محمد غسان الشبوط
الحوار المتمدن-العدد: 5248 - 2016 / 8 / 8 - 03:26
المحور:
مقابلات و حوارات
دور الاستثمار الاجنبي في تطور قطاعات الاقتصاد التركي بعد عام 2002
تمهيد:
يعتبَر الأنتقال الذي حققه الأقتصاد التركي على مدى العقدين الماضيين مصدر إعجاب لكثير من المختصين والمسؤولين في عدد كثير من دول العالم، فالأقتصاد الذي كان على حافة الأنهيار في مطلع الثمانينات، بات يحتل المرتبة (16) على مستوى العالم ، والدولة التي كان يعوزها الأستقرار وينتشر فيها الفساد باتت اقرب إلى أنموذج يُمكن أن يحتذى به من قبل الدول الاخرى،وتتحدث الأرقام عن ذاتها في ما يخص التطور الذي حصل في تركيا، فالناتج المحلي الإجمالي((GDP ارتفع من (231) مليار دولار امريكي عام 2002 إلى (736) مليار دولار عام 2010، أي أن حجم الأقتصاد تضاعف ثلاث مرات تقريباً، وأرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من (3,500) دولار امريكي عام 2002 إلى (10,000) دولار امريكي نهاية عام 2010، وترجع زيادة معدلات النمو في تركيا بعد عام 2002 في الجزء الكبير منها إلى الأعتماد على تشجيع الأستثمار الأجنبي جنباً الى جنب مع استثمارات القطاع الخاص الذي اهتمت به الحكومة،وبهذا اعتمدت تركيا على توسيع القاعدة الأنتاجية، فارتفعت الصادرات السلعية إلى (114) بليون دولار امريكي عام 2010 بعد إن كانت (36) بليون دولار امريكي عام 2002، كذلك ارتفع عائد السياحة من (8,5) بليون دولار امريكي إلى (20) بليون امريكي خلال المدة ذاتها.( )
وعلى صعيد القطاعات ظل القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات التي تساهم بتشغيل الأيدي العاملة، وتساهم في رفد الناتج المحلي والقطاعات الأخرى بما تحتاجه من مدخلات إنتاج للصناعات الغذائية المهمة في تركيا، وتحقق الأرتقاء بنوعية العاملين في القطاع الزراعي من خلال دعم برامج التدريب الهادفة إلى رفع كفاءتهم الأنتاجية،وفي موازاة ذلك، لم تهمل تركيا القطاع السياحي والصناعي،بعد أن تضاعف عدد السياح في تركيا من خلال تسهيل أجراءات الدخول والخروج وتأمين المعلومات في شكل سهل لمن يرغب في السياحة، وتوجه الأستثمار الأجنبي إلى البنية التحتية الرئيسة، وكذلك كان للقطاع الصناعي دوراً كبيراً، فقد ساهم بتطور الاقتصاد التركي الذي سار وفق خطط تنموية انعكست بدورها في زيادة الأنتاج .
وعليه يتناول الفصل الثالث: دور الاستثمار الاجنبي في تطور قطاعات الاقتصاد التركي بعد عام 2002، في اطار ثلاث مباحث،اختص المبحث الاول : دور الاستثمار الأجنبي في تطور القطاعات الاقتصادية ، في اربع مطالب،المطلب الاول ، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا، المطلب الثاني: تطور القطاع الصناعي ، والمطلب الثالث: تطور القطاع السياحي والمطلب الرابع: تطور القطاع الزراعي.
اما المبحث الثاني: سوف يتطرق الى :تطور قطاع الطاقة ، في اطار ثلاث مطالب، المطلب الاول: الصادرات والواردات والاحتياطي النفطي التركي بعد عام 2002، والمطلب الثاني : (الكهرباء ،الفحم ، المياه)، والمطلب الثالث : انابيب النفط والغاز.
اما المبحث الثالث سوف يتضمن : نظرة مستقبلية للاستثمار الاجنبي في تطور الاقتصاد التركي في اطار ثلاث مشاهد المشهد الاول: مشهد التقدم، والمشهد الثاني : مشهد الاستمرارية والمشهد الثالث : مشهد التراجع .
المبحث الأول: دور الاستثمار الأجنبي في تطور القطاعات الاقتصادية
المطلب الأول: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا:
أحتلت تركيا مركزاً متقدماً من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) على مستوى العالم في عام ٢٠١٢، وذلك وفقًا لمؤشر الثقة الخاص بالأستثمارات الأجنبية المباشرة وطبقاً للمصادر الرسمية التركية وهناك عشرة أسباب شجعت الشركات الأجنبية بالأستثمار في تركيا وكما يأتي:
1.اقتصاد ناجح:
ارتفع الناتج المحلي الأجمالي في تركيا إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى (786) مليار دولار أمريكي في عام 2012، بعد أن كان (231) مليار دولار أمريكي في عام 2002 حيث شهدت تركيا نمو اقتصادي مُستقر من خلال معدل سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ متوسطه (5%) على مدار السنوات العشرة الماضية .( )
وقد احتل الأقتصاد التركي المرتبة السادسة عشر على المستوى العالمي والمرتبة السادسة على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2012 كونه اقتصاد قائم على المؤسسات، بدعم بلغ (123) مليار دولار أمريكي من الأستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات العشرة الأخيرة محتلاً المرتبة الثالثة عشرة بين أكثر الدول جذباً للأستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2012 مدعوماً بقطاع خاص حيوي وناضج مع تحقيق صادرات بلغت قيمتها (153) مليار دولار أمريكي وبنسبة زيادة بلغت (325%) في المدة بين عامي 2002 – 2012.( ) انظر لجدول(1-4).
الجدول (1-4) اجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي) في تركيا للمدة (2002-2012)
اجمالي الناتج المحلي(بالدولار الامريكي) 2002-2012
2002 231,534,560,775
2003 303,005,302,818
2004 392,166,247,991
2005 482,979,839,238
2006 530,900,095,205
2007 647,155,133,932
2008 730،337,495,966
2009 614,553,921,823
2010 731,144,392,556
2011 774,775,177,386
2012 786,257,487,307
Source:GDP (current U.S. -$-) in Turkey, it is available at, http://www.data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.mktp.cd.
2. السكان:
يبلغ عدد سكان تركيا (76) مليون نسمة حسب إحصائيات معهد الأحصاء التركي لعام 2012 حيث تعتبر تركيا هي الأكبر من حيث عدد الشباب بين سكانها مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي ونصف عدد السكان تحت سن (30)،الذي يتميزون بالحيوية وعلى درجة عالية من التعليم والتعدد الثقافي.( )
3.القوى العاملة والمؤهلة المتسمة بالتنافسية:
يتمتع (27) مليون نسمة من سكان تركيا من الشباب المتخصصين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التعليم والحماس ،بإنتاجية عمال متزايدة ما يقرب عن(600 ) ألف طالب يتخرج سنوياً من أكثر من (170) جامعة حسب إحصائيات (مركز الاختيارات والمقاعد الدراسية للطلاب - OSYM) لعام 2012 ،وأكثر من(700) ألف طالب متخرج من المدارس الثانوية نصفهم تقريباً متخرج من المدارس المهنية والفنية .( )
4. مناخ استثمار متحرر وخاضع للإصلاحات :
- يعُد مناخ الأستثمار الأجنبي في تركيا هو ثاني أكبر مناخ يتعرض للأصلاحات بين دول منظمة التعاون الأقتصادي والتنمية من حيث القيود المفروضة على الأستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 1997 وفقاً لمؤشر العوائق التنظيمية للأستثمارات الأجنبية المباشرة الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمدة( 1997-2012).
- تتمتع تركيا ببيئة عمل مُشجعة على الأعمال مع متوسط (6) أيام لأنشاء شركة، في حين يزيد هذا المتوسط لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن (12) يومًا.( )
- ظروف استثمار شديدة التنافسية.
- ثقافة قوية في قطاعي الصناعة والخدمات.
- معاملة متساوية للمستثمرين كلهم.
- أكثر من (33) ألف شركة برؤوس أموال أجنبية.
- تحكيم دولي.
-ضمان تنفيذ التحويلات.
5. البنية التحتية:
تتمتع تركيا ببنية تحتية جديدة ذات تقنية عالية التطور في المواصلات والاتصالات عن بعد والطاقة، بالأضافة إلى مرافق نقل بحري متطورة وذات تكلفة منخفضة،وميزة النقل بالسكك الحديدية لوسط وشرق أوروبا وطرق نقل ممهدة والية تسليم مباشر إلى معظم دول الأتحاد الأوروبي.( )
6.الموقع المركزي:
لموقع تركيا أهمية حيوية وفعالة وجسر طبيعي يربط بين المحاور الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، وبالتالي أنشاء منفذ يتميز بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للأسواق الكبرى وسهولة الوصول إلى ( ١,٥ ) مليار زبون في أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبوابة مرور للأسواق المتعددة بما يمثل (25) تريليون دولار أمريكي من اجمالي الناتج المحلي.( )
7. محطة وممر لنقل الطاقة لأوروبا:
تعُد تركيا محطة وممر مهم لنقل الطاقة إلى اوروبا الذي يربط بين الشرق والغرب،حيث تقع بالقرب من أكثر من (70%) من احتياطيات الطاقة الأولية المؤكدة في العالم، بينما تقع تركيا بالقرب من اكبر مستهلك للطاقة وهي ( أوروبا) ،حيث تكون محاذية لتركيا من جهة الغرب وهو ما يجعل من تركيا حلقة مهمة في سلسلة نقل الطاقة وميناء مهم للطاقة في المنطقة.( )
8. حوافز وضرائب منخفضة:
تم تخفيض ضريبة دخل للشركات المُستثمرة في تركيا من( 33% )إلى (20%)، مع تقديم حوافز ومزايا ضريبية في مناطق التطوير التكنولوجي والمناطق الصناعية، والمناطق الحرة يمكن أن تتضمن إعفاءاً كلياً أو جزئياً من ضريبة دخل الشركات، في شكل منحة على حصة صاحب العمل في التأمينات الأجتماعية، علاوة على تخصيص الأراضي، بالإضافة إلى سن قانون لدعم الأبتكار والبحث والتطوير وحوافز للأستثمارات الأستراتيجية لتقليل الواردات،وذلك بالنسبة للاستثمارات الكبيرة، إلى جانب الأستثمارات الأقليمية.( )
9. الاتحاد الكمركي مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996:
تأسس الأتحاد الكمركي مع الأتحاد الأوروبي منذ عام 1996، وترتبط تركيا بأتفاقيات كأتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع (22) دولة، وهناك المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة في طريقها للأبرام مع إجراء مفاوضات الأنضمام لعضوية الأتحاد الأوروبي.( )
10. سوق محلي ضخم:
1. وصل عدد المشتركين في خدمة الانترنيت في تركيا إلى (20) مليون مشترك في عام 2012، بعد أن كان ( 0,1) مليون في عام 2002.
2. شهُد عدد المشتركين في اتصالات الهواتف المحمولة ارتفاعاً كبيراً اذ وصل إلى (68) مليون مشترك في عام 2012،بعد إن كان يمثل (23) مليون مشترك في عام 2002.
3. وصل عدد المستخدمين لبطاقات الائتمان في تركيا إلى (54) مليون مُستخدم لعام 2012 بعد إن كان (16) مليون مستخدم في عام 2002.
4. زاد عدد توافد ألسائحين في تركيا إلى (31,8) مليون سائح دولي في عام 2012 بعد أن كان يمثل (13) مليون سائح في عام 2002.( )
وقد ساهمت العوامل السابقة،في جذب الأستثمارات الأجنبية الى تركيا ،(انظر الى الجدول1-5) فيما أدت العولمة الأقتصادية وأنفتاح اسواق التصدير الى زيادة الحاجة ورفع القدرة التنافسية للأقتصاد التركي وتطوير قطاعاتهِ المختلقة .
لقد كانت تدفقات الأستثمار الأجنبي في تركيا بشكل متذبذب حيث وصل الى (1,752) مليون دولار امريكي عام 2003 ثم تزايد هذا التدفق ووصل الى (9,681) مليون دولار امريكي عام 2005 ثم بدأ بالتناقص ووصل الى (924) مليون دولار امريكي عام 2006 وبعدها ارتفع الى (2,553) مليون دولار امريكي عام 2009 وبعدها تناقص الى (1,464) مليون دولار امريكي عام 2010.
الجدول (1-5) إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في تركيا للمدة (2003-2010).
السنة تدفقات الاستثمار الأجنبي في تركيا
(مليون دولار)
2003 1,752
2004 2,837
2005 9,681
2006 924
2007 2,106
2008 2,549
2009 1,553
2010 1,464
Source:1. FDI inflows, by region and economy, 2003-2010 , United Nations Conference on Trade And Development, World Investment Report2006.p301.
2. FDI inflows, by region and economy, 2003-2010 , United Nations Conference on Trade And Development, World Investment Report2012.p171.
المطلب الثاني: تطور القطاع الصناعي:
ترجع بدايات الصناعة التركية إلى القرن السابع عشر ، وكان الأقبال كبيراً على منتجات الحرفيين الأتراك في أوروبا،وقد كان هناك معامل تمولها البنوك الأجنبية ومن أمثلة هذه الصناعات،الصناعات التحويلية ،صناعة التعدين، الصناعات الثقيلة ،صناعة الغزل والنسيج صناعة الأسمدة ،صناعة المواد الغذائية ، وصناعة الأسمنت.( )
فالأقتصاد التركي شهد سلسلة من التحولات الرئيسية بسبب النمو السريع في حركة التصنيع منذ تأسيس هيئة التخطيط الأقتصادي الحكومية في أوائل الستينات من القرن الماضي وقد بنُيت إستراتيجية التنمية الأقتصادية في تركيا على مبدأ التنمية الصناعية بالدرجة الأولى مع اعتبار القطاع الزراعي عاملاً مُسانداً،لاسيما أن الأقتصاد التركي اقتصاد مختلط، حيث إن المساهمة موزعة على القطاعين العام والخاص، فأغلب الصناعات الثقيلة يتولاها القطاع العام فيما يُساهم القطاع الخاص بثلثي الأنتاج الصناعي، أما منشآته فهي مملوكة من قبل أشخاص أو شركات.( )
وقد كان للتوسع في دعم عملية التصنيع وتوسيع عدد المشاريع الصناعية الذي كان لها الأثر في زيادة أسهم الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ وصلت في فترة الستينات من القرن الماضي إلى (14%) وفي الثمانينات إلى(23%) وفي التسعينات إلى (26%) وازداد عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى (7،4%) في الستينات و إلى (10%) في السبعينات و إلى (14%) في الثمانينات ووصل إلى (21%) في التسعينات من مجموع السكان.( )
كما أثبت الأقتصاد التركي أداءً ممتازاً بعد نجاح حكومة حزب العدالة والتنمية بفضل معدل نموه المطرد خلال السنوات الثماني الأخيرة وساعدت أستراتيجية تطوير الأقتصاد الكلي مع السياسات المالية والأصلاحات الهيكلية الكبرى التي تم تطبيقها منذ عام ٢٠٠٢ على دمج الأقتصاد التركي في الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت على تحويل تركيا إلى واحدة من كبرى الدول المستقبلة للأستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقتها،ولقد مهدت الأصلاحات الهيكلية التي تم إسراعها نتيجة لعملية التهيئة لأنضمام تركيا للأتحاد الأوروبي الطريق لتطبيق تغييرات شاملة في عدد من المجالات،وتمثلت الأهداف الرئيسية من هذه الجهود في زيادة دور القطاع الخاص في الأقتصاد التركي يهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي ومرونته،علاوة على تطوير نظام الضمان الأجتماعي، وفي الوقت الذي عززت فيه الأصلاحات الهيكلية من أساسيات الأقتصاد الكلي للدولة، حقق الأقتصاد نمواً من خلال معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي السنوي والذي بلغ متوسطه (5%) على مدار العقد المنصرم بين عام (٢٠٠٢ – 2012).( )
وقد اتصفت المدة ما بين عامي (2002-2007) بأنها فترة مناسبة للأوضاع الدولية إما المدة بين عامي( 2009-2010) فقد كانت مرحلة استثنائية بسبب الأزمة المالية العالمية وتوجب على تركيا أن تستمر في عملية جذب استثماري أجنبي مختلف عن الدول المنافسة الأخرى.( )
الجدول(1-6) تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في القطاع الصناعي التركي من
(2002-2010)
السنة القطاع الصناعي(مليون دولار)
2002 165
2003 539
2004 329
2005 829
2006 2,100
2007 5,113
2008 5,024
2009 3,780
2010 2.861
Source: Inflows of foreign capital invested in Turkey by Sectors.it is available at.www.invest .gov.tr.
ومن خلال مراجعة المعطيات الاحصائية (للجدول-5) يتضح تزايد حجم التدفقات لرؤوس الاموال الاجنبية في القطاع الصناعي مع وجود تذبذب طفيف لبعض السنوات ،فعلى سبيل المثال بلغ حجم التدفقات للرؤوس الاموال الاجنبية في القطاع الصناعي التركي الى (165) مليون دولار امريكي عام 2002 ثم تصاعد الى (5,113) مليون دولار امريكي ثم تناقص ووصل الى (2861) مليون دولار امريكي عام 2010.
وقد اكتسبت رؤوس الأموال الأجنبية دفعة كبيرة بعد عام 2004 ، وحسب منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة فأن تركيا تحتل بمقدار تجاوز(20,1) مليار دولار امريكي لتصل نسبتها لأول مرة (1,5) من مجموع الاستثمارات العالمية،انظر (الجدول-5)،واستطاعت أن تجعل من ألاستثمارات الأجنبية محركاً للنمو،لكن من المفيد الأشارة هنا إلى أن تركيا عملت على توظيف رؤوس الأموال الأجنبية لاكتساب معرفة دائمة ومهارات تعليمية وتكنولوجية جديدة والبحث عن علاقات خارجية ايجابية ( ). (انظر الجدول1-6)
واضحى الأقتصاد التركي من أسرع الأقتصاديات نمواً في العالم حسب توقعات أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أثناء المدة من ( 2012 – 2017) بمتوسط سنوي لنمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ (5,2%)، كونهِ اقتصاد قائم على المؤسسات، بدعم وصل بلغ (123) مليار دولار أمريكي من الأستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات العشرة الأخيرة،محتلاً المرتبة الثالثة عشرة بين أكثر الدول جذباً للأستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2012 ،قطاع خاص حيوي وناضج مع تحقيق صادرات تبلغ قيمتها (153) مليار دولار أمريكي وزيادة تبلغ (325%) في المدة بين عامي (2002 – 2012).( )
المطلب الثالث: تطور القطاع السياحي:
تعد تركيا دولة سياحية كونها تحفل بمعالم العديد من الثقافات المتنوعة التي أثرت في تشكيل زمانها ومنطقتها الجغرافية، و تتمتع بتراث ثقافي يمتد بجذوره العريقة إلى أوائل الحضارات التي عرفها التأريخ والتي شهدت توافد توليفة متنوعة من الشعوب التي قامت بتكوين إمبراطوريات فريدة من نوعها حيث يستطيع الزائرون الاستمتاع بأجواء الحياة العصرية مع الإطلالة في الوقت نفسه على لمحة من الماضي.( )
يجعل كل ذلك من تركيا بقعة جغرافية شكلت التأريخ وموطناً يتعانق فيه البحر مع ألجبال وملتقى لمختلف الثقافات ولهذا ألسبب تعتبر تركيا بشكل متزايد واحدة من أشهر أماكن قضاء العطلات التي يقصدها الأشخاص ممن ينشدون قضاء عطلة مثالية بين أحضان الطبيعة والتاريخ والثقافة، ووصل اجمالي الدخل السنوي السياحي في تركيا إلى (178,621,102) مليون دولار أمريكي خلال المدة (2002-2010) لتحتل بهذا العدد من السائحين المركزين السابع والسادس بين أكثر الدول استقبالاً للسائحين في العالم على التوالي في عامي (٢٠㿈 -٢𧶉).( )
الجدول (1-7) إجمالي الدخل السنوي لقطاع السياحة للمدة من عام (2002-2010)
السنة إجمالي الدخل السنوي لقطاع السياحة (مليون دولار)
2002 12,420,519
2003 13,85488
2004 17,076,609
2005 20,322,111
2006 18,593950
2007 20,942,501
2008 25,415,067
2009 25,064,488
2010 24,930,996
المجموع 178,621,102
Source: statistics is the of comprehending the past managing the planning the future, Total annual income for the tourism sector. it is available at, http://www.turkstat.gov.tr.
وبمراجعة المعطيات الأحصائية (للجدول -6) يتضح تزايد الدخل السنوي لقطاع السياحة التركي بشكل مضطرد،مع وجود تذبذب طفيف لبعض السنوات ، وعلى سبيل المثال بلغ اجمالي الدخل السنوي لقطاع السياحة عام 2002 نحو (12,240,519) مليون دولار امريكي تصاعد ليصل عام 2007 الى (20,942,501) مليون دولار امريكي ، ثم أستمر بالتزايد ليصل في عام 2010 الى (24,930,996) مليون دولار امريكي ،مما يعكس الجدوى المتحققة في تطوير قطاع السياحة التركي.( )
وعلى الرغم من حدوث الأزمة الاقتصادية العالميةعام 2008 فقد تمكنت صناعة السياحة التركية من تحقيق النمو وتسجيل أفضل عام لها في عام 2008 بالمقارنة مع السنوات السابقة،(انظر لجدول -6) تليها انخفاض طفيف في عام 2009، وقد ساهم الاستثمار في قطاع السياحة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا وخلق فرص عمل جديدة وتحسين ميزان المدفوعات البلد حيث حقق القطاع السياحي التركي نمواً تجاوز المتوسط العالمي للنمو خلال السنوات القليلة الماضية ،وبلغت المساهمة المباشرة لهذا القطاع من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد (30) مليار دولار امريكي في عام 2012 ( ). ومن أهم التطورات التي شهدها الأستثمار في القطاع السياحي التركي هي :
1. استقبلت تركيا (٩) ملايين سائح حيث احتلت أنطاليا المركز الخامس بين أكثر المدن استقبالاً للسائحين في العالم، في حين تحتل اسطنبول المركز التاسع،اعتباراً من عام ٢٠٠٩ (حسب مؤسسة Euromonitor International).
2. تحتل اسطنبول المركز السابع بين أشهر الأماكن السياحية حيث شهدت انعقاد (١٠٩) مؤتمر واجتماعات في عام ٢٠١٠، (جمعية المؤتمرات والاجتماعات الدولية – ICCA).
3. تم اختيار الخطوط الجوية التركية بوصفها "أفضل شركة خطوط طيران في جنوب أوروبا" في عام ٢٠١٠ (حسب جوائز Skytrax لشركات خطوط الطيران العالمية).( )
4. حصلت الخطوط الجوية التركية على جائزة "أفضل خدمات تموين على متن الدرجة السياحية في العالم" في عام ٢٠١٠ (حسب جوائز Skytrax لشركات خطوط الطيران العالمية).
5. تم اختيار مطار إيسينبوجا بأنقرة بوصفه أفضل مطار في أوروبا في الفئة (٥١٠) ملايين راكب في عام ٢٠٠٩. (مجلس المطارات الدولية – ACI).
6. تم اختيار مطار أتاتورك بإسطنبول بوصفه "أفضل مطار في جنوب أوروبا في عام ٢٠١٠. (حسب جوائز Skytrax لشركات خطوط الطيران العالمية).
7. في عام ٢٠١٠، تجاوز عدد الركاب المسافرين على خطوط طيران في تركيا (102) مليون راكب.( )
وتندرج تركيا من حيث إمكانات السياحة للاستشفاء بالمياه الحارة، ضمن أفضل سبع دول على مستوى العالم وتحتل المركز الثاني في أوروبا من خلال عدد عيون المياه الحارة الموجودة بها وعددها (١٣٠٠) وبلغ عدد الأسرّة المتوفرة في منُتجعات الاستشفاء بالمياه الحارة إلى(٣٥٠٠٠) سرير، و تضم تركيا (٢٠) مركزاً للتزلج، و(١٤) ملعب جولف، وحوالي (٤٠) ميناءً.( )
المطلب الرابع : تطور القطاع الزراعي
تعد تركيا هي أحدى البلدان الرائدة في مجال الزراعة والصناعات المرتبطة بها على مستوى العالم نظراً لما تتمتع به من مناخ وظروف جغرافية جيدة ، وساعدتها هذه المكانة المتميزة على زيادة صادراتها من جميع أنواع المنتجات الزراعية تقريباً، مما يضع الدولة بين أكبر المنتجين في العالم وخاصة أن نسبة الأراضي التركية الصالحة للزراعة تبلغ حوالي (40%) من إجمالي مساحة تركيا.( )
كما تميزت السياسات الأقتصادية الزراعية في تركيا بتدخل الدولة المستمر في استثمار القطاع الزراعي عن طريق دعم الأسعار والمستلزمات الزراعية،والحماية من الأستيرادات واحتكار التسويق ودعم الصادرات أو فرض ضرائب عليها ، والهدف من هذه السياسات التدخلية هي زيادة الأكتفاء الذاتي من الأغذية وتشجيع الصادرات ، اضافة لأستخدام التقنية في استثمار القطاع الزراعي والتي تعدُ مسألة حيوية لأستقرار دخول المزارعين ومن ثم انتقال القطاع الزراعي من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.( )
لقد أدت الجهود التي بذلتها الحكومة التركية الى هيكلة القطاع الزراعي في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، إلى جانب سلسلة من الأصلاحات الأقتصادية المتمثلة بعمليات الخصخصة وتقليل الحواجز التجارية في قطاع الزراعة،مما ساعد على الأندماج مع الأقتصاد العالمي وبالتالي زاد حجم الصادرات الزراعية، بأستثناء الأغذية المصنعة لتصل قيمتها إلى(٥) مليارات دولار أمريكي في عام ٢٠١٠ لترتفع عن القيمة المحققة في عام ٢٠٠٢ والتي كانت (١,٧) مليار دولار أمريكي فقط .( )
ومن العوامل التي ساعدت على تطور الاستثمار في القطاع الزراعي التركي هي:
1. الموقع الجغرافي القوي، على سبيل المثال، الظروف المناخية المؤاتية وقرب تركيا من الأسواق الكبرى.
2. القوى العاملة التنافسية التي تمثل أهمية خاصة لأنشطة أنتاج الأغذية المعتمدة على العمال.
3. توفر جميع المواد الخام اللازمة للصناعة.
4. الأستثمارات الحكومية المستمرة المتمثلة في مشروعات الري وعمليات تحسين البنية التحتية وتعزيز الأراضي الزراعية صغيرة الحجم.
5. الدعم الحكومي للاستثمارات الزراعية.
6. زيادة كفاءة الإنتاج نتيجة استخدام أساليب التحكم الآلي المتقدمة.
وعلى سبيل المثال،كانت المساحة الكلية لزراعة الحبوب في التسعينات بحدود (13,15) مليون هكتار ، وشملت محاصيل القمح ، والشعير والذرة والشوفان والدخن والأرز وزادت في عام 2002 إلى (13,93) مليون هكتار توزعت بصورة متباينة بين المحاصيل ومن أهمها الآتي :
القمح : لقد وصل حجم المساحات المزروعة لهذا المحصول إلى (93,000,000) مليون هكتار من المساحات المزروعة عام 2002 ثم بدأ بالتناقص حتى وصل إلى (80,977,000) مليون هكتار عام 2007، وبعدها ارتفع إلى (81,034,000 ) مليون هكتار عام 2010.( )
الشعير: وصلت المساحات المزروعة في عام 2002 إلى (36,000,000) مليون هكتار من المساحات المزروعة بمحصول الشعير ثم أرتفع إلى (36,498,000) مليون هكتار عام 2006، فيما تراجعت إلى (29,500,000) مليون هكتار عام 2008 حتى أصبح (30,400,000) مليون هكتار عام2010.( )
الذرة : كانت المساحات المزروعة في عام 2002 لهذا المحصول (5,000,000) مليون هكتار من المساحات المزروعة بالحبوب كما وصلت المساحات المزروعة في 2004 إلى (5,450,000) مليون هكتار وتراجعت إلى (5,360,000) مليون هكتار عام 2006، حتى وصلت إلى (5,950,000) مليون هكتار عام 2008 لتتراجع (5,940,000) مليون هكتار عام2010.( )
عباد الشمس: كانت المساحات المزروعة في عام 2002 لهذا المحصول (5,500,000) مليون هكتار من المساحات المزروعة، وزادت حجم المساحات المزروعة في 2008 إلى (5,800,000) مليون هكتار، حتى وصلت إلى (6,414,000) مليون هكتار عام2010.( )
القطن الخام : كانت المساحات المزروعة في عام 2002 لهذا المحصول (7,210,770) مليون هكتار من المساحات المزروعة ، وتناقصت حجم المساحات المزروعة في 2004 الى (6,400,450) مليون هكتار عام 2004، وزاد حتى وصل الى (5,302,528) مليون هكتار عام 2007 وتراجعت الى (4,806,500) مليون هكتار عام2010.( )
وبخصوص حجم الانتاج فقد تزايدت كمياته تدريجياً وندرج في ادناه بعضاً من تطوراتهِ خلال المدة (2002-2010) وكما يأتي:
القمح: وصل حجم انتاج القمح الى (19,500,000) مليون طن عام 2002 ثم تزايد ووصل الى (21,000,000) مليون طن عام 2004 ، وتراجعت الى (17,782,000) مليون طن 2008، وزاد الى (19,674,000) مليون طن عام 2010.
الشعير: وصل حجم انتاج الشعير الى (8,300,000) مليون طن عام 2002 وتزايد حتى ووصل الى (9,500,000) مليون طن عام 2005 ، وتراجع حتى وصل (5,923,000) مليون طن عام 2008، وتزايد حتى وصل الى (7,250,000) مليون طن عام 2010.
الذرة: وصل حجم انتاج الذرة الى (2,100,000) مليون طن عام 2002، وزاد حتى وصل الى (4,200,000) مليون طن عام 2005 ، وتراجع حجم الانتاج الى (3,535,000) مليون طن عام 2007 ، حتى تزايد ووصل الى (4,310,000) مليون طن عام 2010.( )
عباد الشمس: كان حجم النتاج للمحصول عباد الشمس (850,000) الف طن عام 2002 وزاد الى (1,118,000) مليون طن عام 2006 ،ثم تراجع الى (992,000) الف طن عام 2008 ، حتى زاد ووصل الى (1,320,000) مليون طن عام 2010.( )
القطن الخام: كان حجم الانتاج لمحصول القطن الخام (2,541,832) مليون طن عام 2002 وزاد الى (2,550,000) مليون طن عام 2006 ،وبعدها تراجع الى (1,725,000) مليون طن عام 2009، حتى زاد ووصل الى (2,150,000) مليون طن عام 2010.( )
وبمراجعة المعطيات الاحصائية المذكورة في (الجدول-7) يتضح مدى التطور الذي حصل في أنتاجية القطاع الزراعي التركي خلال العقد الاول من القرن الحادي والعشرين وللسلع الرئيسية التي يحتاجها السكان كمواد غذائية اساسية.(انظر للجدول 1-8)
السنة القمح الشعير الذرة عباد الشمس القطن الخام
2002 19,500,000 8,300,000 2,100,000 850,000 2,541,832
2003 19,000,000 8,100,000 2,800,000 800,000 2,345,734
2004 21,000,000 9,000,000 3,000,000 900,000 2,455,071
2005 21,500,000 9,500,000 4,200,000 975,000 2,240,000
2006 20,010,000 9,551,000 3,811,000 1,118,000 2,550,000
2007 17,234,000 7,306,800 3,535,000 854,407 2,275,000
2008 17,782,000 5,923,000 4,274,000 992,000 1,820,000
2009 20,600,000 7,300,000 4,250,000 1,057,125 1,725,000
2010 19,674,000 7,250,000 4,310,000 1,320,000 2,150,000
المجموع
158,291,000 72,230,800 64,095,000 8,866,532 20,102,637
الجدول (1-8) إجمالي الإنتاج لمحاصيل زراعية مختارة للمدة من(2002-2010).
اعد الجدول من قبل الباحث بالاعتماد على البيانات الرسمية التركية (وزارة الأغذية و الزراعة والثروة الحيوانية التركية ، ومعهد الإحصاء التركي 2012): لتفاصيل انظر:
1. Republic of Turkey Ministry of Agriculture And Animal Food, It is available at, http://www.tarim.gov.tr.
2. statistics is the of comprehending the past managing the planning the future, annual, it is available at, http://www.turkstat.gov.tr.
المبحث الثاني: تطور قطاع الطاقة
شكل النفط الهاجس وراء كل الأتفاقيات والمؤتمرات والمعاهدات التي عُقدت عقب الحرب العالمية الأولى وسقوط الامبراطورية العثمانية من جهة، ورسم خارطة جديدة للاقاليم التي كانت تابعة للدولة العثمانية ، وبضمنها الدول العربية قد رسمت لغرض تقسيم الثروات بين الحلفاء ومن أجل إن تكون مناطق نزاع ساخنة بين الكيانات المستحدثة لاحقاً، وبحسب ما أثبتتهُ الوقائع والإحداث في السنوات اللاحقة ،وبخاصة بسبب النفط الخام والغاز الطبيعي.
المطلب الأول: القطاع النفطي:
تزايدت أهمية تركيا في أسواق الطاقة،سواءً أكان ذلك كمركز إقليمي لعبور الطاقة أو كمستهلك للنفط والغاز الطبيعي ، وقد أرتفع الطلب في تركيا على الطاقة بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتزامن مع تزايد أنشطة الاستثمار الاجنبي مع التوسع الاقتصادي فيها، ازداد استهلاك النفط الخام على مدى العقد الماضي وبخاصة ان تركيا تستورد غالبية الأمدادات النفطية.
وتلعب تركيا دوراً متزايد الأهمية في نقل النفط كونها تحتل موقعاً ستراتجياً على مفترق الطرق بين الدول الغنية بالنفط الخام في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى ومراكز الطلب في اوروبا وعلى سبيل المثال،مرت عبر الأراضي التركية ( 2,9) مليون برميل يومياً في عام 2010.( )
وتتولى تركيا دوراً استراتيجياً في استثمارات نقل الغاز الطبيعي عبر أراضيها من مناطق الأنتاج لإيصالها عبر الموانئ والأنابيب لمناطق الاستهلاك في أوروبا، وتعتمد تركيا بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي حيث إن استهلاكهُ المحلي يرتفع كل عام، بشكل رئيسي في القطاع الطاقة الكهربائية.( )
والجدير بالذكر،ان احتياطيات النفط الخام المؤكدة في تركيا محدودة جداً ولاتفي بمتطلبات الأستهلاك المحلي ولم يتجاوز (300) الف برميل يومياً طيلة السنوات العشر الاخيرة.( ) (انظر لجدول-8).
الجدول (1-9) حجم الاحتياطي للنفط الخام التركي للمدة (2002-2010)
السنة
حجم الاحتياطي النفط الخام المؤكد
(الف برميل يوميا)
2002 0,296
2003 0,300
2004 0,300
2005 0,300
2006 0,300
2007 0,300
2008 0,300
2009
0,300
2010
0,262
Source: Crude Oil Proved Reserves,(Thousand Barrels Per Day),it is available at, http://www.eia.gov/cfapps/.IEDIndex3.cfm?tid=5&pid.
من خلال المعطيات الاحصائية يتبين لنا ان تركيا من الدول التي تفتقر للموارد الطاقة (النفط الخام والغاز الطبيعي) الا انها تمتلك نسبة قليلة من الاحتياطي النفطي والبعض الاخر صعب استخراجه وذلك بسبب لان المنطقة التي تحتوي على هذه الموارد هي مناطق صخرية مما يجد صعوبة في استخراج النفط الخام منها ،وبهذ فقد بلغ حجم الاحتياطي النفطي في تركيا الى (0,296) مليون برميل لعام 2002 ثم بدا بالتصاعد الى (0,300)مليون برميل يومياً حتى بدا بالهبوط ووصل الى (0,262) مليون برميل يومياً .
السنة
إجمالي الاستهلاك النفط الخام حسب احصاءات(شركة برتش بترولويوم)
(إلف برميل يوميا)
إجمالي استهلاك النفط الخام حسب احصاءات وزارة الطاقة الامريكية
(إلف برميل يوميا)
2002 643 651,5
2003 641 637,2
2004 655 651,8
2005 662 647,5
2006 696 663,0
2007 716 671,7
2008 681 655,3
2009
683 678,2
2010
694 649,8
الجدول(1-10) إجمالي استهلاك البترول لتركيا (إلف برميل يومياً) للمدة (2002-2010).
Source :1.Total Petroleum Consumption (Thousand Barrels Per Day) , it is available
at, http://www.eia.gov/cfapps/.IEDIndex3.cfm?tid=5&pid
2.Total Petroleum Consumption (Thousand Barrels Per Day), it is available. at.www.bp.com.
وبمراجعة المعطيات الاحصائية (للجدول -9) هناك تزايد في استهلاك النفط الخام في تركيا وحسب احصائيات شركة( برتش بترولويوم البريطانية) مع وجود تذبذب طفيف لبعض السنوات فعلى سبيل المثال، وصل اجمالي الاستهلاك النفط الخام لعام 2002 الى (643) الف برميل يومياً ثم تصاعد حتى وصل (716) الف برميل يومياً لعام 2007 ثم بدأ بالتناقص حتى وصل الى (694) الف برميل يومياً عام 2010.
وبالمقارنة مع استهلاك النفط الخام في تركيا بحسب احصائيات وكالة الطاقة الدولية حيث بلغ إجمالي استهلاك النفط الخام إلى (651,5) الف برميل لعام 2002 وارتفع إلى (663,0) الف برميل عام 2006 حتى تناقص الى (649,8) الف برميل عام 2010.
ومع ان تركيا دولة مستوردة للنفط الخام والمشتقات النفطية المكرره ، ألا انها تقوم بتصدير المنتجات النفطية المكررة في بعض مصافيها النفطية الى الخارج للأستفادة التجارية منها.وعلى سبيل المثال،فقد بلغ إجمالي الواردات السنوية من المنتجات النفطية المكررة إلى (188,255) إلف برميل عام 2002 وارتفع الى (293,317) إلف برميل عام 2006 حتى أصبح (301,320) إلف برميل لعام 2010.
إما إجمالي الصادرات من المنتجات النفطية المكررة فقد بلغت إلى (66,279) إلف برميل عام 2002،وارتفع الى (135,122) إلف برميل عام 2006 ، وتراجع وأصبح (107,782) إلف برميل عام 2010.(انظر لجدول-2-1).
الجدول (2-1) إجمالي (الواردات –الصادرات) النفط الخام السنوية في تركيا للمدة
(2002-2010)
السنة إجمالي الصادرات السنوية
(الف برميل يومياً) إجمالي الواردات السنوية
(الف برميل يومياً)
2002 66,279 188,255
2003 94,306 206,324
2004 112,556 241,859
2005 114,624 242,339
2006 135,122 293,317
2007 125,640 319,162
2008
128,594 267,016
2009
101,250 415,546
2010
107,782 301,320
Source: Total Exports and Imports of Refined Petroleum Products (Thousand Barrels Per Day), it is available at, http://www.eia.gov/cfapps/.IEDIndex3.cfm?tid=5&pid
المطلب الثاني:قطاع الكهرباء
أصبحت تركيا واحدة من أسرع أسواق الطاقة نمواً في العالم بالتوازي مع نمو الاستثمارات الاجنبية في القطاعات الأقتصادية الذي سجلتهُ في السنوات الثماني الأخيرة ، وسريعاً ما اكتسبت بنية تنافسية والتي تشير إلى ما ذكرتهُ شركة نقل الكهرباء التركية إلى زيادة طلب تركيا على الكهرباء بمعدل سنوي وصل إلى (6%) في المدة بين (٢٠٠٩ – ٢𧶌) ، ويمثل هذا الطلب المتزايد على الطاقة أحد العوامل المهمة جنباً إلى جنب مع تحرر السوق ودور تركيا المحتمل لأن تكون محطة للطاقة في منطقتها ومن ثم تلعب هذه العوامل دوراً مهماً في خلق فرص الاستثمار في تركيا.
دفعت الزيادة في الطلب إلى ضخ استثمارات طويلة الأجل وبخاصة عقب تسجيل قطاع الطاقة التركي نمواً سريعاً، وتماشياً مع تطبيق اللوائح الاستثمارية المشجعة والزيادة الكبيرة في الطلب، زاد سوق الطاقة من سعته الأنتاجية لجذب الاستثمارات إلى السوق حيث عملت الحكومة التركيةعلى تشجيع المستثمرين لتنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية في تركيا وذلك بتطبيق الحوافز الجديدة على قَطاع الطاقة المتجددة، وبما يضمن تسريع نمو المشروعات الاستثمارية في هذا القطاع في السنوات القادمة.( )
ويقدم سوق الطاقة التركي نطاقاً واسعاً من الأنشطة الاستثمارية وبخاصة في بناء محطات توليد الكهرباء المرتكزة على جميع مصادر الطاقة المعروفة حتى تصنيع الآلات والمعدات.( )
وتأتي ابرز مصادر الطاقة هنا في:
1.الرياح: كما أحتلت تركيا المركز الأول في العالم من حيث أعلى معدل نمو في بناء محطات طاقة الرياح مع انها لم تستغل إلا (١٥%) فقط من إمكاناتها في هذا الميدان حتى الآن، حيث تخطط تركيا لآنشاء سوق طاقة مشترك مع دول الأتحاد الأوروبي، لتوصيل نظام الطاقة الخاص بها مع شبكات تنسيق توزيع الكهرباء الاوروبية،حيث تقدم الحكومة التركية حوافز خاصة بالتعريفة المفروضة على استثمارات الطاقة المتجددة .( )
بلغ حجم صادرات الكهرباء في تركيا إلى (0,435) مليار كيلو واط عام 2002 وزاد إلى (2,236) مليار كيلو واط عام 2006 ثم بدأ بالتناقص حتى وصل الى (1,918) مليار كيلو واط عام 2010، كما بلغ إجمالي واردات الكهرباء التركية إلى (3,588) مليار كيلو واط عام 2002 وبدا بالتناقص حتى وصل الى (0,812) عام 2009، ثم تزايدات ووصلت الى(1,144) مليار كيلو واط عام 2010 ( ). (انظر لجدول-2-2)
الجدول(2-2) إجمالي (صادرات-واردات) الكهرباء لتركيا للمدة (2002-2010)
مليار كيلو واط
السنة إجمالي الصادرات إجمالي الواردات
2002 0,435 3,588
2003 0,588 1,158
2004 1,144 0,463
2005 1,798 0,636
2006 2,236 0,573
2007 2,422 0,864
2008 1,122 0,789
2009 1,546 0,812
2010 1,918 1,144
المجموع 11,044,167 5,894،137
Source: Total Electricity Exports and Imports, it is available at , http://www.eia.gov/cfapps/.IEDIndex3.cfm?tid=5&pid.
2.الفحم:
في إطار الجهود التي تبذلها تركيا بهدف تنويع مصادرها من الطاقة،أضافت تركيا إنتاج الفحم إلى برنامجها التنموي لتحفيز الاستثمار، حيث شملت المراجعة الأخيرة التي أجرتها على نظام حوافز الاستثمار إدارج إنتاج أنواع الفحم ذات القيمة الحرارية المرتفعة بالأضافة إلى الأنواع الموجودة بالفعل ذات القيمة الحرارية المنخفضة.( )
أن نظام حوافز الاستثمار التركي مزود بآليات دعم متعددة المستويات لتقديم الدعم للاستثمارات الأجنبية بحسب نوعها ونطاقها والمنطقة المُستثمَر فيها،ويقوم هذا النظام بتقسيم تركيا إلى (6) مناطق من( المنطقة 1 إلى المنطقة 6)، وكلما زاد رقم المنطقة الموجود بها المشروع الاستثماري زادت المزايا التي يحصل عليها المُستثمر،وقد كان نظام حوافز الاستثمار الأصلي يغطي إنتاج الفحم المنخفض القيمة الحرارية فقط بأدوات الدعم المتاحة للمنطقة الخامسة غير أن المراجعة التي أُجريت مؤخراً على نظام الحوافز التي شملت إنتاج الفحم بصفة عامة بغض النظر عن قيمته الحرارية ومنحتهُ الحوافز المتاحة للاستثمار في المنطقة الخامسة أما استثمارات الفحم التي يجري إقامتها في المنطقة السادسة فهي مؤهلة تلقائياً للأستفادة من جميع أدوات الدعم الممنوحة لهذه المنطقة التي تعد أكثر أدوات الدعم من حيث المزايا الممنوحة.( )
وقد اتخذت تركيا، التي تعتمد على الغاز المستورد في تلبية احتياجات اقتصادها المتنامي عدداً من الخطوات الرامية إلى الترويج لاحيتاطياتها الضخمة من الفحم بين شركات الطاقة الأجنبية وعلى سبيل المثال،ففي كانون الثاني 2010، أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة صفقة تعاون بقيمة (12) مليار دولار أمريكي مع شركة Electricity Generation Co) ("EUAS" التركية للتعاون في تطوير وإدارة مشروع لتوليد الكهرباء في مدينة البستان بولاية قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا باستخدام احتياطيات الفحم الحجري الموجودة في المنطقة. ( )
ويظهر من معطيات (الجدول-12) استمرار انتاج الفحم في تركيا على مدار السنوات (2002-2010)، وابتداءً من عام 2002 كان اجمالي الأنتاج (59,507)الف طن سنوياً،وأستمر الانتاج بالتصاعد حتى وصل الى ذروتهِ عام 2009 عندما بلغ اجمالي الانتاج نحو (87,633)الف طن ثم تراجع اجمالي الانتاج في عام 2010 الى (80,909)الف طن سنوياً.
وقد اضطرت تركيا لأستيراد الفحم من الأسواق الدولية لسد احتياجاتها المحلية،اذ قامت في عام 2002 بأستيراد (13,654)الف طن، وأستمر هذا الرقم بالتصاعد حتى وصل ذروتهِ في عام 2007 عندما استوردت تركيا نحو (25,780) الفطن،ثم تراجع هذا الرقم قليلاً في السنوات اللاحقة حتى وصل عام 2010 الى (23,706)الف طن.
الجدول (2-3) إجمالي( الانتاج والواردات) الفحم في تركيا للمدة (2002-2010).
السنة إجمالي الانتاج(الف طن) سنوياً
إجمالي الواردات(الف طن)
سنوياً
2002 59,507 13,654
2003 53,532 18,381
2004 51,122 18,538
2005 64,309 19,592
2006 70,829 22,894
2007 83,075 25,780
2008 87,526 21,721
2009 87,633 22,750
2010 80,909
23,706
المجموع 638,442 187,016
Source: Total Coal Exports and Imports.it is available at http://www.eia.gov/cfapps/.IEDIndex3.cfm?tid=5&pid,s
3. المياه:
تمتلك تركيا وفرة مائية ضخمة جداً،حيث يقدر حجم الموارد المائية المتاحة في تركيا بــ(250)مليار/ م3 سنوياً، بينما تقدر مصادر اخرى اجمالي الموارد المائية المتاحة بــ(195) مليار م3 سنوياً منها (134)مليار/ م3 من الموارد المائية الداخلية المتجددة.اما المصادر الاجنبية فتقدر كمية المياه السطحية في تركيا بحوالي (185) مليار م3 سنوياً، يذهب قسم كبير منها هدراً الى البحر.( )
ويبلغ حجم مياهها الجوفية (10) مليارات م3 ،بينما يبلغ إجمالي السحب الامن من المياه السطحية الى (5,4) مليارات من المياه الجوفية،ولن تتجاوز احتياجاتها الفعلية حسب التخطيط التركي في حدها الأقصى الى (58) مليار م3 سنوياً عام 2000.( )
وقد دعمت الحكومة التركية الاستثمارات في التقنيات البيئية بشكل كبير،كما يعد جذب الاستثمارات الأجنبية هدفاً أساسياً لوكالة دعم وتشجيع الأستثمار التركية،و تقوم البلديات المحلية التركية بدور مهم في عملية إعادة التدوير وتنقية المياه ومعالجة الفضلات والصرف الصحي والإصلاح البيئي ومعالجة المخلفات الصلبة.( )
تمثل مسألة كفاءة استخدام الطاقة جزءاً اساسياً من السياسات البيئية في تركيا، ولقد تولت تركيا تنفيذ معظم التشريعات الأوروبية بشأن كفاءة استخدام الطاقة ، و تعتبر الطاقة المتجددة جزءاً مهماً من التقنيات البيئية.( )
وتشمل مصادر الطاقة الأولية في تركيا الطاقة الكهرومائية، والحرارية والطاقة الناتجة عن المخلفات الخشبية والحيوانية والنباتية والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ، وبخاصة إن تركيا تتمتع بموقع جغرافي متميز يساعدها على الأستخدام الواسع النطاق لمعظم هذه المصادر للطاقة المتجددة.( )
بعد التقدم الاقتصادي الذي شهدتهُ تركيا بعد عام 2002 أصبحت الحاجة ملحة لتوفير الطاقة،حيث تُشكل أهمية كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي، الا أن افتقارها للموارد الطبيعة (النفط والغاز الطبيعي) لا يعيق عمل الشركات الاستثمارية، كونها تتمتع بوفرة مائية ضخمة تساعدها لتأمين الطاقة.( )
بالرغم من حقيقة الاختلاف بين مجال الطاقة والمياه فضلاً عن كون الثانية بحكم طبيعتها "غير قابلة للبيع " على خلاف الأولى،ألا إن ارتباطاً قوياً يجمع بينهما من وجهة نظر تركيا التي تعبر عنه في ناحيتين أساسيتين هما :
1. مشروع مياه السلام ومقايضة المياه بالنفط: فأن تطلع تركيا الى استغلال وفرتها المائية في تعزيز دورها الأقليمي في منطقة الشرق الاوسط الحافلة بالاضطرابات،والمرشحة لنشوب صراعات وحروب مائية طبقاً للتصورات الغربية،فأنها استثمرت هذا المشروع لتحقيق عوائد مالية كبيرة تقدر بحوالي ملياري دولار سنوياً " بيع المياه" بما يعنيه ذلك من مقايضة المياه بالنفط التي تستورده من هذه الدول.( )
يضاف الى ذلك ،أن تركيا التي تخطط لهذا المشروع على اساس تمويله من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،الذي تتطلع في الوقت ذاته الى توضيفه في الحصول على مزايا عديدة في مقدمتها النفط الخام والغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية وقروض عربية ميسرة والاستثمارات العربية في المشروعات التنموية المائية التركية ومزيد من العقود في المشروعات الانشائية العربية وزيادة حصة الصادرات التركية الى ألاسواق العربية.
2. مشروع جنوب الاناضول(Guneydogu Anaedolu Projesi):والذي يُسمى أختصاراً بالغاب (GAP)، ويتضمن هذا المشروع أقامة (21) سداً منها (17) سداً على نهر الفرات و(4) سدود على نهر دجلة و(17) محطة للطاقة الكهربائية على النهرين وروافدهما،فضلاً عن مشروعات أخرى متنوعة في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات وغيرها.( )
ويقع مشروع(GAP)،والذي بوشر بتنفيذهِ في العام 1983 جنوب شرقي تركيا في الاجزاء المحاذية للحدودالسورية التركية والعراقية، وبكلفة مالية بلغت حتى عام 2003 نحو (16,6) مليار دولار أمريكي وبمعدل (6-9%) من الميزانية العامة في تركيا،وتتوقع الاخيرة أن يصل حجم الأنفاق الكلي على المشروع حوالي (32) مليار دولار امريكي( ). ومن الجدير بالذكر أن تركيا كانت تتوقع ان تنهي المشروع في نهاية 2003،ألا انه جرى تمديد هذه المدة لصعوبات اقتصادية وفنية الى نهاية عام 2023.( )
ويشمل مشروع الكاب على نهر دجلة على ست مشاريع تروي مساحات واسعة من ولايات ديار بكر،وسيرت وبتليس ،وماردين ، التي تصل مساحاتها الى (557،824) هكتار وهذه المشاريع ذات استطاعة كهربائية تقدر ب(2215) ميغا واط وتنتج طاقة كهربائية سنوية تقدر بـ (6,526) مليار كيلو واط ومن اهم هذه المشاريع هي.( )
- مشروع دجلة قره كيزي.
- مشروع باتمان.
- مشروع قارزان.
- مشروع باتمان سيلوان (سيلفان).
- مشروع الي صور.
- مشروع سيزر.( )
3.مشروع مياه منافغات: تم أختيار هذا المشروع كي يكون بديلاً لمشروع أنابيب مياه السلام لصعوبة تمريره عبر الاراضي السورية (لاسرائيل) ليتم تصدير المياه التركية من نهر(مانافغات) مباشرة إلى (إسرائيل( بواسطة ناقلات وصهاريج بحرية، وقد اصبحت الانابيب والمرافئ والتجهيزات الفنية كاملة وجاهزة للعمل لتجهيز (اسرائيل) بالمياه ، بل انه نفذ من اجلها من قبل شركة "تاحال الاسرائيلية" حيث يصل المتر المكعب الواحد من الماء الى (اسرائيل) بتكلفة (22,3) سنتاً وسيتم تصدير (250) مليون متر مكعب من الماء سنوياً في المرحلة الاولى وارتفع تدريجياً حتى بلغ (500) مليون متر مكعب.( )
وبعد سنوات من المفاوضات، تم التوقيع على اتفاق بين (إسرائيل) وتركيا بشأن المياه (مانافغات) في عام 2004، بخمسون مليون متر مكعب سنويا ليتم نقلها إلى عسقلان في ناقلات كبيرة على مدى السنوات العشرين المقبلة، في حين كانت تركيا قد استثمرت بالفعل (147) مليون دولار أمريكي في مرافق معالجة تخزين المياه عند المنبع على مانافغات وخطوط الأنابيب والمنشآت البحرية على سواحل البحر المتوسط لتحميل المياه وتصديرها،كما اضطرت (إسرائيل) حتى الآن لبناء خط أنابيب لمسافة كيلو متر في ميناء عسقلان الناقلة للمياه فضلا عن بناء رصيف في الميناء وتم تسعير هذين المشروعين بــ (20) مليون دولار أمريكي لمشروع بيع مياه نهر منافغات الى (اسرائيل) الا ان المشروع وصل لطريق مسدود بعد ان فشل الطرفان في الوصول الى اتفاق نهائي حول قيمة سعر بيع المياه وفق ما اعلنته مصادر رسمية تركية وبخاصة أن نقل المياه الى (أسرائيل) سيحتاج الى بواخر كبيرة تتسع لنقل ما بين (100الف الى 150 الف م3) من المياه، وأن سعر هذه البواخر مرتفع جداً ولهذا السبب فأنه لم يتم الاتفاق على بيع المياه مع الجانب الاسرائيلي وبحسب ما ذكره (فتحي يالين مدير معهد انطاليا للمياه) في تصريح ادلى به لوكالة أنباء الاناضول،فأن هذا المشروع فشل بعد أن اكمل الآتراك بناء منشآت مشروع المياه المخصص للشرب في نهر منافغات والذي بلغت تكاليفه المادية حوالي (140) مليون دولار،لذا فأن تركيا قررت أن تتوجه الى بيع مياهها الى طرف أخر هو ليبيا لكي تكون بديلاً عن (اسرائيل).( )
وبعد زيارة قام بها رئيس الوزراء التركي( رجب طيب أردوغان) الى ليبيا عام 2009 شهدت العلاقات التجارية بين ليبيا وتركيا تطوراً سريعاً،وجاءت أحدث هذه التطورات في العلاقات الثنائية الواعدة بين البلدين في شكل صفقة مبيعات المياه، وكان مخططاً أن يتم نقل (250,000)م3 من المياه من مقاطعة أنطاليا الجنوبية إلى ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط."( )
وهو ما يعني، أن ﻣواﻓﻘﺔ حكومة ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ والتنمية في تركيا ﻋﻠﻰ القيام بتزويد ليبيا بالمياه سوف يرسخ مفهوم (بيع المياه) ﻓﻲ المنطقة لتكون بذلك تركيا (الممول المائي) لتزويد هذه اﻟدول بما تحتاجه ﻣن المياه مما يزيد من قيمة اﻟدور الإقليمي لها بحيث ﻻ ﯾﻣﻛن الاستغناء عنه ﻓﻲ اﻟوﻗت الحاضر وربما ﻓﻲ المستقبل أيضاً.
عموماً، تبقى هناك بعض المشاكل التي تواجه تنفيذ المشروع المقترح لجلب المياه نهر منافغات التركي إﻟﻰ مدينة طبرق الليبية، منها التكاليف المادية الكبيرة التي ستلقى ﻋﻠﻰ عاتق ليبيا ﻣن أﺟل سد نفقاته وهو امر تكتمت ﻋﻠﻰ توضيحه السلطات الليبية والتركية، وكذلك احتمال تعرض الناقلات البرحية التي ستقوم بنقل المياه ﻣن تركيا إﻟﻰ ليبيا لأخطار الهجوم العسكري أو التخريب المتعمد ﻣن قبل جهات مُعادية ﻛل ذﻟك يجعل نجاح أو فشل المشروع متوقفاً ﻋﻠﻰ مدى جدّية وﻋزم الحكومتين التركية والليبية ﻋﻠﻰ الاستمرار ﻓﻲ تنفيذ هذا المشروع رﻏم أن ليبيا ستواصل مساعيها ﻓﻲ البحث ﻋن دول أﺧرى تقوم بتزويدها بما تحتاجه من المياه.( )
الخريطة (1) مشروع نهر (منافغات)
Source:http://fanack.com/ar/countries/israel/in-depth/water/strategic- options/manavgat-river-project.
المطلب الثالث: أنابيب النفط والغاز
تمر عبر تركيا خطين لنقل النفط الخام وأنبوب قيد الأنجاز بين البحرين الأسود والمتوسط بقدرة (55) مليون طن سنوياً، و(5) أنابيب لنقل الغاز الطبيعي و (3) أنابيب قيد الانجاز لنقل الغاز بقدرة (64) مليار م3 سنوياً من مناطق الإنتاج في أسيا الوسطى والشرق الأوسط لإيصالها عبر الموانئ والأنابيب لمناطق الاستهلاك في أوروبا.
يبلغ إجمالي النفط الخام الذي بنقل عبر الأنابيب في تركيا نحو (121) مليون برميل سنوياً فيما وصل اجمالي الغاز الطبيعي المار عبر تركيا الى (83) مليار م3 سنوياً ( ). ونظراً لأهمية هذه الأنابيب،شرعت تركيا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بتشجيع الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع ،وأهمها آلاتي:
1.مشروع خط انبوب(باكو- تبليسي-جيهان): انشأ مشروع خط أنابيب باكو وتبيليسي وجيهان (BTC) المقترح من قبل مجموعة من شركات النفط الكبرى بقيادة شركة ((BP البريطانية التي كانت تساهم بنسبة (30,1%) من اسهم المشروع وشركة ((Socar الاذريبجانية التي ساهمت بنسبة (25%) من اسهم المشروع وشركة (CHEVRON ) الامريكية بنسبة (8,9%) من اسهم المشروع وشركة (TP التركية ) التي ساهمت بنسبة (6,35%) من اسهم المشروع وشركة (TOTAL ) الفرنسية التي ساهمت بنسبة (5%) من اسهم المشروع وشركة (ENI) الايطالية التي ساهمت بنسبة (5%) من اسهم المشروع وشركة (INPEX) اليابانية التي ساهمت بنسبة (2,5%) من أسهم المشروع، وسيكون مسار الصادرات الأولية إلى البحر الأبيض المتوسط لنقل النفط الخام عبر البحر الابيض المتوسط .( )
وبعد مدة قصيرة من طرح تركيا لهذا المسار بدأت تحول أنظارها باتجاه مسار جغرافي آخر للمشروع،وذلك بعد أن أخذ المسؤولين الاتراك بضرورة أنشاء خط للأنابيب يمر عبر الأراضي الجورجية وتجنب مروره بالكامل عبر أرمينيا ومنطقة جنوب شرق تركيا الذي تعد منطقة غير مستقرة بسبب مشكلة الأكراد،وأن هذا الآمر أكده احد المسؤولين الاتراك في وزارة الخارجية التركية في تغير مسار الأنبوب بتحويل مساره ليكون من منطقة ارضروم الى ارزنكان والى منطقة قيصري ليتوجه الأنبوب مباشرة إلى الجنوب نحو ميناء جيهان التركي.( )
ويبلغ طوله (1,776) كم،ويمتد من العاصمة الأذربيجانية باكو ويمر عبر الأراضي الجورجية ومن ثم إلى ميناء جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط،حيث يبلغ طول القسم الاذربيجاني من الخط (440) كم ، و(260) كم عبر الاراضي الجورجية ،و(1076) كم عبر الاراضي التركية وتبلغ القدرة الاستيعابية للانبوب نقل مليون برميل يومياً،ويعمل هذا الانبوب لمدة (40) عاماً.( )
أن التعقيدات التي واجهت إنشاء هذا المشروع كانت كثيرة، تتمثل أهمها في مرور هذا الأنبوب بالقرب من تواجد الاكراد في جنوب شرق تركيا،وباتت تشكل خطراً على المصالح الأقتصادية التركية،وهذا ما جعله غير امن من وجهة نظر الحكومة التركية،حيث إن الخيار التركي لنقل النفط عبر أنابيب (باكو جيهان ) من الخيارات الصعبة إن لم يكن من أكثر الخيارات صعوبة مقارنة مع بقية المشاريع المطروحة مع روسيا والصين وإيران (انظر للخريطة-2)، ومن الناحية الأقتصادية يتصف خط الأنابيب (باكو –جيهان) بان كلفة النقل عبره تصل إلى (2,5) دولار للبرميل الواحد ويضاف إليها ضريبة أو رسوم للمرور عبر الأراضي الجورجية والتركية والتي تصل بشكل عام إلى (32) سنت لكل برميل تتوزع ما بين (12) سنت لجورجيا و(20) سنت لتركيا على أمل زيادتها مستقبلاً.( )
الخريطة (2) مشروع خط انبوب (باكو –تبليسي –جيهان)
:Source: http://www.marefa.org/index.php/.
وفي تموز عام 2006 وبحضور الرئيس التركي السابق ( احمد نجدت سيزر) ورئيس الوزراء التركي ( رجب طيب اوردغان) والرئيس الاذربيجاني (الهام علييف) ورئيس جورجيا(ميخائيل ساكاشفيلي) في مدينة اسطنبول افتتح مشروع خط (باكو-تبليسي-جيهان) ، واطلق على تسمية المشروع بمشروع القرن والذي بلغت تكلفته الاجمالية (3,9) مليار دولار امريكي، كما اكد رئيس الوزراء التركي (رجب طيب ارودغان) خلال افتتاح المشروع على ان مشروع باكو – جيهان سوف يصبح مركزاً للطاقة في العالم اجمع .( )
أن مشروع باكو –جيهان سوف يلعب دوراً هاماً في السنوات المقبلة ،حيث يقوم خط الانابيب (BTC) في تشجيع الأمكانات الأقتصادية لمنطقة بحر قزوين،وبتحقيق الاستثمارات وزيادة الأيرادات وكذلك تنشيط مشاريع التنمية الاقتصادية التي سيتم تقاسمها على نطاق واسع ويعمل خط الأنابيب في تعزيز المنافسة كخطوة أولى لتوسيع نطاق القدرة على نقل النفط والغاز من بحر قزوين الى الأسواق النفطية العالمية، وبخاصة نحو دول الأتحاد الاوروبي.( )
2.خط انابيب نابوكو:
يعد مشروع خط انابيب (نابوكو او نبوخذ نصر)(*) لنقل الغاز من المشاريع الاستثمارية المهمة جداً في تركيا،وقد أرسيت بوادر أنشاءه في حزيران من عام 2002 عندما نشأ كونسورسيوم من خمس شركات وقعت اتفاقية برتوكول إنشاء خط نابوكو(Nabucco) وهي (أو أم في) النمساوية و(أم أو إل) المجرية و (بولغارغاس) البلغارية و(ترانسغاس) الرومانية و(بوتاش) التركية ثم أنضمت إليها شركت (أر دبليو إي) الألمانية في عام 2008،ولقد كان للحكومة التركية دور كبير ومؤثر لدعم مشروع خط أنابيب (نابوكو) حيث استخدمت علاقاتها السياسية الجيدة مع الدول المشاركة في خط الغاز العربي والدول العربية الخليجية المنتجة للغاز الطبيعي مثل قطر والعراق وسلطنة عمان وكذلك أستخدمت علاقتها الجيدة مع دول أسيا الوسطى (أذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان) ،إضافة إلى علاقتها مع روسيا الأتحادية وبهذا تحاول تركيا أن تستثمر موقعها الجغرافي ومكانتها السياسية في أن تكون المعبر للمواصلات الأساسية لنقل الطاقة في الشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى لأوروبا.( )
وعندما بدأ التفكير في تنفيذ مشروع (نابوكو) عام 2002 بعدما انقطعت الواردات من الغاز الروسي لدول وسط أوروبا وشرقها ثم المانيا بسبب خلافات بين روسيا وأوكرانيا مرتين في شأن تعرفه الغاز ، وعند ذلك انتبهت دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة عدم البقاء تحت اسر الاحتكار الروسي لوارداتها من الغاز فكان قرار انشاء مشروع ( نابوكو) على مستوى القمة لتلبية متطلبات دول وسط اوروبا وشرقها من الغاز الطبيعي، حيث يبلغ طول خط (نابوكو) نحو (3300)كم، وهو يبدأ من ارضروم في تركيا الى باو مكارتن اندرماش المركز الرئيسي للغاز الطبيعي في النمسا وينفذ المشروع على مرحلتين:
1. المرحلة الاولى : ينفذ كامل مسار خط الانابيب من تركيا حتى النمسا (من دون محطات ضواغط) وذلك خلال المدة من (2010 - 2014) ويسمح تنفيذ هذه المرحلة بمرور كميات من الغاز الطبيعي تصل الى (13) مليار م3 سنوياً.
2. المرحلة الثانية : ترُكب محطات الضواغط على كامل مسار خط الانابيب بما يسمح بوصول الخط الى كامل طاقتهُ المخططة (31) مليار م3 سنوياً خلال المدة (2016-2018).( )
ويعتمد الخط في امداداته بالأساس على فائض الغاز الطبيعي في بحر قزوين وخصوصاً من تركمانستان التي تمتلك رابع احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي بعد روسيا وايران وقطر وسوف يمر خط الأنابيب عبر بحر قزوين لنقل الغاز التركماني إلى أذربيجان حيث محطة (سانكجال) ومنه إلى أنبوب يصل إلى ارضروم في تركيا.( ) انظر للخارطة (3)
الخارطة (3) مشروع خط نابكو
www.marefa.org/index.php.:source
وفي 4 كانون الثاني عام 2008 وقعت تركيا وسورية اتفاقية لإنشاء خط أنابيب موصول بالخط العربي من حلب في سورية إلى كيليس في تركيا ، بطول يبلغ طوله (63) كم وقد وقعت شركة "ستروى ترانس جاز" عقداً قيمتهُ (71) مليون دولار لأنشاء الوصلة المنتظرة وسوف يتفرع إلى فرعين الأول: لتغذية الشبكة الداخلية في تركيا والثاني : للارتباط بخط أنابيب "نوبوكو" الاوروبي، ومن اهم اهداف المشروع فيما يأتي :
1. يمكن لهذا المشروع من تحقيق عدة اهداف على مستوى التكامل الأقتصادية بين عدد
2. من الدول العربية.
3. يحقق عائداً من النقد الاجنبي للدول المصدرة للغاز ومنها مصر وسورية .
4. ربط خط الأنابيب بتركيا للانطلاق بعد ذلك نحو الربط بالشبكة الأوروبية لمستهلكي الغاز في وسط وشرق اوروبا.( )
3.خط انابيب لنقل الغاز من روسيا:
وقد وضعت وزارة الطاقة التركية تصورها بالأعتماد على الغاز حيث تقع تركيا في جوار عدد من الدول المنتجة لهُ،وتستفيد من موقعها الأستراتيجي المتميز في تموين حاجاتها وفي أداء المعبر بين منتجي الغاز ومستهلكيه في أوروبا، وفي ظل هذه الرؤية سعت تركيا إلى تكوين شبكة من خطوط الأنابيب لنقل الغاز،حيث وقعت تركيا اتفاقية مع شركة غاز بروم الروسية لبناء خط أنابيب تحت سطح البحر الاسود لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا،يقضي بان تحصل تركيا على (8) مليارات م3 سنوياً وقابلة للزيادة إلى (16) مليار م3 ويكون طول الأنبوب (360) كم ، وتقدر تكلفتهُ بنحو (3,3) مليارات دولار ، ويبدأ من مدينة ايزوبيلنوي في جنوب روسيا حتى ميناء سمسون التركي.( )
4. خط انابيب ترانس أناطولين: وهو الخط الذي خطط لقيامه منذ عام 2012 لنقل الغاز الأذربيجاني إلى تركيا والأسواق الأوروبية، وقد ساهم في هذا المشروع ثلاثة من الشركات الأوروبية العملاقة في مجال الطاقة، وقد توصلت شركات (بي بي وتوتال وستاتويل) إلى اتفاق مع شركة النفط الأذربيجانية (سوكار) المملوكة للحكومة بشأن شراء نسبة (29%) من السندات في المشروع الذي سوف يقوم بتنويع مصادر الطاقة في أوروبا بشكل كبير وقد تم الإعلان عن بيع أسهم شركة (سوكار) إلى شركات (بي بي وتوتال وستاتويل) من قبل تمام بايلتي، المتحدثة باسم (شركة بي بي الأذربيجانية)،وقد صرحت بايلتي قائلةً: "سوف تمتلك كل من شركة (بي بي وشركة ستاتويل) نسبة من الأسهم قدرها (12%) في المشروع بينما سوف تمتلك شركة (توتال) نسبة (5%)،وذلك دون أن تكشف بايلتي عن التفاصيل المالية للصفقة، وتبقى شركة (سوكار) هي المساهم الأساسي في المشروع، وذلك بنسبة(51%) من الأسهم،بينما تتحكم شركة النفط التركية (TPAO) وشركة خط أنابيب النفط (BOTAS) وهي شركات للتنقيب النفط الخام وتوزيعه والمملوكة للحكومة التركية بنسبة (20%) من المشروع وقد تم تصميم المشروع بتكلفة قدرها (7) مليار دولار أمريكي لينقل الغاز الطبيعي من حقل (شاه دينيز الأذربيجاني العملاق) من خلال خط أنبوب يمر عبر تركيا بمسافة قدرها (2000) كيلو متر،حيث ينقل (16) مليار متر مكعب من الغاز سنويًا وتحصل منها تركيا على (6) مليارات متر مكعب والباقي يذهب إلى أوروبا.( )
ووفقاً لما اعلنهُ رئيس شركة النفط الحكومية(سوكار) لجمهورية أذربيجان لصحيفة حُرِّيت اليومية، قال إن تركيا سوف تتلقى استثمارات لا تقل قيمتها عن (8) مليارات دولار أمريكي أثناء إنشاء خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الأذربيجاني عبر تركيا ويمنح الشركات المحلية فرصة الاستفادة من عدد من المميزات،وقد تم البدء في إنشاء مشروع تاناب منذ عام 2013، ومن المقرر أن يبدأ ضخ الغاز من خلاله عام 2018.( )
المبحث الثالث: نظرة مستقبلية للاستثمار الاجنبي في تطور الاقتصاد التركي
المشهد الأول: مشهد التقدم
ثمة دوافع وكوابح تواجه الاستثمار الاجنبي في تركيا تكاد ان تؤثر الدوافع تاثيراً ايجابياً في تطور الاقتصاد التركي وتؤثر الكوابح سلبياً على عمل الشركات الاستثمارية في تركيا مما يؤثر على تطور الاقتصاد التركي.
بعد عام 2002 أعادت حكومة حزب العدالة والتنمية صياغة السياسات الاقتصادية من خلال تجنب دوائر الصراع السياسي والمنافسة ، اذ قامت بعد ذلك بصياغة سياساتها الاقتصادية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية من أجل تركيز فكرة الدولة الجسرية لتكون تركيا مركزاً اقليمياً أي بمعنى أن توسع دائرة علاقاتها الاقتصادية الخارجية لتشمل إضافة إلى الدول الاقليمية لدول اخرى في اوروبا،وانعكس هذا النجاح في جعل النظام السياسي في تركيا أنموذجاً يلفت الانتباه،فقد تبنت حكومة حزب العدالة والتنمية سلسلة من الإصلاحات لموائمة النظام القضائي في تركيا وممارسات حقوق الانسان مع المعايير الأوروبية مما أصبح الجميع يتحدث عن هذا النموذج.( )
ومضت تركيا في خطوات جيدة في مجال جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتقترب في ذلك من مستويات الدول الصناعية ومقاييس الاتحاد الأوروبي،واستطاعت تركيا أن تجذب حجماً كبيراً من الاستثمارات الاجنبية إلى الداخل،وقد اكتسبت رؤوس الأموال الأجنبية دفعة كبيرة بعد عام 2004 وبهذا أصبحت تركيا من أكثر دول العالم جذباً للاستثمار.
وفي حديث نشرتهُ مجلة إيكونومي لوزير الدولة (ظافر تشاغليان) خلال خطابهُ في الاجتماع المشترك للجان الفنية في غرفة الصناعة بأضنة أن تركيا استطاعت جذب رؤوس أموال أجنبية فاقت (٧٥) مليار دولار أمريكي بين عامي (٢٠٠٣ -٢٠٠٩)،وشدد (تشاغليان) على أن تركيا قد نجحت أيضًا من ناحية رأس المال الأجنبي خاصةً مع الاستقرار والثبات السياسي والاقتصادي.( )
وأضاف تشاغليان "أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المدة بين عامي (٢٠٠٣ -٢٠٠٩) فاقت استثمارات الثلاثين عاماً، كما أنه في الوقت الذي وصل فيه إجمالي مبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى (15) مليار دولار أمريكي بين عامي (١٩٧٣٢٠٠٢)شهدت الأعوام بين (٢٠٠٣ -٢٠٠٩) ارتفاعاً هائلاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا وصل إلى (75) مليار دولار أمريكي، في توافق تقريبي لأداء فترة الثلاثين عامًا السابقة خلال عام واحد".( )
ومن الدوافع الاخرى الذي ساهمت في جذب الاستثمار الاجنبي في تركيا، من خلال أدخال اصلاحات جذرية في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي ،فتجربة حزب العدالة والتنمية في النظم السياسي التركي هي تجربة ناجحة لحكم الاسلاميين، وأصبح الجميع يتحدث الان عن هذا ألانموذج الذي يتمحور حول ثلاث قيم اساسية هي الديمقراطية والعلمانية والاسلام:
1. الامريكيون، منذ احداث ايلول/2001 ، اخذوا يبحثون عن أنموذج "ديمقراطي معتدل" يصلح لأن يكون أنموذجاً قابلاً للتعميم على دول الشرق الاوسط .
2. الاوربيون، يرون في النظام السياسي التركي عبر تجربة حكومة حزب "العدالة والتنمية" أنموذجاً في الأصلاح والأنفتاح والأعتدال في ظل نظام علماني، ومن شان هذا النموذج ان يعزز من موقع اوروبا في الشرق الأوسط،ولهذا هم يحرصون على أن يتمم جميع الأصلاحات المطلوبة منه قبل النظر في أنضمامه.( )
3. الاسلاميون، ولاسيما في الشرق الاوسط وقفوا مشدوهين أيضاً ومتاثرين بتجربة النظام السياسي التركي وقدرته على أستغلال مطالب الانضمام الى الأتحاد الأوروبي بهدف أدخال أصلاحات جذرية في النظام السياسي والأجتماعي والأقتصادي وحتى العسكري من شأنها أن تعزز دوره ودور الدولة التركية اقليمياً وعالمياً.( )
ويمكن القول، إن تحول النظام السياسي التركي إلى استخدام بعض من أدوات القوة الناعمة(السياسية والاقتصادية) على الصعيد الإقليمي يجعلهُ:
اولاً: يمثل أنموذجاً للأسلاميين لمعرفة كيف يتعاملون مع الأوضاع الداخلية في بلدانهم من خلال نهج الواقعية والاعتدال.
ثانياً: يمثل أنموذجاً للديمقراطية الأسلامية المُعتدلة التي تبحث الولايات المتحدة عنها وتسعى الى تعميم تجربتها .
ثالثاً: يمثل أنموذجاً لقدرة الهوية الأسلامية على التكيف وتقدير القيم الأساسية في المجتمع من حرية وحكم القانون والعدالة والاصلاح.( )
كما شهدت تركيا رؤية جديدة لموقعها ومكانتها ودورها على الصعيدين الأقليمي والدولي وأحتل للعالم العربي والأسلامي موقع مركزي في سياسات الأنفتاح التركية الجديدة،انطلاقاً من خلفية دينية تقول بالمشترك التأريخي والحضاري للعرب والأتراك،ولاسيما خلال العهد العثماني ونجح حزب العدالة والتنمية خلال سنوات قليلة،في أعادة وضع تركيا الثقافي والسياسي لتتحول الصورة النمطية السلبية لتركيا في عيون العرب،الى صورة فيها الكثير من عوامل الأنجذاب والتعاطف.( )
وشٌهدت تركيا نقطة تٌحول في سياستها بينما كان البلد يشهد نمواً اقتصادياً وافراً،وصعوداً تدريجياً،إن لم يكن متعرجاً إلى مكانة قوة إقليمية،وبخاصة ان حزب العدالة والتنمية ظهر بوصفهِ القوة السياسية المهيمنة في البلد،مع إزاحة غير رسمية للجيش عن السياسة لما كان يُعد ضبطاً وتوازناً سياسياً،فأن هيمنة حزب العدالة والتنمية على السياسة التركية قد وصلت إلى أوجها.( )
وقد ادرك صناع القرار السياسي إن مستقبل تركيا الحديثة يرتبط بشكل وثيق بالأندماج بالقارة الأوروبية، وبما أن العالم ينظر إلى الأتحاد الأوروبي منذ تأسيسه وحتى اللحظة أنموذجاً فريداً لتطبيق الديمقراطية والحداثة،وتشبثت تركيا بهدف الحصول على العضوية فيه بشكل اكبر لأنها ستسهم في الحفاظ على توجهها العلماني والديمقراطي ومن ثم حل أشكالية الهوية والثقافة التركية المنقسمة بين الغربية والشرقية والأسلامية والأقرار بهويتها الغربية إقليمياً ودولياً،كما أن العضوية ستحل الكثير من المشكلات السياسية والأقتصادية لتركيا على الصعيد الداخلي والخارجي لأنها ستكسبها سمعة وهيبة دولية،وخاصةً أن الأتحاد الأوروبي يُعد ثالث أكبر قوة سياسية واقتصادية عالمياً.( )
فضلاً عن دخول إستراتيجية الحزب الجديدة اختباراً عملياً خرجت منه إلى حد كبير بنجاح وفي مقدمتها ملف العلاقات مع سوريا خلال المدة (2002-2011)،ولاسيما حول قضايا المياه ولواء الاسكندرون وحزب العمال الكردستاني،حيث قارب التحسن في العلاقات بين دمشق وأنقرة على أن يكون أنموذجاً لعلاقات بين بلدين شهدا سلسلة من النزاعات والتوترات على أمتداد العقود، ومن ثم تدخل هذه العلاقات مرحلة جديدة من التوتر بعد أندلاع الأنتفاضة السورية في آذار 2011 . ( )
كما أولت السياسة الخارجية التركية اهتمامها بالقارة الأفريقية ومع مجيء حزب العدالة والتنمية فقد حدث تحول كبير في سياسة تركيا الخارجية،إذ احتلت إفريقيا مكانة مهمة في السياسة التركية الجديدة ، ويمكن إرجاع ذلك إلى جملة من الأسباب لعل في مقدمتها الآتي:
1. الدفاع عن بقاء مصالح تركيا في ألمنطقة وذلك من خلال فك طوق العزلة الأوروبية المفروضة عليها سياسياً واقتصادياً كي تتمكن من الخروج من تلك العزلة المفروضة عليها اقليمياً لتتجاوز المسرح الأقليمي الى نحو القارة الأفريقية والحصول على أكبر تأييد دولي لوجودها .
2. تسعى تركيا الى خلق مجال حيوي لطاقاتها وأمكانيتها الانتاجية والفنية،على نحو يؤدي الى تحقيق مكاسب اقتصادية من زيادة التبادل التجاري وخلق سوق واسعة للصادرات الصناعية التركية ،وخلق مجالات عمل جديدة للخبرات الفائضة لدى تركيا في الساحة الافريقية.( )
في ضوء ما تقدم،وفي ظل المعطيات التي تم استعراضها آنفاً فان مشهد التقدم (النظرة المستقبلية للاستثمار الاجنبي في تطور ألاقتصاد التركي) سوف يستمر، وفي ظل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،والاستقرار السياسي الذي شهده البلاد بأفتراض ثبات العوامل الدافعة نحو هذا المشهد في المدى المنظور.
المشهد الثاني : مشهد الاستمرارية
_ دوافع المشهد: أثبت الاقتصاد التركي أداءً ممتازاً بفضل معدل نموه المطرد خلال السنوات الثماني الأخيرة،حيث ساعدت إستراتيجية الاقتصاد الكلي السليمة مع السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تم تطبيقها منذ ٢٠٠٢ على دمج الاقتصاد التركي في العالم، وفي نفس الوقت على تحويل الدولة إلى واحدة من كبرى الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقتها.
ولقد مهدت الإصلاحات الهيكلية، التي تم إسراعها نتيجة لعملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، الطريق لتطبيق تغييرات شاملة في عدد من المجالات، وتمثلت الأهداف الرئيسية من هذه الجهود في زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد التركي من أجل تعزيز كفاءة القطاع المالي ومرونته، علاوة على إرساء نظام الضمان الاجتماعي على أساس أكثر قوة، في الوقت الذي عززت فيه الإصلاحات الهيكلية من أساسيات الاقتصاد الكلي للدولة.( )
علاوة على هذا، شجَّع الأداء الاقتصاد التركي المذهل خلال العقد المنصرم الخبراء والمؤسسات الدولية على رسم توقعات واثقة بشأن مستقبل الاقتصاد التركي، وعلى سبيل المثال، تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تصبح تركيا الاقتصاد الأسرع نمواً بين باقي الدول الأعضاء في المنظمة .
وقد نجحت حكومة حزب العدالة والتنمية ، فغيروا جملة معتبرة من الافتراضات والمبادئ الأساسية التي أعتمد عليها صندوق النقد الدولي في وصفته لعلاج الاقتصاد التركي ومنها ،على سبيل المثال ترك العمل بنظام الصرف الثابت والانتقال للأخذ بنظام الصرف المرن، وبدأت عجلة التغير نحو الأفضل في الدوران ، وإلى جانب نموها الاقتصادي المستقر، أحكمت تركيا أيضًا سيطرتها على مواردها المالية العامة فقد انخفضت القيمة الاسمية لرصيد الدين العام للحكومة وفقًا لتعريف الاتحاد الأوروبي إلى نسبة(36.1% ) بعد أن كانت (٧٤%) في فترة الأعوام العشرة بين عامي (٢٠٠٢ -2012) ،ومن ثمّ، استوفت تركيا نسبة (٦٠% ) من معايير ماستريخت للاتحاد الأوروبي بالنسبة لرصيد الدين العام منذ عام ٢٠٠٤، وبالمثل، فإنه خلال المدة بين عامي (٢٠٠�)، انخفض عجز الميزانية من أكثر من( ١٠ %) إلى أقل من (3% )، وهو ما يعد أحد معايير ماستريخت للاتحاد الأوروبي بالنسبة للميزانية( ).
الجدول (2-4) التوجهات الاقتصادية في تركيا (%).
التوجهات الاقتصادية في تركيا (%) 2002-2008
التضخم 13,4
النمو 6
معدل نمو ألاستثمار 14,5
معدل نمو الانتاج الصناعي 6,1
نسبة القدرة على ألاستخدام (النشاط) 79
زيادة الاستخدام خارج الزراعة 3,5
زيادة الصادرات(الدولار) 23
زيادة الصادرات( الحقيقي) 14
Source: Turkish Central Bank the Turkish Department of Statistics and the State Planning Commission.
ويوضح الجدول (الجدول 2-4) مقارنة للمواضيع المتعلقة بزيادة استخدام رأس المال وعلاقتها بمعدلات نمو الاستثمار والصناعة بين المدة الواقعة من (2002-2008) .( )
ويُلاحظ بناء على تلك المؤشرات أن القطاع العام ترك غالبية الأنشطة الأقتصادية في السوق للقطاع الخاص،وعلى سبيل المثال، بلغ حجم أستثمارات القطاع الخاص سنة2002 نحو (20,6) مليار دولار في حين أرتفعت هذه الاستثمارات عام 2006 لتصل الى (67) مليار دولار امريكي وكانت نسبة (25%) غير كافية لمكافحة البطالة خاصة،ولاسيما أن اغلب سكان تركيا هم في سن الشباب،فوضعت حكومة حزب العدالة والتنمية هدفاً يتمثل في أن تتجاوز معدلات الأستثمار نسبة (30%) من الناتج القومي ألإجمالي،وحتى يتم ذلك لابد من :
1. زيادة التقشف وخفض النفقات.( )
2. جذب رؤوس ألاموال الخارجية بشكل مباشر.
3. دعم الجهود المبذولة في المرحلة الثانية من الأصلاحات وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي وخفض كلفته.
4. تأمين امدادات الطاقة وضمانها بأسعار اقتصادية على المستوى البعيد.
5. اصلاح التعليم المهني وحل مشكلة نقص الآيدي الماهرة .
6. أصلاح الجهاز الأداري للدولة وضمان الشفافية والمراقبة والمحاسبة.( )
وبالنسبة للأنتاجية زادت في هذه المدة (2002-2008) إنتاجية العامل التركي نتيجة تحسين بيئة العمل محققاً أنتاجية تجاوز فيها نظيره في دول الأتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ولم يسبقهُ في هذا المجال على مستوى العالم سوى العامل الصيني والهندي، ومن الأمور الجديرة بالملاحظة ونحن نعدد مصادر نمو الأقتصاد التركي مساهمة قطاع الخدمات الذي أحتل دوراً محركاً ورئيساً في الأقتصاد التركي،إذ يلاحظ أنه على سبيل المثال،كانت مجالات الأنشاءات والأتصالات والمواصلات في مقدمة قطاع الخدمات وأن هذه المجالات تسير وفق متطلبات القطاع الصناعي،أذ بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الأجمالي (25%) فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات (70%) عام 2008.( )
إما عن قطاع الزراعة فهو مصدر آخر من مصادر الأقتصاد التركي،فأنه وعلى الرغم من التحسن النسبي الذي عاشهُ هذا القطاع منذ عام 2003،ألا انهُ تعرض لتراجع شديد ولأول مرة بعد الجفاف الذي تأثرت به البلاد عام 2007،أما عام 2008 فقد شهد نمواً ملحوظاً سار بشكل متوازي مع قطاع البنوك ( ). وبالنسبة للقطاع الأموال الحكومية ففي المدة مابين (2002 -2010 ) أنخفضت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كما يأتي:
1. أنخفض عجز الموازنة العامة من الناتج القومي الأجمالي من (16,5%) بعد الازمة مباشرة ( ازمة 2001 ) الى اقل من (2%) في المدة الواقعة بين عامي (2004-2008 ).
2. انخفضت النسبة الأجمالية لأسهم ديون القطاع العام،من الناتج القومي الأجمالي من (107%) الى (39,5%) في نهاية 2008.
3. انخفضت نسبة فائدة الديون من الناتج القومي الأجمالي من (23%) نهاية 2001 الى (5,5%) نهاية عام 2008.( )
4. أنخفاض نفقات الفائدة من الموازنة الى حوالي (30%) في نهاية 2008 بعد ان كان مجموع عائدات الضرائب لا يكفي لتغطية فائدة الديون عام 2002.
ـ كوابح المشهد:
1.افتقار تركيا لموارد الطاقة (النفط الخام والغاز الطبيعي) هذه واحدة من ابرز المعوقات الاساسية لتطور الاقتصاد التركي وللشركات المستثمرة في تركيا .
2.الاضطرابات السياسية الداخلية الذي عكست صورة تركيا الفوضوية في حالات بين التارجح بين الصعود والهبوط السياسي،ولاسيما في المجتمعات التي تشهد تحولات جدية وطويلة المدى كما هو الحال في المجتمع التركي.
3. المشكلة الكردية هي واحدة من ابرز المعوقات التي استعصت على نظام الحكم في تركيا ، واصبح العنف السياسي مشكلة حقيقية ،وخاصة الاقتتال المستمر بين الاتراك والاكراد.
4. الازمات الاقتصادية والمالية التي مر بها الاقتصاد التركي في العقد الاول من القرن الحادي والعشرين من الازمات الكبيرة وهذه من واحدة من المعوقات التي تعيق عمل الشركات الاستثمارية في تركيا.
ويظهر مما تقدم ،ان مشهد الاستمرارية دعمتهُ جملة من الخطوات العملية التي شهدتها قطاعات الأقتصاد التركي،مما تدفع المتتبع بالركون الى أستمرارية وتاثر التطور بالأقتصاد التركي في المدى المنظور.
المشهد الثالث مشهد التراجع:
على الرغم من التقديرات ألمتفائلة للاقتصاد التركي، كونه سيصبح من أسرع الأقتصاديات نمواً في العالم حسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أثناء المدة من( 2012 - 2017) بمتوسط سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ (5.2%) كونه اقتصاد قائم على المؤسسات، بدعم وصل بلغ (123) مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات العشرة الأخيرة محتلاً المرتبة الثالثة عشرة بين أكثر الدول جذباً للأستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2012، ويتمتع بقطاع خاص حيوي وناضج حيث بلغت قيمة صادراتهُ(153) مليار دولار أمريكي وزيادة تبلغ (325%) في المدة بين عامي 2002 – 2012.( )
اتبعت تركيا برنامج حوافز الاستثمارات الجديدة الذي تم تصميمه خصيصاً لتشجيع الاستثمارات مع احتمالية تقليل الاعتماد على استيراد السلع الوسيطة الحيوية بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية بالبلاد،ومن بين الأهداف الأولية لبرنامج حوافز الاستثمار الجديدة:
1. تقليل العجز في الحسابات الجارية وزيادة دعم الاستثمار بالمناطق الأقل تقدماً.
2. ورفع مستوى وسائل الدعم وتشجيع الأنشطة التجميعية ودعم الاستثمارات التي تساعد على نقل التكنولوجيا.
3. يقدم نظام حوافز الاستثمار الجديد مزيداً من الدعم المتميز للاستثمارات التي يُشرع فيها قبل نهاية عام 2013، ويكفي لاعتبار الاستثمار قد بدأ إنفاق (10%) على الأقل من قيمته.( )
وقد اشتمل نظام الحوافز الاستثمارية الجديد الساري منذ الأول من يناير عام 2012 على أربعة برامج مختلفة،ويمكن للمستثمرين المحليين والأجانب الوصول إليها على السواء:
اولاً: برنامج الحوافز للاستثمار العام:
1. الإعفاء من الرسوم الجمركية: الإعفاء من الرسوم الجمركية خاص بالآلات والمعدات المستوردة للمشروعات الحاصلة على شهادة تحفيز الاستثمار.
2.الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة:الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة خاص بالآلات والمعدات التي تم شراؤها من داخل تركيا أو المستوردة للمشروعات الحاصلة على شهادة تحفيز الاستثمار.
ثانيا: برنامج الحوافز للاستثمار الإقليمي: القطاعات التي سيتم دعمها بكل منطقة تعتبر محددة وفقًا لإمكانيات المنطقة ومستواها الاقتصادي المحلي حيث تختلف كثافة الدعم بالاعتماد على مستوى التنمية بالمناطق.
ثالثا: برنامج الحوافز للاستثمار واسع النطاق: أدوات مشروع حوافز الاستثمار الواسعة النطاق تدعم اثني عشر موضوعًا استثماريًا قادرًا على دعم قدرات تركيا في مجال التقنية والبحوث والتطوير وتحسين تنافسيتها.( )
رابعاً: برنامج الحوافز للاستثمار الاستراتيجي:الاستثمارات التي تتطابق مع الفئات أدناه تحصل على دعم في إطار برنامج الحوافز للاستثمار الاستراتيجي:
1. القدرات الإنتاجية المحلية للمُنتَج المزمع تصنيعه من خلال هذا الاستثمار يجب أن تكون أقل أهمية من المُنتَج.
2. ألا تقل قيمة الاستثمار عن (50) مليون ليرة تركية.
3. ألا تقل القيمة المضافة التي يخلقها الاستثمار عن (40%) (هذا الشرط لا يسري على استثمارات تكرير النفط والبتروكيماويات).
4. ألا تقل قيمة الواردات من المنتج المزمع تصنيعه بهذا الاستثمار عن (50) مليون دولار اعتبارًا من العام الماضي (باستثناء المنتجات التي لا تُنتَج محليًا) .
ومع استمرار التطورات الايجابية في تطوير الاستثمار الأجنبي لقطاعات الأقتصاد التركي فان ثمة افتراضات أولية قد تؤثر على تراجع دور الأقتصاد التركي بالمدى المنظور،وفي مقدمتها أحداث تراجع بالعوامل المساعدة على جذب الأستثمار الأجنبي،ومنها على سبيل المثال تدهور الأوضاع الداخلية،وحدوث مشاكل مع الاكراد وتداعيات الأزمة السورية،وغيرها.( )
كما يلبي سوق الائتمان في تركيا حاجة المستثمرين في تمويل مشروعاتهم بسهولة ويسر ويتكون سوق الائتمان من بنوك ومعاملات تخصيم والتأجير التمويلي، وشركات التأمين، ويوجد ثلاثة أنواع من البنوك في تركيا، وهي، (بنوك الودائع، بنوك التنمية والاستثمار وبنوك المشاركة، وقد أصبح النظام المصرفي في تركيا في الوقت الحاضر مثالاً يحتذى به أمام النظام المصرفي العالمى فيما يتعلق بالتشغيل، مقدمة دعماً أو تمويلاً مالياً لجميع أنواع المشروعات.( )
ومن خلال المعطيات الأحصائية فأن غالبية المؤشرات المُتاحة تؤكد استمرار المشهد الاول (مشهد التقدم)، جراء أستمرار تدفق الأستثمارات الأجنبية على تركيا ونجاحها في تحقيق مكاسب ملموسة في قطاعات الأقتصاد التركي الرئيسية ،وبخاصة عقب توفير الحكومة التركية لمستلزمات نجاح هذه التجربة في مضامينها الدستورية والتشريعية، واستخدامها لبرامج حوافز الاستثمار وغيرها من البرامج المشجعة للاستثمار،ومن خلال المعطيات التي اشير لها في هذا المشهد لم تتعرض تركيا الى اية كوابح تعيق عمل المستثمر بالاستثمار في تركيا من خلال توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة في المدى المنظور.(انظر لجدول 2-5).
الجدول(2-5)المؤشرات الاقتصادية للمدة (2002-2012)
المؤشرات الاقتصادية 2002-2012
الناتج المحلي الاجمالي 786 مليار دولار
معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 2,2%
اجمالي الصادرات 153 مليار دولار
معدل نمو الانتاج الصناعي 9,2
اجمالي الاستثمارات الاجنبية 12,4 مليار دولار
تدفق الشركات الاجنبية المباشرة 33,081
السكان تحت خط الفقر % 16,9
مساهمة الزراعة من الناتج المحلي 19,4%
مساهمة الصناعة من الناتج المحلي 27,88%
مساهمة االخدمات من الناتج المحلي 62,98%
Source:1. statistics is the of comprehending the past managing the planning the future, annual, it is available at, http://www.turkstat.gov.tr.
2.GDP (current U.S. -$-) in Turkey, it is available at, http://www.data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.mktp.cd.
في ضوء ما تقدم، يتضح لنا أن تركيا مضت في خطوات جيدة في مجال جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتقترب من مستويات الدول الصناعية ومقاييس الأتحاد الاوروبي،وبشكل لايمكن مقارنتهُ مع الماضي،حيث استطاعت تركيا أن تجذب حجماً كبيراً من الشركات الأستثمارية الكبيرة وشكلت مركزاً تجارياً مهم من خلال موقعها الجغرافي الي يربطها بقارات العالم الثلاث (اسيا واوروبا وافريقيا)،كما أحرزت تقدماً بارزاً في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية،والسياحية أذ باتت اليوم معروفة بأنها أفضل دولة منُتجة في العالم،وأثبت الأقتصاد اداءً ممتازاً بفضل مُعدل نموه المطرد خلال السنوات الثماني الأخيرة ،حيث ساعدت استراتيجية الأقتصاد الكلي السليمة مع السياسات المالية والأصلاحات الهيكلية الكبرى التي تم تطبيقها منذ عام 2002 على دمج الأقتصاد التركي في العالم المعولم، ودور الأصلاحات المؤسسية التي تم اتخاذها في الأقتصاد التركي،والتي حققت نجاحاً كبيراً في إعادة هيكلة الصادرات لتكون أقل اعتماداً على المواد الخام،وأكثر استناداً للقاعدة الصناعية، وهو ما مهد لأنطلاق تركيا في العقد الأخير بمعدلات نمو مرتفعة للغاية،وتحسن ملحوظ في مستويات معيشة الغالبية من السكان الاتراك كما نجحت تركيا في تنويع الأستثمارات الأجنبية والصادرات في القطاعات الأكثر إنتاجية،مما أسهم في رفع مستويات القيمة المضافة،ومن ثمّ القدرات الأنتاجية في تركيا، وقدرتها على منافسة الأسواق العالمية.
خدمة جديدة - مهم جدا
لتجديد معلومات موقعكم الفرعي ( الصورة، النبذة وألوان ) بشكل أوتوماتيكي
نرجو استخدام الرابط التالي, يعتذر الحوار المتمدن على تلبية طلبات التجديد المرسلة بالبريد الالكتروني
http://www.ahewar.org/guest/SendMsg.asp?id=
#محمد_غسان_الشبوط (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
