حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)
الحوار المتمدن-العدد: 5220 - 2016 / 7 / 11 - 22:54
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
حول الإطار الفكري والتحليلي للأزمات المالية العالمية.
تمهيد/
تعرض الاقتصاد العالمي للعديد من الأزمات الاقتصادية والمالية منذ القرن السابع عشر الميلادي, وآخرها الأزمة المالية العالمية التي أصابت قطاع العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية وصميم النظام المالي في سبتمبر 2008م وكان لها تداعياتها على المستوى العالمي؛ حيث أدت إلى تراجع لأسعار الأسهم في الأسواق المالية العالمية وانهيار وإفلاس بعض الشركات الكبرى وتخفيض التصنيف الائتماني لبعض الدول وإفلاس بعضها وارتفاع حجم الدين العام وتباطؤ الناتج العالمي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع حجم الطلب العالمي وتدهور التجارة الخارجية, وكانت جذورها أكثر حدة وعمقاً من الأزمات السابقة وتحديداً أزمة الكساد الكبير( ) والتي انطلقت شرارتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار مؤشر داو جونز للإنتاج الصناعي والخدماتي الأمريكي في الفترة ((1932-1929م بسبب الحرية الاقتصادية والإفراط في الاقتراض وتزايد الاعتماد على القطاع المالي والتوظيفات المالية.
حيث تجاوز التوسع في السوق المالي إلى حد كبير معدل النمو في الاقتصاد الحقيقي المنتج القائم على تعظيم الموارد الاقتصادية واستثمارها في القطاعات المنتجة التي تضيف قيماً اقتصادية حقيقية في المجتمع وتحد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية القائمة كالبطالة والفقر وتحفيز النمو الاقتصادي خلال العقود الثلاثة الأخيرة المصاحبة لاتساع دائرة العولمة وخصوصا ً العولمة المالية؛ والتي استطاعت تعميق الطغمة المالية وهيمنتها على الاقتصاد العالمي ومن خلالها أصبح الاقتصاد المالي قائماً على المضاربة والمقامرة وخلق النقود, والانتقال التدريجي للاقتصاد العالمي من الاقتصاد الحقيقي للاقتصاد الافتراضي (الرمزي) وانفصال رأس المال الحقيقي والعيني لرأس مال مالي فقط مجاله التداول والبحث عن الأرباح وأسرعها ضمن أدوات الهندسة المالية بالغة التعقيد, والتي تعتبر نتاجاً للرأسمالية المالية والتي تهدف إلى اعتبار المال سلعة معينة دون الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي الذي رُهن وأًثُقل في الوقت الراهن لحجم كبير من الديون يفوق إجمالي الناتج العالمي من السلع والخدمات و الثروات بلا حدود؛ إضافة لذلك تزايد الاقتراض من الخارج وارتفاع عبء الدين التي تحرم الفقراء من الخدمات الاجتماعية لسنوات قادمة - حيث تشير دراسة جون بر كنز أحد أبرز قراصنة الاقتصاد( ) الأمريكي أن مديونية العالم الثالث قد وصلت عام 2004م حوالي ((2.5 تريليون دولار وأن خدمة هذه الديون لنفس العام بلغت (375) مليار دولار وهو رقم يفوق ما تنفقه كل دول العالم الثالث على الصحة والتعليم ويمثل (20) ضعفاً لما تقدمه الدول المتقدمة سنوياً من المساعدات والمنح الخارجية, كذلك يشير خبراء الاقتصاد أن ديون العالم الثالث قد تضاعفت أربع مرات خلال عشرين عام وزادت من (520) مليار دولار عام 1980م إلى (2070) مليار عام 2000م وخلال نفس الفترة سددت تلك الدول (3350) مليار دولار أي ستة أضعاف أصل الدين.
كما أن الدين العام في الدول المتقدمة قد ارتفع في العقود الثلاثة الأخيرة وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اتخاذ الإدارة الأمريكية برئاسة ريتشارد نيكسون خيارين حاسمين هما التقليص التدريجي في نسق التصنيع الداخلي ونقل تلك العمليات إلى الأطراف (دول شرق وشمال شرق أسيا), والتحرير الكامل للدولار عام 1971م والفصل الكامل بين سعره في سوق الصرف وبين سعر الذهب؛ والتكاليف الباهظة لحرب فيتنام والتي بلغت في العام 1971م لوحدها (60) مليار دولار مما أدى إلى أول عجز في الميزان التجاري الأمريكي منذ العام 1890م, إضافة لتكاليف حرب أفغانستان والعراق (تحمل دافع الضرائب الأمريكي في حرب الخليج الثانية 2000 دولار في كل دقيقة.
وفي سياق أخر فإن الخزينة الأمريكية بعد انتهاء إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون عام 2000م قد حققت فائض بمقدار (246) مليار دولار في حين عانت الخزينة الأمريكية بعد عام من غزو العراق 2004م من عجزاً بلغ (656) مليار دولار- أو ما يُعرف بالمثلث المقلوب فبدلاً من العمل في الإنتاج السلعي والاستهلاك انحرف الاقتصاد العالمي لعدد محدود من الرموز والمؤشرات المالية في كبرى الأسواق والبورصات المالية. وعلى الرغم من أن الأزمة قد حدثت في الأسواق المالية الأمريكية إلا أنها قد انتقلت إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي في معظم أنحاء المعمورة فلم تقتصر آثارها على الأسواق في الدول المتقدمة وإنما امتدت للدول النامية والصاعدة على حد السواء في ظل سيادة القرية المالية الصغيرة الناجمة عن العولمة والتي تسارعت وتيرتها في السنوات الأخيرة مع توجه العالم وتبنيه للسياسات الاقتصادية النيو ليبرالية؛ ومن ثمارها الأزمة المالية العالمية 2008م والمصنفة ضمن الأزمة البنيوية من زاوية الاقتصاد الكلي والتي أعادت الأنظار مجدداً لأهمية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عبر السياسات المالية التحفيزية القائمة على الانسجام بين السياسات الإنفاقية والتنموية والعدالة الاجتماعية مع ضرورة التناغم فيما بينها وسياسات البنك المركزي بأدواته المختلفة؛ وحينما بدأت الأزمة المالية العالمية كانت محصورة ظاهرياً في المستوى المالي ومن خلالها وصُفت الرأسمالية الأمريكية بالجلوس على كرسي مرن يسمح لها بالحركة والاستدارة والمناورة أفقياً دون الاضطرار للهبوط للأسفل؛ ومع وصولها لعصب الاقتصاد الحقيقي أي الإنتاجي وتفشيها لأوروبا والعالم بأسره فقلت مرونة هذا الكرسي وأن علاج الأزمة بتمويل مسبباتها أي إنقاذ وإسعاف المؤسسات المالية التي خلقت الأزمة لم يحد منها.
ومن خلال تتبع الأزمات المالية والاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة يتضح أن مسألة الأسواق المالية وتحديداً ما يتفرع منها أو ما يتعلق بالهندسة المالية والتو ريق مشكلة في غاية التعقيد خاصة أن الأدوات المتداولة في أسواق المال لم تعد متفقة مع الهدف التاريخي الذي وجُدت من أجله وهو تطوير الوعاء الادخاري المتجه نحو الاستثمار بل اتجهت نحو الاقتصاد الرمزي والذي من الصعب التكهن بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا الاقتصاد, وآليات التحكم فيه ومراقبته وإمكانية امتصاص للصدمات التي تعانيها الأسواق المالية مستقبلاً مع وجود عدد من المضاربين على المستوى العالمي يتربعون على عرش الأسواق والاقتصاديات سواء المتقدمة أو النامية على حد السواء, وبالتالي فإن أداء الأسواق مرتبط بسلوك ورغبات هؤلاء المضاربون اللاهثين حول التربح الناجم عن النشاط المضاربي واقتناص الفرص السانحة وإدارتهم للمال العالمي من خلف المكاتب الضخمة في البورصات العالمية؛ تلك المضاربات أدت لاندلاع عشرات الأزمات المالية ونتج عنها اتساع حدة المناهضة للنظام المالي العالمي وتزايد الاحتجاجات المطالبة بإصلاح النظام المالي والحد من المضاربات المالية في الأسواق العالمية وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ومنها التي عُرفت بحركة احتلوا وول استريت الأمريكية( ) وحركة المُحترقين الأسبانية وامتدت الاحتجاجات لكبرى المدن الصناعية العالمية في الدول المتقدمة وتحديدا ًالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وعلى الرغم أن الاقتصاديات المتقدمة تنادي بالليبرالية الاقتصادية وتقليص دور الدولة والانفتاح المتنامي على العالم, إلا أن الأزمة المالية العالمية عادت مجدداُ لزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتقديم خطط للتيسير الكمي لإنقاذ المؤسسات المالية والنقدية المتعثرة, والنظام المالي ككل والذي يحتاج حسب تعبير البعض "طفلاً يحتاج لوصاية" تلك الوصاية هي التدخل الحكومي( ).
وتشير أحدى الدراسات أن الفاتورة التي تحملها الاقتصاد العالمي حتى العام 2009 نظراُ لتراجع دور الدولة الاقتصادي, وتحديداً ضعف أو غياب حوكمة الشركات إلى (11) تريليون دولار, وهذه المبالغ الضخمة تعود إلى الأخطاء في إدارة تلك الشركات, وإن أغلب تلك المبالغ ذهبت كمكافآت باهظة للمديرين التنفيذيين, واختلاس الكثير من أصول الشركات, والسماح بوجود فقاعات سعرية للأصول وتقييمها بشكل لا يعكس القيمة الحقيقية لتلك الأصول وخصوصا العقارات.
لقد عزا كينز (Keynes) حدوث الفقاعة لسلوك المستثمرين حيث أن الاستثمار عملية غير مستقرة أصلاً (Unstable) تقوده روح حيوانية (Animalspirit) ويُقصد بها أن المستثمرين عادة ما يتبع بعضهم البعض حباً بالمال بدون معرفة ما يجري حقاً وكأنهم قطيع من الماشية أي غير عقلانية أو غير راشدين, ويؤدي هذا النوع من القرارات أو التصرفات إلى زيادة في الطلب على الأصول وارتفاع أسعارها باتجاه ليس له علاقة بأساسيات السوق أو ما يعرف بالفقاعة (Market Fundamentals Bubble), وتنفجر الفقاعة عند انخفاض الأسعار ويتسابق المستثمرون لبيع الأصول قبل انخفاض أسعارها أكثر وتؤدي هذه الزيادة في العرض إلى سرعة انخفاض أسعارها يرافقها تناقص الاستثمارات وانخفاض الطلب العام وتزايد معدلات البطالة.
ويلعب أصحاب الياقات البيضاء( ) دوراً في خلق الأزمات في أسواق المال؛ حيث وصف عالم السوسيولوجي الأمريكي إيدوين سوذير وهو أشهر العلماء المختصين في علم الجريمة أن الجرائم التي ترتكب بشكل مهني عالي ومن داخل مقرات ومكاتب العمل بجرائم الياقة البيضاء White Collar Crimes وكان ذلك في العام 1949م وتزايدت تلك الجرائم مع انتشار الانترنت وثورة المعلومات المُعولمة للأغراض المدنية عام 1983م.
ورافق ذلك ارتفاع عمليات غسيل الأموال( ) والتي تُقدر سنويا بحوالي (6.1) تريليون دولار؛ ومنها فقطفي العام 2008 تم تداول (1) مليار دولار مزور في أسواق المال العالمية؛ وفي ديسمبر2014 غرمت هيئات تنظيمية في أنحاء العالم (5) بنوك عالمية ب (3.4) مليار دولار بسبب علميات تلاعب في أسواق الصرف ومنها بنك يو بي اس, اتش اس بي سي, سيتي غروب - ومن تلك المشكلات هو زيادة تمركز الثروة في أيدي الأكثر ثراء حتى بعد الأزمة المالية العالمية 2008.
تشير دراسة للبنك السويسري "يو بي اس" في نوفمبر 2014م أن نحو (0.004)% من سكان العالم يمتلكون (30) تريليون دولار أي (13%) من مجمل الثروة العالمية البالغة (231) تريليون دولار, وأن عدد الأثرياء قد بلغ (211275) شخص ويمتلك (2325) منهم أكثر من مليار دولار, وينفق أثرى الأثرياء مليون دولار سنوياً على الخدمات الفاخرة, وتعتبر اليخوت البيضاء الكبيرة الفاخرة من الكماليات لأثرى الأثرياء.
وعليه أن تركز الثروة في أيدي أثرى الأثرياء قد تزايد بعد تفجر الأزمة المالية العالمية للعام 2008 مما يعني تنامي الاختلالات المرافقة لأساليب الإنتاج الرأسمالي وخصوصا المشكلة في توزيع الدخول والثروات( ) حيث أن ثروة أثرى الأثرياء البالغة 18 (30) تريليون دولار في العام 2014 تشكل 10))% من الناتج العالمي للعام 2176م, وهذا المنحى المتصاعد تؤكده بعض الدراسات التي تشير إلى أن الدخل العالمي سيتزايد بحدود (55) ضعفاً خلال (200) عام يقابله نمو السكان بحدود(3.6) ضعفاً؛ حيث بلغ الناتج العالمي عام 1776م قرابة (150) مليار دولار وعدد السكان بلغ في نفس العام (750) مليون نسمة ونصيب الفرد بلغ (200) دولار, وفي العام 1976م بلغ الناتج العالمي (5.5) تريليون دولار وعدد السكان بلغ لنفس العام (4.1) مليار نسمة ودخل الفرد بلغ 1300 دولار, وفي العام 2176م تتوقع الدراسة أن يصل الناتج العالمي (300) تريليون دولار وعدد السكان (15) مليار نسمة, ونصيب الفرد من الناتج العالمي سيبلغ (20000) دولار؛ ومن صور تركز الثروة بعد الأزمة المالية العالمية هو هروب رؤوس الأموال للخارج ومنها العربية والتي قُدرت في العام 2011 بحوالي (3) تريليون دولار وتتركز بنسبة (70%) في الولايات المتحدة الأمريكية ومستثمرة في محافظ تمويلية وسندات و أذونات خزانة و أسهم وعقارات.
وهناك من يرى أن رؤوس الأموال العربية في الخارج كانت ولا زالت محطة أطماع للولايات المتحدة الأمريكية حيث أن الأزمة المالية العالمية ما هي إلا فصل أخير من مسرحية تمويل النمو الاقتصادي على حساب فوائض أسيا وأوروبا والشرق الأوسط, بل أن الأزمة هدفت لاسترجاع ما كسبه العرب من فوائض نفطية؛ وبسبب أزمة النفط في ديسمبر 2014 تزايدت عمليات هروب رؤوس الأموال من 8 أسواق كبرى من فئة الأسواق الناشئة ووصلت إلى 1.2 تريليون دولار من أسواق الأسهم والسندات في تلك البلدان, ويعتبر الاقتصاد الروسي( ) الأكثر تأثراُ من انخفاض أسعار النفط عالمياً.
الهوامش /
- أزمة الكساد الكبير (العظيم) للفترة 1932-1929: يرى الخبير الاقتصادي في مجال صناديق الاستثمارات العالية المخاطر لياقت أحمد أن سبب الأزمة يعود إلى القرارات التي اتخذتها حفنة قليلة من البنوك المركزية في العالم والتي كانت سبباً للانهيار الاقتصادي العالمي والممهدة للحرب الكونية الثانية, وأبرز من ساهم في خلق الأزمة مدراء البنوك المركزية الأربعة الأكبر في العالم وهم مونتاجو نورمان محافظ بنك إنجلترا وبنجامين سترونج رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك و هيلمار شاخت محافظ البنك المركزي الألماني وإميل مورو محافظ بنك فرنسا المركزي والذين تولوا مهمة إعادة هيكلة الآلية المالية العالمية وبدء تدفق رأس المال بحرية واستئناف النمو الاقتصادي ولكن ظهرت بعض التصدعات بسبب عودة العالم لقاعدة الذهب حيث لم تكن موارد الذهب مواكبة للأسعار؛ واتسم توزيع سبائك الذهب بعد الحرب العالمية الأولى باختلال شديد, وسبب أخر للأزمة هو سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة مما سبب فقاعة البورصة الأمريكية.(1)
أما الأزمة المالية العالمية للعام 2008 رغم تشابها إلى حد كبير مع أزمة الكساد العظيم 1932-1929م من حيث حجم التأثير وعالميتها إلا أن السبب يعود في كليهما لطبيعة النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على الحرية الاقتصادية وإسراف البنوك في تقديم الائتمان حتى للمقترضين من ذوي الدخول المنخفضة وغير المنتظمة, هذه التسهيلات أدت لامتلاك أشخاص عاطلين عن العمل لمنازل, وسميت تلك القروض بقروض النينجا Ninja Loans وهي كلمة مختصرة لجملة بالانجليزية تعني بدون دخل وبدون وظيفة وبدون أصول يمكن الرجوع إليها (No Income , no job ,´-or-assets) كوصف للمستفيدين من هذه القروض, فإضافة لتلك القروض الرديئة ساهمت المشتقات المالية في تفاقم الأزمة المالية العالمية 2008 والتي سماها الخبير المالي العالمي وارن بافت Buffet بأسلحة الدمار المالي الشامل.(2)
ورأى وارن بافت Buffet أن "المشتقات المالية قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللنظام الاقتصادي أنها تمثل جهنم يسهل الدخول إليها ويكاد يستحيل الخروج منها, أنها أسلحة مالية للدمار الشامل", ويعتبر وارن بافت Buffet وهو من أغنى أغنياء العالم ومن أنجح المستثمرين ورجال الأعمال صاحب أكبر تبرع خيري في التاريخ حيث تبرع في العام 2006 مبلغ 30 مليار دولار لمكافحة الفقر والأمراض وترويج التعليم في الدول الفقيرة.(3), ولعب وران بافت Buffet دوراُ كبيراً في تحفيز النمو الاقتصادي في إسرائيل في العام 2006م من خلال عدة صفقات استثمارية قام بها رغم حالة اللا استقرار التي شهدتها إسرائيل والتي تمثلت بشن الجيش الإسرائيلي حرباً على لبنان, حيث لم تؤثر تلك الحرب على مجمل النمو الاقتصادي في إسرائيل حيث بلغت نسبة النمو في العام 2006 حوالي 5.1% مقارنة بالعام المنصرم 2005 والتي بلغت 5.2%, ويعود ذلك لتدفق الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت في نفس العام 25.8 مليار دولار وهي أفضل السنوات في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية الخارجية, ومنها فقط صفقة لرجل الأعمال وارن بافت Buffet بقيمة 4 مليار دولار وتمثلت بشراء 80% من أسهم شركة يسكار الإسرائيلية, إضافة لشراء أسهم في شركة تكرير البترول في حيفا لنفس العام بقيمة 400 مليون دولار, وقد دعمت تلك الاستثمارات الاقتصاد الإسرائيلي.(4)
وعليه فإن التوسع في قروض النينجا ومنح القروض بصورة لم يسبق لها مثيل قد ساهم في زيادة نسبة القروض إلى قيمة الممتلكات والمساكن, حيث أن القروض العقارية قد بلغت 150 تريليون دولار في حين بلغ حجم القيمة العقارية 50 تريليون دولار, أي أن الفقاعة قد حدثت بسبب أن قيمة القروض تشكل ثلاثة أضعاف قيمة الأصول العقارية.(5)
للمزيد أنظر:
(1) أحمد, ليقات, سادة المال: المصرفيون الذين سببوا إفلاس العالم, عرض طارق راشد محمد, مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية, أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة, رؤى إستراتيجية, مارس 2013, ص 164-164.
(2) سليمان, علي, العرب وتحديات ما بعد الأزمة المالية العالمية, ط1, المكتبة الأكاديمية, القاهرة, جمهورية مصر العربية, 2010, ص 54 , 36.
(3) مسعود, سميح, الأزمة المالية العالمية: نهاية الليبرالية المتوحشة, ط1, الإصدار الأول, دار الشروق للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, 2010, ص 15.
(4) جريس, حسام, المشهد الاقتصادي, تقرير مدار الإستراتيجي للعام 2007: المشهد الإسرائيلي للعام 2006, المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية , رام الله, الأراضي الفلسطينية, نيسان 2007, ص 22.
(5)عبد الكريم, على فريد, الأزمة المالية العالمية وخطة الإنقاذ الأمريكية, إصدارات البنك المركزي العقاري, العراق, الرابط الالكتروني http://www.cbi.iq/documents/Ali-2.pdf, ص 2.
- قراصنة الاقتصاد (الكور بور قراطية Corporatocracy): هم نخبة من الرجال والنساء هدفهم الأساسي بناء إمبراطورية عالمية, وهم يستخدمون المنظمات المالية العالمية كصندوق النقد والبنك الدوليين لتحقيق ذلك, بحيث يستطيعوا عبر تقديم القروض للدول النامية للتنمية وتحسين البنية التحتية وبناء محطات لتوليد الكهرباء ومد طرق رئيسية وإنشاء موانئ ومطارات وبناء مدن صناعية وخلق أوضاع اقتصادية جديدة تخضع من خلالها الدول المقترضة لسيطرة واحتكار حكومة وشركات وبنوك الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تشترط هذه القروض أن تتولى الشركات متعددة الجنسيات لإقامة وإدارة تلك المشاريع, والمعيار الرئيسي لقراصنة الاقتصاد التي تعتمد عليه عند الإقراض هو قدرتها التنبؤية بعدم قدرة الدول المقترضة على سداد الديون ومن ثم سهولة السيطرة عليها ودورانها في فلك الولايات المتحدة الأمريكية, ويرى جون بر كنز أن المشروعات المصممة تخلق أرباح طائلة لشركات المقاولات الأمريكية, ومن الأمثلة على قدرة القراصنة على إغراق الدول بالديون الأكوادور والتي تم إدخالها لحظيرة الاقتصاد الأمريكي فمن بين (100) دولار من عائدات المواد الخام المأخوذة من غابات الأكوادور تحصل شركات البترول الأمريكية على (75) دولار, أما (25) دولار الباقية فيذهب ثلاثة أرباعها لسداد الديون الخارجية, والباقي يذهب للجيش وغيره من النفقات الحكومية وفقط يذهب (2.5) دولار لنفقات الصحة والتعليم, حيث استطاع القراصنة إفقار شعب الأكوادور فخلال ثلاثة عقود ارتفع حد الفقر من (50)% إلى (70)% من السكان, وارتفعت البطالة من (15)% إلى (70)%, وارتفع الدين من (240) مليون دولار إلى (16) مليار دولار, وفي الوقت الراهن تخصص الأكوادور حوالي (50)% من ميزانيتها لسداد الديون, ويكشف جون بر كنز أن السبب من إغراق الأكوادور بالديون هو أنها تحتوي على مخزون غابات الأمازون الذي يحوي احتياطي من النفط منافس لنفط الشرق الأوسط, وهناك دول أخرى كإيران والعراق وفنزويلا وبنما كانت ملعباً للقراصنة.
للإطلاع أكثر انظر: مرسي, حامد, قصة الرأسمالية المرعبة في النهب والقتل, دار الطلائع للنشر والتوزيع, ط1, القاهرة, جمهورية مصر العربية, 2010, ص 126-117.
- حركة احتلوا وول استريت: قادت مظاهرات ضد النظام المالي العالمي ودور الشركات العملاقة ورأس المال المًضارب في أسواق المال, وانطلقت من نيويورك في أكتوبر للعام ((2011م واعتصمت في قلب الحي المالي في مدينة نيويورك, وانتقلت وتيرة تلك الاحتجاجات لتعم عشرات المدن الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا, وأخمدت تلك المظاهرات بالقوة واعًتقل (1500) متظاهر في نيويورك فقط, وهذه الحركة الاحتجاجية هي امتداد لحركة (حفلة الشاي) التي انطلقت عام (2009)م المنددة بسياسات الإدارة الأمريكية وتحديداً المتعلقة بالتقشف وتقليص العجز على حساب الشرائح الفقيرة في المجتمع الأمريكي.(1)
المصدر: (1) جريدة الهدف, مقال بعنوان حركة احتلوا وول استريت, العدد 1444, الأراضي الفلسطينية, نشرت بتاريخ 15-11-2011, ص37.
- يعتبر التدخل الحكومي في بعض الدول النامية وتحديداً دول أفريقيا عائقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, حيث وصف الاقتصادي الأفريقي جورج اييتي حكومات زيمبابوي وزائير وكينيا بأنها " دول مصاصة للدماء" بسبب هدر واختلاس المال العام , فمثلاُ جمع مورغابي زعيم زيمبابوي ثروة قدرت ب (4) مليار دولار في حين كانت بلاده تنزف لدرجة الموت. ((1
وهناك صور للفساد تختلف عن صور الفساد التقليدية كالرشوة والمحسوبية كالفساد السياسي والاقتصادي المتمثل بسيطرة جماعات المصالح على الحكم والتواطؤ بين المنتجين على تقسيم الأسواق واستغلال المستهلك, وقيام الحكام بنهب ثروات شعوبهم مثل سوهارتو (اندونيسيا), ماركوس (الفلبين), موبوتو (الكنغو الديمقراطي), حيث ارتبطت مصالح هؤلاء الحكام مع مصالح الشركات العالمية التي تعمل في مجال استغلال الموارد الطبيعية, ومن صور الفساد هو موافقة السلطات الحاكمة في الدول النامية على نقل الصناعات الملوثة للبيئة لمناطقها مثل صناعات الأسمنت ومشتقات البترول وشفط الصلب. ((2
للمزيد انظر: ( (1نور بيرغ , يوهان, دفاعاً عن الرأسمالية العالمية , مصدر سبق ذكره, ص 117.
(2)سليمان, علي , العرب وتحديات ما بعد الأزمة المالية العالمية, ط1, المكتبة الأكاديمية, القاهرة, جمهورية مصر العربية, 2010, ص 53-52.
- الياقات البيضاء (White- Collar Workers): هم الأشخاص الذين يقومون بعمل ذهني مكتبي, وهم بذلك يتميزون عن أصحاب الياقات الزرقاء (Blue-collar Workers) الذين يقومون بعمل يدوي ميداني كالعمال, كان ويليام دورانت Willian C. Durant مؤسس شركة جنرال موتورز الأمريكية General Motors هو أول من استخدم هذا المصطلح في كتابه بعنوان "سيرة عامل من أصحاب الياقات البيضاء"، ثم جرت العادة، فيما بعد، أن يطلق هذا المصطلح على الأشخاص الذين يتمتعون بمراكز رفيعة على المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وهم أولئك الذين يرتدون، في العادة، ملابس ياقاتها بيضاء ذات أناقة ونظافة وبريق متميز، وذلك إيحاءً لكل من يراهم أو يتعامل معهم بطهارة اليد ونقائها؛ غير أن هذا المصطلح يرتبط في المفهوم- وعلى نحو أساسي- بفعل إجرامي، ومثال ذلك أن يرتكب أصحاب المراكز الراقية في المجتمع أفعالاً غير مشروعة، بغية الحصول على ملكية أو مال أو نفع شخصي وبالاختلاس أو الرشوة أو إساءة استخدام النفوذ أو المال العام، أو السلطة، وغير ذلك من جرائم الفساد. (1)
المصدر: (1) عثمان, أيوب, مقال بعنوان جامعة الأزهر وأصحاب الياقات البيضاء, مجلة الحوار المتمدن, العدد 4458, نًشرت بتاريخ 20-05-2014, الرابط الإلكتروني ,
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=415620
- إن البدايات التاريخية لتركز ثروات هائلة في أيدي جماعة قليلة من الأفراد كانت في القرن السادس الميلادي, ففي مكة كان أغنياء قريش أشد تديناً وأشد غيرة على الأصنام الموجودة بمكة باعتبارها "معبودات قومية "؛ حيث أن أصنام قريش وآلهتها كانت قبل كل شئ مصدراً للثروة وأساساً للاقتصاد, كانت مكة مركزاً لآلهة القبائل العربية ومحطة رئيسية في طريق التجارة الدولية بين الشمال والجنوب والغرب والشرق, وكان الهجوم على الأصنام يعني المس بصورة مباشرة بعائدات الحج إليها وما يقترن به من مكاسب التجارة العربية المحلية منها والدولية, أما في بداية القرن السابع الميلادي تركزت ثروات هائلة في أيدي كبار قادة المسلمين ورجال قريش فاتسعت الهوة بين الأغنياء والفقراء وذلك في فترة حكم الخليفة المسلم الثالث عثمان بن عفان وهي الفترة التي شهدت نمواً كبيراً في إيرادات الدولة الإسلامية بعد فتح خراسان وما وراء النهر وقبرص وأفريقيا, فإن حجم غنائم تلك البلدان كان كبيراً جداً, وخلال تلك الفترة تزايد حجم المال المتدفق على المركز حيث تشير المصادر التاريخية أن مروان بن الحكم قد حصل على 20% من غنائم أفريقيا, والزبير بن العوام قد قُدرت تركته بعد موته بحوالي 59 مليوناً و800 ألف درهم و11 منزلاً في البصرة والفسطاط والإسكندرية والكوفة إضافة لامتلاكه 1000 مملوك, وكذلك ترك يزيد بن ثابت ثروة كبيرة من الذهب والفضة وكانت تُكسر بالفؤوس من كثرتها وقٌدرت بحوالي 100 ألف دينار, وعمرو بن العاص ترك ثروة قٌدرت بحوالي 325 ألف دينار وألف درهم وبلغ إيراده السنوي من مصر 200ألف دينار, وشهدت تلك الفترة سوء توزيع الدخول والثروات حيث ساهمت الغنائم والخراج في تكديس الثروات في أيدي فئة قليلة في المركز وإلى اتساع الفقر بشكل كبير مما أدى لاندلاع احتجاجات ضد السياسة المالية للدولة.(1), وتشير الروايات التاريخية كذلك أن عبد الرحمن بن عوف قد ترك لورثته ما يعادل 3,200,000 دينار من الذهب (1دينار= 4.25 جرام ذهب عيار 24) أي ما يعادل 13,600,000 جرام من الذهب, وبحسب سعر صرف الذهب بالدولار الأمريكي نهاية مارس للعام 2015 (علماً أن سعر الأونصة (31.1 غرام) قد بلغت 1263 دولار) بلغ ما يزيد عن 571 مليون دولار.((2؛ هذا التفاوت في توزيع الثروات والدخول ساهم إلى حد كبير في تدني مستويات المعيشة بسبب أن ثمار النمو تذهب لأقلية ولفئة من الرأسماليين المحليين والأجانب على حد السواء وهذا حدث في جمهورية مصر العربية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى حيث أن 20-15% من ثروة مصر وأكثر من 10% من دخلها الصافي ذهب للأقلية وللأجانب في ظاهرة أدت إلى مزيداً من الاحتجاجات المطالبة بتحقيق العدالة الاقتصادية- الاجتماعية في مصر((3؛ أما في المسيحية فقد رأت الكنيسة أن الثراء المادي من شأنه أن يؤدي إلى تحلل الأخلاق في المجتمع, وأن السيد المسيح قد حذر من ذلك وعليه فإضافة لتحريم الربا والتجارة اعتبرت الكنيسة الفقر بأنه دليل على القداسة وأنه أكثر الطرق ضماناً للوصول إلى فردوس النعيم, وأن الثراء وجمع الثروات مضللة وخطيئة كبرى, وأنه مع زيادة الثروة المادية وتراكم الغني لا مكان للمرء الذي يبغي حياة أسمى.(4)؛ أما في القرون الوسطى فقد هيمنت الكنيسة وشكلت أكبر الإقطاعيات في أوروبا, واخترعت الكنيسة ورجال الدين والكتاب والوعاظ " حاكمية السماء على البشر" للاستبداد واستغلال البشر حي زعموا أنهم وكلاء الله على الأرض باسم السلطان, فلا سلطان إلا من تحت بركاتهم, ولا تاج يُوضع على رأس ملك أو خليفة إلا بتعاويذهم, وهم وحدهم يقطعون تذاكر السفر إلى الجنة أو إلى النار, حتى باع الباباوات في روما أسهماً في الجنة, و مع سقوط نظام الإقطاع ونشوء الرأسمالية؛ اخترع منظرو الرأسمالية مصطلح "حاكمية الرأسمالية النهائية" كقدر نهائي للمجتمع البشري على الأرض وأن الرأسمالية نهاية العالم أو التاريخ, وقد شكلت هذه النظرية إضافة لنظريات أخرى كانت أكثراً تدميراً وخطراُ على العالم, ومن تلك النظريات 1 تصحيح الرأسمالية للانحرافات والأخطاء وحل أزماتها دون تدخل من الدولة ودون برامج وقوانين اقتصادية (التدخل يكون مؤقتاً وقت الأزمات" رغم وجود تدخل مباشر من الدولة لإنقاذ الشركات والبنوك المتعثرة بضخ مئات المليارات من الدولارات من الخزائن العامة للدول ومن أموال العرب الفائضة بالغرب 2 فرض الولايات المتحدة الأمريكية لنظامها الاستهلاكي على العالم من خلال إلغاء تغطية النقد المصدر في الدول بالذهب وسندات الخزانة العامة وبهذا يتم نهب العالم والموارد بالدولار الأمريكي الذي لا قيمة عملياً له دون هيمنة الجيش الأمريكي على العالم وأصبحت تستورد السلع والبضائع من الصين ودول جنوب شرق أسيا وأصبحت مدينة للصين لوحدها بما يزيد عن 600 مليار دولار في التجارة البينية في العام 2012, ولتقليل حدة تلك الديون قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالإنتاج العسكري وزراعة الأفيون والمخدرات في أفغانستان حيث بلغت مبيعاتها من الأفيون 120 مليار دولار والإشراف على توزيع تلك المخدرات من خلال إنشاء محطة كوسوبو والتي استخدمتها أمريكا في إنشاء خط أنابيب غير مكلف في أراضيها, وكذلك اتبعت وسيلة أخرى لنقل استهلاكها للعالم وهي نقل آلاف المصانع ووسائل الإنتاج من الدول الرأسمالية الصناعية الرئيسية في أوروبا وأمريكا إلى الدول النامية ويهدف ذلك للتهرب من الضرائب والضمانات الاجتماعية للعمال نظراً لأنها باهظة التكاليف في أووربا وأمريكا, والوسيلة الأخرى هي احتمال شن الحروب والتي يعتبروها دفاعية أو إستباقية واستمرار النظام الرأسمالي كفيل باستمرار مثل تلك الحروب, وتبريرها بدعوى تحقيق حرية الشعوب وتحقيق الرفاهية وانقاد الشعوب من الأنظمة الاستبدادية وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن حين انطلق أول صاروخ على بغداد 2003 " إن الله معنا !".(5)3 كذلك فخ الديون أو النظام المتزايد للإدارة المركزية لاقتصاديات الدول المدينة حيث نهدف إلى استعادة الرأسمالية العالمية من خلال فخ الديون للدول النامية هيمنتها المباشرة على الدول المدينة وإجبارها على الانصياع لعمليات التكيف التي تلزم لخروج الرأسمالية العالمية من أزمتها المعاصرة, ويرى هنري كيسنجر أنه لعلاج مشكلة ديون الدول النامية يمكن من خلال التعامل مع المشكلة بشكل غير تقليدي واعتبارها بأنها مشكلة سياسية وليست اقتصادية وذلك لخطورتها الكبيرة.((6, وشن الحروب التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعني وجود هيمنة للولايات المتحدة الأمريكية على العالم هدفها تحويل الاقتصاد العالمي لاقتصاد الدولار, حيث تتكرس كل هيمنة بحرب عالمية – صراع بري واسع مدمر للغاية ومتقطع طيلة 30 عاماً, يشمل كل القوى العسكرية الكبرى في حينه, وكانت هذه على التوالي هي حرب الثلاثين عاماً 1648-1618م, وحروب نابليون بونابرت 1815-1792م, ونزاعات القرن العشرين بين 1945-1914م, والجدير ذكره أن المنتصر في كل حالة كان دولة بحرية قبل الحرب العالمية, لكنها حولت نفسها إلى قوة برية لكي تكسب الحرب ضد قوة برية قوية تاريخياً كان يبدو أنها تحاول تحويل الاقتصاد العالمي إلى إمبراطورية عالمية.(7)
للمزيد انظر: (1) الجابري, محمد, العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته, ط6, سلسلة نقد العقل العربي 3, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, لبنان, أبريل 2007, بتصرف من صفحات متعددة 190-181)), (100-99).
(2) الطويل, فادي, تقييم إرث ابن عوف بأسعار اليوم, مقال منشور, دنيا الوطن, 31 مارس 2015, الرابط الالكتروني http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/03/31/361701.html
((3 ويلسون, ماري وآخرون, الشرق الأوسط الحدث, الجزء الثاني : التحولات في المجتمع والاقتصاد 1918-1789, ترجمة أسعد صقر, ط1, دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر, دمشق, الجمهورية العربية السورية, 1996, ص 31.
((4جونسون, آرثر, الاقتصاد الأمريكي : مقدمة تاريخية لمشاكل السبعينات, ط1, ترجمة عايدة صليب , مراجعة صليب بطرس, دار المعارف للنشر, القاهرة, جمهورية مصر العربية , 1977م, ص 48-47.
(5) محمود, رمزي, الأزمات المالية والاقتصادية في ضوء الرأسمالية والإسلام, ط1, دار الفكر الجامعي , الإسكندرية, جمهورية مصر العربية, 2012, ص 199-196.
(6) زكي, رمزي, فكر الأزمة : دراسة في أزمة علم الاقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي العربي, ط1, مكتبة مدبولي للنشر , القاهرة, جمهورية مصر العربية, 1978, ص 148-147.
(7) والترشتاين, إيمانويل, الرأسمالية التجارية, ترجمة محمد مستجير , ط1, مكتبة مدبولي للنشر, القاهرة, جمهورية مصر العربية, 2002, ص 66-65.
- في العام 1998 بلغ عدد أثرياء العالم 225 فرداً قُدرت ثروتهم الإجمالية بحوالي 1تريليون دولار أي ما يعادل الدخل السنوي لأفقر 47% من سكان العالم البالغين في نفس العام 2.5 مليار نسمة, وبالتالي اتسعت الهوة بين الأغنياء والفقراء ؛ في العام 1820 م كان الفارق في الدخل بين خُمس سكان العالم في الدول الأكثر ثراء وأمثالهم الأكثر فقراً هو 3:1 دولارات فقط, وفي العام 1913 م وصلت النسبة من 11:1 دولار, ووصلت في العام 1950م بلغت 35:1 دولار, وفي العام 1973م تزايدت لتصل إلى 44:1 دولار , وفي العام 1997 قد وصلت إلى 74:1 دولار , هذا يعني أن هناك استمرار في اللا عدالة في توزيع الدخل والثروة على الصعيد العالمي يعود ذلك لظاهرة العولمة أو كما يسميها البعض بالتكامل المُعولم عبر الشركات الكونية (متعددة الجنسيات) ووصفها البعض بمصطلح (وليمة المفترسين) والتي باتت تنهش خيرات العالم منذ وقت مُبكر وتحولها السريع لأداة في توجيه الحياة العالمية اقتصادياً وسياسياً, وتاريخياً تمكنت شركة الهند الشرقية من استعمار اندونيسيا, وشركة الهند الإنجليزية استعمرت الهند واستخدمت الجنود والإداريين الحكوميين لصالحها ثم منحتها للدولة كمساهمة في تكوين الإمبراطورية الإنجليزية وأدى ذلك إلى تغيير جوهري في طريقة المعاملات وحجم الإنتاج والنقل والتسويق وتعميم نمط استهلاك عالمي؛ هذه العالمية في الاستهلاك والتداول أدت لوجود عدة منظمات لمناهضة العولمة ومنها حركة أتاك (جمعية لضرب المعاملات المالية من أجل مساعدة المواطن) وهي الجمعية التي تكونت في أواخر التسعينات وتدعو إلى "عولمة جديدة بعيداً عن كل منطق انغلاقي مبنية على التضامن بين الشعوب حتى يكون غداً مبنياً على العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة والتنمية والتضامن في عالم يكون شيئاً أخر غير عالم الأسواق" انطلقت هذه الحركة بعد أن كتب إكناسيو راموني مدير تحرير صحيفة " لوموند ديبلوماتيك" المنتصرة لقضايا العالم الثالث افتتاحية تدعو لمناهضة النظام المالي العالمي لأجل استفادة شعوب العالم الثالث من ثمار العولمة إن وجدت.((1
للمزيد انظر للمصدر التالي: (1) دراسة بعنوان العولمة ومقاربة الرفض: حركات م والمناهضة لوهمية العولمة,
http://www.abahe.co.uk/b/international-marketing/international-marketing-014.pdfالرابط الالكتروني , ص9-1..
- تعرض الاقتصاد الروسي في نهاية العام 2014 من صدمات متتالية بسبب تراجع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة من العام 2014 مما ساهم ذلك بالضغط على العملة المحلية (الروبل) والتي تراجعت بحدود 64%, حيث بلغ سعر صرف الروبل في نهاية العام 2013 حوالي 33 روبل لكل دولار وفي نهاية ديسمبر 2014 وصل إلى 54 روبل لكل دولار, ويعد هذا التراجع الأسوأ في صرف الروبل منذ الأزمة الروسية عام 1998 ويعد هذا التراجع ثاني أسوأ تدهور لعملة في العام 2014 بعد العملة الأوكرانية, ورافق هذه الأزمة تباطؤ النمو الاقتصادي وتآكل الاحتياطات وهروب رؤوس الأموال والتي بلغت 134 مليار دولار في العام 2014 وتوقعات ببلوغها 120 مليار دولار في العام 2015, ومن وسائل التدخل الحكومي كان هو رفع معدل الفائدة من 10.5% إلى 17%, ومراقبة على أسواق المال وبعض الإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار الروبل.(1)
وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط إلا أن روسيا والتي يعتمد 50% من اقتصادها على النفط, رفضت خفض إنتاجها من النفط, وذلك مراهنة منها على تأثير نظرية الدومينو في انتقال التأثير السلبي من الاقتصاد الروسي إلى اقتصاديات أوروبا والعالم, ورغم تأثر الاقتصاد الروسي بأزمة إلا أن تأثيرات ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي تبقى محدودة رغم بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما سنويا حوالي 3 مليار دولار, إلا أن القطاعات التي من الممكن أن تتأثر في حال تفاقم الأزمة الاقتصادية الروسية هي: تصدير المنتجات الزراعية حيث يبلغ حجم التصدير الزراعي الإسرائيلي إلى روسيا سنويا بحوالي 380 مليون دولار, صناديق التقاعد التي تستثمر في روسيا.(2)
وهناك دولاً تأثرت بسبب انخفاض أسعار النفط كإيران والتي اتهمت السعودية بخوضها حرباً نفطياً ضدها, حيث يرى مختصون اقتصاديون أن السعودية نجحت في تحقيق ثلاثة أهداف من وراء عدم خفضها للإنتاج وسببها في تراجع الأسعار وهي إقناع الدول الأعضاء بمنظمة أوبك بأن طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية يشكل خطراً كبيراً على هيمنة المنظمة على سوق النفط العالمي, وتوحيد صف الدول الشرق أوسطية الأعضاء في المنظمة لوضع حد للتحالف الإيراني الروسي الذي يحاول تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, ورغبة السعودية الإيضاح للعالم أنها قادرة على الاستمرار والضغط رغم انخفاض الأسعار بسبب امتلاكها لاحتياطي نقدي كبير يقترب من 1 تريليون دولار, ومن الدول التي تأثرت من تراجع أسعار النفط هي الدول التي تقيم علاقات تجارية متفرعة مع الدول النفطية وتصدر لها الأيدي العاملة, وحسب التقديرات يعمل أكثر من 3 مليون مصري, و600 ألف أردني, و300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة في تلك الدول النفطية, و بلغت التحويلات المالية في العام 2012 من تلك الدول حوالي 15 مليار دولار لمصر و5 مليار دولار إلى الأردن, و350 مليون دولار للأراضي الفلسطينية.(3)
وفي المقابل تكبدت دول الخليج العربي خسائر بلغت 215 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط أي أكثر من 14% من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة, حيث يشير البنك الدولي أن إيرادات النفط بدول الخليج شكلت أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي و75% من إجمالي عائدات الصادرات في العام 2013م وساهم تراجع الأسعار بإعادة نظر الدول بنفقاتها العامة ومنها السعودية التي تتمتع باحتياطات تبلغ 700 مليار دولار.(4) ؛ وتسيطر دول مجلس التعاون الخليجي إضافة لإيران والعراق على 65% من الاحتياطات النفطية و 26% من الطاقة الإنتاجية في العالم ولذلك فهي محطة اهتمام واسع للدول المتقدمة.(5) ؛ كذلك تبلغ نسبة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى الناتج العالمي 2.07% في حين تهيمن دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على ما يقارب من 80.86% من إجمالي الإنتاج العالمي, هذا التراجع في الإنتاج العربي سترتب عليه استبعاد أغلبية سكان العالم من الرخاء الأمر الذي سيؤدي إلى توتر اجتماعي وتزايد الفقر في كثير من أنحاء العالم النامي رغم توفر نسبة كبيرة من الموارد الطبيعية التي لم تُستغل بالشكل الاقتصادي السليم.(6)
يذكر أن أسعار النفط بدأت بالتراجع منذ أكتوبر 2014 دون 60 دولار (بلغ سعر النفط في يونيو 2014 حوالي 116 دولار) نتيجة لاستمرار ارتفاع الإمدادات النفطية إلى الأسواق العالمية بشكل منتظم منذ العام 2008 وارتفاعها من 83.3 مليون برميل يوميا في العام 2009 إلى 91 مليون برميل في يونيو 2014, إضافة لتراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ثورة النفط الصخري الذي ارتفعت إمداداته بنحو 1.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من العام 2014 حيث ارتفع حجم الإنتاج بحدود 13% في العام 2014 مقارنة بالعام 2013, كذلك لعب الاستقرار السياسي في ليبيا والسعودية والانتظام في الإنتاج إلى خفض الأسعار, والخاسر الأكبر من تراجع أسعار النفط هي روسيا بسبب اعتمادها الكبير على النفط وكذلك اعتماد ميزانيتها للعام 2015 على سعر 96 دولار للبرميل ودون ذلك يعني مزيدا من العجز في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومزيدا من الركود للاقتصاد الروسي البالغ ناتجه المحلي قرابة 2 تريليون دولار.(7)
ونجم عن تراجع أسعار النفط العالمية تأجيل مشاريع للتنقيب عن النفط والغاز العالمية تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليار دولار, وكذلك رافق هذا الانخفاض في أسعار النفط توقعات بتراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% في العام 2015, وتمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات العالم من الغاز وتقدر بحوالي 871.5 تريليون قدم مكعب, أي ما يعادل 13.3% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة في العام 2013, وإنتاج قطر من الغاز الطبيعي عام 2013 بلغ 158.5مليون متر مكعب أي 4.7% من إنتاج الغاز العالمي (المليار متر مكعب = 0.74 طن).(8)
أما احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية قد بلغ في العام 2008 حوالي 53717 مليار متر مكعب وهو ما شكل 30.3% من احتياطي الغاز العالمي, فيما بلغ احتياطي النفط 672.08 مليار برميل وهو ما شكل 57.7% من الاحتياطي العالمي, أما إنتاج النفط الخام فقد بلغ لنفس العام 23719 ألف برميل/ اليوم؛ وهو ما شكل 27.5% من الاحتياطي العالمي, أما الغاز الطبيعي المُسوق عربياُ فقد بلغ 392559 مليون متر مكعب/ السنة وشكل 13.4% من الغاز المُسوق عالمياً, بينما بلغت الإيرادات النفطية كنسبة من إجمالي الإيرادات في الدول العربية عام 2008 حوالي 75.2% مما يعني بأن انخفاض أسعار النفط ستُلقي بظلالها على الاقتصاديات العربية المصدرة للنفط وتحديداً دولة الكويت.(9)
أما مستوى المخزون الإجمالي لدى الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام والمنتجات (من كل من المخزون التجاري والإستراتيجي) قد بلغ 1796.5 مليون برميل في 18 يناير للعام 2013 وهو أعلى مستوى لهذا المخزون ويكفي لاستهلاك 98 يوم وفقاً لمعدل الاستهلاك الطبيعي الراهن وليس 90 يوماً كما نصت وكالة الطاقة الدولية التي تأسست عام 1974بطلب من وزير الخارجية الأمريكية آنذاك هنري كيسنجر ونص قرار وكالة الطاقة الدولية على تكوين مخزون لدى الدول الأعضاء (من كل من المخزون الإستراتيجي والتجاري من النفط الخام والمنتجات) يكفي لنحو 90 يوم استهلاك, على أن يتم تدوير هذا المخزون بين الأعضاء وهم 24 دولة من كبار الدول المستهلكة للنفط إذا ما تعرضت الإمدادات النفطية من الدول المنتجة لأحداث طارئة كالحروب والاضطرابات الداخلية أو الإقليمية وغيرها, وبلغ المخزون الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية عام 2011 حوالي 695.3 مليون برميل, وفي سياق أخر تبلغ صادرات دول منظمة الأوبك يوميا من النفط 30.1 مليون برميل.((10
للمزيد انظر: ((1 السقا, محمد, ماذا يحدث للروبل الروسي, جريدة الاقتصادية, العدد 7746, نُشرت بتاريخ 26-12-2014, الرابط
http://www.aleqt.com/2014/12/26/article_917957.html
(2) مرار, محمد, مقال بعنوان إسرائيل تتكتم عن تأثير انهيار الاقتصاد الروسي عليها, موقع زمن برس, نُشر بتاريخ 19 ديسمبر 2014, الرابط الالكتروني,
http://zamnpress.com/news/65390
(3) أطلس للدراسات الإسرائيلية, حرب النفط: آثار مستقبلية, نُشر بتاريخ 15 فبراير 2015, الرابط الإلكتروني http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=10375
(4) صحيفة السفير الاقتصادية, تقرير بعنوان 215 مليار دولار خسائر دول الخليج من استمرار تراجع أسعار النفط, نُشر بتاريخ 31 يناير 2015, الرابط الالكتروني,
http://www.alsafeernews.com/ar/articles/14394.html
(5) بن غيث, ناصر, دول الخليج وسوق النفط: المسارات المستقبلية والبدائل, دورية تقديرات اقتصادية, المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية, نُشر بتاريخ 5 يناير 2015, ص 6.
((6 النجفي, سالم, عبد المجيد, أحمد, السياسات الاقتصادية الكلية والفقر: مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي, ط1, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, الجمهورية اللبنانية, أغسطس 2008, ص 265.
((7الخولي, أسماء, تراجع أسعار النفط العالمية: الخاسر والمستفيد, المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية, تقرير الاقتصاد والأعمال, نًشر بتاريخ 15-10-2014 , الرابط الالكتروني
http://dcss-center.org/business_economy_report/prnt_me.php?rw=373
(8) التميمي, ناصر, طفرة الغاز القادمة: الموقف القطري في أسواق متغيرة, مركز الجزيرة للدراسات,
نُشر بتاريخ 01-01-2015, الرابط الالكتروني http://studies.aljazeera.net/reports
(9) للمزيد انظر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد, صندوق النقد العربي, العدد التاسع والعشرون, أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة, سبتمبر 2009, ص 331-320.
((10 صبحي, مجدي, اتجاهات الاقتصاد العالمي في عام 2013 وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصادات العربية, تقارير مركز الجزيرة للدراسات , نًشرت بتاريخ 3 فبراير 2013, ص 7-6.
#حسن_عطا_الرضيع (هاشتاغ)
Hasan_Atta_Al_Radee#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
