اجازة اعتياديه - لمدة --5 -سنوات للموظف - براتب- فى العراق

عد عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، منح اجازة للموظفين لمدة خمس سنوات براتب أسمي -اعلان لافلاس الحكومة-.
وقال سرحان أحمد، لوكالة كل العراق [أين] ان -دراسة منح اجازة للموظفين لمدة طويلة براتب أسمي يعد مؤشرا سلبيا بعدم قدرة الحكومة الاتحادية على دفع رواتب الموظفين ولهذا لجأت الى هذه الطريقة وهو الابقاء على الراتب الاسمي للموظف ومنحه اجازة لمدة خمس سنوات،- مشيرا الى ان -تدهور أسعار النفط واعتماد العراق على ايراداته النفطية فقط اوصله الى ما نحن عليه الان، هذا من جهة ومن جهة اخرى وجود الفساد والمفسدين وهذا العامل المباشر أوصل العراق اقتصاديا الى هذه المرحلة-.
واضاف ان -اقتصاد العراق سيتدهور نحو الأسوأ وسنلاحظه في حال بقاء الفاسدين دون محاسبة ورادع وعدم وجود سلطة بمنعهم وهذا شيء مؤلم جدا- .

إرسال شكوى على هذا التعليق          28 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

وتساءل أحمد -ما هو ذنب المواطن البسيط الذي يعيش على راتبه ويعد مورده الوحيد؟ ونريد ان نعرف ماهي مهام الدولة وهو توفير العيش السليم والرغيد وفرص العمل والضمان الاجتماعي والصحي لابنائها والا لا تعتبر حكومة او دولة لان جميع ذلك من واجباتها- مستغربا -كيف تسرح الالاف من الموظفين بهذا الراتب البسيط في راتب لا يكفي ليوم واحد اذن لا نستيطع ان نعتبر هذه دولة بالمفهوم المتعارف عليه في القانون الدولي-.
واشار أحمد الى انه-في حال تم عرض هذا المشروع في مجلس النواب سنتصدى له بكل قوة وسنمنع تمريره كونه متعلق بقوت الشعب العراقي

إرسال شكوى على هذا التعليق          23 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اعتبر نائب عن كتلة الاحرار مقترح مجلس الوزراء باعطاء الموظفين اجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي وانهاء العقود، بانه غير قانوني.
وقال رسول صباح الطائي في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان -العراقيين ينتظرون من الحكومة توفير فرص عمل لتعيين الخريجين والعاطلين عن العمل، لكن مقترح مجلس الوزراء سيولد جيوشا من الشباب العاطلين عن العمل في ظل الوضع الاقتصادي والامني بالبلاد-.
واضاف ان -المواطن كان ينتظر من الحكومة فرص عمل وزيادة بالرواتب بدلا من تحميله اعباء الازمة الاقتصادية التي لم يكن سببا فيها-، مشيرا الى ان -مقترح مجلس الوزراء باعطاء الموظفين اجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي وانهاء العقود غير قانوني ومخالف للدستور

إرسال شكوى على هذا التعليق          23 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---