أين نحن من العدالة الاجتماعية؟

جواد المرخي

الحوار المتمدن-العدد: 5325 - 2016 / 10 / 27 - 23:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لإرساء أسس للعدالة الاجتماعية لا بد من توفير الحماية للناس من سن الطفولة حتى الشيخوخة تحت سلطة القضاء النزيه الذي من خلاله تطبق القوانين على الجميع لتطال الجميع: الفقراء والأغنياء والعمال وأرباب العمل وكل المسؤولين ومنهم النافذين، ومن خلال هذا المنهج لتطبيق العدالة الاجتماعية حتماً سوف يسود المجتمع الأمن والاستقرار الحقيقيين

ولابد من مشاركة المجتمع المدني في أمور الحياة السياسية والاقتصادية، وفي صنع القرار السياسي، وأن تكون الرقابة الشعبية فاعلة من خلال مؤسسات المجتمع المدني على أموال الشعب وتسمى الأموال العامة لحفظها من صنوف التلاعب، وتوقيف مكينة الفساد المالي والإداري وإلغاء البيروقراطية المتسببة في ذلك، والابتعاد كلياً عن سياسات الاقصاء والتهميش والتمييز بين المواطنين على أسس الدين أوالعرق أو اللون.

وإذا أسقطنا ذلك على واقعنا الحالي في البحرين، هل نحن نعيش تحت مظلة العدالة الاجتماعية، نجد أن الكثيرين لا يقرون بذلك بحكم ما يجري من بث للنعرات الطائفية والتمييز بين المواطنين على شكل مذهب أو مناطقي، نحن نرى أن الفقر والعوز والبطالة ظاهرة منتشرة في وسط المجتمع وأيضاً الفساد آخذ في التراكم، ولدينا مطالب سياسية في تطوير العملية الديمقراطية لإعطاء المواطنين دوراً في عملية المراقبة والتشريع، كما ان هناك سياسات قائمة لتهميش المجتمع المدني من خلال ممارسات شتّى من الضغوط على مؤسساته، وكأننا متأثرين كثيراً بما يحصل من أوضاع سياسة مدمرة على مستوى الوطن العربي.

عندما يخسر المواطن فرص الحصول على عمل أو وظيفة وأيضاً يخسر الرعاية الطبية وعندما تزداد عليه صعوبة الحياة المعيشية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار خصوصاً للمواد الغذائية والكمالية والعقارية، في ظل الزيادة الملحوظة للمزيد في تحميل المواطن أعباء الضرائب لتوفير السيولة بدلاً من الإخفاق في رفع أسعار النفط الذي تتلاعب به الشركات الأجنبية، خصوصاً في ظل خصخصة المؤسسات الاقتصادية الحيوية ومنها التعليمية والطبية والاسكانية والخدماتية مثل الكهرباء والماء، ناهيك عن اغراق المجتمعات الخليجية بالملايين من العمالة الوافدة وترك مسألة البطالة في تفاقم بدون ضوابط أو مراعاة لطالبي العمل والوظيفة.

وعلى سبيل المثال نحن في البحرين، حيث وصل عدد العمالة الوافدة إلى أكثر من 500 ألف عامل، وهذا مؤشر خطير جداً على حياة المواطنين خصوصاً في ظل سياسات التجنيس السياسي الذي يراد به تخريب وتشويه المجتمع البحريني وخلق بيئة غير متجانسة بين أفراد المجتمع، هنا يمكن أن نتساءل أين نحن من العدالة الاجتماعية؟

#جواد_المرخي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات