أفغنة القضاء المغربي

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 5248 - 2016 / 8 / 8 - 20:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالتدريج نتحول من تقبل وانتشار اللباس الجهادي الأفغاني إلى تقبل قضائه، مع ذلك لن أتكلم عن الممانعة الثقافية، نحن شعب يفتقد روح أبوليوس الممانعة ،الدين جدير باختراقها)
تصوروا مشهدا فيه ثمانية وحوش يستدرجون قاصر أو يحملونها على الخضوع لنزواتهم بشكل جماعي، تصوروا مشهد طفلة قاصر تغتصب، تدرج المسألة في جلسة قضائية وتحكم فيها الهيأة القضائية بإخلاء سبيل الوحوش، هذه هي الصورة العامة، لنفترض فوضويا أو عبثيا(ما يسميه مهدي عامل بالإفتراض العبثي) أن القاصر خضعت بإرادتها لنزوة الشواذ، على سبيل الإستئناس فقط، باعتبارها قاصر، لا يراعى في القانون الدولي هذا الإستئناس لأن الضحية قاصر، والأمر أن الضحية أقدمت على الإنتحار بعد النطق بالحكم، وهذا ينفي حتى فكرة الخضوع بإرادة، لأن الضحية انتحرت لانها فقدت حق تملك نفسها، حق ملكية جسدها أيها الذين يتبجحون بتقديس الملكية الخاصة.. بالنظر إلى عدد الوحوش، يبدو الامر من وجهة قراءتي الشخصية للحدث، أن الهيأة القضائية رأت أن العدد مبالغ فيه، لنفترض عبثا أيضا أن الأمر صحيح مع أن مثل هذه الوقائع كثيرة في المغرب، هل يعقل أن لا يوجد بين الثمانية جاني، حتى من باب تدبير مشكلة يفترض كبش ضحية، لا واحد من هذه الثمانية..!، هل هي اغتصبت من طرف شيطان أم أن الأمر تدخلت فيه أمور كثيرة؟. هذا يثير أوجه كثيرة للخلاصة الكبرى تصب كلها في مأساة القضاء المغربي من بينها أنه قضاء لا يعترف بشيء اسمه الطفولة اعتبارا من ان الضحية، حسب الإفتراض العبثي الأول ذهبت بإرادتها، وهذا يعيد النظر في تكوين قضاتنا بالمغرب .. هناك افتراض، وهذه المرة ليس عبثي، ويمكن استخلاصه من الجو العام، أن قضاءنا قضاء فاسد باعتبار قضية ثمانية وحوش تمثل قيمة رشوية كبيرة وهذا ما يفسر أن لا أحد من الوحوش تمت التضحية به، أفترض أن الثمن كان كبيرا ، وأن أسر الوحوش تقاسمته وإلا يجب أن نفترض افتراضا آخر غير عبثي هو الآخر، أن خلفية اعضاء الهيأة القضائية تنتمي إلى قضاء داعش، أو قضاء أفغاني أو وهابي بشكل عام، بشكل لم ترى في الضحية غير أنها مذنبة لأحد الأسباب: كونها أنثى، أوكونها تمثل فتنة فتنت تلك الوحوش، أو كونها تدخل في نطاق ما ملكت أيمانكم من قبيل أن قوة المجموعة تملكتها بقوتها الوحشية وبالتالي عبر دفع دعيرة أو كفارة للقضاة (رشوة بتعبيرنا الخاص) فهم الأمر على أنه ملكية خاصة، وإما أيضا أن الأمر استند إلى قاعدة عامة في الفكر الفقهي: ثمانية وحوش في السجن تنقص من أمة محمد وعليه وجب تبرئتهم كلهم، وهذا يحيل إلى خلفيات أخرى سياسية من منطلق أن:
وزير العدل الذي ينتمي إلى التيار الوهابي في المغرب، إن كان لا يعتبر حقا أن حزبه لا علاقة له بداعش برغم ورود قصاصات عبر فيها بعض أعضاء جزبه بقتل من يعادي حكومة جزبه ورئيسه بن كيران، واعتبرته إحدى النائبات، ماء العينين بالتحديد، على أن التحريض على القتل يعبر عن حرية رأي، على هذا الوزير أن يقدم عربون إدانته للحكم القضائي باستقالته تعبيرا عن عدم التحكم في قضائه الذي يحيلنا إلى قضاء أفغاني طالباني.
على الدولة المغربية في شخص رئيسها الحقيقي أن يفتح تحقيقا قضائيا في النازلة من منطلق مصادقة المغرب على قوانين حماية الطفولة، مصادقته على قوانين تحرم الإغتصاب وتدينه، أن يعمل على محاكمة الهيأة القضائية الفاسدة هذه مع العمل على أن لا يتكرر الأمر وذلك بإعادة تأهيل قضاته وتجديد تشريعاته بما يلائم القوانين التي تحمي المراة وتحمي الطفولة .
يجب أن نسمع إدانة الدولة المغربية للأمر وتشريع يوم وطني يعبر عن تحسيس المواطنين عن بشاعة اغتصاب قاصر.
يجب أن نلقي الورود على قبر الضحية كرمز لرفض الإغتصاب .

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات