إنقلاب تركيا بين -المسرحية- والوقائع الكارثية.

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 5227 - 2016 / 7 / 18 - 09:41
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

بير رستم (أحمد مصطفى)
هل الجيش حاول إعادة الوجه العلماني لتركيا؟!.. بكل تأكيد إن سياسات حزب العدالة والتنمية ورئيسها “أردوغان” في دعم التيار الديني الإخواني في المنطقة العربية و(ثوراتها الإسلاموية الملتحية) من جهة وكذلك جعل تركيا دولة عابرة للإرهاب نحو القارة الأوربية، بل وتغيير وجه الدولة التركية من دولة علمانية نحو الدولة الدينية قد دفع بالجيش التركي للتحرك وذلك في محاولة منه للسيطرة على الوضع وإعادة العلمانية الأتاتوركية للبلد حيث من المعلوم؛ بأن لا يسمح لتركيا أن تصبح دولة دينية حيث وبحسب الإتفاقيات الدولية بينها وبين والدول الأوربية، يجب أن تكون تركيا دولة علمانية وقد كُلّف الجيش بحماية هذه العلمانية والحفاظ عليها وبقناعتي فإن الجيش قد تحرك منطلقاً من هذه المبادئ والقناعات الفكرية .. يعني وبإختصار شديد؛ فإن الوضع في تركيا كان هو محاولة إعادة سيناريو مصر وإبعاد الإخوان عن قيادة البلاد وتسليمها للعسكر والجيش في المرحلة الإنتقالية.

وبالتالي فإن من وقف مع محاولة الإنقلاب، إن كان في داخل تركيا أو خارجها وبحسب قراءتي للموقف، لم يكن حباً بالعسكر والإنقلابيين، بل كان كرهاً بسياسات “أردوغان” الإنفرادية وذلك على الرغم من كل مساوئ العسكر والإنقلابات العسكرية، لكن ذاكرة الشعب التركي مع تاريخ الإنقلابات العسكرية المتلاحقة في أعوام (1960 – 1971 – 1980 - 1997) وغيرها من الإنقلابات دفعت بالشعب التركي لتدرك بأن الكارثة الأكبر قادمة مع نجاح الإنقلاب العسكري الجديد ولذلك وجدنا هذا التحرك الشعبي للوقوف في وجه زمرة الإنقلابيين وبذلك فقد أثبت الشعب التركي؛ بأنه شعب حيوي وناضج سياسياً وذلك عندما أستطاع أن يوقف محاولة الإنقلاب العسكري وأكد على قضية جد مهمة وهي؛ أن خير ضمان لسلامة الدول والشعوب هي الديمقراطية وليست قوة الأنظمة البوليسية وقد وجدنا وقوف كل القوى السياسية في وجه الإنقلاب العسكري وذلك تأييداً للحياة السياسية البرلمانية وعدم السماح بالعودة إلى مرحلة العسكر والإنقلابات العسكرية.

وبالرغم من مقولات البعض بأن “الشعب التركي هو شعب إسلامي وأن الإسلاميين جاهلين برابرة” وتأكيدنا على أن الشعب التركي هو شعب إسلامي مثل باقي شعوب المنطقة، لكن ذلك لا يعني بأنه شعب جاهل وغير ناضج سياسياً وبقناعتي لو أتصف المراقب السياسي ببعض الحياد لرأى ذلك من خلال الحياة السياسية في تركيا حيث هناك عدد من الكتل والأحزاب المتنافسة تحت قبة البرلمان التركي ويمارسون اللعبة السياسية حقيقةً وليس كومبارساً وذلك على غرار البرلمانات العربية في المنطقة، حيث كل من يتابع الحياة السياسية في تركيا بات يدرك؛ بأن هناك حراك مجتمعي مدني في البلد وبأن هناك أحزاب لها وزنها وثقلها السياسي في الشارع التركي وكذلك في رسم سياسات البلد وذلك كمعارضة تحترم نفسها ولا تقبل أن تكون (إمعة) لدى الحكومة.

وبالتالي فيمكننا القول: بأن الشعب القادر على إفشال إنقلاب عسكري بحجم الذي شاهدناه في تركيا هو قادر على كبح جماح أي سلطان مثل “أردوغان” ولذلك وبقناعتي الشخصية لا خوف على قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا وذلك على الرغم من كل إنتقاداتنا لسياسات حزب العدالة والتنمية الإخواني حيث عندما نزلت الجماهير التركية للشارع كان تأكيداً على إنه ضد الإنقلاب وبالتالي فهو لم يكن دفاعاً أو دعماً للطاغية "أردوغان" حيث الإنقلابات العسكرية تؤتي دائماً بالأكثر طغياناً وإستبداداً للمشهد السياسي وإن لشعوب تركيا ذاكرة وتجربة مريرة مع الإنقلابات العسكرية ولذلك فإنهم خرجوا للشارع، بكل أطيافه السياسية والعرقية الأقوامية، وذلك ضد زمرة العسكر التي قادت الإنقلاب وهذه ليست مؤشراً على دعم سياسات “أردوغان”، كما قلنا سابقاً، بل تأكيداً على الشرعية الدستورية ورفضاً لإستلام العسكر قيادة البلاد حيث تكون معها الديكتاتورية وإن لذاكرة شعوبنا تاريخٌ مرير مع هذه الإنقلابات العسكرية.

وهنا نود التأكيد على قضية جد مهمة، ألا وهي؛ أن ما جرى في تركيا لم تكن مسرحية لمن هو مهووس بهكذا توصيفات و”مسرحيات”، بل كانت محاولة إنقلابية حقيقية، لكن وبكل تأكيد فإن أجهزة المخابرات لم تتفاجئ كلياً بالمحاولة، بل ربما وكما قرأها أحد المحليين السياسيين الأتراك؛ بأن الحكومة كانت تراقب وتتابع الموضوع_المحاولة الإنقلابية_ وإنها تركت الإنقلابيين للحظة الأخيرة كي تتم تصفيتهم وكسر شوكة المؤسسة العسكرية وبالتالي تقوية فريق “أردوغان” السياسي. وهكذا جاء الإنقلاب لصالح حزب العدالة والتنمية وذلك بدل أن يكون كارثةً فوق رؤوسهم ورؤوس قادتهم السياسيين، وهكذا فقد قدر الفريق السياسي للعدالة والتنمية على تحريك الجماهير الشعبية ضد الإنقلابيين في اللحظة المناسبة .. وللعلم فإن ما نعني بمفردة الشعب هنا هي تختصر كل الطيف السياسي الفاعل في تركيا؛ إن كانت قوى وأحزاب سياسية أو مؤسسات مجتمعية مدنية وعسكرية وكذلك دون أن ننسى التدخلات الإقليمية والدولية التي دعمت الشرعية السياسية في تركيا.

لكن القضية والسؤال الأهم في مجمل هذه المحاولة الإنقلابية وكما سأل أحد الأصدقاء؛ “أليس الحكومة المدنية أفضل من حكومة العسكر والإنقلابات وخاصةً بالنسبة لشعبنا الكوردي” .. فإننا يمكننا القول: بأن في كلا الحالتين هي حكومة تركية، إن كان بوجهها العسكري أو الإسلاموي الإخواني؛ بمعنى أن العقلية واحدة والخلاف في الإسم والتي هي بين مؤسسة الجيش التي تريد العودة إلى علمانية “أتاتورك” من جهة وبين فريق “أردوغان” وحزب العدالة والتنمية ذات التوجه الإخواني الإسلاموي من الجهة الأخرى. وبالتالي فإن إستلام أي من الفريقين لا يعني حلاً قريباً للمسألة الكوردية، بل إننا سنحتاج إلى مناخات وظروف سياسية أكثر حرية وديمقراطية لحل المسألة الكوردية وغيرها من القضايا السياسية العالقة في تركيا ولكن ما يمكن التأكيد هنا هو فقط ما يلي: بأن مهما كانت النتائج والحيثيات، فإن تركيا ما بعد محاولة الإنقلاب لن تكون نفسها تلك التي كانت قبلها وبأنها ستشهد مراحل سياسية عصيبة وخاصةً بعد إنقسام المؤسسة العسكرية.

أما بخصوص قضية فشل المحاولة، فبكل تأكيد لا يمكن القول بأن محاولة الإنقلاب فشلت فقط؛ كونها كانت إرادة الشعب التركي أو أن نزوله للشارع ورفضه للإنقلاب، قد أجهض المحاولة وبالتالي قام بوأدها في المهد وذلك على الرغم من أهمية الحراك الشعبي والسياسي، بل لا يمكن لأي محلل سياسي أن يحسم الأسباب في نقاط محددة وخاصةً إنه لم ينكشف بعد كل الملابسات وأسماء الشخصيات السياسية والعسكرية وكذلك هل هناك جهات إقليمية ودولية تقف وراء هذه المحاولة. وهكذا فإننا لن ندخل في تفاصيل فشل محاولة الإنقلاب العسكري في تركيا والتي بالتأكيد لها أسبابها الداخلية والخارجية، لكن ما نود التأكيد عليه هنا؛ بأن على الرغم من فشل المحاولة الإنقلابية، يمكن القول _وبنفس الوقت_ إن إنقلاباً بهذا الحجم يعني شيئاً واحداً؛ بأن سياسة العدالة والتنمية أيضاً فشلت وإن تركيا سوف تدفع ثمناً غالياً مع إنقسام الجيش التركي وخاصةً عندما ترتكب القيادة السياسية بعض الحماقات والتوهم بالإنتصار والقوة، مما قد تدفعها للإنتقام من الإنقلابيين أو أن بلجأ الفريق السياسي الحاكم إلى ممارسة المزيد من سياسات التفرد والإقصاء بحق الكتل السياسية الأخرى وهي المتوقعة في أغلب الأحيا وذلك، إن أراد “أردوغان“ أن يستمر في سياساته الحمقاء ومجده (السلطاني الأرعن).

حيث وللأسف فإن محاولة ربط الإنقلاب العسكري من قبل شخصيات في الحكومة وعلى رأسهم؛ رئيس الجمهورية بجماعة “فتح الله غولن” هي محاولة بائسة من فريق “أردوغان” السياسي وهم يريدون بذلك ضرب تلك الجماعة من جهة_ وذلك على الرغم من تبرءهم من المحاولة_ ومن الجهة الأخرى هي محاولة لتحجيم الإنقسام في المؤسسة العسكرية ولو إعلامياً؛ كون الكل يدرك أن إنقلاب وبهذا الحجم يعني بأن الجيش يعيش شرخاً عميقاً داخل تلك المؤسسة الوطنية وهي مقدمة لتصفية الكثير من القيادات السياسية والعسكرية والتي ستزيد بدورها من الشرخ المجتمعي وكذلك السياسي والعسكري، مما ستكون المقدمة لمآسي أكثر كارثيةً قد تكون البداية لإنقلابات عسكرية قادمة أو الذهاب إلى الحرب والفوضى الأهلية وذلك على غرار بلدان المنطقة وعلى الأخص ما تعيش منها خريفها الثوري. وبالتالي فلا خلاص لتركيا وشعوبها غير التأكيد أكثر على الديمقراطية ودولة المؤسسات والتي نأمل أن تنجح الحكومة حيث المنطقة لا تحتاج إلى المزيد من المآسي والكوارث وإن الحروب لا تحل القضايا الوطنية، بل يتم ذلك بالحوار والتفاهمات السياسية بين الفرقاء والشركاء الحقيقيين.

وهكذا وبقناعتي فإن موقف حزب الشعوب الديمقراطي والسيد "صلاح الدين دميرتاش" ضد محاولة الإنقلاب العسكري ووقوفه إلى جانب الشرعية الدستورية جاء منسجماً مع الواقع السياسي والشعبي وبرأي هو موقف سياسي عقلاني وبنفس الوقت؛ تأكيد على أن النخبة السياسية لدى شعبنا في تركيا اكثر تطوراً من سياسيينا في روج آفاي كوردستان وذلك عندما ينجرون لمواقف سياسية إنفعالية مستعجلة تتسم بالرومانسية حيث ورغم الخلاف مع سياسات العدالة والتنمية إلا أن الموقف السياسي جاء ضد الإنقلاب ومؤيدة لحكومة منتخبة شرعياً وهذا يعني شيئاً واحداً؛ بأن قيادة الحزب أعطت تأييدها للديمقراطية ووقفت مع صوت الناخب التركي ضد هيمنة العسكر على الحكومة والتي نأمل أن ينعكس إيجاباً ويلاقي الصدى المقبول في كل من الشارع التركي وكذلك لدى حكومة العدالة والتنمية وتكون مقدمة لفتح الحوار مع حزب العمال الكوردستاني وصولاً إلى حلول وتفاهمات حقيقية بخصوص المسألة الكوردية في الإقليم الشمالي من كوردستان.

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات