صراعاتنا وعراقنا . . على ابواب الأنتخابات ! 1 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1398 - 2005 / 12 / 13 - 11:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

فرح العراقيون بكل اطيافهم بسقوط الدكتاتور الهارب رغم انه لم يخلّف باجهزته الأجرامية الاّ الفرقة والأحتلال . . وعاش شعبنا العراقي رغم وضع اسس مرحلة جديدة، صعوبات واخطار من نوع جديد شكّلت ان صح التعبير اصطداما بواقع كثير الخطورة والدمار، قياساً باحلام اطيافه وتطلعاتها ورجاءاتها، وتصوّراتها لنتائج معاناتها وصبرها وكفاحها.
الأمر الذي تفاقم بحل الدولة والجيش، بدل تطهيرهما والغاء الوحدات المسلحة والأمنية الأكثر عدوانية ومعاداة للشعب، اضافة الى تداعي الحدود . . الأمر الذي اوقع البلاد ـ عدا كوردستان العراق ـ بحالة غير مسبوقة من الفوضى والنهب، والعنف بعد تسلل عصابات التكفير والأرهاب اليها، لتتحوّل اضافة الى استشراء الفساد الى ساحة قتال دموي خارجي وداخلي، وبالتالي الى (الجبهة المتقدمة للصراع ضد الأرهاب في العالم) .
واليوم وبعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات على سقوط الدكتاتورية، وبعد صراعات مريرة متنوعة سال فيها الدم غزيرا ولايزال، لأسباب دولية واقليمية وداخلية كثيرة التنوع . . وبعيداً عن تقييم ما جرى وعن الأسباب، تتحوّل البلاد الى استقطابات تزداد وضوحا اكثر من السابق، لتعيش حالة جديدة ان صح القول، من توازن قوى وصراعات دموية مؤلمة.
في وقت اثبتت العقود الأخيرة منه، ان استقرار العراق باعتباره احد اهم دول ومرتكزات الشرق الأوسط، هو استقرار للمنطقة وللعالم من جهة، وان اسلوب وحالة توازن صراع القوى المتنوعة فيه، تمثل حالة واسلوب توازن واستقرارالقوى الدولية والأقليمية في الزمن المعيّن، من جهة اخرى . . الأمر الذي اخذ يعني بالتالي، استحالة سيطرة قطب عراقي ما لوحده في الظروف القائمة الراهنة وبالتالي استحالة استحواذه لوحده على السلطة في عموم البلاد، وانما بامكانه ان يحوز على جزء من سلطة عموم الدولة بشكل وبآلية لايمكن ان تلغي مركزية الدولة، وانما تزيدها مرونة وبالتالي متانة امام التحديات الوطنية، ان احسنت ادارتها.
الاّ ان سلوك قوى الطائفية السياسية العنيف سنيّة كانت ام شيعية، بهدف الهيمنة، لايمكن الاّ ان يؤدي الى اهدار المزيد من الطاقات الوطنية، والى زيادة الخراب في البلاد والى استمرار الأرهاب وبالتالي استمرار بقاء القوات الأجنبية . وفي الوقت الذي تدين فيه اوسع الأوساط العراقية عصابات التكفير وبقايا دكتاتورية صدام المنهارة، لايمكنها ان تسكت عن سلوك حكومة السيد الجعفري ذي النزعة الطائفية، الذي يصفه قسم في احسن الأحوال انجراراً الى ممارسة الأرهاب بدل السعي الجاد لتطويقه تمهيداً لأنهائه، فيما يرى فيه آخرون بكونه سلوك يهدف الى اقامة حكم شمولي جديد على مراحل، على غرار حكم ولاية الفقيه في الجارة ايران.
فاضافة الى تزايد تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في ظل حكمها، تزايد سلوكها الطائفي وتأجيجها للطائفية بتوظيفها معاناة الطائفة الشيعية المحرومة، ومحاولاتها للأدعاء بكونها ممثلها الوحيد، مؤدية الى الأساءة للطائفة ذاتها والى الطريق الصحيح لتلبية مطالبها ولحقوقها، كجزء من تلبية حقوق كلّ الأطياف الوطنية. محوّلةً بذلك الصراع من اجل الديمقراطية، الى صراع طائفي يزداد حدة يتسبب باثارة قلق متزايد من احتمالات سعيها لأنشاء حكم اسلامي طائفي، بآليات الأحتكار والعنف . . التي يدينها الدستور الذي صوّت الشعب له متحدياً انواع الأرهاب والمخاطر، وعلى اساس مواصلة تطويره وفق الآليات التي جرى التصويت لها .
وفيما تتواصل وتتصاعد الشكاوي في جنوب البلاد من سلوك اكثر المليشيات الشيعية المسلحة وخاصة الدوائر المتنفذة في فيلق بدر، يتزايد التذمر ليس فقط من عدم قدرة حكومة الجعفري على مواجهة الصعوبات المعيشية والأرهاب، بل ومن عدم قدرتها على تحقيق نجاحات الحد الأدنى، في ظرف يستمر فيه الأرهاب ويستمر تصاعد الفساد والأرتزاق وتفاقم مخاطر تجارة المخدرات . . حتى وصل الأمر حد اعلان المرجع الشيعي الأكبر السيد السيستاني عن المه وضيق صدره من اداء حكومة الجعفري، ، واثار حتى عدد من اطراف قائمة التحالف االتي تحكم بالأغلبية.
وفيما يتزايد الشعور باهمية واستثنائية قضايا الأمن والأصلاح الأقتصادي والأجتماعي، ويتزايد الألحاح على ضرورة ايجاد حلول عملية للواقع المعاش، فأن جدوى الخطاب الطائفي يسجّل خطاً بيانياً متناقضاً، على اساس مدى مردوده الفعلي في مواجهة اعباء العيش والأمان، الأمر الذي تحاول توظيفه جهات كثيرة التنوّع لتحقيق اهدافها الضيّقة قياساً بالأهداف الوطنية العامة ومن اجل خير و امان ورفاه المجموع باطيافه وطوائفه . .
ويرى عديد من المراقبين وذوي الخبر، ان بدء مشاركة اوساط سنية ان صحّ التعبير في التصويت على الدستور، يبدو انها شكّلت قلقاً للسيد الجعفري من احتمال فقدان ائتلافه لغالبيته التي جعلته في موقع المهيمن، في الأنتخابات التي تقرع الأبواب . . الأمر الذي ترك آثاره السلبية على مشاركتها في الجهود المبذولة الرامية الى اتفاق المكوّنات العراقية والمنطقة وسعيها لخنق الأرهاب المتخفي برداء الطائفية السنيّة والى وقف انتشاره، وادى الى ضعف سعيها وضعف اجراءاتها ـ لأن السلطة السياسية بيدها في الدورة الحالية ـ، الأمر الذي تسبب بالتالي بتصعيد واثارة الفتن الطائفية والقومية.
في وقت تحتاج البلاد حاجة ماسة فيه الى جهود تسعى الى اتفاق سلام داخلي والى تعايش وتوافق يستهدف اعطاء متنفس للعراقيين، بكل اديانهم وطوائفهم وقومياتهم للعيش بامان، وللتفكير السليم لأختيار تفاصيل الديمقراطية وتفاصيل تطبيق وتحسين الدستور على ارض الواقع، الأمر الذي سيعود بالنفع على الجميع . . وحيث يمكّن العراق من السير بخطوات تزداد ثباتا، بالتناسب مع التطور الطبيعي وبالتفاعل مع العالم، رغم الصعوبات والمعوقات المتكالبة.
من ناحية اخرى فقد جمّدت حكومة الجعفري وقائمة الأئتلاف الشروع بتطبيق المادة 58 الخاصة بـ " كركوك " وتطبيع الأوضاع فيها وما يتطلب من ارصدة مالية وفنية وسياسية، الأمر الذي يتنافى مع هدفها الذي اعلنت عنه في برنامجها الأنتخابي وعن كونها تعمل على قيام عراق فدرالي موحد وعن التزامها بتطبيق البنود المؤدية الى ذلك السبيل. الأمر الذي تطوّر مؤخراً الى محاولتها تنحية عدد من كبار الضباط الكورد من وظائفهم كجزء من سياسة اعتمدتها في ملء اجهزة الدولة بمواليها السياسيين فقط، باسلوب يذكّر بعمليات تبعيث اجهزة الدولة في زمان الدكتاتورية المنهارة.
اضافة الى شروعها بمحاولة اعادة بناء اجهزة المخابرات العراقية سيئة الصيت في كوردستان العراق، دون المرور بالقنوات والأصول القانونية التي اقرّها الدستور الجديد، ودون المرور بالبرلمان والمؤسسات الكوردستانية الشرعية . . اضافة الى قضايا اخرى سيرد ذكرها، التي لم تثر الاّ الرفض والقلق من قبل اوسع الأوساط . . عشية الشروع بعملية الأنتخابات . (يتبع)

12 / 12 / 2005 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات