عوامل التغير وطريق الثورة

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5233 - 2016 / 7 / 24 - 16:30
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

عوامل التغير وطريق الثورة


سؤال يتردد كثيرا في عالم ما بعد الثورات عالم المصالح الدولية قبل الأستحقاقات الوطنية ومصالح الشعوب، حيث أصبح لفظ الثورة ومدلولها من المفاهيم الكلاسيكية التي لم تعد تثير الحماسة الوطنية ولا تلاقى ذاك التعاطف والمؤازرة التي كانت تلقاها منذ أن ظهر مفهوم الثورة كطريق لفك التنازع والصدام بين الحتمية المنتصرة وبين واقع أيل للسقوط، السؤال اليوم هل من طريق أخر لفض هذا التصادم دون أن نضحي بأمن الوطن وسلامة الشعب وعدم تعريض المجتمع لأهتزازات عنيفة تحيط بكل منجزاته ونضالاته الوطنية؟
قبل الإجابة على تساؤلاتنا لا بد لنا ان نستعرض أهمية التحولات البنيوية في المجتمع قبل الحديث عن الثورة وما يقود لها، المجتمع الإنساني وخاصة بعد عبوره الألفية الثانية إلى عالم مركزي القطبية وإنهيار التوازن الأستاتيكي الذي كان السمة البارزة في نهايات القرن الماضي، ليعد ذلك العالم المجزأ في تكتلات وأحلاف وأقطاب دولية تتنازع الولاءات الوطنية في عملية مواجهة القطب الثاني أو الغير، لقد حطم جدار برلين نظرية توازن القوى وأنهى مظاهر الحرب الباردة وبروز أمريكا الأممية القوة التي يجب على الجميع أن يدور في فلكها مهما كبر الحجم أو تعاظمت القوة، تبقى أمريكا زعيمة المصالح الجدولية والمحرك الأول للأحداث فيه هي المقياس الأساسي لقبول التحولات في المجتمعات والحصول على الشرعية بعد أن فقدت الشعوب حقها هذا.
هذا التغير الدراماتيكي التي أملته ظروف الواقع الدولي ناتج من خلل في التفكير العالمي بحقيقة السلام أولا كمطلب جماعي وضرورات أن تمنح الشعوب حقها في تقرير المصير بعيدا عن ديكتاتورية القوة المطلقة، هذا الخلل جاء في النتيجة لمصلحة أنظمة الحكم التي لها علاقات ومصالح متبادلة مع قطب القوة الأكبر، وإن كانت بالضرورة هي مصلحة الشعوب والمجتمعات الرازحة تحت عوامل الفقر والظلم والتمايز الطبقي والعنصري والأستغلال ناهيك عن سلب السيادة في ظل تدخل القوة العظمى في شؤونا وفرض الوصاية بالقوة.
لقد ضربت التحولات العالمية التي أعقبت حرب الخليج الأولى وخاصة تجاوز دور المنظمة الدولية ومجلس الأمن والذهاب للحرب دون غطاء قانوني ولا مسوغ أخلاقي عمق القانون الدولي والعلاقات الدولية، التي كان هدفها الأساس حفظ السلم العالمي وتمكين الشعوب من حقها في تقرير المصير، وتحولت المنظومة العالمية إلى لعبة مصالح القوة وقوة أستعمارية جديدة بأثواب وعناوين مختلفة مثيرة وفاعلة من التدخل باسم حقوق الإنسان إلى مفاهيم الحرب الأستباقية، إلى أن أصبحت الظاهرة العنفية العالمية أمرا طبيعيا ومقبولا بعد ظهور التطرف والإرهاب العابر للحدود والإرهاب المقابل.
هنا يمكننا أن نجيب على السؤال الأول في ظل هذه الوضعية المحرجة لم يعد للثورة بمفهومها اليساري التقدمي إمكانية للنجاح، خاصة إذا كانت توجهات الثورة وأهدافها تركز على الاستقلالية وحماية مصالح الشعب، أما لو أتخذت بعدا وطنيا حقيقيا فبالتأكيد أن الصدام سيكون حتميا بين مصالح القوة العظمى وبكل أدواتها وبين الثورة وأهدافها والنزعة التحررية التي تنادي بحق الشعوب في الأنعتاق والأستقلال.
هنا على القوى الأجتماعية الحية في ممارستها الهادفة للتغيير ألا تخضع لمنطق القوة _ الواقع، بل عليها أن تستفيد من نفس السلاح الذي تستخدمه القوة المتجبرة وتدع له وهو سلاح الديمقراطية وحقوق الإنسان، على هذه القوى أيضا أن تذهب بعيدا بأحلامها الثورية فالتغيير السلمي الهادئ والذي ينبع من حاجات المجتمع وبالأليات الطبيعية سيكون تغييرا ثابتا ومتعززا بمنهج أصلاحي تكون نتائجه على المدى البعيد نتائج قوة وتطوير للبنية الاجتماعية والاقتصادية للبلد وقد يحقق من خلال الوعي الوطني والديمقراطي السلمي ما تعجز عنه الثورة وتفشل في القيادة نحو عالم لا يعترف إلا بمفاهيمه الخاصة.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات