العولمة والإمبراطورية

غازي مسعود

الحوار المتمدن-العدد: 1403 - 2005 / 12 / 18 - 10:08
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

(هذه ترجمة كاملة، عن الإنجليزية، لمقالة مايكل روبرتس، "العولمة والإمبراطورية"، المنشورة في مجلة "دفاعاً عن الماركسية"، 7 كانون أول – ديسمبر 2005).

قريباً، سيقع حدثان عالميان مهمان. الأول إقليمي: اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي، الذي سيستضيفه رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، والذي سيكون آخر عمل له في رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي استمرت لستة أشهر، وسيتم تسليمها بعده للنمساويين.

كثيراً ما تكون هذه الاجتماعات مجرد كلام في كلام، لا تتخذ إلا القليل من القرارات، مُكْلِفَة مالياً، وتحاط بإجراءات أمنية كرنفالية. ولكن ليس هذه المرّة، إذ سيشهد الاجتماع صراعاً بين السُبل المتعارضة لرسم أفضل طريق لدور الاتحاد الأوربي نفسه، وللنموذج الاقتصادي الذي ترغب الطبقات الرأسمالية في الدول الأوروبية احتذاءه.

في الجانب الأول من الصراع، تقف بريطانيا. فالطبقة البريطانية الحاكمة، بقيادة من يسمّى قائداً عماليّا، ولكنه، في الحقيقة، ممثل أمين للشركات متعددة الجنسية وقوى اليمين المسيحي المتنامية، ترنو إلى النموذج الأمريكي للتقدم الرأسمالي، ذلك النموذج الذي يعتمد "السوق الحرّة"، بما يعنيه من تدفق حرّ للعملة ورأس المال والعمالة، عبر كل الحدود، ومن دون أية عوائق أمام تحقيق الأرباح لمؤسسات الأعمال الكبرى. وهذه النقطة الآخيرة هي ما تسمّى العولمة.

فالبريطانيون، مع النخب الحاكمة للملتحقين الجدد بالاتحاد الأوروبي من أوروبا الوسطى (بولندا، جمهورية التشيك، هنغاريا، إلى آخره) وإلى حد ما هولندا والدنمارك، يريدون أن يُنهي الاتحاد الأوروبي كل القيود الموضوعة على المؤسسات الرأسمالية، والقضاء على تأثير الاتحادات العمالية في موقع العمل، وإلغاء دعم الزراعة والصناعة، والتخلص من التعرفات الجمركية المفروضة على الواردات الأجنبية إلى الاتحاد الأوروبي.

وضد هؤلاء المدافعين عن العولمة، تقف الطبقات الحاكمة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا، وإلى حد أقل إيطاليا وإسبانيا – بكلمات أخرى، من سمّاهم المحافظ الجديد، وزير الدفاع الأمريكي، دونالد رامزفلد، أوروبا القديمة. فقد نظرت هذه المجموعة دائماً إلى الاتحاد الأوروبي ككيان أُقيم لتحدي هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على التجارة والصناعة العالميتين، وحتى للحفاظ على استقلالها في كيفية حفظ النظام في العالم (على سبيل المثال، العراق).

أكثر من ذلك، ما زالت هذه المجموعة تعاني من ضغظ هائل للحفاظ على نوع ما من دولة الرفاه للمرضى والعجزة والعاطلين عن العمل – هذه الأهداف التي حُطِّمت منذ فترة طويلة على يد الطبقتين الحاكمتين الأمريكية والبريطانية في ظل حكم كل من ريغان وثاتشر. ونموذج هذه المجموعة الأوروبي معادٍ للعولمة التي تراها، بحق، مجرد غطاء للإمبرطورية الأمريكية في سعيها الدائب لفتح الاقتصادات العالمية أمام مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية المالية والتجارية.

ويظهر هذا الصراع بين هذين النهجين، في قمة الأتحاد الأوروبي، لأن بريطانيا تضغظ أيضاً على الفرنسيين والألمان ليوافقوا على إلغاء "السياسة الزراعية المشتركة" التي تحمي المزارعين الأوروبيين (الكبار منهم طبعاً) بالدعم والكوتات ضد الواردات. رسمياً، تنتهي "السياسة الزراعية المشتركة" سنة 2012، ولكن البريطانيين يريدون إلغاءها أبكر من ذلك. فلأن قطاع الزراعة في المملكة المتحدة قد دُمِّر تقريباً، نرى الطبقة الرأسمالية فيها مرتاحة لفكرة تخفيض تكاليف موازنة الاتحاد الأوروبي وفسح المجال لاستيراد المواد الغذائية الأرخص من بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا التي تعاني شعوبها من عبودية العمل المأجور.

ومن المفارقة بمكان، أن بلير سوف يعرض تخليه عن "الحسم" الخاص السنوي، البالغ ملياري جنيه استرليني، الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي لبريطانيا من مساهمتها في الموازنة. ولم يكن لهذا "الحسم" سبب واضح سوى رغبة الأوروبيين بتجنب المشاكل التي كان يمكن لبريطانيا أن تخلقها لهم، حين كانوا يحاولون دمج عملاتهم في عملة واحدة، في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وطبعاً، يقول الفرنسيون والألمان إن على البريطانيين التخلي عن الحسم الممنوح لهم، في جميع الأحوال، ومن دون شروط، لأنهم لا يستحقونه. أكثر من ذلك، فإن الفرنسيين الذين يقودهم الأوروبي القديم شيراك، والألمان الذين تقودهم الألمانية اليمينية ميركل، لن يتنازلوا في مسائل "السياسة الزراعية المشتركة"، أو الضرائب، أو رفع القيود، أو أي شيء آخر يمكن أن يضر النموذج الاقتصادي الأوروبي، لأنهم يعرفون أن ذلك سيقود إلى ردّ فعل قوي من العمال في بلادهم. ولَكَ أن تشاهد، في هذا المجال، هزيمة الاستفتاء على دستور الاتحاد الأوروبي في فرنسا في شهر أيار – مايو الماضي، وفشل الجناح اليميني في ضمان نصر واضح في الانتخابات الألمانية، رغم عدم رضا الشعب الألماني الهائل عن سياسات "العمل" الجديدة التي مارسها الديمقراطيون الاجتماعيون الألمان، بقيادة غيرهارد شرويدر.

إذاً، سيشهد هذا الحدث العالمي الأول أزمة. ومن المرجّح أن يكون الوضع وضع أزمة أيضاً في الحدث العالمي الثاني الذي سيقع في شهر كانون ثاني – ديسمبر: اجتماع دول العالم التجارية الذي سيعقد في هونغ كونغ، بغرض تحقيق مزيد من التقليص في التعرفات والكوتات والقيود التجارية الأخرى التي اتخذت في ما يسمى دورة الدوحة للبرلة التجارية.

ومرة آخرى، ستظهر الحدود مرسومة في هذا المؤتمر بين من يفضلون "العولمة" طريقاً للرأسمالية ("الجميع سيستفيدون ولن يخسر أحد من التخلص من القيود على الحركة الحرّة للبضائع ورأس المال والعمل") وبين من يخشون من أن فتح قطاعاتهم الزراعية والصناعية والمالية أمام الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، أو أمام الواردات من أمريكا اللاتينية أو آسيا (التي تنتجها الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات) سوف يضر مصالح طبقتهم الحاكمة.

وأول من يريد تخفيض التعرفات هي تلك البلدان التي تتمتع بمزايا تكلفة إنتاجية ضخمة في بيع الغذاء: بالتحديد البرازيل في أمريكا اللاتينية، ونيوزيلندا وكندا، إلى آخره (رغم أنها ستخسر من سيطرة المزيد من المؤسسات المالية الأجنبية على صناعتها وبنوكها). وسوف يربح الأمريكيون أيضاً، وإلى حدٍّ بعيد، إن استطاعوا تحقيق المزيد من الاختراقات في أوروبا وآسيا، وفوق كل شيء في الصين.

تعارض أوروبا القديمة أية تخفيضات كبيرة، لأن ذلك سيعرِّض قيود الاتحاد الأوروبي للضغط، ولأنهم سيكسبون أقل من الأمريكيين. بعد ذلك، لا توجد إلا قلّة من ما يسمى "الدول النامية"، التي ترغب بمقاومة الضغط المفروض عليها من الرأسمالية العالمية، من مثل فنزويلا وماليزيا، رغم اختلاف الأسباب بينهما.

ويتمثل السبب الرئيس لحتمية وقوع أزمة في هونغ كونغ في أن العولمة غير فاعلة. إنها غير فاعلة لتلك الاقتصادات التي تغتصبها الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة عندما تُفتح أمامها الأبواب. ولكن ما يقلق بعض استراتيجيي رأس المال أكثر من ذلك هو أن العولمة، وهي تخلق نمواً اقتصادياً مضطرداً متوازناً عالمياً، تخلق خللاً خطيراً في الرأسمالية نفسها.

ويُظهر رقم واحد فقط الخطر الذي يشعر به هؤلاء الاستراتيجيون: يستهلك سكان الصين البالغ عددهم ملياراً وثلث المليار نسمة 42% فقط من منتوجهم السنوي، وهم يدَّخرون ويبيعون الباقي عبر البحار (40% إلى الولايات المتحدة الأمريكية). هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستهلك الأمريكيون 71% من منتوجهم السنوي، فهم لا يدَّخرون شيئاً، ويستوردون تقرياً كل الطاقة التي يحتاجونها وكل ضرورات استهلاكهم اليومي. وتقترض الولايات المتحدة الأمريكية بشكل هائل لتمويل مصاريفها، وأصبحت تعتمد اعتماداً كبيراً على بقية العالم، وبخاصة على السعودية وروسيا والصين والهند والبرازيل واليابان، لتوفير ضروراتها بالدَّين. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أكبر مَدين في العالم، واليابان والصين أكبر دائنيها، والفجوة بين الطرفين تتسع.

إلى الآن، استوعبت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخلل، لأنها تتحكم في خيوط المحفظة المالية العالمية، لأن الدولار هو العملة العالمية الرئيسة: فلديها قطاع مصرفي مالي ضخم: و، كملاذ أخير، تمنحها آلتها العسكرية الجبارة إمكانية القضاء على أية مقاومة لسيطرتها الإمبراطورية (ليس دائماً بنجاح).

وتعني العولمة عملياً صعود الإمبراطورية الأمريكية. فتلك قصة الرأسمالية في القرن العشرين. أما قصتها في القرن الحادي والعشرين، فقد تكون سقوط الإمبراطورية الأمريكية، لأن ما تحدثه من خلل سيفسخها. وسيظل السؤال المطروح: هل سيؤدي سقوط الإمبرطورية الأمريكية إلى انزلاق العالم إلى البربرية، مثلما حدث بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي، أم إن عولمة حقيقية، العالم الاشتراكي، ستحلّ محلها؟

لقد أصبحت كلمة "الإمبراطورية" الكلمة الرمز، في عيد الميلاد هذا، لمن يريد كتابة كتاب يحقق أكثر الأرقام مبيعاً. وكان الكتاب الذي جذب الرأسماليين الذين يظنون أن الأمور تسير بشكل حسن ورائع، كتاب توماس فريدمان "العالم منبسط: تاريخ مختصر للقرن العشرين". ففي هذا الكتاب، يحاجج فريدمان أن العولمة، والثورة التكنولوجية والإنترنت، تحوِّل العالم إلى قرية عالمية رائعة، سيكون كل شيء فيها منمذجاً (ماكونالدز، كوكا كولا، غوشي، إلخ)، وستقوم شعوب العالم بالتدريج بمساواة دخولها وثرواتها وستتطور بانسجام في عالم "السوق الحرة".

ويتم التعبير عن وجهة نظر أكثر تشاؤماً، رغم أنها رأسمالية، في كتاب آخر من أكثر الكتب مبيعاً. ذلك الكتاب هو كتاب بيل بونير وأديسون وغجن "إمبراطورية الدَّين" الذي يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير نحو كارثة، لأن شعبها لا يدَّخر ويصرف فقط، ولذا يغرق في ديون لن تُسد أبداً. ولذا ستتخلف الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالصين وحتى بأوروبا، ويمكن أن تنهار وينهار معها كل إنسان.

ومؤلفا هذا الكتاب ليسا ماركسيين. على العكس من ذلك، إنهما منظِّران للسوق الحرة ينتسبان إلى ما يسمى المدرسة النمساوية التي تحاجج أن الطريق إلى النجاح الرأسمالي ليس يالإنفاق على الطريقة الكينزية، بل بادخار كل ما تستطيع. بالتأكيد، إذا لم يدفع الرأسماليون مزيداً من الأجور لعمالهم، وإذا لم ينفقوا هم أنفسهم، يمكنهم زيادة الاستثمار والربح لمدة، ولكن ماذا سيحصل إذا لم يتوفر لأي شخص دخلٌ ليصرفه على البضائع المصنوعة؟ تلك هي معضلة الرأسمالية؛ التناقض بين الإفراط في الإنفاق والإفراط في الادخار، إذ لا يبدو أن أياً من هذين الإفراطين يحافظ على الأرباح لفترة طويلة.

وثمّ كتاب آخر يوضح بشكل جلي أثر العولمة، وهو كتاب "سياسة الإمبراطورية" لمؤلفه آلان فريمان. ففي هذا الكتاب يتم النظر في الإمبراطورية الأمريكية من زاوية أثرها على العمال ومن زاوية اللامساواة بين الدول. ففي أحد فصول كتابه الأكثر إلماعاً، يبين فريمان أنه بين سنة 1980 وسنة 2000، انخفض عدد سكان ما يسمى بالبلدان المتطورة (الاقتصادات الرأسمالية الرئيسة) من 23% إلى 19%، ورغم ذلك ارتفع نصيبهم من الدخل العالمي من 80% إلى 84% - وهذا هو نجاح العولمة. وفي سنة 1980، كان الدخل السنوي الفردي لسكان الاقتصادات المتطورة أكثر بـ 11 ضعفاً من دخل نظرائهم في ما يسمّى البلدان النامية، وفي سنة 2000، أصبح أكثر بـ 23 ضعفاً.

والعولمة لا تساعد حتى النظام الرأسمالي ككل. فبينما كان النائج السنوي الفردي، في العالم أجمع، 4885$ سنة 1980، انخفض سنة 2002 إلى 4778$ ! وفي سبعينيات القرن العشرين، كان الناتج الإجمالي العالمي الفردي يرتفع سنوياً بنسبة 4%، بينما لم يرتفع في ثمانينيات ذلك القرن إلا بنسبة 0.8%، وفي تسعينياته كانت النسبة سلبية. فالعالم في ظل الرأسمالية يتأخر. وستكون النتيجة أسوأ إن أنت أخرجت الأرقام الخاصة بالصين، وهي دولة دخلت نطاق السيطرة الرأسمالية مؤخراً، من الأرقام السابقة.

وطبعاً، وكما أوضحنا مراراً في هذا العمود من المجلة، لم تفعل العولمة شيئاً للعامل الأمريكي المتوسط، الذي يعيش في قلب الإمبراطورية الرأسمالية الأمريكية، لأن الشركات متعددة الجنسيات نقلت صناعتها إلى الخارج، إلى مواقع أكثر رخصاً، ولأن الحكومة تسمح باستيراد بضائع وخدمات أرخص، الأمر الذي يقضي على الصناعة المحلية.

نتيجة لكل ذلك، أصبحت اللامساوة في الدخل والثروة، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أسوأ، بخاصة في أوج العولمة. فالآن، إن كان دخل أسرتك السنوي في أمريكا 57,000$ (أو 32,000 جنيه استرليني)، فأنت من ضمن أغلبية الأُسر التي تشكل نسبتها 75%؛ في سنة 1993، جنى الـ 50% من السكان الذين يقعون في أسفل السلّم السكاني، 15% من الدخل القومي؛ في سنة 2003 انخفض ما جنوه إلى نسة 14%، في حين ارتفع نصيب الـ 25% من السكان الذين يقعون في أعلى السلّم السكاني من 62% إلى 65%.

إذاً، لم تخلق العولمة، مرحلة التطور الرأسمالي اللاحقة، عالماً منبسطاً يتمتع الجميع فيه بالتطور والثروة. لقد خلقت خللاً وتناقضات للرأسماليين لا يمكن حلها، وفاقمت اللامساوة بين الدول وفي داخلها. أصبح الأغنياء أكثر غنىً والفقراء أكثر فقراً، ولكن الأغنياء أيضاً يجدون من الصعب عليهم باستمرار أن يجعلوا العولمة فاعلة.

#غازي_مسعود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات