لا لانتخابات القوائم ونعم لانتخابات الافراد

سهيله عمر

الحوار المتمدن-العدد: 5224 - 2016 / 7 / 15 - 16:00
المحور: مقابلات و حوارات
    

لا لانتخابات القوائم ونعم لانتخابات الافراد

توارد في الانباء عن موافقه حركة حماس على اجراء الانتخابات البلدية بعد محاولتها لعرقله اقامتها في غزه التي تجلت في طرحها مجموعه من الاستفسارات حول مصير الانتخابات البلدية في وضع الانقسام الحالي. وان كانت المخاوف التي عبرت عنها التساؤلات في محلها شيئا ما، الا انها تصب في مصالحها الخاصة ولا تبرر حرمان الشعب من حقه في انتخابات بلدياته. على العموم، نحن نعرف حركة حماس جيدا وحتما انه وافقت على اجراء الانتخابات البلدية لانها رات انه ستدر بمكاسب وقد يكون احد المكاسب ان حكومة الوفاق ستتكفل رسميا بكافة نفقات البلديات التشغيلية كما ستتيح الانتخابات اعطاء فرصه لحماس في ادارة بلديات الضفة. هذا الى جانب ان تواجد رؤساء بلديات من فتح في مجلس ادارة شركه الكهرباء سيؤدي لتسهيل اقامه مشاريع الكهرباء.

اعجبني تعليق المهندس هاني ابو عكر في هذا الموضوع حيث قال: ((واخيرا يظهر ان حركة حماس والفصائل وافقت على عمل انتخابات بلديه، لكن اين انتخابات النقابات التي ما زالت في الفشل تتربع. ويقال ان انتخابات البلديات ستكون انتخابات قوائم، هم خبراء في الفشل وتكراره، الاجدر ان تكون انتخابات افراد لكل بلديه من يجد من نفسه الكفاءة وليس لابن العشيرة والحزب والمنصب. البلديات تحتاج الى مهندسين يصلحوا ما افسدوا الساسة وما دمر القادة. لتكن حمله لا تنتخبوا الاحزاب والحركات الفاشله سياسيا واداريا ))

انا لا امن بانتخابات القوائم واليكم النقاط السلبية التي اراها في انتخابات القوائم:
1. في الانتخابات التشريعية لجا كل فصيل لوضع النواب الذين ليسوا لهم شعبيه في القوائم بينما وضعوا النواب الذين لهم شعبيه كأفراد. لا اختلف في شعبيه وجدارة النواب الذين فازوا كأفراد حينها، مع الاخذ بالاعتبار ان شرعية الانتخابات انتهت منذ 2011 ، لكن الاختلاف في الذين فرضوا علينا فرضا في القوائم . الشعب لم ينتخب هؤلاء النواب بل وصلوا كنواب بسبب اختيار الشعب للحزب الذي يفضله، أي نستطيع ان نقول انهم وصلوا بالواسطة والمحسوبية. انتخابات القوائم تهدف لتوزيع القطعة بين تنظيم فلان وعلان على اساس ان الحكم ملك يمينهم والمسكين المستقل يضيع بين الرجلين.

2. لو ان شخص لديه مشكله مع أي شخص في القائمة، فانه سيرفض انتخاب كامل القائمه بالفطرة حتى لو كان يثق في باقي افراد القائمة. بالنسبة لي كفاية ان ارى أي موظف في شركات الكهرباء او سلطتي الطاقة او ادارات أي من جامعاتنا في غزه لارفض القائمة جمله وتفصيلا لمدى معرفتي بالفساد الذي يستفحل في هذه القطاعات.

3. امن بالمثل الذي يقول اعطي الخبز لخبازه. ليس من المناسب ان تأتي بسياسي او خريج اداره او هندسه كهرباء او اتصالات او كمبيوتر ليدير بلديه. نطاق عمل البلديات هو انشاء مشاريع طرق ومجاري واعطاء تراخيص للبناء، وذلك يستوجب مهندس مدني تحديدا. فهل لديهم القدرة على ترشيح مهندسين مدنيين اكفاء في القوائم ؟؟ لا اعتقد. حسب تجربتنا كل حزب سيدعم اشخاص ليسوا على مستوى عالي من الكفاءة فقط لانهم موالون للحزب، وعند فوز الشخص فانه نظرا لافتقاده القدرة على فهم مجال العمل سيركز ابداعاته في وضع قرارات بعيده على المهنية وخدمه ابناء حزبه. على سبيل المثال احد عيوب ادارات البلديات وشركة الكهرباء للتوزيع الحالية افتقار مسئوليهم الخبرة والكفاءة وذلك ينعكس بوضوح في وضع شروط للتوظيف بعيدا عن المهنية. يتم في البلديات وشركة الكهرباء للتوزيع والعديد من المؤسسات الحكومية اشتراط السن اقل من 30 عام وكأنهم يبحثون عن عرسان وعرائس وان وجدت امتحانات تكون خيار من متعدد وبها اخطاء فلا يمكن ان تقيم احد. اما اعلانات وظيفه مدير فتكون وهميه بدون امتحان، حيث تكون المقابلة شكليه بدون اساله مهنيه او معايير ومن ثم تجد ان المقعد محجوز لاحد عناصرهم ولا جدوى للتقدم لها من الاساس.

4. من المتعارف عليه ان مرشح القوائم يميل لتسهيل امور وخدمه ابناء الحزب. وهي مشكله نعانيها اليوم في المجلس التشريعي ولدى رؤساء البلديات بغزه حيث يسخرون طاقاتهم لخدمه ابناء حماس اما تظلمات باقي الشعب فمصيرها الحفظ.

5. في المقابل احد مساوئ انتخابات الافراد ان الناس لا تعرف كافه الافراد المرشحين ومن ثم لن تستطيع اختيار الشخص المناسب، كما ان المستقل يميل لخدمه عشيرته ، لكن هذا لا يعتبر مشكله مقارنه بمساوئ انتخابات القوائم كما ان الفيس بوك سهل للناس التعرف على كافة الشخصيات .

ومن هنا ارجو اشتراط ان يكون المرشح حاصل على مؤهل في الهندسة المدنية والاعتماد على انتخابات الافراد واعتقد ان هذا مطلب شعبي لضمان انتخابات نزيهة تساهم في حل مشاكلنا بعد ان تم استغلال الانقسام لفرض اشخاص علينا فقط لانهم محسوبين لأحزابهم.
[email protected]

#سهيله_عمر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات