العدالة الانتقالية

مجدي الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1398 - 2005 / 12 / 13 - 11:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

نعى الناعي التجمع، حيث انتحر بفرط نهم بعض أهله لسلطة ما نالوا منها غير الفتات، وقد سبقت الإشارة إلى دواعي انقسام التجمع على نفسه في كلمة فائتة فلا داعي لتكرارها، أما تفاصيل تزوير قرارات التجمع واستغلال إسمه فقد أوضحها الأستاذ التجاني الطيب عضو هيئة القيادة عن الحزب الشيوعي السوداني في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بدار الحزب بالخرطوم (2) قبل أسابيع.

من ضمن ما حقق التجمع الوطني الديمقراطي عبر تاريخه في المعارضة إتفاقية القاهرة الموقعة بتاريخ 18 يونيو 2005. رغم أن الوثيقة ولدت ميتة إلا أن فيها من إشارات التحول الديمقراطي ما يفيد، حيث جاء في الفقرتين الأولى والثانية من مادتها التاسعة: "يؤكد الطرفان بأن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً هاماً لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد أهمية المعالجة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية؛ إتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، على أن تتلقى اللجنة وتدرس الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الانسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة."

هذا ما أقره جسم التجمع قبل أن يقتنص الاتحادي الديمقراطي الوزارة غير الديمقراطية؛ الحزب الشيوعي من جهة أخرى قدم مطلب العدالة على غيره، فبجانب بيانات الحزب المتكررة ركز الأستاذ محمد إبراهيم نقد في أول خطاب جماهيري له بعد الخروج من قهر السرية، مساء الإثنين 27 يونيو 2005 في ميدان الهلال بالديوم الشرقية، على أولوية القضية قائلاً: "لا بد من العمل حتى نعزز التحول الديمقراطي بإقرار العدالة الانتقالية، لن يكون هناك عفا الله عما سلف فلا بد أن يأخذ كل صاحب حقه، لا بد أن نبعد عن المصطلحات الهلامية مثل المصالحة الوطنية التي ابتذلها نميري.. لا بد من نشر الحقائق عن التعذيب وبالأسماء ومن أراد أن يعفو له ذلك، ولكن لا بد من كشف الحقائق فالممارسة والحقيقة تنقي الجو السياسي. الحقيقة شرط التحول الديمقراطي الذي لن يتحقق دون عدالة انتقالية" (الأيام، 29 يونيو 2005).

المقارنة بين ما ورد في إتفاقية القاهرة وما جاء على لسان الأستاذ محمد إبراهيم نقد تكشف إملاءات الحل التراجعي في تناول الموضوع، حيث اكتفت الاتفاقية بلجنة مبهمة متروكة اختصاصاتها ومهامها للتراضي، أي التنازل مجدداً، بينما القضية في الأساس مسألة مبدئية لا يمكن تركها للمجاملة السياسية. معلوم أن الآلاف قد تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب خلال حكم الجبهة الإسلامية، منهم من قضى تحت وطأة التعذيب ومنهم من قُتل أول الأمر، والبقية يحملون آثار تعذيبهم الجسدية والنفسية أينما ذهبوا دامغة بادية، هذا بجانب 130 ألف من العاملات والعاملين تم تشريدهم من وظائفهم، فقط في الفترة 1989 حتى 1990، وأصبحوا في واقع الحال قطاع جماهيري متميز إسمه المفصولين للصالح العام. ليس ما سبق بأية حال حصراً للجرائم التي أرتكبت في ماضي بلادنا القريب، بل بعض مما شهدته المناطق "الآمنة" منها. لهذه الأحداث في "دكشنري" المجتمع المدني أسماء مهذبة من قبيل "تجاوزات" و"انتهاكات" حقوق الإنسان، بعيدة شئ ما عن طبيعتها الحقيقية وغير ذات جرس في "نباهة" العموم (common sense)، إذ أنها ليست تجاوزات كما يتجاوز المرء إشارة المرور. عليه، ربما تساهم هذه اللغة التي تتقاصر عن موضوعها، ضمن عوامل أخرى، في عجز منظمات المجتمع المدني المرموقة عن "تجذير ثقافة حقوق الإنسان"، رغم مجهوداتها حسنة الطباعة والإخراج. المسألة بطبيعة الحال ليست قضية حضارية أو ثقافية فقط، لكنها تتصل حتماً بالسلطة ومشروعيتها، وبخاصة القسر في الدولة عموماً، ثم إرادة القوة وسنن الجبروت، فالاستبداد لا يتولد فقط من العادة الثقافية بل هو نعت السلطة ومرافقها حال تركت دون منازع يضبطها. لم تمنع ثقافة حقوق الإنسان الدولة الأميريكية من خرق مواثيق "بصمت عليها بالعشرة" من بينها إتفاقية مناهضة التعذيب، ولم تمنع جنودها وضباطها من مراكمة السجناء في أبو غريب عرايا بعضهم فوق بعض، كما لم تمنع جنود صاحبة الجلالة البريطانية من ارتكاب جرائم شبيهة، الفرق أن قوى سياسية ورأي عام جماهيري وكوابح مؤسساتية تفرض على السلطة قيوداً تلزمها بمحاسبة الجناة، حتى إذا انتهت الإجراءات القضائية في كثير من الحالات إلى التضحية بصغارهم الأغرار وتركت من أصدروا الأوامر في حال مناعتهم؛ مثال ذلك ما تم في قضية سجن أبو غريب من معاقبة الجندية الشابة جداً التي ظهرت في أكثر من صورة شنيعة، بينما لم يضر المؤسسات العسكرية والاستخبارية المسؤولة عن هذه الفظائع، والأشخاص الذين أصدروا الأوامر والتعليمات بارتكابها عبر هرم القيادة، غير الغضب الذي في الصدور.

السلطة الحاكمة، قبل "المفاصلة" وبعدها، قبل إقرار الدستور الانتقالي وبعده، قبل تشكيل حكومة "الوحدة الوطنية" وبعد ذلك، تتحمل وزر قائمة طويلة من الجرائم تشمل القتل خارج إطار القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي والتشريد وأشكال أخرى من إرهاب المواطنين لا يمكن التغافل عنها بحجة أن السلطة قد إتخذت لنفسها عباءة سلمية، بل بالعكس، لا يمكن تحقيق تحول ديمقراطي ملموس دون مواجهة هذه القضية. لهذه الجرائم وجه جنائي فردي يتعلق بالأفراد الذين قاموا بهذه الأفعال مباشرة، وبسلسلة القيادة التي أمرت بها أو غضت النظر عنها، ولها كذلك وجه مؤسسي يطال الأجهزة المسؤولة عنها، وجملة القوانين التي أمنت وما زالت تؤمن للجناة حصانة من نوع أو آخر. بالطبع لا ينحصر أثر الجريمة المنظمة بسلطة الدولة فيما تسببه للضحايا المباشرين من آلام ومعاناة جسدية ونفسية واجتماعية، ولا في المحن النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عنها بالنسبة لأسر الضحايا، حيث أن لهذه الفظائع وقع أوسع يطال كل المجتمع بإشاعة روح الخوف ونفسية القهر وبشل مكامن المبادرة الاجتماعية وتعطيل غريزة التضامن والمشاركة وإبدالها بخاصة الفزع وإيثار السلامة الفردية عندما تهدد الدولة مصالح الكافة بإجراءات أو سياسات أو أفعال محروسة بالقوة أو بشبح القوة. من ناحية أخرى تفقد الدولة ككيان ينظم الوجود الاجتماعي في حدود جغرافية معينة كل مصداقية ومشروعية عندما يصبح احتكارها للعنف قانوناً ممارسة للعنف خارج القانون في منافاة علنية ومنظمة لمبادئ العدالة السليمة.

أما مناطق النزاع العسكري، أي جنوب البلاد وشرقها وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وحالياً دارفور، فقد شهدت جرائم أوسع وأشد فظاعة استهدفت السكان المدنيين، من بينها قصف القرى وحرقها وتعذيب المتهمين بالانتماء للعدو أو المتعاونين معه وعمليات التأديب الجماعي؛ هذه ليست قاصرة على السلطة الحكومية، حيث ارتكبت جيوش وحركات "التحرير" جرائم مماثلة في إطار حربها ضد السلطة المركزية أو حروبها الداخلية. لهذا ربما، وبدافع حماية ظهر الطرفين، ليس في بروتوكولات نيفاشا بنود تختص بالمحاسبة وتحقيق العدالة في جرائم الحرب التي وقعت في مناطق النزاع العسكري بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية والفصائل المنسلخة عن الحركة والفصائل التابعة للسلطة المركزية منذ الاندلاع الأخير للحرب في 1983. القانونيون وغيرهم يعلمون أن هنالك مواثيق دولية تنظم النزاعات العسكرية بين الدول وداخل الدولة الواحدة، وتعرّف جرائم الحرب، وهي إرث عدلي كوني يمكن الرجوع إليه عند تمييز العمل العسكري "المشروع"، إذا جاز التعبير، عن الأعمال الاجرامية التي تُرتكب ضد السكان المدنيين خلال الحرب وتحت ستارها. بالتالي هناك شرعة قانونية يمكن العودة إليها وسوابق قضائية يمكن تقصيها، أولها محاكمات نورمبورج الشهيرة التي انعقدت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لمحاسبة النازيين الألمان على جرائمهم، بطبيعة الحال، ولأن المنتصرون عادة ما يصنعون التاريخ، لا يستطيع أحد محاسبة الولايات المتحدة الأميريكية على قصف المدن الألمانية دون مبرر عسكري موضوعي، ما حصد أرواح ما لا يقل عن 600 ألف من المدنيين، أو على الإبادة الجماعية لليابانيين بقصف طوكيو وستين مدينة يابانية أخرى و إسقاط قنبلتين نووييتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي، ليس لهزيمة الجيش الياباني فقد هُزم فعلاً قبل ذلك ولكن لإرهاب العالمين، العدو منهم والحليف.

تحقيق العدالة في جرائم الحرب السودانية يمكن أن يمثل أحد مفاتيح الوحدة "الجاذبة" حسب لغة الإتفاق، هذا بجانب مخاطبة الدواعي الموضوعية للنزاع كما وعدت بروتوكولات نيفاشا، وذلك لأن أزمة الثقة المزمنة بين "الشمال" و"الجنوب"، في تعريفهما الإثني الديني الثقافي والاقتصادي السياسي، في جانب مقدر منها لا تختص بالكيانين السكانيين واحتمالات التعايش السلمي والاندماج بينهما، بل تعكس جانباً من أزمة الثقة المزمنة أيضاً بين المواطن والدولة السودانية، أولاً لعدم قدرتها على تحقيق مصالح المواطن والوطن، وثانياً لأنها فشلت في المحافظة على خاصيتها الأولية أي احتكار العنف وممارسته في إطار المحاسبة القانونية وفق مبادئ عدلية وقضائية مقبولة مع توخي الحياد والشفافية وجميع ما يلزم تحقيق العدل ومساواة المواطنين أمام القانون. عليه، إذا أفلحت حكومة "الوحدة الوطنية" في تجاوز شح نفسها وأعني بذلك مصالح النخب الحاكمة شمالاً وجنوباً والتزمت بمعالجة إرث الحرب القاسي، بما في ذلك الكشف عن الجرائم التي وقعت في مناطق العمليات العسكرية وخارجها، فإنها قد تضع لبنة حقيقية من لبنات بناء السلام وتفتح الطريق فعلاً لسودان جديد وجاذب!

قامت دول وشعوب أخرى خبرت أوضاعاً شبيهة بأوضاع بلادنا، حرباً أو حكماً شمولياً قاهراً، بإجراءات شجاعة لتجاوز وهضم تواريخ الظلم والجريمة، فالظلم ظلمات، تعارف الناس على تسميتها إجمالاً بإجراءات "العدالة الانتقالية"، من بينها تكوين لجان وطنية خاصة بالكشف عن الجرائم والتحقيق فيها وتعويض الضحايا. وهي بالطبع عملية طويلة ومكلفة لكنها تساهم في استعادة وتأمين احترام المواطنين للدولة التي يعيشون في كنفها وللمؤسسات التي يحيلون إليها سلطة حكمهم. في هذه الجانب تعتبر تجربة جنوب إفريقيا في التعامل مع إرث وجرائم دولة الفصل العنصري تجربة رائدة حريّة بالدرس والاعتبار رغم وبسبب النواقص التي اعترتها، حيث اشتمل التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا سنة 1994 على تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة ضمن مهامها توثيق كافة جرائم حقوق الإنسان التي وقعت إبان فترة حكم "الأبارثايد"، تقديم توصيات بتعويض الضحايا، ومنح العفو على أساس طلبات فردية وتحت ظروف محدودة. لتحقيق أهدافها قامت اللجنة بتحقيقات متعمقة وعقدت جلسات استماع عامة للضحايا والشهود والجناة تم بثها حية عبر وسائل الإعلام الرسمية. في العام 1998 قدمت اللجنة لحكومة جنوب إفريقيا تقريراً من خمسة مجلدات إحتوى سجلاً مفصلاً بالأسماء والتواريخ للجرائم الواقعة في الفترة 1960 – 1994 والمرتكبة من جميع الأطراف خلال النزاع في البلاد بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم. ختمت اللجنة تقريرها بتوصيات لضمان المحاسبة على الجرائم، ومثول الجناة الذين تتوفر ضدهم أدلة كافية للمحاكمة، وتعويض الضحايا، وقد قامت الدولة الجنوب إفريقية فعلاً بتقديم تعويضات مالية وغير ذلك لما يفوق 21 ألف من ضحايا هذه الجرائم. حسب منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش تلكأت الدولة في تنفيذ بعض توصيات اللجنة، كما أفرجت عام 2002 عن 33 من السجناء الذين أدانتهم المحاكم، من بينهم أعضاء في حركات التحرير السابقة كانت اللجنة قد رفضت العفو عنهم، بجانب محاولات للإلتفاف حول مبدأ المحاسبة على أساس تمديد عفو ليشمل عناصر من جيش جنوب إفريقيا وحركات التحرير المسلحة السابقة (تقرير مشترك، أمنستي إنترناشيونال وهيومان رايتس ووتش: الحقيقة والعدالة؛ عمل غير مكتمل في جنوب إفريقيا. فبراير 2003).

المملكة المغربية بادرت أيضاً بعمل شبيه وقدمت تجربة ثرية وفريدة في التعامل مع جرائم الماضي، حيث شهدت المملكة تحت حكم الحسن الثاني عهداً حديدياً قابضاً خاصة إبان الستينات والسبعينات، خبرت فيه كافة أنماط جرائم الدولة من القتل خارج القانون إلى التعذيب والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للسكان المدنيين. انتشر ضحايا القمع بين جميع قطاعات المجتمع وكياناته السياسية والمدنية، ويقدر عددهم بما يزيد عن 500 ألف، بينهم 1000 – 2000 اختفوا في ظروف غير معلومة. في العام 1990 قام الملك الحسن الثاني نفسه بتشكيل مجلس استشاري لحقوق الإنسان مهمته النظر في قضايا المختفين والضحايا وتقديم التوصيات المناسبة. في أبريل 1999 أوصى المجلس رسمياً بتكوين هيئة خاصة بتعويض ضحايا هذه الجرائم حسب تصنيفاتهم. قبل اسبوعين من وفاته أقر الملك توصية المجلس، ثم واصل الملك الجديد محمد الخامس المهمة بروح جديدة راغباً في التعامل بشمول مع إرث أبيه، حيث قدم اعترافاً واضحاً بمسؤولية الدولة عن الاختفاءات في أول خطاب عام له، وعزل وزير الداخلية إدريس البصري كعلامة للقطيعة مع عناصر الماضي وتراث القمع. عبر درب طويل وبمشاركة ودفع حاسم من المجتمع المدني المغربي قام الملك محمد الخامس في 7 يناير 2005 بمدينة أغادير بافتتاح أعمال "هيئة الإنصاف والمصالحة" وتعيين إدريس بن زكري رئيساً لها، وهو سجين سياسي سابق قضى الفترة من 1974 إلى 1991 في السجون المغربية لإنتمائه لجماعة ماركسية لينينية ممنوعة إسمها "إلى الأمام". تتكون اللجنة من 16 عضو، 8 منهم من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، و8 خبراء في القانون والطب وقضايا حقوق المرأة، بينهم ضحايا للتعذيب والاعتقال، ومهمة اللجنة النظر في كافة جرائم حقوق الإنسان منذ استقلال المغرب في 1956 وحتى العام 1999. عند نهاية فترة التقديم في 13 فبراير 2004 كانت اللجنة قد تلقت 22 ألف طلب للتعويض بمقر رئاستها في العاصمة الرباط. إبتدأت جلسات الاستماع العلنية لشهادات الضحايا وأسرهم في 22 ديسمبر 2004 بالرباط ثم إمتدت أعمال اللجنة إلى مدن مغربية أخرى، مع بثها حية عبر الراديو والتلفزيون الحكوميين. يوجه المراقبون انتقادات عديدة للجنة المغرب أبرزها محدودية اختصاصات اللجنة والتفافها على مبدأ المحاسبة الجنائية بالتركيز على ضرورة المصالحة، بجانب أن جهازاً بوليسياً قمعياً يدعمه قضاء ناقص القدرة وتحصنه حزمة من القوانين ما زال يولد ضحايا جدد، حيث لم تطاله يد الإصلاح (سليموفيتش، 2005).

خلاصة الأمر أن التحول الديمقراطي لا يمكن تحقيقه دون مواجهة الجرائم التي ارتكبها جميع الأطراف في حق أفراد شعبهم وفي حق مجتمعهم، والتحقيق فيها وتقديم الجناة إلى محاكمات عادلة، بجانب الاستماع إلى شهادات ضحايا هذه الجرائم وتعويضهم عما أصابهم وإعادة الاعتبار لهم على الأقل عبر الاعتراف العلني بالمسؤولية عنها وكشف هوية مرتكبيها؛ في ذلك فلنطلب الوسائل، ربما بتشكيل لجنة شعبية مستقلة من القوى السياسية الوطنية بما في ذلك هيئات "المجتمع المدني" المستقلة المختصة بحقوق الإنسان، تتولى مهمة حصر الضحايا وتسجيلهم بما يتوفر إليها من معلومات، كخطوة أولى في طريق إنصافهم وإنصاف الشعب السوداني.

#مجدي_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات