الازدواجية والفلتان الدبلوماسي الفلسطيني وأزمة التمرد بالسفارات

سعيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1417 - 2006 / 1 / 1 - 05:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

شهدت الساحة الدبلوماسية مشهدا يندى له جبين التاريخ الفلسطيني حيث تصطدم الحقيقة ومحاولة إصلاح المؤسسة الفلسطينية على الساحات الخارجية وحتى الداخلية بتراكمات عشرات السنوات من الوراثة الدبلوماسية وسياسة الدكاكين!!!تلك الممالك التي تحظى بغطاء الانفصام من الدول المضيفة للسفارات والممثليات!!!

ورغم ان النشاط الذي حدث تحت شعار التغيير والإصلاح على مستوى المؤسسة الدبلوماسية وسلوك وزارة الخارجية الفلسطينية!!!ماهو إلا تحريك لأحجار شطرنج من مكان لأخر لتكريس الوراثة والاسترضاء انطلاقة من معقل الوراثة المركزي الفلسطيني. فلا يجوز لوارث ان يحرم شقيقه من الإرث ومن نعيم الميراث لذا حدث الصدام!!!حيث تمتعت السفارات والممثليات والقنصليات الفلسطينية المتناثرة في أرجاء المعمورة باستقلالية كاملة طوال عشرات السنين وتفردت برسم السياسات الخدمية الفلسطينية مع الدول المضيفة على أساس من الانفصام بين القيادة العليا وغياب الأطر التي تمثل مركزية للعمل الدبلوماسي وأصبحت أشبه بغرف تجارية ومراكز ((للبز نس)) الخاص. فكل في فلك يسبحون ذابت الهوية الدبلوماسية وطمست تحت لواء رحمة السادة السفراء المستقلين وربطتهم علاقات تكاد تكون عدائية مع الجاليات الفلسطينية المتذمرة هنا وهناك في بلاد الغربة المضيفة وعلاقات تجارية ومصلحيه خاصة مع دول الضيافة العربية والأجنبية حتى اختلط الحابل الفلسطيني بالنابل العربي وربما أريد لتلك السفارات هذا الانفصام وهذا السقف غير الذي يناط لأي سفارة أو ممثليه من مهام اقتصادية وسياسية وأمنية لمصلحة الوطن الأم!!!!

وقد جاء موعد القطف الأسود فقد تمرد معظم السفراء على قرارات الرئاسة والخارجية الفلسطينية سواء على الإقالات بمعيار قانون الخدمة المدنية أو حتى النقل من مملكة السفير إلى النفي في غربة تبدد أحلام عرشه!!!

فكان الإجراء الرئاسي الذي أتي متأخرا ليكشف المستور فقد حدثت المهزلة والتي اسائت للشعب الفلسطيني وصورته بالخارج حيث يتمرد السفراء بشكل فاضح ويتبعهم كثير من أنصار ممالكهم التي اهتز عروشها وزلزل مستقبلها بفعل ثورة التغيير والإصلاح الدبلوماسية السطحية!!!

حتى ان بعضهم رفض تنفيذ الأعراف البروتوكولية الدبلوماسية بتقديم أوراق اعتماد زميله المكلف من القيادة الفلسطينية على اعتبار إن هذا الزميل الزائر بغيض وغير مرحب به وعدو يستهدف ارث أبائهم ومستقبل رفاهية أبنائهم!!!! فقطع الأرزاق من قطع الأعناق!!!

وجاء سلوك السلطة وقراراتها غير حاسما على شكل ترضيات وحلول وسط كحل لازمة التمرد والعصيان الخطير فزادت سياسة الاسترضاء السيئ سوءا تلك التسويات والترضية التي خلقت(ازدواجية) تسيء للمصداقية الدبلوماسية الفلسطينية .(كان يعين السفير المقال أو المحال للتقاعد مستشارا للرئيس برتبة وزير في نفس الدولة مما يخلق تضارب بالصلاحيات))

الازدواجية الدبلوماسية والتناقض:/

وما يزيد الأمور تعقيدا ان يكون السفراء قد حصلوا على جنسية الدولة التي يمثلون الشعب الفلسطيني لديها!!!فقد اعدوا نفسهم جيدا للتمرد مع سبق الإصرار والترصد!!! فهذا سلوك غير شرعي وبالتأكيد للدولة المضيفة مصلحة في ذلك فتكون الممثلية أو السفارة شكليا تحمل اسم تمثيل فلسطين وجوهرها الانتماء المطلق من خلال السفير الذي أصبح مواطنا لتلك الدول المضيفة!!!فبذلك تكون تلك الدول قد ساهمت في جوهر المشكلة والتي غفلت عنها القيادة الفلسطينية كما غفلت على ماهو أدهى وأمر في صميم مصير القضية الفلسطينية!!!

فازدواجية الجنسية للسفراء تعني ببساطة التناقض والخطيئة والسؤال الذي يطرح نفسه:

فيما لو سلك السفير((المزدوج)) سلوكا يتنافى مع العرف الدبلوماسي أو مع مصالح الدولة المضيفة وهذا نادرا مايحدث في مثل وضع الازدواجية والانتماء للاستثناء!!!فلأي قانون سيخضع السفير المزدوج؟ لقانون العرف الدبلوماسي كان يطلب من الدولة الراسلة تغييره((غير مرغوب فيه))؟ وهل يستدعى للمؤسسة الدبلوماسية للدولة المضيفة بحصانته واحترامه؟؟ أم يعامل السفير ((المزدوج)) بقانون المواطنة فيستدعى ويحقق معه ويعزر كمواطن دولة ؟؟؟!!!

كل هذا دليل على جذور الفوضى الضاربة بجذورها منذ أمد بعيد غاب عنه رقابة الأطر القيادية نتيجة العشوائية والفوضى الدبلوماسية الفلسطينية لهذا كان يشعر الجميع إن الممثليات الفلسطينية بالخارج ماهي إلا غرف تجارية أو مكاتب جوازات تديرها الدول المضيفة بأيدي فلسطينية موالية لها بدرجة100% إلا ما ندر .
ونعلم ان علاج هذا المرض المزمن ربما يحتاج لفترات بحجم استشراء المرض ولكن الأهم هو انتقاء العلاج السياسي الصحيح بأسلوب مستقل بعيدا عن ضغوط الدول المضيفة وبعيدا عن الحلول الوسط والاسترضاء والخضوع للابتزاز الخطير.

وان لم تتعاون الدول المضيفة (المستقبلة) في تكريس شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة خارجيتها وذلك بالاعتراف بقراراتها وعدم التدخل لوضع الحلول الوسط التي تبقي على قدامى الورثة والموالين لها بالضغط على السلطة الفلسطينية فسيكون لذلك مردود مستقبلي مهين.

فيجب على السلطة الفلسطينية تحمل مسئولياتها واتخاذ قرارات قاطعة ذات هوية فلسطينية مستقلة وعدم إتاحة الفرصة للغير بتعزيز الفلتان الدبلوماسي من الخفاء فالقرار يجب ان يكون فلسطيني فلسطيني وكذلك العلاج فلسطيني فلسطيني فلسطيني!!!ّ

فالازدواجيات تنذر بانهيار المؤسسة الفلسطينية وربما من المفيد المرور على الازدواجية السياسية الكوميدية بالداخل والتي تعبث بمصير شعبنا الفلسطيني:/

فمثلا الازدواجية بين عضو المجلس التشريعي الذي يكون في سدة الوزارة كوزير!!!!فالمجلس التشريعي مهمته مراقبة عمل الحكومة وسن القوانين. فهل يجوز ان يحاسب الوزير نفسه؟؟؟!!!وهل يجوز أن يسن القوانين التي تتماشى مع سياسة وزارته؟؟؟؟!!!!

ولكن غياب الجمهور ومجتمعة المدني اعافة وعيه وهزلية فعلة تجاه المؤسسات الفلسطينية سواء البرلمانية الداخلية أو الدبلوماسية الخارجية جعل من النائب والسفير والوزير مشرعا وقاضيا وجانيا ومجني علية وحاكما بأمر نفسه فوضى لم يشهدها الإنسان البدائي في العصر الحجري.

وذكرتني الازدواجية اللعينة ببعض المدراء العامون والمدراء وغيرهم المفرغين على الكادر المدني لايعملون بمؤسساتهم المدنية على الإطلاق فقط هم على كادرها المدني من اجل المسمى المدني وامتيازاته المادية ولكنهم يديرون مناصبا رفيعة ووضيعة بالأجهزة الأمنية...فهل يعقل هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!

أو حتى من هم مفرغين على الكادر الأمني ويشغلون الوظائف المدنية بالفرز والفرض وأسماء ما انزل الله بها من سلطان....فهل يعقل هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
مالذي يدور بالمؤسسة الفلسطينية وأي معايير تلك بحق الجحيم؟؟؟!!!

ماذا يحمل لنا المستقبل إذا كان هذا حاضر حالنا؟؟؟ فالمجني عليه والجاني والقاضي والقانون والفوضى كلها وجه لعملة واحدة!!!!!وما خفي بالوجه الأخر أعظم!!!فالمجني عليه الحقيقي والذي يدفع الثمن هو الأغلبية العظمى من الشعب والجمهور الذي ينتهج شعار((الصمت قانون المرحلة)) فلماذا تفرعن فرعون إذن؟؟؟؟؟؟؟
صدقوني اكتب وانا في قمة الإحباط والغضب مشاعر ينازعها الأمل بصوت باهت فهل نقبل بالصمت والانهزام والانسحاق ياشعب فلسطين العظيم؟؟؟؟!!!!

#سعيد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات