لا خيار أمام قوى شعبنا الديمقراطية ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5294 - 2016 / 9 / 24 - 19:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا خيار امام قوى شعبنا الديمقراطية
غير خيار الدولة الديمقراطية العلمانية .
كنت بالأمس في زيارة لأحد الأصدقاء !... فسألني .. الى أين يسير العراق ؟
وما هو المخرج للخلاص ؟ ... وهل يمكننا في ظل هكذا نظام يمكن بناء دولة ديمقراطية ؟
أم نحن كأبليس ( عشم أبليس بالجنة ! ) ؟
كم نحتاج من الوقت ننتظر الفرج !.. لنقيم دولة المواطنة ؟
شعبنا أنتظر أكثر من عشرة سنوات ولم يحصل حتى على أبسط مقومات العيش لأستمرار الحياة في هذا البلد الذي تحكمه أحزاب الأسلام السياسي !
وهل هذا النظام في يدور في خلده ، قيام دولة ديمقراطية علمانية ؟
أو هل هو قادر على بناء دولة ؟ ... أنا في شك يقين بأن هذا النظام لا يمكنه ولا توجد في فلسفته شئ أسمه دولة مواطنة !.. ولا يمكنهم حتى بالقيام بالوفاء بشروط قيام هذه الدولة !
الحل هو ان نتكاشف !.. ونضع كل ما جرى ويجري على الطاولة !.. ونكشف بالملموس نهج النظام السياسي الحاكم !!.. المعادي للديمقراطية وللدولة المدنية .. دولة المواطنة !
لأن ثقافتهم هي ثقافة الدولة الثيوقراطية ( الدولة الدينية ! )
وهذه الدولة تريد أن تحكمنا بقيمها السلفية التي ترفض التعددية ولا تقر بحقوق المرأة ولا بالديمقراطية وتعدد الثقافات وبحرية الأختيار !
علينا أن نطرح رؤيتنا في هوية الدولة وشكلها ودستورها وفلسفتها ، وبما نعتقده نحن ، وشروط قيام هذه الدولة ودستورها والقوانين التي تحكمها ، والتي تقوم على فصل الدين عن الدولة ومنع قيام أحزاب على أساس ديني أوعنصري ، والتي هي بالضرورة ستكون دولة ديمقراطية علمانية أتحادية ، ضامنة للحريات والحقوق ، ويتم توزيع الثروة بشكل عادل على شعبنا وبشكل متساوي ودون تمييز ، ويكون الدستور والقانون هوالمظلة التي يستظل بها الناس ، ويرجعون أليه في كل شاردة وواردة ، والفصل بين السلطات الثلاثة ، وتكون المؤسسة الأمنية مستقلة وغير خاضعة للنظام السياسي وتجاذباته ومتغيراته ، كونها مؤسسة تمثل كل مكونات شعبنا ودون تمييز بين فرد وأخر ، عند التقدم للأنتساب الى هذه المؤسسة الحيوية والوطنية ، وشرط أن تتوفر للمتقدم شروط القبول التي تضعها قوانين هذه المؤسسة وحسب القوانين المُؤَسِسة لها ، وتكون مستقلة أستقلال كامل عن السياسة !.. ولا تشترك في أي نشاط سياسي ، بما في ذلك المشاركة في الأنتخابات ، فهي مهمتها المحافظة على أمن البلاد والعباد والدفاع حن الوطن في البر والبحر والجو ، وهي المسؤولة عن حماية الشعب وسلامة أبنائه وممتلكاتهم وأرواحهم وأعراضهم ، وهي المسؤولة عن تطبيق القانون وأستتباب النظام ، وفق ما يمنحها الدستور ذلك .
وأذا لم نتمكن من تحقيق تلك الشروط في بناء الدولة الديمقراطية ، وفيما أذا تنصلت الأحزاب الحاكمة والمهيمنة على مركز القرار ( التي تهيمن على السلطة التنفيذية والتشريعية .. وتؤثر بشكل أو بأخر على أستقلالية القضاء ! ) .
هم بعيدين كل البعد عن هوية دولة المواطنة !.. وبعد أن نستنفذ كل الطرق المتاحة ، للتحاور مع هذه القوى ، ونستخلص ومن خلال التراكمات التي تؤشر !.. بأن هناك بون شاسع بين برنامج قيام الدولة الديمقراطية العلمانية التي نسعى لقيامها ، وبين دولتهم الدينية التي يسعون لتكريس ثقافتها وفلسفتها ونهجها ( والتي بالواقع !!.. يسيرون بخطى حثيثة لتكريسها منذ عام 2006 م ، وخاصة في التعليم .. والثقافة ، ومصادرة حقوق المرأة وتهميشها وألغاء دورها ، وأشاعة الثقافة الدينية المعادية للديمقراطية ، وأضفاء الهوية الطائفية على المؤسسة الأمنية ومحاولة أسلمتها ، وفرض المناسبات الدينية وشعائرها على المجتمع ، وهي مخالفة دستورية فاضحة وألغاء حق الأختيار ، ناهيك عن التضييق على الفنون والأداب والمسارح والنوادي الترفيهية !!.. وهي شبه غائبة في عراق اليوم ، وكذلك النوادي الليلية التي تقدم المشروبات الكحولية ، والديسكوات والمراقص وغيرها ، وأضفاء طابع الحداد والحزن ، وأشاعة ثقافة اللطم وضرب القامة والزنجيل !.. وترى العراق في أغلب أشهر السنة تقام مثل تلك المراسيم ، فيتبرقع العراق بوشاح السواد بكل أحيائه وقراه ومدنه !.. هذه أصبحت سمة من سمات العراق !!، وأسلمة الأعلام المعادي للتحضر والتقدم والديمقراطية ، وللحقوق وللحريات العامة والخاصة ..ألخ .. وغير ذلك الكثير ) .
أذا وجدت قوانا الديمقراطية كل الطرق بوجهها مغلقة ، ولا أفاق تذكر لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية !
فلا خيار غير أننا نطرح رؤيتنا للنظام السياسي القالئم ولشعبنا وقواه السياسية الأخرى وللعالم ، ونقول للجميع !.. أن قيام دولة المواطنة في ظل هذا النظام الذي تتقاطع تماما رؤيته مع رؤيتنا كقوى وطنية وديمقراطية ، ومع سعينا لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية !
فعليه فأننا ننسحب من العملية السياسية ، ونكون قوى معارضة لنهج وفلسفة النظام القائم وللأسباب التي ذكرناها ، ولا يوجد خيارا وسطا ، ولا مجال للحلول التجميلية والترقيعية !.. ولا يمكننا أن نمنح النظام تزكيتنا بالمجان .. وعلى حساب دم ودموع وألام شعبنا ، وأستقلال بلدنا ، وسعينا لأيقاف نزيف الموت اليومي ، ومن أجل أشاعة الأمن والسلام والرخاء والتعايش بين مكوناته المختلفة .
فأما دولة تحترم شعبها ، وتصون وحدته وكرامته وأستقلاله ، من خلال الدولة المنشودة ؟!
أو الخروج من الدائرة المظلمة !.. دائرة الدولة الدينية التي يسعون لقيامها منذ سنوات .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
24/9/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات