تسليع (النضال)

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 5210 - 2016 / 7 / 1 - 21:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا نص غير نهائي ، انه نص مفتوح لمن يريد ان يضيف اليه ، وكذلك لمن يقترح حذف بعض فقراته . النص يريد التذكير بما يجب التفكير فيه مما له علاقة بصلب أخلاقنا وبصلب ما نحن عليه من قيم ، وهي مسائل قليلاً ما تعرج عليها الكتابات السياسية الحالية لكأن السياسة علم منفصل عن قيم الناس واخلاقها ، وحتى الموروث الضخم الذي انتجته الحضارة العربية الأسلامية ، كانت الكتابات الأخلاقية فيه هامشية أو أسيرة لرؤية الفلاسفة اليونانيين ( كتاب الأخلاق لمسكويه ) ، أو لزاوية النظر الفارسية التي تبلورت في عهد مؤسس الامبراطورية : الملك أردشير او الملك كسرى أنوشران البارزة بوضوح في كتابات ابن المقفع وفي ترجماته : كليلة ودمنة والأدب الكبير والأدب الصغير ، كما هو واضح في رسائل عبد الحميد الكاتب في خلافة هشام ابن عبد الملك الأموي . وكلها تدور حول ضرورة الطاعة : طاعة السلطان ، وحول العلاقة بين الملك والدين لتبرير الأستبداد ، وتبرير تقسيم المجتمع الى خواص لهم حق التشريع والرياسة ، وعامة أو عوام عليهم الطاعة وتنفيذ ما يأمر به الخواص .
-2-
يشير الواقع الذي نصنعه بأفعالنا الى اننا لم نسترشد بالقيم التي نفتخر بأن الله حبانا بها دون العالم أجمعين : نفتخر بكوننا امة وسطاً وبأننا خير أمة أخرجت للناس ، وان الله حبانا بما لم يحب به الأمم الأخرى من دين ونبوة وأمامة ورسالة ، ولكن الواقع وهو من صناعة أيدينا ولم يتم فرضه علينا من الخارج ، يسير في اتجاه معاكس لما نفتخر به ، ويخلو تماماً من اية قيمة من القيم الأيجابية . ما سبب هذا التناقض بين ما ندعي حمله من قيم وبين الطرائق ( الغريبة العجيبة ) التي نمارسها لتأسيس قواعد حياتنا ؟ هل عموم الناس وراء هذا التناقض ؟ اذا كنا نحن السبب فما دور السلطة السياسية في رفع التناقض بين ما نقول وما نفعل ، سيما وان هذه السلطة مكلفة بالنيابة عنا ( منذ ان تم انتخابها ) لأن تشخض المرض وتجد الحل المناسب له ، واعضاؤها يتقاضون أجوراً ضخمة على ادائهم لهذا الدور الوظيفي ؟ فماذا فعلوا لجبر الكسور والرضات في قيمنا . لأتقدم بهذا الشاهد واجعله حكماً : تصر السلطة السياسية على مدى 13 عاماً على الأعتماد كلياً على واردات النفط ، وترفض الأخذ بمبدأ تنويع مصادر الواردات - فتحولت بمرور السنين الى ما يمكن تسميته بالرأسمالي الكبير والوحيد في البلاد الذي يملك وحده امكانية التوظيف ، فأصبح التدافع شديداً على ابوابها من قبل الخريجين ، واضطر هؤلاء نتيجة محدودية الوظائف الى التوسط والى دفع الرشى الى المسؤولين في الدولة .. من يتحمل مسؤولية هذا التردي في الأخلاق : سياسة الدولة الأقتصادية أم المواطن المضطر ؟
- 3 –
كل الأحزاب والحركات التي عادت الى الداخل بعد عام 2003 ، طالبت أو بالأصح حدّدت هي بنفسها الثمن الذي رأت انها تستحقه عن سنوات الغربة و ( النضال ) ، وهو ثمن باهظ كلّف ويكلف خزينة المال العام مليارات الدولارات شهرياً وليس سنوياً . هل النضال السياسي بضاعة لكي يطالب ناشطوه بثمن ؟ ولنفترض بأن جهد ( نضالهم ) سلعة ، فهل تستحق هذه السلعة كل هذه الرواتب والأمتيازات الأسطورية ؟ وماذا لو انهم فشلوا في ان يكونوا رجال دولة ، وظلوا أسرى قيمهم الحزبية الضيقة ، هل من الضروري أخلاقياً استرداد هذه المبالغ - التي لو تم فعلاً استردادها - لما اضطررننا الى طرق ابواب صندوق النقد الدولي ، واقترضنا المال منه بربح سنوي معلوم . الا يدخل ذلك في باب الربا ويثلم ثابتاً من ثوابتنا الدينية التي كلفنا أنفسنا بالدفاع عنها ؟
- 4 –
حين هبطت اسعار النفط اقترضت الحكومة مبلغاً زهيداً من صندوق النقد الدولي ، زهيداً بالمقارنة بأكثر من مائة مليار من الدولارات السنوية التي يدرها النفط لوحده والتي لم يحسن استخدامها . أما كان بالأمكان التوجه منذ البدء ، أي قبل عقد من السنوات ونيف ، الى الاستمار في الأقتصاد العراقي وتنويع الدخل لكي لا نضطر الى هذا القرض المذل . هل من الأخلاق الأقتراض باسم العراقيين وتحمبلهم مسؤولية شروط النقد الدولي ، اذ من المعروف ان هذا البنك لا يمنح قرضاً الا بشروط قاسية ، وفي مقدمتها شرط رفع يد الدولة عن تقديم الدعم والعون . اذن ، سيتحمل فقراء العراق من العاطلين عن العمل ومن الكسبة وذوي الدخول الواطئة وصغار الموظفين شرط تقليل الأنفاق العام ، ولن تتحملها رواتب الرئاسات الثلاث ولا رواتب الدوائر التي استحدثوها لأقاربهم وعشائرهم من مستشارين وخدم وسكرتاريات وجيوش جرارة من الحمايات ؟
- 5 –
اعترف جميع المسؤولين بوجود فساد ، وبأن ملفات الفاسدين تطم عين الشمس . وكلهم صرحوا بأن الأموال المنهوبة تقدر بمليارات وليس بملايين الدولارات ، فلم هذا التلكؤ في كشف هذه الملفات ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الفساد ؟ هل في هذا التلكؤ يتم بناء قضاء سليم ومؤسسات دولة شامخة بنزاهتها ، مستقلة عن تدخل السياسي في عملها ؟ والأنكى ان بعض المسؤولين يتفاخر بأنه أخفى هذه الملفات ، وحجته في ذلك واهية ففي حالة كشفها – كما يقول – ستتدحرج رؤوس . وماذا يضر العدالة لو تم تطبيق القصاص وتدحرجت رؤوس الحرامية واللصوص والفاسدين ، ألم يتذكروا ما قالته الآية الكريمة : " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " ؟ فهل من المروءة التكتم عليها ، وهل تسمح أخلاق رجل الدولة بغض النظر عنها ، والبلاد بلا مدارس حديثة وبلا كهرباء ، ولم تسدد مستحقات الفلاحين ، وتعجز عن شراء بعض الآلات وقطع الغيار لتشغيل مئات المعامل المعطلة ؟ هل من الشيم ان تظل عوائل النازحين المقدرة أعدادهم بالملايين في خيم مهلهلة لا تتوفر فيها ابسط مقومات العيش السليم ، فيما يحتل الفاسدون دوائر الدولة المكيفة صيفاً والمدفئة شتاءً ؟
- 6 –
لأشاعة القيم والأخلاق الحميدة دور عظيم في بناء المجتمعات ، تقع مسؤوليته على السلطات السياسية المطالبة بأن تضرب أعظم الأمثلة في التضحية والأيثار لكي يقتدي بها الناس . ويحتوي موروثنا على الكثير من المفاهيم والقيم الأنسانية العالية كقيم المروءة ، والقيم التي تدعو الى الفضيلة والعفة والترفع عن الصغائر ، واحترام المال العام والاقتصاد في النفقات ، والعدالة . لكن المشكلة هي في هذا السلوك السياسي الذي حفر قبراً له أول وليس له آخر لمثل هذه القيم الأخلاقية الرفيعة السامية ، وأسس لقيم جديدة تقوم على الغارة على الدولة ونهب المال العام ، نتجت عنها سلوكيات : الأثراء السريع وتهريب الأموال ، وتأسيس اساطيل وشركات تجارية ، فتحوا لها كل ابواب العراق ودمروا زراعته وصناعته وقتلوا نخيله . فهل نحن على خلق عظيم كما ارادت لنا السماء ان نكون ، وهي تخاطب الرسول محمد : وانك لعلى خلق عظيم ؟

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات