عولمة البطالة والفقر

عبد العني اليعقوبي

الحوار المتمدن-العدد: 1399 - 2005 / 12 / 14 - 11:04
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

البطالة والفقر وباءان خطيران يجتاحان جميع بلدان العالم دون استثناء، وإن كان ذلك بنسبة مختلفة بين بلد وآخر. قسم كبير من البشر البالغين والقادرين على العمل يعانون من البطالة. القسم الأعظم من هؤلاء العاطلين أو البطالين هم بطبيعة الحال من البلدان المخلَّفة التي تعاني إضافة لذلك من الأمية والاستبداد والقهر والتلوث والصراعات الداخلية وعزل المرأة عن المجتمع وغير ذلك من أمراض التخلف. لكن البطالة والفقر ينتشران أيضاً في الدول التي تزعم أنها متقدمة. بحسب تقرير التنمية البشرية (عام1997) لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ازداد الفقر في الثمانينات وأوائل التسعينات المنفرطين (خلال فترة صعود العولمة) فبلغ عدد الفقراء 100 مليون في البلدان الصناعية بحسبان خط الفقر يعادل نصف متوسط الدخل الفردي الوطني، حيث تتراوح النسبة بين 12% من مجموع السكان في كندا، 19% في الولايات المتحدة، 15% في إنكلترا، الخ (الجدول2-7 ص36). أما الفقر عند المسنين والأطفال فيرتفع إلى نسبة مخيفة، بخاصة عند الأطفال الذين يعيشون في أسر ليس فيها سوى أحد الأبوين، وما أكثرها في مجتمعات فقدت معاني المحبة واللطف والنظافة الأخلاقية. في هذه الحالة الأخيرة، يقول التقرير، تبلغ نسبة الأطفال الفقراء 59% في أميركا، و58% في كندا، و61% في أستراليا، و49% في إنكلترا، الخ (الجدول نفسه). فهنيئاً إذن لهذه الدول الصناعية الغنية والمتقدمة: يمكنها حقاً أن تفاخر بثراء وتخمة فقرائها تحت خط الحد الأدنى للمعيشة الكريمة، ولا سيما منهم الشيوخ والأطفال، وبطبيعة الحال النساء أيضاً، أي جميع الفئات المستضعفة: حقاً إنها لرحيمة وكريمة يد السوق الساهرة لتحقيق العدل والتوازن.
وإذا انتقلنا الى الصعيد العالمي، نجد في التقرير إياه الأرقام التالية: عدد الفقراء في البلدان "النامية" للفترة (1987-1993) نحو 1300 مليون شخص أو ما يساوي 32% من مجموع سكان هذه البلدان، وذلك على أساس خط الفقر دولار واحد للشخص في اليوم بحسب تقديرات البنك العالمي. وقدر البنك عدد الفقراء في البلدان العربية بـ66 مليون شخص.
وتراوح أرقام البطالة في البلدان الصناعية عام 1995 حول 10% وسطياً من حجم قوة العمل (نحو 35 مليون عاطل)، وترتفع النسبة أحياناً إلى أكثر من ذلك، نحو 13% في ايرلندا، و23% في إسبانيا و17% في فنلندا. وعلى الصعيد العالمي ثمة 150 مليون متعطل (عام1998) ونحو900 مليون يعملون جزئياً. ويتزايد عدم الأمان في العمل حيث جزء كبير من العمالة هو بشكل مؤقت بحيث يتعرض للتسريح في أي وقت (نحو ربع العاملين في إنكلترا (تقرير عام 2000 ص40). أما في العالم الثالث فحوالي نصف العمالة في القطاع غير المنظم، أي القطاع الحرفي والأعمال التافهة.
لا بد أنكم تريدون معرفة الأرقام عن سورية: ما عدد الفقراء، الجياع، العاطلين عن العمل، الخ.؟ مع الأسف ليس عندي الأرقام الدقيقة لسبب بسيط وهو أن مثل هذه الأرقام غير متوفرة أو إنها غير موثوقة لأنه ليس لدينا دراسات علمية يمكننا الركون إليها. ونحن ككثير من الدول الأخرى الفقيرة، نتبع سياسة النعامة فنطمر رؤوسنا بالرمل لكي لا نرى الخطر، وكأننا نظن أننا بذلك نتفاداه ويمكننا أن ننعم بالراحة والسعادة، دون عناء.

عقد الثمانينات هو العقد الأول لعولمة الفقر والبطالة، "عقد الإفقار الكوني"، كما يسميه الاقتصادي الكندي ميشيل سوشودوفسكي [1]، حيث بدأت أزمة الركود العالمية في عامي 1981-1982 وانهارت أسعار المواد الأولية؛ وحيث بلغت التباينات في الدخول وأنماط الحياة فيما بين "الأغنياء" و"الفقراء" مستويات لا سابق لها: أسرة من الطبقة الوسطى في ضواحي باريس مثلاً تحصل على دخل يزيد مئة مرة على ما تحصل عليه أسرة قروية في جنوب-شرق آسيا.
إن "برامج التصحيح الهيكلي" المصمَّم من قبل صندوق النقد الدولي يشكل وسيلة شديدة الفاعلية لإعادة تنميط حياة مئات ملايين الأشخاص، وله أثر مباشر على عولمة البطالة والفقر. إن المزيج الثلاثي ذاته، المكون من التقشف في الموازنة العامة وفتح الحدود والخصخصة، يجري تطبيقه في كل البلدان المدينة في العالم الثالث وأوربا الشرقية، حيث تفقد هذه البلدان كل سيادة اقتصادية وكل رقابة على سياساتها الضريبية والنقدية؛ أما البلدان التي لا تنفذ قواعد صندوق النقد الدولي فتوضع على لائحة سوداء.
إن عدد البشر الآن هو 6 مليارات شخص، منهم خمسة مليارات في البلدان الفقيرة. وبينما الدول الغنية التي تعد نحو 15% من سكان العالم، تتصرف بنحو 80% من الدخل العالمي، فإن نحو 56% من البشر يعيشون في البلدان ذات "الدخل المنخفض"، حيث نحو ثلاثة مليارات من الكائنات البشرية تتصرف بنسبة 4.9% من الدخل الكلي فقط، أي أقل من الناتج الوطني الإجمالي لبلد غربي كألمانيا، على سبيل المثال. أما إفريقيا جنوب الصحراء بسكانها البالغ عددهم 500 مليون شخص، فإنها تحصل على أقل من 1% من الدخل العالمي، أي ما يعادل نصف دخل ولاية تكساس تقريباً [2].
إن أقلية اجتماعية، في العالم كله تثري على حساب الشعوب وتسبب لها الفقر والإملاق والبطالة وتدفعها أحياناً إلى صدامات مهلكة بين القوميات والطوائف. وفي العالم كافة ترتفع الأصوات ضد هذا النظام الجائر. أما البنك الدولي -الذي مهمته الرسمية "الكفاح ضد الفقر" وحماية البيئة- فإنه يساهم ميدانياً في تفكيك خدمات الصحة والتعليم. كما أن دعمه للمشاريع العملاقة في مجالات الطاقة والتصنيع الزراعي يسرّع في القضاء على الغابات وفي تدمير المنظومة البيئية، مما يؤدي إلى تهجير إجباري لملايين من الأشخاص وتوريطهم في البطالة والفقر. وفي الشرق كما في الجنوب، ثمة مئات ملايين من الأطفال ناقصي التغذية والمحرومين من التعليم وملايين الفتيات والنساء اللواتي يدفعهن الفقر إلى مهاوي البغاء والاستعباد. وفي مناطق عديدة من العالم، يؤدّي الضغط الشديد في النفقات الاجتماعية إلى تفشي أوبئة كالسل والملاريا والكوليرا...
إن حقوق الشعوب يتم كبحها بقدر ما تعتمد المنظمة العالمية للتجارة (OMC) بنوداً عديدة من "التصحيح الهيكلي". فالتفويض الممنوح للـOMC قوامه وضع قواعد التجارة العالمية في صالح البنوك والشركات متعددة الجنسية الكبرى، وكذلك "مراقبة" تنفيذ السياسات الحكومية الوطنية بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

إن السياسات المرسومة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تزيد في حدة التفاوتات بين البشر والأمم. غير أن الحقيقة يجري تمويهها بشكل متزايد في "العلم الاقتصادي" النيوليبرالي وبتزييف إحصاءات الدخل. هكذا "يقدر" البنك العالمي مثلاً أن في أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي ثمة 19% فقط من السكان هم "فقراء" [3] –وهو تقدير خاطئ بكل تأكيد لأننا نعلم أن في الولايات المتحدة ذاتها ثمة واحد من كل ستة أشخاص يقع تحت عتبة الفقر، بحسب الأرقام الرسمية [4].
في العديد من البلدان المدينة انخفض الدخل الحقيقي في القطاعات الحديثة بنسبة 60% منذ بداية عقد الثمانينات. أما وضع المشتغلين في القطاع الموازي والعاطلين عن العمل، فإنه أكثر مأساوية أيضاً. في نيجيريا مثلاً وتحت حكم الجنرال إبراهيم بابانجيدا، انخفض أجر الحد الأدنى بنسبة 85% وهو يتراوح الآن بين 10 و20 دولاراً في الشهر [5]. والأمر مشابه لذلك في الكثير من البلدان الفقيرة. في شمال فيتنام، مثلاً، كانت الأجور نحو 10 دولارات شهرياً في عام 1992، في حين أن سعر الأرز كان يصعد إلى المستوى العالمي في أعقاب تطبيق إجراءات التحرير الاقتصادي كما يوصي بها صندوق النقد الدولي.
إن انتشار وباء الكوليرا، الذي يمكن تفسيره إلى حد بعيد بانتشار الفقر وانهيار البنية التحتية للصحة، هو أيضاً نتيجة مباشرة لبرنامج صندوق النقد الدولي وإعادة "حقيقة الأسعار": بسبب ارتفاع سعر المحروقات 30 ضعفاً، فإن سكان الأكواخ في ليما، وكذلك "الطبقات الوسطى"، لم يعد باستطاعتهم غلي المياه ولا طهي طعامهم [6].

أما الانتفاضات الشعبية ضد التصحيح الهيكلي فيتم سحقها بضراوة، كما حدث في العديد من بلدان العالم الثالث، ومنها البلدان العربية، كمصر والأردن والجزائر وتونس والمغرب، برعاية البنك العالمي ودول الغرب المدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان. إن الرئيس كارلوس أندرس بيريز، في شهر شباط 1989 في كراكاس، وبعد أن شهّر شكلاً بصندوق النقد الدولي الذي يطبق «كليانية اقتصادية تقتل ليس بالرصاص وإنما بالتجويع»، كما يعترف هو ذاته بذلك، أعلن هو نفسه حالة الطوارئ وأرسل الجيش إلى أحياء الأكواخ في المرتفعات المهيمنة على العاصمة. لقد كان سبب الانتفاضات زيادة سعر الخبز بنسبة 200%. والنتيجة، بحسب مصدر شبه رسمي، كان ثمة أكثر من ألف شخص قد قتلوا. في المكسيك، في عام 1994: تمرد جيش التحرير الوطني الزباطي في منطقة التشياباس وفي جنوب البلاد. في روسيا الفدرالية، في عام 1993: حركة احتجاجات وقصف مدفعي (انتقامي) للبرلمان من قبل الجيش. طويلة هي لائحة انفجارات الغضب.

إن عولمة الفقر والبطالة تغذي نمو اقتصاد كوني موجه إلى التصدير ومعتمد على يد عاملة رخيصة، بينما طاقات الإنتاج هائلة بسبب ضخامة كتلة اليد العاملة هذه. "التصدير أو الموت"، ذاك هو الشعار. أما الأفكار عن بدائل المستوردات والإنتاج للسوق الداخلية فقد غدت قديمة ورجعية، كما يُعلَن. «يجب على الدول أن تتخصص بحسب الميزات المقارنة التي تمتلكها»، فمفتاح النجاح يكمن في تشجيع التصدير، وهذا ما يدفع إليه البنك العالمي. وهكذا فإن شعوب العالم الثالث، وبلدان أوروبا الشرقية ذوات اليد العاملة الرخيصة، تُدفع في عملية منافسة لا كابح لها، وكل منها يريد أن يبيع إلى الأسواق ذاتها، الأسواق المتخمة في أوروبا وأميركا الشمالية. أما أسعار المنتجات المصنوعة، فتتبع منحنىً يشبه منحنى المواد الأولية. إن تشجيع الصادرات، عندما يخص عدداً كبيراً من البلدان في الآن ذاته، يؤدي إلى فائض الإنتاج وإلى انخفاض المداخيل. ومن هنا هذه المفارقة: ما كان يُعلَن عنه على أنه "الحل" لأزمة المديونية يغدو سبباً لها: إن تشجيع سياسة تصديرية يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات، وبالتالي إلى انخفاض المداخيل التي يُقدَّر أنها ستخصص لتسديد الديون0 أضف إلى ذلك، أن مدخولات المنتجين في هذه البلدان، والمعتمدة على التصدير تذهب لموزعي الجملة والمفرّق والضرائب المالية في البلدان المتقدمة، هذا عدا مدفوعات العائدات وحقوق استخدام التقنيات الغربية. في قطاع الألبسة، مثلاً، يشتري التاجر قميصاً من فيتنام أو تايلاند، مصمَّماً في باريس، بثلاثة أو أربعة دولارات؛ ثم يباع هذا المنتَج في الغرب بـ45 دولاراً: هناك إذاً 41 دولاراً دخلاً لـ"غير المنتِج" من الشمال، أي عشرة أضعاف أكثر مما يحصل عليه المنتِج المباشر في الجنوب. والأمر كذلك في النفط والمواد الأولية والخضار والفواكه وغيرها: الفقراء ينتجون ويجوعون، والأثرياء يزدادون تخمة وثراء.

ومقابل ذلك الفقر والحرمان، ينمو ويبرز اقتصاد الترف الذي يتمتع به أفراد الطبقات الحاكمة والغنية وأسرهم وحتى أزلامهم: رحلات ترويحية، سيارات، إلكترونيات، ثورة الاتصالات عن بعد، الخ. إن ثقافة الشراء المنتشرة في المناطق الحرة والمعفاة من الرسوم (duty-free) المبنية حول السيارة والطائرة، تجذب موارد مالية غزيرة فتقدم بذلك جرعة أوكسجين لاقتصاد عالمي تهدده أزمة الركود [7]. لكنها بالمقابل تتناقض وبشدة متزايدة مع الكساد في القطاعات المنتجة للسلع والخدمات التي تغطي الضرورات الأولية. نصل هكذا إلى ثنائية في الاستهلاك تنبسط على مستوى الكرة الأرضية كلها: في العالم الثالث وفي أوروبا الشرقية يبرز التناقض بين ركود الإنتاج في المواد الغذائية وبناء المساكن وتوفير الخدمات الاجتماعية، من ناحية أولى، وجيوب صغيرة من أصحاب الامتيازات الذين يعيشون حياة الترف، من ناحية ثانية. إن فئات "النخبة" في البلدان المدينة، وفئات أصحاب المناصب القيادية في الدولة (nomenklatura)، ورجال الأعمال الجدد في أوربا الشرقية، هم جميعا محركو هذا التطور والمستفيدين منه في الآن معاً. فالتفاوتات الاجتماعية في بلدان مثل بولونيا وهنغاريا أصبحت تماثل تلك التي في أميركا اللاتينية.

ما سبب البطالة؟ التقدم التقني، أم خلل أساسي في التوزيع؟
يقال بعامة، أن البطالة ناجمة عن تقدم العلم والتقنية، أي تقدم وسائل الإنتاج، وهذا ما يزعمه الخطاب السائد. هذا الخطاب صحيح تماماً في الظاهر، أي هكذا تبدو الأمور على السطح. لكن ما هي الحقيقة؟ وهل هذه تطابق الظاهر، أم تختلف عنه؟ فليس من شك إطلاقاً أن استخدام وسائل إنتاج أكثر تقدماً يؤدي بصورة إجمالية إلى زيادة الإنتاجية، وبالتالي إلى خفض كمية العمل اللازم للإنتاج وخلق فائض من الوقت، وقت الفراغ الذي يمكن تخصيصه لأغراض أخرى. هذا، أصلاً، أحد الأهداف الرئيسية للتقدم التقني، وهو يؤديها بنجاح تام. أما ما هو مصير هذا الفائض من الوقت الذي يحرره التقدم التقني من عملية الإنتاج، فتلك هي المسألة. وهذه المسألة ليست من مسؤولية التقدم التقني، وإنما هي من مسؤولية النظام الاجتماعي، ومن مسؤولية الإنسان العامل ذاته، فهما اللذان يقرران مصير هذا الفائض. وهنا يكمن لب المشكلة كلها، لب الحقيقة التي يبرزها التقدم العلمي بجلاء، والتي يأتي الخطاب ليخفيها ويزيفها. ماذا نفعل بهذا الفائض؟ تلك هي المسألة الجوهرية التي تحددها مجمل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة، أي "النظام العالمي". فإما أن يستخدم كتلة الوقت الفائض لخير الإنسان والبشرية، فيكون نظاماً اجتماعياً جيداً، تقدمياً، يمثل مصالحها تمثيلاً صحيحاً، أو على العكس من ذلك، يستخدمها لأغراض أخرى غير نافعة أو ضارة، ويكون عندئذ نظاماً اجتماعياً سيئاً، لاعقلانياً، وبالياً.
بعبارة صريحة، السؤال هو على الصعيد الوطني: أنهدر الفائض بتحويله إلى بطالة، أي برمي كتلة من العمال إلى قارعة الطريق، وحرمانهم من العمل والأجر، وإرهاق أسرهم، ودفعهم إلى اليأس والضياع وربما إلى ممارسة أنشطة محظورة و" أعمال" طفيلية ضارة وإلى الجريمة المنظمة، أو إلى الهجرة والاغتراب، وغير ذلك، مما يؤدي إلى خسائر فادحة اجتماعية وأخلاقية، أولاً، واقتصادية، ثانياً، حيث تنعكس في زيادة التكلفة العامة للإنتاج الوطني وبالتالي في ضعف المنافسة إزاء السلع والخدمات الأجنبية؟
الإجابة على هذا التساؤل، وفقاً للخطاب المذكور، هي بالإيجاب وهي واضحة نظرياً وعملياً ولا تترك أي مجال للشك. فالممارسة الرأسمالية في جميع البلدان الغربية تثبت ذلك صراحة دون لبس، حيث الدول الرأسمالية لا تسعى إطلاقاً إلى وضع حل صحيح ونهائي لمشكلتي البطالة والفقر، كما سنرى لاحقاً، فهي تدرك تماماً أن مثل هذا الحل ليس مرغوباً من قبل سادة النظام من ناحية، وهو مستحيل عملياً في إطاره من ناحية اخرى. في هذه الحال ألا يغدو التقدم العلمي والتقني مناقضاً لغايته التي هي خدمة الإنسان وراحته ورقي شخصيته، وتكون زيادة الإنتاجية ضد مصلحة العامل، دون معنى، بل ذات معنى لا إنساني؟
أم نعيد استخدام الفائض في مجالات اقتصادية أخرى، أي في توسيع العملية الإنتاجية لإشباع الحاجات بشكل أفضل، وبخاصة الحاجات العليا التي تعطي معنى للحياة، من ناحية، ولزيادة أوقات الفراغ اللازمة للتمتع بالحياة والراحة والفنون، والاهتمام بالأسرة والأصدقاء وبالأمور الشخصية، وممارسة الأنشطة الاجتماعية التضامنية التي تحقق غاية إنسانية جميلة ونبيلة، وما شابه ذلك؟ أليس هذا بالضبط هو الحل الصحيح الذي يحقق الغاية من التقدم التقني ومن زيادة الإنتاجية؟ أليس هذا هو المنهج الصحيح الواجب تطبيقه لامتصاص فائض العمل كله وتقليص البطالة، أو إلغائها؟ أليس هو الحل الأفضل بل الوحيد الذي تفرضه نظرية اقتصادية-اجتماعية-أخلاقية هدفها وغايتها خير البشر وتناغم المجتمع والتقدم الإنساني؟ أليس في هذا بالضبط يكمن العلم الاقتصادي؟ لكن مثل هذا العلم يناقض النظرية الرأسمالية التي همها الأول حرية السوق والمنافسة والربح والسيطرة وتراكم الثروة في أيدي الأقلية، وحرمان الغالبية من البشر والشعوب من ثمار العمل والتقدم العلمي والتقني.
يقول المؤرخ الأشهر أرنولد توينبي في حوار بينه وبين الفيلسوف الياباني أيساكو إكيدا: إن المشروع الخاص يحكم على نفسه بالموت لأن كل الأطراف يخفقون في لجم جشعهم. المسلمة غير الأخلاقية لهذا المشروع هي أن الجشع فضيلة وليس رذيلة. لكن الجشع غير المحدود مدمر للذات. وفي مكان آخر يقول: أملي للقرن الـ21 مجتمع عالمي إنساني، إشتراكي اقتصادياً وحر التفكير روحياً. فالحرية الاقتصادية تعني في أكثر الأحيان العبودية للآخرين [8]. المسألة والقضية هي إذن تحويل البطالة إلى وقت فراغ لتقدم الإنسان والمجتمع وتفتحهما الروحي والثقافي.

ليس من شك بأن النظام الرأسمالي ذاته اضطر إلى السير في الاتجاه الصحيح إلى حد ما، حيث حقق بعض التقدم في أمور كثيرة. لكنه فعل ذلك جزئياً فقط، وببطء شديد، ومرغماً تحت ضغط الصراع الاجتماعي. هذا ما يثبته لنا الواقع التاريخي، حيث نجد أنه منذ الثورة الصناعية البرجوازية تضاعفت بمئات المرات القوى العلمية التقنية ووسائل الإنتاج، كما تضاعف مراراً عدة حجم سكان العالم ومنه بالدرجة الأولى سكان الدول الصناعية ذاتها التي تلجأ اليوم إلى "استيراد" عشرات ملايين العمال والفنيين من البلدان الأخرى، لكن بالرغم من ذلك ازداد بأضعاف حجم العمالة وتم تخفيض ساعات العمل اليومي وانخفض إلى حد كبير العناء والمشقة في الأعمال اليدوية والذهنية، هذا من ناحية.
لكن من ناحية أخرى، وهي الأخطر بكثير، فإنه يفعل ذلك اليوم بشكل مشوه، وضار، حيث تؤجج الدعاية التجارية أنواعاً من البذخ والهدر الاستهلاكي ذي الآثار السيئة، اجتماعياً وبيئياً وأخلاقياً. والحقيقة، يظهر بوضوح أنه ليس ثمة حل صحيح لمشكلتي البطالة والفقرفي إطار الرأسمالية، حيث تكتفي الدول بإدارة هاتين المشكلتين، وتُحمِّل تكلفتهما الباهظة وإلقاء عبئهما الأكبر على المجتمع وعلى البلدان المستضعفة، وذلك من أجل منع تفاقمهما وتحولهما إلى أزمات اجتماعية-سياسية عاصفة. وفي حال تفاقم المشكلة إلى مستوى من الخطر يصعب السيطرة عليه، فكثيراً ما تلجأ تلك الدول إلى حلول قد لا تقل خطورة عن خطورة المشكلة ذاتها، كالتضخم النقدي، والركود وتعطيل قسم كبير من الطاقات الإنتاجية، وسباق التسلح والحروب، كما حدث مثلاً في الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينات من القرن العشرين، حيث وصلت معدلات البطالة في الدول الغربية إلى20-25% من مجموع قوة العمل، فكانت أحد أهم الأسباب للانفجار الأوربي في عام 1939، وكما حدث كذلك خلال ما سمي بالحرب الباردة التي كانت في أحد أهم وجوهها غطاء لإلقاء عبء الأزمة الاقتصادية الرأسمالية على بلدان العالم الثالث والبلدان الاشتراكية السابقة من خلال تأجيج المنازعات والتوتر الدولي والحروب الإقليمية، كحربي الخليج على سبيل المثال، وبالتالي تسعير سباق التسلح في العالم. والدليل الفاضح على قولنا هذا، هو الصراع الشديد بين الدول الرأسمالية المصدرة للسلاح، لاقتناص الصفقات الدولية الكبرى من أسلحة وعتاد، وأساطيل حربية ومدنية، ومشاريع اقتصادية كبرى، وغيرها.
أما البلدان الفقيرة، فمثل هذه السياسات ترهق شعوبها اقتصادياً وسياسياً، كما أرهقت الاتحاد السوفييتي سابقاً، حيث تشكل أحد أهم أسباب تبديد الموارد والفقر، وعسكرة المجتمع وممارسة القمع والاستبداد وانتشار الفساد. لذا فإن هذه السياسات التي تفرضها العلاقات الدولية السائدة، وتفرضها عليها بخاصة، وبشكل مباشر وفج في كثير من الأحيان، القوى الكبرى والأنظمة المرتبطة بها، كإسرائيل على سبيل المثال بالنسبة للبلدان العربية، تشكل جريمة لا تغتفر بحق الشعوب الفقيرة وبحق البشرية ككل.
هكذا تبرز لنا ظاهرة البطالة كتعبير عن سوء العلاقات الاجتماعية وإجحافها، كوجه آخر لسوء توزيع أو تقسيم العمل الاجتماعي، وسوء توزيع الدخل والثروة، على المستويين المحلي والوطني، وعلى المستوى العالمي بين الدول الغنية والدول الفقيرة. وبالتالي يتضح لنا أيضاً، أن البطالة والقهر والحرمان التي تشكل آفات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية معاً، ليست نتيجة طبيعية للتقدم التاريخي، وبخاصة ليست نتيجة حتمية للتقدم العلمي والتقني، كما يزعم الفكر المحافظ المدافع عن المصالح والامتيازات المكتسبة ضد منطق العلم والتاريخ، وإنما هي ناجمة عن فساد وجور وخلل أساسي في النظام الاجتماعي السائد، في العملية الاقتصادية-الاجتماعية كلها الجارية اليوم في ظل العولمة وعلى جميع الصعد، الدولية والإقليمية والمحلية. هذا ما تذكرنا به تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة سنوياً، داعية الجميع، حكومات ومنظمات وشركات، إلى توجيه جهودها لتصحيح الخلل وبناء علاقات أكثر عدلاً وانسجاماً. لكن هذا "الجميع" لا يعني أحداً من الأحياء بالذات. فالمحرومون المهمومون بخبز يومهم، صوتُهم لا يُسمع. والأسياد غارقون في ترفهم وحساباتهم المصرفية، التي ليس لهم أوطان ولا قلوب ولا آذان. فلمن إذن النداء؟
ألا يمكن إذن حل المشكلة، مشكلة البطالة والفقر والحرمان والجوع؟ أليس ثمة بديل أو أمل حقيقي؟ نعم، دون ريب. هنالك مستقبلات بديلة، لكنها لن تهبط علينا من الأعالي. مستقبلات يزخر بها التاريخ، وعلينا أن نبحث عنها بجد وإيمان، ونعمل لتجسيدها في الواقع. نعم إننا "محكومون بالأمل"، والأمل يقتضي منا الاجتهاد والعمل دون كلل.

الفقر ووقت الفراغ: بين الفضيحة والفضيلة
البطالة أو العطالة، والكلمتان لهما المعنى نفسه: البطالة من الباطل وهو الشر والضلال، ولفظة العاطل أصلها من العطل وهو الفساد والسوء والخلل. ربما كانت لغتنا العربية تنفرد بهذا المعنى التي تعبر عنه اللغات اللاتينية بألفاظ حيادية تعني عدم العمل لا غير. اللفظة المقابلة بالفرنسية، وهي "شوماج" ذات الأصل اليوناني حيث تعني "الحرارة الشديدة" وتنطبق على أيام الأعياد والراحة الأسبوعية فهي أقرب إلى معنى العيد والاحتفال. وربما يرتبط هذا المعنى بالمعنى الأصلي للكلمة المقابلة التي تشير إلى العمل باللاتينبة والتي تعني التعب والكدح اليدوي المضني. لذا فالعطالة هنا تعني الراحة والعيد وبالتالي فهي مرغوبة وليست مدانة. هذا بينما كلمتنا العربية التي هي العمل تعني الفعل والتأثير والإنتاج وربما الإبداع أيضاً. لذا فعدم العمل هو أمر باطل ومدان. ومعنى كلمة "عمل" يقترب من معنى الكلمة الفرنسية (oeuvre) التي تعني العمل الإبداعي الفكري والأدبي عموماً (أعمال الكاتب، والفنان، وغيره). أما كلمة فقر فتعني بحسب القاموس، النقص والحاجة والضعف، فقر الدم مثلاً. ولايختلف الأمر بالفرنسية حيث اللفظة المقابلة ذات أصل لاتيني ولها المدلولات ذاتها كما بالعربية.
الفقر ليس عيباً، بكل تأكيد. لكن هنالك فقر فضيحة، جريمة يجب أن تخضع للمساءلة والعقاب لأنها حالة مناقضة جذرياً للعدالة وللروح الإنسانية. وهذه حالة مفروضة بقوانين النظام ذاتها على قسم كبير من بني البشر. وهناك بالمقابل فقر مقبول نسبياً حيث يحصل أصحابه على الحد الأدنى الضروري للاستمرار. وهنالك أخيراً فقر مرغوب، فقر إرادي ووجداني، وهو فقر الحكماء والباحثين عن الفضيلة وصلاح النفس وعلو الأخلاق واحترام ومحبة الآخرين. وإذا كان الفقر تحد للبشرية، بالتأكيد، إلا أن الخطر الأعظم الذي يتهدد الحضارة اليوم، ويتحدى الثقافات كافة هو المادية الجشعة المعاشة فعلاً أكثر مما هي فكراً، المادية التي تدفع البشر إلى أن لا ينظروا للمستقبل سوى بما يمكن أن يتملكوه من أشياء وثروة وقوة، وأن يلووا أعناقهم ويحنوا هاماتهم أمام أصنام تستعبدهم وتلغي إنسانيتهم: التقنية، النقود والمال، اللهاث وراء رموز الرخاء ، القوة والسيطرة، ونزعة العملقة والعظمة.
وبالمقابل فهناك ثراء فضيحة أيضاً، ثراء وأرباح تناقض العقل والوجدان. أن يملك شخص ما مليار، أو عشرة مليارات، أو حتى خمسين أو مائة مليار دولار! أو أن يربح شخص بالمضاربة على العملة الأنكليزية أو الماليزية أو غيره مليار دولار خلال أسبوع واحد، فهل هذا يبرره أي علم اقتصادي؟ دع عنك الحد الأدنى من الأخلاق والمبادئ! ومع ذلك يفاخر النظام الاقتصادي الليبرالي السائد بمثل هؤلاء الناس الذين ينصبهم أبطالاً ورموزاً للاقتداء بهم! لكن كثيرين منهم ينتهي الأمر بهم أمام المحاكم وفي السجون أو بالانتحار. وهذا يحدث في واشنطن كما يحدث في الكونغو أو في دمشق! فطالما كان المعبود واحداً، كان العبيد من طينة واحدة. ليس عبثاً أن امتدح الأنبياء والقديسون الفقر وهجروا الثراء ومتاع الدنيا، وليس عبثاً قال السيد المسيح: إن دخول ثري ملكوت السماء لأصعب من دخول جمل من خرم أبرة. لكن الرأسمالية وأتباعها ليس همهم الدخول من ثقب أبرة للحصول على السعادة لا في هذا العالم ولا في العالم الآخر. أما نحن البشر العاديون؟ أفليس لنا آذان للسمع وعيون للنظر؟
بعد ان يحلل إكيدا تطور الاقتصاد الياباني السريع بعد الحرب والدمار يأتي إلى السؤال الجوهري لكن ماذا كانت النتائج؟ لقد أجبر اليابانيون أن يعملوا عملاً شاقاً وفي ظروف غير إنسانية فانتشر في الأمة التلوث البيئي والأخلاقي. إن الارتفاع السريع للدخل الوطني دليل على قوة الدولة، لكن يجب إعطاء الأولوية للسعادة الوطنية بدلاً من الدخل الوطني. ليس المهم كم ينتج البلد من السلع والأموال، فالأههم من هذا بكثير معرفة مقدار الجودة التي يخدم بها الانتاج حاجات الناس. ومن أجل السعادة الوطنية يجب إعطاء الأولوية للنهوض الثقافي والروحي.
ويتفق توينبي مع هذا القول ويحدد معه العناصر الخمسة للسعادة الوطنية، وأهمها: درجة الانسجام واللطف في العلاقة الاجتماعية، السعادة الروحية لكل فرد، معيار السيطرة على الذات، مدى الامتناع عن الكسب المادي تجنباً للتلوث المادي والروحي. إن العالم بحاجة إلى نظام يعطي المكانة الأولى للمباراة الأخلاقية والثقافية بدل المنافسة المدمرة في الميدان الاقتصادي وجني الثروات. لكن هذا يقتضي إشباع الحاجات الضرورية للانسان، فكما يقول المثل الياباني: لا يتعلم الإنسان الفضائل إلا عندما يتوفر له ما يأكل ويلبس.. وهذا القول يلخص نظرية التنمية القائلة بالسعي لتأمين الحجات الضرورية الأساسية للجميع وبخاصة للفئات الفقيرة والمحرومة، حيث الحاجات المعنوية والروحية لا تقل أهمية عن الحاجات المادية: "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان"، آية عمرها ألفا عام، فهل جاء وقت إدراكها وتنفيذها؟
موضوع سبق ونشر جزء منه..

#عبد_العني_اليعقوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات