ديمقراطية حسنة ام اللبن

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 5259 - 2016 / 8 / 19 - 09:24
المحور: كتابات ساخرة
    

لنعترف ايها الاحبة باننا شعب يكره الديمقراطية في داخله وبيننا وبينها قرون لنصل اليها هذا اذا وصلنا.
قانون العفو العام تعرض الى مزيد من اللطم من قبل رئاسة الجمهورية اولا وهيئة النزاهة ثانيا ، فعلى مدى الاسبوع الماضي وحتى كتابة هذه السطور نفت رئاسة الجمهورية نفيا قاطعا ان يشمل هذا القانون حملة الشهادات المزورة.
ولاندري من قال ان حملة هذه الشهادات سيصدر بحقهم العفو العام.
ولنفترض انه صدر ذلك فهل لايحق لهذا الشعب الغلبان ان يسترد امواله من هؤلاء الذين "تريشوا" طيلة سنوات بفلوس اولاد الخايبة.
المهم ان رئاسة الجمهورية مازالت تلطم وتقيم مآتم العزاء مع وضد هذا القانون.
ويقال ان معصوم "يتابع باهتمام بالغ ودأب (حلوة هاي دأب ) جميع المطالب والمشاكل التي يثيرها المواطنون والمسؤولون"، داعيا الإعلاميين والمعنيين إلى "التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها خدمة للحقيقة والمصالح الوطنية العليا للبلاد".
وكان مكتب الشيخ جمال الوكيل اعلن في (15 آب 2016)، ان الوكيل التقى برئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم في مكتبه الرسمي بالقصر الرئاسي بالعاصمة بغداد وطالبه بإصدار عفو خاص عمن تورطوا في موضوع الشهادات الدراسية المزورة للمراحل الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية.
شيخنا التزوير يعاقب عليه في كل قوانين العالم وتأتينا انت في آخر الامر لتتوسط للمزورين.
يأتينا بعد ذلك بعبع هيئة النزاهة الذي اصدر امس بيانا بشأن موقفها من شمول جرائم الفساد باحكام قانون العفو العام، وفيما اعتبرت ان ذلك يُعَدُّ هدراً للجهود في مكافحة الفساد، اعتبرت ان شمول هذه الجرائم بالقانون سيُولِّـدُ الجرأة لدى الفاسدين على تكرار التجاوز على المال العام
وقال البعبع في بيان وزع على وسائل الاعلام إن "شمول بعض أو معظم جرائم الفساد بقانون العفو العامِّ يُعَدُّ هدراً للجهود المضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في مكافحة الفساد، ولربما سيُفضي إلى حصول اليأس والإحباط لدى المعنيِّين بميدان مكافحة الفساد، نظراً لأنَّ القضايا التي كانوا قد بذلوا فيها جهوداً مضنية ولسنواتٍ عدَّةٍ قد تمَّ إطلاق سراح مرتكبيها.
يا حرام يا هيئة النزاهة راحت عليكم وضاعت جهود السنين التي بذلت في محاسبة الفاسدين.
وتابع البعبع أن "كلَّ دول العالم التي مرَّت بظروفٍ مشابهةٍ لظرف العراق الراهن المُتمثِّـل بتنامي ظاهرة الفساد قد اتَّـخذت إجراءاتٍ صارمةً إزاء هذه الظاهرة تمثلتْ بإيقاع أقصى العقوبات بحقِّ مرتكبي جرائم الفساد وتشديدها حتى تصلَ في قوانين بعض الدول إلى عقوبة الإعدام، وليس اللجوء إلى إصدار عفوٍ عن مرتكبي هذه الجرائم.
ياسلام على هذا الكلام.
منمق وجميل ويشير الى روح عالية مشبعة بالوطنية على اعتبار ان حب الوطن من الايمان.
فاصل عام: لو وجد بصيص من الديمقراطية لدى هذا الشعب لما استمع الى "خريط" العفو العام ولرفضه جملة وتفصيلا.

#محمد_الرديني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات