هل تقوم حكومة العبادي بالتجسس على مواطنيها ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5238 - 2016 / 7 / 29 - 19:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل سمع احدكم في السابق باسم "هاكينغ تيم" ؟ إنها شركة ايطالية تقوم بتطوير برامج اختراق وتجسس مخصصة للهواتف الذكية واجهزة الحاسوب. زبائن هذه الشركة هي الحكومات حسب ما هو معلن على موقعها. احد زبائنها حسبما علمنا هو الحكومة العراقية.

النظام الذي طورته هذه الشركة والذي اشتهرت بسببه وحصلت على اموال طائلة من بيعه للمؤسسات الامنية والحكومات اسمه ("ريموت كونترول سرفيس" ، اي نظام التحكم عن بُعد). يمكن هذا النظام مستخدميه من أداء مهام المراقبة عن بُعد للهواتف الذكية واجهزة الحاسوب المستهدفة. فيقوم بعد اختراق هذه من دون علم مستخدميها بمراقبة اتصالاتهم عبر الانترنت ، فك ملفاتهم المشفرة وبريدهم الإلكتروني وكلمات السر ، تسجيل اتصالات نظام السكايب وغيرها من الاتصالات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت ، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات المركبة على تلك الأجهزة بحيث تتحول الى اجهزة تجسس على مستخدميها. ومن ضمن إمكانيات البرنامج ايضا القيام بتخريب او حذف ملفات الحاسوب المستهدف ، عن بُعد ايضا.

السؤال الآن هو هل تستخدم حكومة العبادي خدمات هذه الشركة فقط ضد اعداء الدولة والبشر مثل داعش واخواتها ، ام ان اهدافها قد توسعت لتشمل المواطنين مثلنا ؟ اعتمادا على ما رأيناه هذه الفترة الاخيرة يكون الجواب بنعم.

للتذكير فالمادة (40) من الدستور تقول بأن "حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ بموجب الدستور ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية ، وبقرارٍ قضائي". لكن بغياب قوانين في العراق تمنع اختراق حواسيب المواطنين من دون امر قضائي يكون كل شيء ممكن.

اكتشفنا هذه الايام (بتاريخ 28 تموز بالتحديد وللمرة الثانية خلال نفس الشهر) بأن احدا ما يقوم وللمرة الثانية خلال هذا الشهر "بالتلاعب" بمحتويات حاسوبنا وتعمّد حذف روابط فيه امام اعيننا بمعزل عن اي تدخل من جانبنا !!! ما يكون هدف حكومة العبادي من هذا التصرف غير اللائق يا ترى في اختراق حاسوبنا والتلاعب به بهذه الطريقة الفجة ؟ هل يكون القصد هو مما نظنه من محاولة توجيه تحذير لنا من عواقب ما إن لم نتراجع عن نشاطنا في ما يبدو انه بدأ يغيظها بدرجة او باخرى ؟ هذه اولا هي عملية اختراق الكتروني غير قانونية. وثانيا نحن احرار في ما نقوم به كمواطنين حريصين على مستقبل بلدنا. لكن كيف توصلنا الى ان لحكومة العبادي يد في هذا ؟

كان موقع الويكيليكس قد نشر العام الماضي مجموعة كبيرة من وثائق الشركة التي تعاملت معها الحكومة. من ضمن هذه الوثائق وجدنا مراسلات بينها وبين الحكومة العراقية جرت عن طريق جهاز مكافحة الارهاب بداية من خلال رابط الويكيليكس ادناه :

https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/14023

وكذلك روابط اخرى مشابهة من بينها هذا ذو الرقم (561803) الذي يذكر فيه جهاز المخابرات العراقي باحرفه الاولى. وهذا الآخر (224851) الذي يشرح كيفية عمل برنامج الاختراق والتجسس الذي تبيعه الشركة (للحصول على الروابط يمكن استبدال الارقام. ويمكن ايضا وضع الجمل في الكوكل او البحث في الموقع). اعتمادا على تواريخ المراسلات في هذه الوثائق نعتقد بان التعاقد قد تم العام 2015. ونحاول في هذا المجال الا نظن سوءاً بجهاز مكافحة الارهاب (الذي اسسه الامريكيون ويسيطرون عليه تدريبا وتسليحا) ، كأن يكون قد تحول من جهة عسكرية تقوم بالدفاع عن العراق الى جهاز امني في خدمة دولة استبدادية قمعية تتجسس على مواطني البلد. فهذا العمل هو عادة من اختصاص اجهزة المخابرات ومنها العراقي. فهل بدأ هذان الجهازان بالتحول شيئا فشيئا الى شبيهي مديرية الامن العامة في نظام المقبور ؟

عدا حكومة العبادي فممن وجدناهم من حولنا من زبائن الشركة الآخرين المذكورين على مواقع الانترنت هم الجيش اللبناني والحكومة المغربية والاماراتية والنظام القمعي في السودان ، وجهاز امن الدولة ووزارة الدفاع المصريان من زمني مبارك والسيسي ، وكذلك المخابرات ووزارة الدفاع في السعودية.

المفاجأة كانت في زبائن آخرين ممن وجدنا ذكرهم في الاعلام الغربي من المهتمين ببرامج هذه الشركة. فمن خلال خبر على احد المواقع الهولندية من العام الماضي جرى ذكر لجهة امنية سميت ب "المجموعة الكردية" كان مخططا لها ان تأتي لهولندا لتشاهد عرضا لامكانيات برنامج هذه الشركة. إلا انها ولاسباب تتعلق بالتأشيرة جرى تحويل الموعد الى دبي ! ولئن كان زبائن هذه الشركة هم فقط من الحكومات ، نعتقد بانه لن يكون صعبا حدس هوية هذه "المجموعة الكردية."

منذ متى قد بدأت حكومة العبادي فعليا باختراق هواتف وحواسيب المواطنين العراقيين بهذه الطريقة دون علمهم ودون امر قضائي ، واظن ان هناك الكثيرين منهم ؟ هل اصبحنا نحن في عداد اعداء حكومة العبادي ؟ صراحة سيكون شرفا لنا إن جرى وضعنا في مثل هذه الخانة بناء على ما نقوم به من توعية ونقد.

ما دامت حكومة العبادي قد قامت بهذا العمل خارج إطار القانون ، تكون قد خرقت حقوقنا كمواطنين عراقيين. ويكون من حقنا تقديمها للقضاء ، لا بل وفضحها في المواقع الاعلامية المهتمة والمتابعة بسبب هذا التعدي المرفوض.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات