إجراءات وتشريعات مخالفة للدستور باطلة مخالفة م/ 23 الملكية الخاصة ومنفعة المالك

سلام جميل آل إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5255 - 2016 / 8 / 15 - 10:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إجراءات وتشريعات مخالفة للدستور باطلة
مخالفة م/ 23 الملكية الخاصة ومنفعة المالك
سلام جميل ال إبراهيم
بداية يجب ان نعلم صندوق التقاعد ملكية الموظف لتأمين تقاعده ؛ وفقا للاسس والقياس للضمان الاجتماعي مشاركة رب العمل والعامل والموظف لتأمين التقاعد ؛ وجاء بالدستور بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .وجاء بالمادتين لمنفعة المالك والحفاظ على الملكية ؛ وهي ملكية جميع المواطنين والمنفعة لهم متمثلة بالمادتين الاتيتين والديباجة بما يلي :
لمادة 27
أولاً : - للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً : - تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال .

لمادة 30
أولاً : - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
المجلس النيابي قد فرط بالحقوق الدستورية وما جاء فيه بالمادتين أعلاه فلم يحقق ما جاء لمنفعة المالك والدستور أوجب التشريع لها ؛ فلم يشرع لها طوال فترة نفاذ الدستور؛ ولم يشرع نسبة للمالك بالميزانية ؛ ولم يحافظ عليها ويشرع كيفيةالتصرف بها كما جاء بالمادة 27 ؛ وهدر ملكية المالك المواطن بتشريعاته المخالفة للاعراف القانونية والدستورية والقضائية بتجاوزه ؛هدر اموال بتشريعات إستحواذ العاملين لديه ؛ الموظفين عاملين لدى المالك والملكفون ايضا ولهم حقوق وقياسات ؛ ولا يمكن صرف الثروة لهم وخروج المالك صفرا وبدون منفعة ؛ وذلك مخالف لمواد الدستور الاتية:
المادة 50
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية :
(أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .
المادة 13
أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
وأخيرا وضمن الخلاصة التفريط والتداحل بين الميزانية ملكية المواطن والصندوق ملكية الموظف لتامين تقاعده وواجب الإستثمار من أجل توازن القدرة على سد التقاعد ؛ ولا يجوز منح ملكية احدهما للاخر ؛ او هبة من لايملك لمن لايستحق ؛ فالتشريعات توهب الملايين وتمنحها بتشريعات الرواتب وخلاف القياس وما جاء بتسع عقود وخلافا للشهادة والمدة وما جاء بالاحكام ؛ وإنها توهب صندوق التقاعد للميزانية لقد تم إلغاء الصندوق عام 1977 وإدخلت موجوداته وإستثماراته بالميزانية تجاوز والامر تجاوز على الملكية ؛ والتشريعات الحالية توهب ملكية المجتمع وتمنح صندوق التقاعد لسد تقاعد غير دستورية
وهنا بستوجب المعالجة الدستورية في ظل فوضى التشريعات ؛ والمشرع غافل وغير عالم بمعرفة التجاوزات لانه لايدرك ولا يدخل لمعرفة الاسس والقياسات ؛ ولابد من التشريع للمواطن وحفظ حق المتقاعد

#سلام_جميل_آل_إبراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات