاصل آفقها التاريخي، إذ تكمن في كل من:
- ماهياتها وغائيتها الاجتصادية والسياسية ؛
- القاعدة الاجتماعية المستفيدة ؛
- نزعتها التحررية ؛
- برنامجيتها وغائياته ؛
- وفي طبيعة الطبقة التي قادتها ؛
- واخيرا في الافق التاريخي لها.
لقد تم ترجمة هذه الصفات في جملة من القرارات السياسية والاقتصادية، انعكست في مضامين برنامجيته العملية الطموحة التي طالت العراق: كجغرافية سياسية ؛ وطبقات اجتماعية ؛ وتكوينات أثنية.
وكان للمنجز من الأهداف عناوين أساسية لفكرتين أرأسيتين تحلت بهما سلطة 14 تموز وهما :
- التوزيع النسبي للثروة الوطنية من خلال الاهتمام بذوي الدخول المحدودة والفئات الفقيرة ؛
- الهوية الوطنية العراقية المستندة إلى النظام الجمهوري.
وكلا الفكرتين تمثلت وتجسدت عمليا بحيث أهلتا أغلبية االمجتمع العراقي على الاختيار الصحيح
ووضعته برمته على سكة الحداثة والتطور.. نورد بعض من منجزاتها بصورة مكثفة في كل من:
- الاستقلال السياسي ؛
- سياسة تحرير الاقتصاد العراقي من الهيمنة البريطانية ؛
- الخروج من الكتلة الاسترلينية ؛
- تحديث الانماط الاقتصادية الملائمة للتطور والتوجه نحو النظام الرأسمالي الموجه ؛
- السياسة النفطية والإشراف عليها من خلال : الهيئة العامة لشؤون النفط
- تشريع قانون رقم 80 ؛
- تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ؛
- اعتماد التصنيع قاعدة للتطور الاقتصادي وشموليته لجغرافية العراق ؛
- محاربة الأحتكار السياسي لنخبة الحكم ؛
- محاربة الاحتكار الاقتصادي لعوائل الحكم الملكي وذلك بتوسيع المشاركة في العمليات المنتجة والاستيراد ؛
- قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية ليكن أكثر ملائمة لصيرورة التطور ؛
- قانون الاصلاح الزراعي وإلغاء قانون دعاوى العشائر ؛
- توحيد القوانين والانظمة العامة للمجتمع العراقي ؛
- التوسع في حقول تقديم الخدمات التعليمية والصحية والخدمية ؛
- محاولات التخفيف من قانون التطور المتفاوت بين المدينة والريف ؛
- التوسع في البناء التحتي من مستشفيات ومستوصفات والسكك الحديدية والطرق والجسور والمطارات والميناء ؛
- قانون الأحوال المدنية وتعزيز حقوق المرأة والطفل ؛
- سن قانون الجمعيات والاحزاب السياسية ؛
- محاولات إلغاء الطائفية السياسية والانفراد بالحكم من خلال مكون واحد ؛
- تشريع قانوني العمل والضمان الاجتماعي لصالح العملية الانتاجية وإحقاق حقوق العمال ؛
- السياسة الضريبة المتصاعدة وقانون التركات بغية الحد من التفوت في الدخول ؛
- الثورة التعليمية وتعميمها لتشمل الطبقات الفقيرة والقرى الفلاحية النائية ؛
- التوسع الكمي والنوعي بالتعليم العالي ، وإزدياد البعثات الدراسية للخارج وبناء جامعة بغداد ؛
- سياسة الإسكان وشموليتها لذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة والهامشيون في المدن ؛
- التوسع في استحداث مؤسسات خدمية للمواطنين من مستشفيات ومدارس ؛
- الثورة الثقافية والسياسة التعليمية ونشرها إلى اقصى المناطق النائية ؛
- الإقرار الدستوري للقضية الكردية والحقوق الثقافية للمكونات الأخرى ؛
- حرية ممارسة الطقوس الدينية والاعتراف لغير المسلمين بمناسباتهم ؛
- الافتقار النسبي للعنف السياسي الذي ترعاه الدولة ؛
- الانطلاق من أولوية العراق دون التخندق فيه ؛
- التضامن العربي ودعم حركات التحرر بخاصة في فلسطين والجزائر وفي الجنوب العربي المحتل؛
- نبذ الاحلاف العسكرية ؛
- تبني سياسة الحياد الايجابي والانفتاح على دول العالم بغض النظر عن ماهية النظام ؛
- الانطلاق من مصالح العراق في العلاقات الدولية ؛
- أنجاز مسودتي الدستور الدائم وانتخاب مجلس النواب ؛
بمعنى آخر، نرى بصورة مكثفة، أن التركة التي خلقتها ثورة تموز 1958 والتي ابانت عن وجهها الحقيقي الأرأس قد تمثلت في:
"... أولا: إمكانية قيام دولة غير طائفية ، إذ لم يكن هناك أي تمييز في جهاز الدولة من قبل قاسم أو من المسؤولين رفيعي المستوى ضد جماعة أثنية معينة ...
ثانيا: سمحت حقبة قاسم بقدر كبير من الخميرة الثقافية والسياسية لأواخر الأربعينيات والخمسينيات لكي تتمأسس في مجتمع مدني ناشيء... حيث إن التكاثر واسع النطاق للتنظيمات السياسية والثقافية والاجتماعية قد وفر للعديد من قطاعات الشعب الفرصة الأولى لتذوق السلطة ...
ثالثا: سمح النظام بتكوين بيئة لحراك ثقافي جدير بالاعتبار ... اعتبر العديد من المثقفين حقبة قاسم فرصة ضائعة للتسامح وللحرية النسبية في التعبير عن الأفكار ...
رابعا: تمثلت إحدى أعظم تركات قاسم بسياساته في الإصلاح الاجتماعي، حيث وضع إصدار قانون رقم 80 في كانون الأول لعام 1961 الإطار الذي كان له أن يحدد مفاوضات جميع الحكومات التالية... وعليه فإن قاسم هو الذي أطلق العنان للعملية التيكان لها أن تؤدي إلى التأميم الكامل للنفط 1972. ورغم أن قانون رقم 30 في أيلول 1958 قد سعى إلى تطبيق الإصلاح في ملكية الأراضي الزراعية... ففي الذاكرة التاريخية لم ينفك الإصلاح الزراعي عن الارتباط بموضوعة العدالة الاجتماعية التي كان يلهج بها الحزب الشيوعي العراقي والمنظمات اليسارية الأخرى...
وأخيرا: تبقى لدينا تساؤلات تتعلق بالايديولوجيا والسلطة التي برزتا في حقبة عبد الكريم قاسم. إن الأحداث التي اكتنفت اندحار قاسم وإلقاء القبض عليه وإعدامه قد أوضحت بأنه، وعلى منوال ما حدث في عامي 1958 و1968 فيما بعد، كانت السلطة تغير من يتوالون عليها بفعل نشاط حفنة صغيرة فقط من الناشطين السياسيين... لم ينشأ قاسم على الإطلاق كادراً من المثقفين العضويين يمكن له أن يشكل ما يدعوه غرامشي ( الكتلة التاريخية)... ". ( التوكيد منا- الناصري )
ومن هنا لابد من العودة والتأكيد على الظرف الموضوعي الكامن في أن كل ثورة وبخاصة التي تقودها الطبقة الوسطى في ظروف عدم تبلور التشكيلة الاجتماعية، فأنها ستكون متعرجة بين الارتقاء والتقهقر، بين التطور والارتداد ولهذا لم يتسنى للثورة أن تتجذر بالعمق بما يكفي "... ولكن هذا ما يميل إلى تميز كل الثورات التي تلعب عناصر الطبقة الوسطى دوراً تقريرياً تقريباً. وصحيح كذلك أن التيه ميز مسار الثورة وأنها كانت لها تعاقبات صعود وهبوط ولكن هذا ناجم عن عدم انسجام الطبقة الوسطى وعن الانشقاقات في صفوفها وصفوف سلك الضباط الذي هو ذراعها المسلحة والشرعية القائدة لها.
وتمثل العامل السببي الآخر في الضغط الذي مارسته الطبقات الأدنى، أي ضغط الطبقات التي يقودها الشيوعيون والتي تعمل بأيديها. وهناك أيضاً الحقيقة الأساسية جداً، وهي أن الثورة بنسفها بنية السلطة القديمة والتركيبة الطبقية القديمة، أخلت بالتوازن الدقيق القائم بين المجتمعات العرقية والطائفية المختلفة في العراق، وأساساً بين العرب والأكراد وبين الشيعة والسنة، والناجم عن عدم التساوي في التطور الاجتصادي لهذه المجتمعات أساساً... ".
وهذا ما تجسد في الصراع العنفي وغير المبرر في الكثير من مفاصله، بين قوى (الكتلة التاريخية) للثورة .. وكان التساؤل حول الهوية الجماعية للعراق والمتمثل في أولوية عروبة العراق أم أولوية عراقية العراق.. أحد تجسيدات هذا الصراع الذي قضى في الأمد البعيد على كلا الطرفان.. مما سهل صعود الفئات الطبقية غير المتبلورة والمتريفة والهامشيون فكريا وفي عملية الانتاج الاجتماعي.
وهكذا تكالبت القوى المتضررة وتجمعت مصلحيا، وبالتعاون والتخطيط مع القوى الدولية، وبخاصة الأمريكية والبريطانية. وهذا القوى ضمت " مجاميع متباينة من حيث التوجهات الفلسفية الفكرية وآفق التصورات المحتملة للعراق القادم، إذ ضم عديدا من أحزاب التيار القومي على تعددها، وكان حزب البعث نواته الاستقطابية المركزية. كما ضم تيارات القوى الدينية (الشيعة والسنية) وكذلك بقايا الاقطاعية والعهد الملكي والارستقراطية التقليدية وبخاصة أغنياءها، في المدينة والريف والضباط المغامرين ... ".
ومن الناحية الفكرية السياسية، فقد تشابكت تناقضات المصالح والافكار بصورة حتى يصعب تصور إلتقاء العلماني من التيار القومي ( الجمهوري) مع القوى السلفية ؟؟ وبين الحركة العروبية المتحررة في ماهياتها مع قوى الماضي من أنصار الملكية؟؟ بين بعض أجنحة التيار اللبرالي الحديث وشيوخ العشائر ؟؟ وبين (الدعاة) للتحرر والاستقلال السياسي والاجتماعي وبين المراكز الراسمالية الغربية؟؟ وتخلف قوى اليسار وعدم تمكنها من إعادة بعث روح التحالف المتناظر مع القريبين منها ؟؟ كذلك التأييد المتحفظ من قيادات الحزب الوطني الديمقراطي وإنعزالية بعض من قادته عن الحكم الذي يمثله طبقياً وفكرياً؟؟ وعدم قدرة ذات النظام الوطني نفسه عن تجميع، على الأقل، قاعدته الاجتماعية وتجسيدها في تحالف سياسي معين؟؟ .
هذا الظروف هيأت التربة القلقة إلى الاطاحة بسلطة تموز وتغيبها القسري بالتخطيط من بعض المراكز الرأسمالية ( الامريكية والبريطانية على وجه التحديد).. وكان في جوهره فقدان أهم فرصة تاريخية للعراق المعاصر.
الهوامش
26- لقد اتبعت حكومة الثورة مبادئ جديدة كانت نقيض المبادئ والتوجهات القديمة وقد تمثلت في "... أولاً: التعامل مع جميع الدول دون تحيز؛ وثانياً: عقد الاتفاقات التجارية المتكافئة على أساس الإلتزام والاستيراد النسبي وتشجيع المقايضة ؛ وثالثاً اتباع سياسة استيراد موجهة تتفق مع الخصائص الجديدة للسياسية الاقتصادية والمالية في الحقول الأخرى ؛ ورابعاً توسيع تصدير النتجات العراقية؛ وأخيراً خلق قطاع تجاري عام يوجه السياسة التجارية الجديدة...". ابراهيم كبة، هذا هو، طريق 14 تموزص. 54، دار الطليعة بيروت 1969.
27 - حول هذا الموضوع يراجع محمد حديد، مذكراتي ، مصدر سابق.
28- لقد تمثلت في الانجازات التالية: إنشاء ادارة وطنية لمصفى الدورة وتعريق مناصبها ؛ إلغاء إمتياز شركة نفط خانقين وإستلام مصفى الوند ؛ إسترجاع المياه الاقليمية واخراجها من امتياز شركة نفط البصرة ؛ اجراء المسح النفطي الكامل في الأراضي المسترجعة من الشركات بموجب القنون رقم 80 ؛ تأسيس منظمة الأوبك . للمزيد راجع د. إبراهيم كبة، هذا هو طريق ، صص، 41-47، مصدر سابق.
29 - وقع الزعيم قاسم على قانون تأسيس شركة النفط الوطنية يوم 8 شباط.
30 - لقد شمل هذا الجانب العديد من المشاريع بلغ عددها 44 مصنعا كبيرا، ومثلت قاعدة للصناعة سواءً الثقيلة ( صناعة وسائل الانتاج) كمعامل الالحديد والصلب والاسمدة الكيماوية واللوازم والعدد الكهربائية أو الصناعات الزراعية كمعامل المكائن والمعدات الزراعية والاسمدة النتروجينية ومحطات الجرارات الزراعية وكذلك الصناعات التحويلية ذات الاستهلاك الجماهيري كمعامل النسيج القطني والصوفي والتريكة والخياطة والزجاج والمصابيح الكهربائية ومعامل النسيج والاحذية والتعليب ، كما تمثلت في تقديم العشرات من دراسات الجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص، وكذلك حمايته من المنافسة .
31- تمثل بالاساس في توسيع من لهم حق الاستيراد من جهة وتوسيع مجال الاعفاءات الصناعية لتشمل المشاريع الصغيرة و ذلك بإلغاء الحد الأدنى من رأس المالمن جهة ثانية .. كذلك توسيع القطاع المختلط من جهة ثالثة ، وأخيرا التوسع في مجال الحماية الصناعية .، للمزيد :د. ابراهيم كبة، هذا هو، صص. 46-52، مصدر سابق.
32- إن عدد الملاكين الذين تم إعلان خضوعهم للاستيلاء خلال عامي 1958-1959، قد بلغ 1147 ملاكاً يملكون حوالي 7,5 مليون دونم . المصدر السابق ، ص.68
33 - تم بناء 25 مستشفى و 150 مستوصف ، و2334 مدرسة وبناء 22 جسرا ، وتم بناء ميتاء أم قصر ومطار بغداد الدولي.. كما تم بناء 10 مدن ، بالاضافة إلى توزيع عشرات الألوف من الأراضي السكنية للفقراء والجمعيات المهنية ، لتشمل مختلف مناطق العراق ووأغلب مكوناته الاجتماعية .
34 - يرى حسن العلوي بأن المؤسسة الدينية وبخاصة الشيعية، قد أضطربت اضطرابا شديدا بفعل هذا القانون الذي ساوى بالارث بين الذكر والأنثى.. وهذا الموضوع قد سبق وأن سنته الدولة الملكية في عام 1953 بالنسبة للأراضي الزراعية، لكن قاسم حاول ان يعممه إلى كل ما له علاقة بالأرث تماشيا مع منطق العصر والمساواة والعدالة النسبية. وعبر عن هذا الموقف أحد مؤسسي حزب الدعوة طالب الرفاعي، يقول رغم أعترافه بخطأه : "... لم يكن عبد الكريم قاسم طائفياً إنما كان ميله إلى الشيعة، إلا إننا كرجال دين لم نعرف استثمار هذا الميل، وأنا كنت من أشد المحاربين لعبد الكريم قاسم، لكن اشعر الآن بخطأ توجهي آنذاك، كان يمكن لهذا الرجل أن ينقل العراق إلى عصر آخر. لقد ساقنا البعثيون والقوميون إلى معاداة عبد الكريم قاسم ، ساقونا ببغض الشيوعيين والقضايا الشخصية كانت داخلة بقوة في عواطفنا وتوجهاتنا...". راجع د. رشيد الخيون، آمالي السيد طالب الرفاعي، ط. 2، صص. 143، 145، 183، دار مدارك ، الامارات العربية، دبي، 2012.
وأعتقد أن هذا الموقف للمؤسسة الشيعية ورجالها قد تفجر تعبيرا مصلحيا عن رفضهم لاصدار لقانون الاصلاح الزراعي، حيث تضررت المؤسسة الدينية نتيجة فقدان المصالح التي كان يغدقها عليها الاقطاعيين وملاك الأراضي، وليس كرد فعل لقانون الأحوال الشخصية، اي أن السبب هو مصلحي اقتصادي ذو رائحة طبقية وليس سببا فقهياً، كما هو سياسي نتيجة تأثيرات اليسار الرديكالي في الرأي العام. وإلا بماذا يفسر سكوت المؤسسة الدينية عن قانون 1953 بالنسبة للاراضي الزراعية؟؟.
35 - منها تعديل قانون السلطة التنفيذية واستحداث وزارات خدمية كالبلديات والاصلاح الزراعي، وكذلك قانون تاسيس مصلحة المبايعات الحكومية وغيرها من المؤسسات الخدمية التي اتسع نطاقها بصورة كبيرة.
36 - "... وأعدت حكومة المرحوم عبد الكريم لتأسيس مجلس تشريعي وطني بلائحة مسودة لانتخاب النواب ، ثم مسودة دستور دائم ... أما الدستور الدائم فقد طلب مني قاسم في أول 1962 دراسته ووضع مشروعه ومسودة حوله ... وعندما كلفنا بوضع مسودة للدستور لم يطلب حكماً معيناً - أو مركزاً معيناً أو صلاحيات معينة لنفسه أو لجماعته في الجيش أو لأية مؤسسة أخرى، بل بقى كما عبر عن نفسه - فوق الميول والاتجاهات... ". عبد اللطيف الشواف، عبد الكريم قاسم ، ص.110 ، مصدر سابق.
37- ونتوصل إلى استنتاج مفاده أن تبني برنامج ثورة 14 تموز، هو مفتاح الحل لللأزمة البنيوية التي يعيشها نظام المحاصصة الطائفية ما بعد 2003، وبالتالي قيام دولة غير طائفية تتمتع المكونات الاجتماعية بالفرص المتساوية ..
ولنتخذ من برناجية ثورة 14 تموز نبراسا في هذا التوجه بغية الحفاظ على كينونته المتلائمة مع روح العصر.
38 - إيريك ديفيس، مذكرات دولة، صص. 228-231، مصدر سابق. ويستعرض ذات المؤلف عقلية عبد السلام عارف، المنافس اللدود لقاسم عقب الثورة بقوله "... قد أعلن في تموز 1958 بأن هنالك ثلاث مجموعات تهدد الثورة هي : الشيعة والأكراد والمسيحيون. ولا يخفى أن تعليقات عارف التي بينت عدم ثقته بالفئات العراقية من غير العرب السنة، قد عكست استمرار التقليد الذي نهج عليه صنوه صلاح الدين الصباغ، الذي سعى إلى تمييز ( الأصلاء) من أفراد المجتمع العراقي السياسي عمن ليسوا كذلك ..." ص. 214.
39 - حنا بطاطو، الجزء الثاني، ص. ، مصدر سابق.
40- للمؤلف، عبد الكريم قاسم في يومه الأخير، ج. 1، ص.177، مصدر سابق.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات