محنة موظفي العقود في بابل.

سلمان داود الحافظي

الحوار المتمدن-العدد: 5288 - 2016 / 9 / 18 - 13:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وصلتني رسالة هذا اليوم من فتاة عراقية في العقد الرابع من العمر. تذكر فيها انها وبسب ظروفها العائلية لم تكمل سوى الدراسة الابتدئية, قبل 3 اعوام او اكثر حصلت على عقد في احدى دوائر المحافظة , رغم ان الاجور قليلة لكنها مقتنعة بالاجور التي تحصل عليها, منذ أشهر هي والعشرات من المعينين بعقود لم يحصلوا على اجورهم؟
يتسال الكثير سواء من العقود او المتابعين للمشهد البابلي
اين تذهب الاموال التي تستحصل من محطات الوقود ومنتجع بابل العائد الى ديوان محافظة بابل؟
لماذا تؤجر عقارات الدولة واملاكها لمسؤولين واولادهم رغم امتلاكهم لعقارات الا من المفترض ان تؤجر هذة العقارات حسب الاسعار السائدة لتتمكن المحافظة من استحصال اموال جيدة؟
هل يجوز ان تحرم مئات العوائل من ثروات البلد فهم لايحصلون على اجورهم كعقود ولا على رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية ولا توجد جهة تسلفهم مبلغ ليتمكنوا من فتح مشروع يكون مصدر رزق لهم؟
دعوة الى كل المسؤولين في بابل ان يكونوا عونا لكل بابلي له حق في هذة المحافظة والعراق وان يتذكر الجميع قول النبي المصطفى محمد صل الله عليه واله وسلم
( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)

أحد المطلعين على عمل مجلس محافظة بابل اخبرني : ان اموال الطاقة تصرف بدون ضوابط منذ اكثر من ست اعوام وفي عام 2012 اراد البعض وضع ضوابط لها ولكن أستمر الصرف بنفس الطريقة ولكن بطريقة التصويت والاستثناء من تلك الضوابط ولكن في النتيجة اصبح الاستثناء هو القاعدة والضوابط لايعمل بها مطلقا , واضاف ان علاج اعضاء مجلس المحافظة وايفاداتهم تنفق من اموال الطاقة . هذا ويذكر ان مجلس محافظة بابل ومنذ دوراته الاولى والى اليوم يستحصل اموال من محطات الوقود عن كل عجلة حمل تروم التعباة من محطات الوقود سواء الحكومية او الاهلية, وبالتاكيد محافظة عدد نفوسها قارب ال2 مليون نسمة فيها عدد كبير من عجلات الحمل. وان الواردات المالية التي تسنحصل كبيرة ويمكن ان تسد عدد من اجور العقود في المحافظة ,
هل بالضرورة وفي زمن التقشف ان تدفع الحكومة لالاف المناصب والعناوين الوظيفية , رواتب مابين ال 4 وال6 مليون شهريا والاف العوائل لا تحصل على اجر 250 الف دينار؟ اما حان الوقت يادكتور حيدر ان لايكون جائعا في العراق وتعمل على توزيع الثروة بعدالة بين ابناء شعبك؟ أنتظر منك خلال الايام القادمة وهذا ليس غريبا عليك او صعبا, ان تامر كافة دوائر الدولة بصرف مستحقات العقود او جزء منها وخاصة النساء, فالمراة في العراق لاتستطيع ان نخرج مع عمال البناء ولايمكنها العمل في الاسواق , ان اردنا مجتمعا بلا تفكك وانحدار علينا ان نهتم بارزاقة وتذكر قول الامام غلي عليه السلام( لو كان الفقر رجلا لقتلته).
·

#سلمان_داود_الحافظي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات