افكار عن صيرورات تشكل الدولة العراقية:( 2- 5 )

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 5275 - 2016 / 9 / 4 - 12:45
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

افكار عن صيرورات تشكل الدولة العراقية:( 2- 5 )

(فلو) توحدت القناعات الفكرية الرأسية والرئيسية ، بل وحتى الثانوية إن جازت الأمنية ، لهذه القوى العراقوية المنطلق في امتدادها العربي الأرحب، وتم تنسيق آفق الحراك القادم سواءً أكان سياسياً أو/ و اجتصادياً أو/ و فكرياً ، على قاعدة :
- النسبية المشتركة ؛
- الممكن والمتاح وليس المتمنى البعيد؛
- وأُخضاع المتطلبات الذاتوية، والطبقية غير المتبلورة ، والسياسية غير المترسخة، والحزبية الهائمة ذات البعد الفوقي، والرؤية الفكرية الآحادية غير واضحة الملامح وتلك المتعلقة بوحدانية التمثيل الضيقة، إلى المصلحة الجمعية؛
- وبوثقتها للمتطلب الأوسع والأرأس وهي المصلحة الوطنية العراقية في إمتدادها العربي، وبخاصة في الظروف الانتقالية العامة وعلى الأخص للاقتصاد المتعدد الانماط وتجسيد التوجه القادم .
- وما تسمح به ظروف الصراعات الاجتماعية الداخلية ؛
- والقوى الخارجية ضمن صراعاتها ومتطلبات الحرب الباردة؛
لكان واقع الحال غير ما آل إليه الأن من ضياع التجربة الفريدة بسماته، ومن التضحيات الجسام التي هدرت وترتبت على ضياعها فقدان بوصلة التغيير الحقيقي وتوجهاته منذ تغيبها القسري في انقلاب شباط 1963 الدولي التخطيط والمحلي التنفيذ.
ومن الناحية المنهجية فإن أداة ال( لو) لا تصلح هنا لمعالجة ذلك الواقع المركب والمعقد، وتنتفي لكونها أداة امتناع لامتناع، وبالتالي التعويل على الصدفة كمقولة فلسفية، لما لدورها في بعض الآحيان في التأثير وسببية خارجية، لأنها ستقلب موازين القوى وتغيير شيئا ما من الواقع وتشي بالمتغيرات، ليس من الناحية المجردة، بل من زاوية الواقع المادي الملموس لدراسة تجربة تموز والخروج باستنتاجات تخدم السيرورة الحالية للظاهرة العراقية على وفق حدوثها في زمكانيتها(الزمانية/ المكانية) المتجسدة آنذاك.. وفي الوقت نفسه لما لها من تأثير على البناء الفوقي للمجتمع.
اني متيقن، بحكم الموضوعية وقانونيات التطور، من أن هذا الامنية لا تتماشى مع ماهية صراع سنن الحياة وقوانين إرتقائها التي لا تخضع في صيرورة تحققها، لذواتنا ورغائبنا وأمانينا.. بل على وفق منطوق جدلية قوانينها وسنن تطورها الخاصة والموضوعية، ضمن صراع الظواهر وجدليتها والعلائق المترابطة بينها وأواليتاها (ميكانزماتها) وبين حركة الواقع الموضوعي وترابطه النسبي مع الوعي الاجتماعي المتجلي في اشكاله : الفلسفية والحقوقية والسياسية والجمالية والدينية، ضمن اطار المصالح العامة والخاصة وتلك المشتركة، بمختلف اشكالها وهو الأهم، ومن ثم الافكار ومنحاها ومدى تحققها المادي ضمن الظروف الذاتية للواقع الاجتماعي.
وسوف نحاول في هذه الدراسة تتبع المسارات التاريخية لهذه الظواهر الثلاثة ومنطقيتها ومآلها ومدى تاثيرها على الواقع العراقي في زمن الجمهورية الأولى . وهذه الظواهر هي:
- تاريخية الانتلجنسيا العراقية وصراعاتها ؛
- صراع الهوية بين العروبية والعراقوية ؛
- والصراع بين الجادرجي وقاسم.
وسيلحق بالدراسة موضوعة رابعة تتمحور حول جامعة يغداد وتصارع القوى السياسية حول إدارتها، باعتبارها أحد محاور الصراع بين العروبية والعراقوية وبسط النفوذ على مسيرتها، من خلال دراسة حياة أول رئيس للجامعة في الزمن الجمهوري الأول وهو العالم عبد الجبار عبد الله.
ومن هذه المنطلقات الأربعة فإن البحث في الظواهر التاريخية بغية فهمها، تستوجب الضرورة العلمية والموضوعية أن "...لا ينفصل عن الاقامة في التاريخ وصنعه، الذي هو في نفس الوقت صنع الانسان لنفسه. بعبارة أخرى ، إن صعوبة الفهم تبدأ من لا إمكانية النظر في التاريخ من زاوية متجردة كما هو الحال مع الطبيعة مثلاً. وبما أن التاريخ هو حصيلة التداخل الذاتي بالموضوعي، المرغوب بالمفروض، والخيالي بالواقعي.. فقد تعددت زوايا مقارنته. أنه كلية تبحث عن كليتها... فالتاريخ محمول دائماً عبر صيغة الجمع. إنه تواريخ أو روايات تنتج من داخل سياق بحث المؤرخين عن الموضوعية والحقيقة... ". وبخاصة إذا استذكرنا بأن التاريخ لا يتعامل بالنوايا، فالتاريخ يُسجل الواقع كما حدث، والواقع لا تصنعه النوايا بل الممارسات البشرية لمختلف الطبقات والفئات الاجتماعية وعلى مر العصور والأزمان .
وقبيل الدخول في الماهيات التاريخية الملموسة، لا بد لنا من التطرق إلى بعض من الافكار العامة عن الدولة بمفهومها المعاصر بصورة نظرية، وبخاصة العملية التاريخية لنشوءها في عالم الاطراف. إذ في دراسة طبيعتها وخصائصها ودورها في البناء الاجتصادي.. بحيث اجمعت الكثير من الدراسات على دور الدولة المهيمن والتي هي نتاج "... الشروط المادية للمجتمع ( و) هي التي تحدد قيام وتطور الدولة بإعتبارها جزء من البناء الفوقي . وعليه فإن ظهور الدولة يرتبطبنمط انتاجي محدد ، أنقسم في ظله المجتمع، بسبب نشوء الملكية الخاصة إلى طبقات متصارعة. والدولة هي نتاج وتعبير عن هذا الصراع لكونها أداة بيد الطبقة المهمينة اقتصاديا تستعملها لغرض اخضاع الطبقات المستغَلة... ويذهب ماركس إلى التأكيد أن أجهزة الدولة الحديثة ما هي إلا لجنة لإدارة الشؤون العامة للبرجوازية كمجموع...هذه في الواقع فكرة ماركس الكلاسيكية عن الدولة... غير أن رالف ميليباند ... يميل إلى اعتبارها الفكرة الأولية لماركس عن الدولة، ذلك أنه يرى هناك فكرة ثانوية تختلف جوهريا عن الأولى ، ولكنها لا تقل أهمية قد تطورت من خلال معالجاته لأزمات سياسية محددة وتتلخص هذه الفكرة في اعتبار الدولة جهازاً مستقلا يعلو الطبقات فتصبح القوة المهيمنة في المجتمع، لا مجرد أداة لخدمة مصالح الطبقة المهين ". ولكن علينا التذكير" ... أنه ليس من المحتم أن تكون الدولة خاضعة لسيطرة مجموع الطبقة المهيمنة ، بل قد تخضع لمصالح شريحة معينة منها ... " ( التوكيد منا - الناصري)
ومن الناحية الفلسفية فالدولة "... عند هيجل وحدة ميتافيزيقية ، إذ يأتي هذا التعريف في سياق نظرة هذا الفيلسوف المثالي إلى العالم ، فبرأيه الدولة كيان معنوي مقدس. لكن الدولة عند كارل ماركس هي على العكس تماماً، إذ إنها تنظيم مادي تؤسسه الطبقة البرجوازية لاستغلال البروليتاريا العمالية، في حين أعتبر ماكس فيبر الدولة بأنها جهاز يحتكر العنف ضمن منطقة جغرافية واحدة...
لكن نيكولاس بولانتزاس يبدو أكثر تفصيلا في تعريفه للدولة ، إذ يؤكد أم الدولة هي : ممارسة السلطة السياسية ولها جانبان مختلفان، الأول إداري مؤسسي بحث، وأما الآخر فهو تلك القوى أو الطبقات التي تدير الجهاز الإداري. ويشير بولانتزاس إلى أن الدولة ليست نتاج الحاجة إلى عزل العنف عن الساحة الاجتماعية فحسب- كما يؤكد ذلك فيبر- بل إنها تمارس السلطة من أجل إدارة عملية الانتاج الاقتصادي بمختلف أنواعه... ".
وتأسيساً على ذلك فإنه "... لم ير أحد الدولة، وإنما حاول الكثيرون تصور مضمونها وماهيتها، ومن هنا تعددت تعريفات الدولة كمفهوم عام مجرد. ذلك أن فكرة الدولة تعبر عن نفسها من خلال لأوجه متعددة ووظائف متبانية، تحكمها ظروف اجتماعية ويحكمها سياق تاريخي متميز. لابد إذن عند محاولة فهم ظاهرة الدولة وفكرتها من النظر إلى بعدها المكاني والزماني ومن النظر إلى التعبيرات الوظيفية والهيكلية المختلفة عن وجودها ونشاطها...". وهنالك مفاهيم متعددة للدولة ومن أهمها:
"... 1- الدولة بإعتبارها الحكومة، أي مجموعة القيادات والأفراد الذيم يتولون مواقع اتخاذ القرار وسلطاته في النظم السياسية.
2- الدولة باعتبارها نظاماً قانونياً مؤسسياً أو باعتبارها (بيروقراطية عامة أو جهازاً إدارياً ينظر إليه ككلية متجانسة).
3-الدولة باعتبارها الطبقة الحاكمة أو التعبير المؤسس عن مصالحها.
4- الدولة باعتبارها نظاماً معيارياً متكاملاً للقيم العامة... ".
بمعنى آخر أن مفهوم الدولة هو النقيض والنافي الطبيعي للمشاعية و التنظيمات المتشتة، طالما تدير اجهزة مؤسساتية لإدارة شؤون المواطنين؛ كما أنها وبذات ماهيتها، من المفروض ان تمثل الارادة الشعبية بالاساس، وليس من أي مصدر آخر؛ ويتم اختيار الحكام من رغبة الاكثرية؛ وفي الوقت نفسه لابد من ضمان واحترام حقوق وارادة الاقلية وتنظم التداول السلمي للسلطة بين الطبقات والفئات الاجتماعية .
ومن الجدير بالذكر أنه رغم مرور قرن من الزمن منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وأنبثاق عدة بلدان عربية مستقلة ، ومنها العراق، فإنها لا تزال "... لم تشهد ميلاد الدولة الحديثة بتعريف الفكر السياسي والقانوني الحديث. وما يبدو على الدولة فيها من حداثةِ طلاء وقشور؛ أما في الجوهر ، فما برحت دولة سلطانية تعدم نظام القانون والمؤسسات وتجافي أحكامه! الدولة الحديثة، دولة حق وقانون ومؤسسات، يسود فيها الدستور، وتنفصل فيها السلطة، ويتنزل فيها القضاء منزلة المرجع والموئل، ويكون فيها الشعب مصدر السلطة، وتوضع السلطة فيها هذه السلطة رهم إرادة الشعب،وتنبثق منه عبر اختياره الحر في الاقتراع... ". ( التوكيد منا- الناصري)
وأعتقد بأن الدولة، كجزء من البناء الفوقي، وبنيتها وماهياتها، هي انعكاس لماهية نمط الانتاج الاقتصادي السائد وآفق تطوره بالتناسب مع ماهية روح العصر، وعلاقاته في الدولة ذات التشكيلة الاقتصادية المستقرة. اما في المجتمعات المتعددة الانماط، فأعتقد أن الدولة تعبيرا عن نظام تخصص العمل الوظيفي وتتمتع بنوع من الاستقلالية النظرية والعملية عن البناء التحتي. علماً بان الدولة جاءت في أغلب بلدان العالم الثالث عن طريق الفتوحات الاستعمارية وبالتالي فهي لم يتم خلقها من ذات طبيعة الصراع الاجتماعي الداخلي. إذن فظاهرة الدولة في هذه المجتمعات هي نتاج تاريخي لعناصر هيكلية ذات بعد خارجي الاستعمار، وخير مثل هو العراق وأغلب الاقطار العربية .
وتاسيسا على ما ذكر توضح التجربة التاريخية للعراق من الناحية الاجتمافلسفية، وبخاصة بعد استقرار الدولة المركزية آبان الثلاثينيات وعلى الأخص في الزمن الجمهوري، فإن الأشخاص المحوريين في أحزاب (الكتلة التاريخية العراقوية المنطلق) والمستويات العليا الأولى والثانية لها، ينتمي أغلبهم إلى الطبقة الوسطى ومن فئاتها المتعددة، المتناقضة المصالح ايضاً، من الناحية العملية، رغم اختلاف منابعها الفكرية والفلسفية ومنطلقاتها الاجتماعية. لقد ارتبط ظهور هذه الطبقة بالاساس تاريخياً بتشكيل الدولة العراقية المعاصرة ، نتيجة التغيير الجذري الذي رافق ذلك التأسيس ضمن صيرورة الانتقال النوعي الكبير للمجتمع ولها ولسلطتها وطبيعتها الطبقية ونمطية وماهية مؤسساته المستحدثة وعلائقها المتبادلة وإدائها الأداري وتراتيبيته..الخ وستكون عاقبة ذلك على مجمل البنى والمؤسسات الاجتماسياسية والمنظومات الفكرية والتعليمية واستحداث البنى المتلائمة مع هذا الانتقال المجتمعي السريع جدا، الذي كان بفعل عامل خارجي (الاحتلال البريطاني) غير المرتبط بالتطور الطبيعي لمجتمع (الجماعات) القبلية المتشظية ذات طبيعة انتاجية مكتفية ذاتياً، لا يلعب فيها التبادل السلعي/ النقدي إلا دوراً ثانويا وعلى وفق الضرورة ، تحميها قوة مسلحة خاصة بها، إلى الدولة المركزية والمحتكرة للقوة ذات مؤسسات سياسية حديثة والتي هي الأخرى لم تكن نتاج التطور الطبيعي وصراعته الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه تخلق الدولة طبقتها، إن جاز التعبير، وبصورة خاصة في ظروف بعض البلدان النامية ( عالم الأطراف، حسب تعبير سمير أمين)، إذ تستمد مقومات هذه الفكرة من "...إن العلاقة بين موضوع النخبة وموضوع الدولة ، موضوع مألوف في أدبيات الاجتماع السياسي. فالدولة تقوم باستقطاب المتعلمين والخبراء للعمل في اجهزتها المختلفة كنخب متميزة، لكن هذه النخب تتحول في أحيان كثيرة إلى ما يشبه الطبقة الحاكمة التي تسيطر على مراكز اتخاذ القرار، ليس من خلال ملكيتها لوسائل الانتاج، ولكن من خلال تحكّمها في أجهزة الادارة الاقتصادية ... ".
وهذا ما يوضحه تاريخ الدولة العراقية عام 1921، حيث سيطرت (الطبقة) الحاكمة ونخبتها(ضباط المؤسسة العسكرية وبعض الموظفين الكبار) على القرار المركزي للدولة منذ التأسيس.. مما مهد السبيل إلى تسيّد الدولة على المجتمع المدني، وتأخذ شكل التسلط والقهر والهيمنة المقترنة بالاستلاب على كل مرافق الحياة. "... إن تزايد سيطرة الدولة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقوية العاملين في المؤسسات السياسية والادارية في التكنوقراطية المدنية والعسكرية، وبمنح هؤلاء المزيد من الاستقلالية وتقوم الادارة البيروقراطية في هذا المجال بدور الوسيط والمنظّم بين الطبقات والجماعات المختلفة... ". وهكذا كانت العلاقة بين تزايد العاملين وهيمنة الدولة بصيغتها التسلطية حتى أمست الدولة العراقية، ذات الطبيعة الريعية، أكبر رب عمل وأكبر قوة مستهلكة وتحكمها بمؤسسات المجتمع المدني سواءً بالاكراه المادي او المعنوي. وهكذا لم يقتصر دور الدولة العراقية على تفتيت المؤسسات السابقة لتأسيسها، وإزاحة البنى الاجتماعية المسيطرة بل أمتد إلى خلق فئات اجتماعية جديدة كانت في الغالب من صنيعة هيمنة الدولة، كما هو الحال بالنسبة الى طبقة الاقطاع، كذلك الحال بالنسبة للمؤسساتها التي تطلبتها الضرورة الاجتماعية.
الهوامش:
12- الضرورة والصدفة.. مقولتان فلسفيتان تعكسان نوعين من الروابط الموضوعية في العالم المادي.والضرورة تنبع من الجوهر الداخلي للظواهر وتشير إلى انتظامها وترتيبها وبنائها . فالضرورة هي ما لابد أن يحدث بالضرورة في الظروف المعينة. وعلى النقيض منها ، فإن الصدفة قد تحدث لا تحدث ... إن الضرورة والصدفة ضدان جدليان يرتبطان أرتباطاً متبادلاً ولا يجد أحدهما دون الآخر. وبالنظر للوحدة الماديةللعالم، فإن لكل حدث سببه، كما انه جزء من الرابطة السببية الكلية، والضرورة تعبير عن هذه الرابطة التي يرجع الفضل إليها في أن الضرورة لا تنفصل عن الكلي، وإنها كلية في الوجود وتشكل رابطة مطلقة كلية وتنشأ كل ظاهرة بفعل الضرورة الداخلية، ولكن نشوء هذه الظاهرة يرتبط بتعدد الظروف الخارجية التي تفيد- بسبب طبيعتها النوعية وتنوعها اللانهائي- كمصدر للصدفة، اي للسمات والجوانب العرضية للظاهرة المعينة...: الموسوعة الفلسفية، بإشراف روزنتال وبودين، ص. 281، ترجمة سمير كرم،ط.6 ، دار الطليعة، بيروت 1986.
13 - التاريخي والمنطقي "...مقولتان فلسفيتان تصفان عملية التطور، كما تصفان العلاقة بين التطور المنطقي للفكر وتاريخ موضوع ما، اي تاريخ العملية نفسها. فيعبر التاريخي عن العملية الحقيقية لأصل وتكوين الموضوع المعين، أما المنطقي فيعبر عن العلاقة، عن قوانين الصلة والتفاعل بين جوانبها التي توجد في حالة التطور...التاريخي والمنطقي في وحدة جدلية تتضمن عنصر تناقض...فالغرض من الدراسة التاريخية هو كشف الشروط والمستلزمات الحسية لتطور الظواهر وتعاقبها التاريخي وانتقالها من مرحلة معينة ضرورية تاريخيا إلى مراحل أخرى. اما الغرض من الدراسة المنطقية فهو كشف الدور الذي تلعبه عناصر منفصلة من النسق في الكل المتطور" المصدر السابق ص.104
14 - كامل شياع، عن التأريخ والتأويل وحقيقة 14 تموز، الثقافة الجديدة، ص.23، العدد278.
15 - راجع د. مجيد الهيتي،الدولة ومجتمعات ما بعد الاستعمار، الثقافة الجديدة، ص. 21، العدد ،259، عام 1994
16 - نزيه نصيف الأيوبي، العرب ومشكلة الدولة ، ص.44. دار الساقي، لندن 1992
17 - المصدر السابق، ص. 7و 23 .
18 - عبد الإله بلقزيز، السياسة في ميزان العلاقة بين الجيش والسلطة،ص.25،مستل من : الجيش والسياسية والسلطة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2002.
19 - نزيه نصيف الايوبي، العرب ومشكلة، ص. 42، مصدر سابق.
20- المصدر السابق، ص. 45.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات