فتيات الغنج في البحرين..؟!!

عادل مرزوق الجمري

الحوار المتمدن-العدد: 1401 - 2005 / 12 / 16 - 05:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عقول الردة، وضعف السياسة، وضيق التطلع..
عجزت فتياتنا عن "إنتاج أي ملف إصلاحي متكامل لأي ملف وطني"، ونستثني جمعية "وعد" في ملف يتيم قدمته قبل أيام قلائل حول "ضحايا التعذيب".عجزت فتياتنا المدللات عن "تحقيق أي قراءة إقتصادية متكاملة للوطن رغم وجود كوادر إقتصادية لا يستهان بها داخل هذه المؤسسات"، وعجزت جمعياتنا عن "تحقيق أي منجز وطني"، وعن "أنتاج موقع إلكتروني واحد باللغة الإنجليزية ينقل ما تؤمن به للعالم ".
تفاجأت فتاتنا "الوفاق الإسلامية" بكثرة الانشقاقات التي أرهقت كواهل مجلس إدارتها، تفاجأت فتياتنا جميعاً من "لجنة العاطلين من العمل" كيف إستطاعت البروز والحضور السياسي بمستوى مقلق، فأتت جمعياتنا الكبيرة بين عشية وضحاها لتحتضن "الصغار"، رعاية منها لمصلحة الأمة!!، ودعاية لإنتخابات قادمة يرهقها الإعتراف بأنها تستعجلها على أحر من الجمر!!.
وحين كانت فتياتنا في هذا القلق عاجزة عن التفكير والتصرف –كعادتها-، كانت الصحافة "كبش الفداء"، هي ببساطة، "الصحافة العاجزة"، والتي لا تنشر ما يقول "فلاسفة الجمعيات السياسية العظام"، ونقول "أسد علي وفي الحروب .. نعامة!!"، ولا شماتة.
"صحافتنا مسيسة "ما الجديد أو الغريب؟
الصحافة، جهاز سياسي، فهمت هذا فتياتنا الأربع أم تجاهلت، فما الذي يتغير، وما الغريب في ذلك.لابد أن نقر بأن الصحافة –أي صحافة في أي بلد ما- هي بالأساس جسم سياسي، ليست الصحافة جسماً سياسياً حكومياً، وبالطبع ليست الصحافة مؤسسة من مؤسسات المعارضة التقليدية!!.
نعم، تخضع الصحيفة لمئات السلط الفعلية والرمزية، ثمة "رأس مالها"، "رئاسة تحريرها"، "القراء على اختلاف انتماءاتهم"، "قوانين الصحافة والنشر"، "قوانين منع النشر". إلا أن أياً من هذه السلط مثلاً، لم "تمنع" الوفاق من أن تصدر بياناً نارياً يؤيد العاطلين عن العمل في أحداثهم الأخيرة!!، حينما بدأت الأحداث، وليس حين "إنتهت" وبدأت لغة الحوار في الظهور بين شتى الأطراف، وهذا الأمر له دلالاته الهامة، والتسريب الإعلامي عن "توبيخ" الوفاق من قبل أحد رموزها الدينية الكبرى حول "إهمالها" لقضية العاطلين عن العمل فيه ما يؤكد هذه الرؤية ويدعمها.
فتياتنا المدللات..
لم تستطع جمعياتنا السياسية المقاطعة الأربع، والتي تمثل الثقل السياسي المعارض في الجسم السياسي البحريني أن تتخلص من التدليل السياسي، كانت المعارضة قبل فترة الإصلاح السياسي في البحرين تتكل وتعتمد على خطاب سياسي "عام"، فالمعارضة كانت تتبنى خطاباً يطالب بالديمقراطية والعدالة والحرية، ويستطيع أي طفل بحريني صغير أن يخط المئات من هذه الخطابات العامة، بل وأن يبدع فيها. ولقد كانت الضريبة آنذاك هي "القمع" و"الكبت" لكل الأصوات دون إستثناء.
إلا أننا اليوم في مرحلة مختلفة التأسيس سياسياً، نحن في حاجة لمعارضة تمتلك خطاباً خاصاً، خطاباً محترفاً، وعلمياً بالدرجة الأولى، جمعياتنا السياسية لن تنتج حتى اليوم شيئاً من هذا الخطاب الخاص.وبالطبع لا ضريبة اليوم، فثمة مساحات جيدة من الحرية وإبداء الاعتراض على الصوت الحكومي.وعليه، فإن فتياتنا المدللات لم تستطعن اللعب في هذه المنطقة السياسية الجديدة، فلهذه البيئة طابعها المختلف وأجواءها الخاصة. وجمعياتنا لا تمتلك خطاباً سياسياً يناسب المرحلة الجديدة "المعقدة". الإسلاميون مرهونون بخطبة صلوات الجمعة وما تكرسه لهم من واجبات ومطالب، والبعض الآخر لازال ينتظر في كل مرة ما يمليه عليه "الرفقاء الأعزاء"، ورغم أن جداريات الجمعيات تزدان بإجتماع "اللجان المناطقية الشعبية"، و"إجتماعات الأمانة العامة للأمانات المناطقية"، إلا أن هذه "البهرجة" لا تزيد في حقيقتها عن "هوس" والماضي وأحلامه الستينية.
أربعة أعوام.. من "الملل"!!
"المشاركة/ المقاطعة" كان ذلك شأن جمعاتنا السياسية وحدها، لكن، فلنسبر أهم نتائج هذا الخيار بوصفه عملاً سياسياً لا بوصفه فعلاً سياسياً. بقت فتياتنا السياسية تخوض خطاب التشكيك والتأكيد لخيار سياسي إنتهى توقيته السياسي ومضى، وعوض أن تستعد للمرحلة السياسية المقبلة بشتى الطرق والبرمجيات السياسية والإقتصادية والثقافية دار حوارها الداخلي في تحديد ماهية فعلها السياسي "المقاطعة"، والتأكيد –المتصف بالقلق والمشلول بلغة التبرير- بأنه كان خياراً صحيحاً وأنه لم يجانب الصواب، حسنا. كان هذا القرار صائبا أم خاطئا.. ما الفائدة الآن من معرفة ذلك!!.
أربعة أعوام من الملل، حيث لم تنج فتياتنا في تجهيز ملفاتها السياسية للمرحلة المقبلة حتى اليوم، ولم تؤسس "حكومات الظل"، والتي من المفترض أنها ستلعب بأبحاثها وأوراقها ونتائجها في المرحلة القادمة "المشاركة" الدور الأهم في تصحيح ما يتم الآن من "سفسطة" في هذه الدورة البرلمانية، ولم أي من جمعياتنا لأن تخوض مفاوضات التنازل والمبادلات الإقتصادية والخدمية وصفقات التمرير للقوانين الحكومية الضرورية.
كان الملف الدستوري "اليتيم" هوساً يخنق فتياتنا الصغيرات، ويمترسها فتصبح عديمة الحراك والإفادة، ورغم أهمية هذا الملف، إلا أنه صير من خطاب الجمعيات المقاطعة خطاباً سياسياً مملاً بإمتياز، سواء بالنسبة للشارع الإجتماعي، أو بالنسبة للهَمِ السياسي الوطني.
الوجوه التي لا تتغير..
أربعة اعوام "ميتة"، إذ لم تنتج جمعياتنا السياسية كوادر سياسية تناسب مرحلتها السياسية الراهنة، أو أي كوادر جديدة تماثلها في توجهاتها السياسية وتفرض قراءة سياسية حديثة ومتطورة قادرة على المراوغة والمماطلة والمبادلة السياسية مع الحكومة، بقت الوجوه ذاتها، وليس ثمة من جديد حتى اليوم سوى أن الحسم تأجل.
في الوفاق مثلاً، عادت الحمائم الوفاقية اليوم وهاجرت الصقور، ودعتها الصقور إلى "حركة حق" والتي هي جسم سياسي متمرد على المعارضة أكثر مما هو جسم سياسي متمرد على الحكومة، وبعد أن ودعها من أحس بـ "الملل" إلى لجنة العاطلين عن العمل، وكأن الأجواء تشير إلى أن الوفاق تبحث اليوم عن هزيمة جديدة، وهي "تناحر الحمائم على الترشيح!!".
لقد كانت مقار جمعياتنا السياسية تشهد فعاليات شكلية لا تختلف عن صور التسويق الإجتماعي لإستقبلات الوزراء في الجانب الحكومي، ليست النشاطات المدنية أن نعد ورش عمل وندوات بقدر ما هي آليات إنتاج "إنسانية" حديثة، ولقد كان الإنسان البحريني هو آخر ما إهتمت به أجندة جمعياتنا السياسية، هذا إن إفترضنا –جدلاً- وجود أجندة.
الفتيات اللامدنيات!!
لم تنجح الجمعيات في صياغة حالة مدنية لنشاطاتها، فهي لم تسعى لتشكيل مراكز البحوث أو إدارات البحث، ومراكز إعداد الميزانيات للوزارات والدولة ككل، عجزت أن تشكل لهياكلها وعملها السياسي حضوراً مدنياً تضغط بها على الحكومة.
إن برامج الرباعي "المقاطع" تمثلت سياسياً كأعمدة الثلج التي لا تذوب، ورغم أن اليوم غير الأمس، وما أستجد علينا مغاير لما مضى، إلا أن الرموز السياسية البحرينية داخل هذا التجمع لا زالت عاجزة أن تمارس ولو قليلاً من السلوك السياسي المدني، وهذه المدنية السياسية المفقودة ضحاياها هم الناس، منهم "العاطلون عن العمل"، و"ضحايا الإسكان"، و"ضحايا التعليم البليد المهترئ"، وأخيراً "ضحايا الطائفية".
لا يمكن أن تغفر أوراق السياسة الوطنية للجمعيات السياسية الأربع أنها وطوال أربع سنوات من مقاطعتها للعمل السياسي لم تسعى لإنتاج ما يبرهن على مدنيتها وقدرتها على مزاحمة البرنامج السياسي الحكومي على شتى الأصعدة. وعوضاً عن هذا نجد بعض رموز الجمعيات السياسية في ندوة الوفاق التي عقدت في السادس من الشهر الجاري قد وجهت أصبع الاتهام إلى "الصحافة" في تكميم حقوق العاطلين عن العمل!!، وكأن "الصحافة" من طالبت لجنة العاطلين عن العمل بالهدوء، إذ أنها –الصحافة- من ستتبنى قضيتهم الوطنية، خرج العاطلون عن العمل للتظاهر من جديد أمام الديوان الملكي لأن من وعدوهم بتبني مطالبهم وقضيتهم لم يستجيبوا لهم، ولربما كانت الوفاق –لا سمح الله- مشغولة بإعداد "ميزانية ظل" تضرب بها الحكومة في المجلس الجديد!! ولقد كان إدرايوها مشغولين بالإعداد للإنتخابات القادمة، والله العالم.
فتياتنا والشعارات الكبيرة..
إن شعارات مثل "تداول السلطة"، "وحدة البرنامج السياسي"، "قوة التحالفات الإستراتيجية بالقوة الوطنية الأخرى"، "الخيار الإقتصادي الإستراتيجي"، لم تستطع أي من جمعياتنا السياسية أن تتمثلها داخلياً، فضلاً عن تصديرها للخارج. وإن كانت الوفاق مثلاً تعرضت للسرقة العلنية، حين سرق منها الآخرون شعار "البحرين أولاً" وهو أبسط ما أنتجته غرفتها السياسية، فإنها سارعت إلى سرقة "قضية العاطلين عن العمل" بعد أن "طارت الطيور بأرزاقها". ولهم، ولنا، في ذلك حكمة.

#عادل_مرزوق_الجمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات