هل الأزهر فوق القانون ؟!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1401 - 2005 / 12 / 16 - 10:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عندما تضيق الدنيا في وجوه الناس، وتصبح أسود من قرون الخروب، فإنهم لا يجدون من يلجأون إليه سوى القضاء.
وعندما تكون حبال العدالة طويلة فانهم يبثون شكواهم إلى الله، والأولياء الصالحين.
لكن ماذا يفعلون إذا أنصفهم القضاء، وحكمت لهم المحاكم بأحكام نهائية واجبة النفاذ، لكن "المشايخ" – الذين يفترض فيهم أنهم أحباب الله وأحرص الناس على ميزان العدل – تجاهلوا كلمة القضاء ولم يقيموا لها وزناً، رغم مخالفة ذلك للدستور والقانون.
والحكاية أن الأزهر الشريف امتنع عن تعيين "العمالة المتطوعة" في حوالي 116 معهداً أزهرياً في عدد من المحافظات، منها محافظة الدقهلية، رغم حصولهم على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ بأحقيتهم في التعيين.
وأكثر من ذلك وافقت وزارة المالية على توفير الدرجات المالية الخاصة بهم.
والأدهى والأمر أن الأزهر الشريف الذي رفض تعيين الموظفين الحاصلين على أحكام قضائية، والذين وفرت لهم وزارة المالية درجات مالية، قام بتعيين آخرين، بما يعنى حاجة لهذه العمالة.
والملفت للنظر في هذه الحكاية هي عبارة "عمالة متطوعة"، وهى عبارة ملتبسة، بل ومتناقضة ذاتياً، فالعمالة تعنى التوظف مقابل الحصول على أجر، أم التطوع فيعنى القيام بمهام معينة لوجه الله.
لكن هذا التعبير المبتكر، "العمالة المتطوعة"، هو أحد اختراعات الأزهر الشريف. حيث تفتق ذهن اللجنة المشرفة على المعاهد الأزهرية عن أسلوب مدهش لتوظيف من تشاء مقابل "التبرع" بمبالغ مادية أو أشياء عينية (طوب أو رمل أو أسمنت أو ما شابه ذلك) في بناء المعهد الأزهري الجديد.
وكانت قيمة هذا "التبرع" تقديرية، أي أنه ليس لها رقم محدد وإنما يتم تحديده بـ "البركة".
وبناء عليه يتم تعيين "المتطوع" في المعهد الأزهري الذي شارك في بنائه بالمساهمة المالية أو العينية.
والواضح ان هذا الأسلوب ينطوي على قدر من الالتفاف واستغلال حاجة الناس الغلابة إلى إيجاد فرصة عمل لأبنائهم وبناتهم الذين يتخرجون من المدارس المتوسطة أو الجامعات ويعانون من البطالة سنوات لا نهاية لها. وبدلاً من أن يحصل أولادهم على عمل يتقاضون عليه أجراً، فإنهم يدفعون مالاً، على الأرجح أنهم يقتطعونه من اللحم الحي ومن قوت يومهم وضروريات الحياة، لكي يحصلوا على "وعد" بوظيفة في علم الغيب بعد أن يكتمل بناء المعهد الأزهري.
ومع أن هذا "الإذعان" يسمى "تطوعاً"، فإن المئات كانوا يجدون فيه ثغرة – حتى لو كانت في ضيق ثقب الإبرة – للهرب من جيش البطالة، وكانت اللجنة المشرفة على المعاهد الأزهرية تفي بوعودها وتعين هذه "العمالة المتطوعة".
الآن .. غيرت اللجنة الموقرة شروط اللعبة، وزادتها تعقيداً، حيث أصبحت تشترط أن يقوم من ينطبق عليهم وصف "العمالة المتطوعة" برفع قضية أمام المحاكم.
ومع أن هذا الشرط فيه تزيد وتشدد، فإن المواطنين الغلابة الذين دفعوا ما وراءهم وأمامهم ودم قلبهم على أمل الحصول على هذه الوظيفة المراوغة سلموا أمرهم لله واستسلموا ولجأوا إلى القضاء.
وحكم لهم القضاء .. ومع أن الأحكام – التى توجد صورة منها في مكتبي – نهائية وواجبة النفاذ، فان الأزهر الشريف لم يعبأ بكلمة القضاء، مثلما لم يعبأ من قبل بالتماسات هؤلاء المواطنين قليلي الحيلة.
وهذا موقف عجيب .. إذا اتخذته أي جهة، فما بالك إذا كانت هذه الجهة هي الأزهر الشريف.
فالأزهر الشريف موضع احترام الأمة بأسرها، بل إنه الجهة الروحية التى يفترض أن يلوذ الناس بها إذا ما قلبت لهم الدنيا ظهر المجن.
والأغرب أن تلكؤ الأزهر الشريف عن تنفيذ أحكام القضاء قد تمت مناقشته في طلبات إحاطة بمجلس الشعب السابق، وناقشته لجنة القوى العاملة بالبرلمان في حضور الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتور عمر محمد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ويوسف عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف.
وفي هذا الاجتماع قال النائب السابق فؤاد بدراوى أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يعتبر اعتداء على الدستور الذي جعل الدولة خاضعة للقانون، وأن المواطنين أمام القانون سواء، ومنح المواطن الحق في رفع دعوى مباشرة عن الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
وقال بدراوى أن امتناع الأزهر عن تعيين العمالة المتطوعة في المعاهد الأزهرية غير مقبول بالمرة لأن المفروض أن الأزهر أول من ينفذ الأحكام والدستور. وأضاف أن تعيين العمالة المتطوعة حق مكتسب لهم بعد حصولهم على أحكام وقيامهم بالعمل في المعاهد الأزهرية التى تخضع لاشراف الأزهر.
والآن .. وبعد أن تغير البرلمان، وبدأ برلمان 2005 أعماله يوم الثلاثاء الماضي .. هل يظل موقف هؤلاء المواطنين الغلابة معلقا، وهل يستمر تجاهل الأزهر الشريف لاحكام القضاء؟
ننتظر الإجابة من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الجامع الأزهر، ومن كل من يعنيه أمر المواطنين وأمر احترام القانون والدستور.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات