النخب السياسية الفلسطينية بعد النكبة والنكسة حتى عام 1988.

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5249 - 2016 / 8 / 9 - 04:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النخب السياسية الفلسطينية بعد النكبة والنكسة حتى عام 1988
عماد صلاح الدين
انس صلاحات
بعد أحداث التطهير العرقي في فلسطين عام 1948، بقيت النزعة الاستفرادية والتحكمية بمصير الشعب الفلسطيني، الغائب حقيقية عن صورة المشهد الاجتماعي والسياسي، كما هو الحال عليه في السابق؛ فالقيادات الفلسطينية التقليدية ذات العقلية العائلية والمصلحية، كانت تتساوق مع طلب أمراء وملوك ورؤساء الدول العربية، المتحكمين بدورهم بشعوبهم لصالح نظمهم واستمرارها، كحالة نخب وظيفية تابعة للهيمنة الأجنبية، بعدم تحريك أي نضال فلسطيني، ولو كان في الشتات؛ ذلك أن تلك النظم كانت تروّج إدعاءها بتحرير فلسطين بجيوشها الجرارة. وظل الأمر كذلك إلى عام 1964، ليبرز التحكم بالمصير الفلسطيني، وبموافقة نخب سياسية نمتدحها حتى لحظة كتابة هذه السطور، من خلال إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية القومية، بإيعاز وإشراف من الراحل الرئيس جمال عبد الناصر؛ يعني منظمة فلسطينية، ولكن بمواصفات وشروط نخب عربية رسمية، وليس بمواصفات ومتطلبات التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير. كان هذا التحكم والمساوقة معه من أطراف نخبوية سياسية فلسطينية، وكان إنشاء المنظمة كرد فعل على تحويل إسرائيل لمجاري نهر الأردن، بعد أن تبين عدم إمكانية إحباط مثل هذا القرار الصهيوني في حينه.
هذا الخلل البنيوي، في التركيبة النخبوية كانسان، سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي جعل المزاجية وغياب الإستراتيجية هو المتحكم؛ فالمقاومة الفلسطينية منذ عام 1949، عام الهدنة العربية مع إسرائيل وحتى عام 1967- 1968، كانت ممنوعة، بل وملاحقة ومهمشة، ولذلك كانت سرية باستثناء احتضان سوريا والجزائر لحركة فتح في تلك الفترة، لأسباب تخص النظامين ومصالحهما، وليس لأبعاد تحررية حقيقية، إلى أن حصلت النكسة المدوية عام 1967، فسمحت بعض تلك النظم للمقاومة الفلسطينية بالعمل ضد إسرائيل انطلاقا من أراضيها وحدودها، سواء في الأردن أو مصر، وتاليا لبنان حتى عام 1982، عام خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، بعد الاجتياح الواسع لها.
وهذا الخلل البنيوي في التركيبة الإنسانية؛ بالمعنى الأخلاقي والاجتماعي في فلسطين، هي من جعلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية محتكرة - بشكل أساسي- بيد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والأخيرة كانت محتكرة وبشكل انفرادي بيد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لمدة زادت عن أربعة عقود حتى تاريخ استشهاده عام 2004.
انطلاقا من أعلاه، قام الرئيس ياسر عرفات عام 1985، وفي لقاء جمعه مع الرئيس المصري المخلوع بثورة يناير كانون الثاني من عام 2011، في القاهرة بنبذ العنف والإرهاب؛ والمعني اللغوي والاصطلاحي لكلمة أو مفردة النبذ تنصرف إلى التجريم الشامل ماضيا ومستقبلا وحاضرا. وقد كان موقف وسلوك الرئيس الراحل ياسر عرفات قد جاءا منه بسبب القابلية - في هذا الجانب- لدى نخب وقيادات م.ت.ف وحركة فتح، بمن فيهم الرئيس أبو عمار نفسه، كما أنه جاء من ضغوط بعض الدول العربية، وفي المقدم منها مصر، في تلك المرحلة عبر نخبها العليا السياسية الرسمية، والتي تشترك مع نخب سياسة فلسطين – تقريبا- من ناحية البنية التركيبية الأخلاقية والاجتماعية. وهذه النخب - بطبيعة الحال- جزء من المكون الأخلاقي والإنساني والاجتماعي، على مستوى بلد كفلسطين، وعلى مستوى منطقة كالبلدان العربية.
هذه البنية المشار إليها آنفا، والاستعداد أو القابلية للاحتكار والتفرد والشخصانية، تزداد وتيرة سرعتها وتسارعها بقدر حجم ونوع ومدى الانحطاط والترهل والغيبوبة الاجتماعية، التي وصل إليها شعب أو مجتمع ما.
ولو أمعنا النظر في تلك السرعة والتسارع، لوجدناهما كبيرين، بالنظر لمدى التاريخ وتطاول مراحله؛ فقيادة م.ت.ف وفتح برئاسة أبو عمار بدأتا الحديث عن الدولة العلمانية الديمقراطية، ثم عن سلطة على أي جزء يتم تحريره من فلسطين، منذ مطلع سبعينيات القرن العشرين تحديدا عام 1970، إلى أن وصلت القيادة عبر دورة المجلس الوطني لمنظمة التحرير إلى برنامج النقاط العشر والحلول التجزيئية والمرحلية والأدوات السلمية عام 1974. هذا مع العلم أنه لم يمض على انطلاق الكفاح المسلح الفلسطيني والرصاصة الأولى سوى سنوات قلائل منذ عام 1965، وتسلم ياسر عرفات لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ببعدها الوطني عام 1968-1969.
ثم جاءت الخطوة الانفرادية عام 1988، بالاعتراف بالقرارين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي رقمي 242، 338 الصادرين عامي 1967،1973 في دورة المجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في الجزائر.
وهذان القراران أعلاه، هما شرط الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وقبول التفاوض معها، وليس لأجل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني؛ فالقراران يتحدثان عن سيادة الدول في المنطقة، ويتحدثان عن قضية اللاجئين دون تعريف أو تحديد، هل هم اللاجئون الفلسطينيون أم اليهود الذين كانوا في الدول العربية، وفي عموم العالم؛ خصوصا في الدول الغربية والذين هم في الأساس مواطنون فيها.
وحتى في قضية الأرض، والانسحاب منها بحكم الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1967، جاءت غير معرفة ومحددة؛ وفي عرف القانون الدولي المتحكم فيه طبيعة وقوة العلاقات الدولية السائدة، يغدو المتحكم في التفسير هو الطرف الأقوى، وهما في هذه الحالة إسرائيل ومنشؤوها الغربيون والأمريكيون.

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات