كشف المصالح المالية لأعضاء مجلس النواب .. أرقام صادمة ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 5189 - 2016 / 6 / 10 - 21:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشف المصالح المالية لأعضاء مجلس النواب .. أرقام صادمة ..!
على الموقع الرسمي لهيئة النزاهة، قوائم بأسماء أعضاء مجلس النواب الذين استجابوا لكشف مصالحهم المالية للسنوات من (2010) الى (2015)، بنسبة تتراوح بين (16 و64 %) من مجموع الأعضاء الـ (325)، بالرغم من الزامية ذلك للجميع حسب القانون، قبل أدائهم (القسم القانوني)الذي يخولهم تمثيل ناخبيهم والبدء بوظيفتهم المحددة دستورياً بالتشريع والرقابة، كماهو حال أقرانهم في برلمانات الدول الاخرى .
بمعادلة حسابية بسيطة يكون مجموع استمارات كشف الذمة التي يجب ان تستلمها هيئة النزاهة لـ (325)نائب للسنوات الست الماضية (1950) استمارة، لم يصل منها الى الهيئة سوى(921)استمارة، وهي أقل من نصف عدد النواب، أي أن (1029) نائباً لم يقدموا كشفاً لذممهم ولم تنشر الهيئة قوائم باسمائهم، وهم يمثلون مؤسسة التشريع والرقابة في الدولة العراقية !.
مسؤولية هذا الخلل الجسيم، الذي يرقى الى مستوى الـفضيحة، لايتحملها النواب الممتنعين عن الاستجابة فقط، انما تتوزع مسؤوليتها على أطراف أخرى، تتقدمها هيئة النزاهة التي لم تتخذ اجراء قانوني بحقهم، بالرغم من مسؤوليتها لمتابعة استجابتهم التي ينص عليها القانون، وصلاحياتها المفتوحة في ذلك، مثلما تتحملها الكيانات السياسية التي ينتسب لها هؤلاء، وتتحملها كذلك الرئاسات الثلاث التي لم تحرك ساكناً في هذا الملف تحديداً طوال السنوات الماضية، ويتحملها الاعلام العراقي الذي يفترض أنه يمثل ضمير الشعب !.
التفاصيل المنشورة على موقع هيئة النزاهة جاءت كالآتي، وحسب الأعوام
2010 .. عدد كشوفات الذمة المستلمة 111 فقط
2011 .. ............................... 197 فقط
2012 .................................. 206 فقط
2013 .................................. 158 فقط
2014 ................................... 53 فقط
2015 .................................. 196 فقط
المفارقة أن عدد القراء الذين تابعوا كل جدول من هذه الجداول على موقع هيئة النزاهة كان بين رقمين هما ( 1218 و1267) قارئاً فقط على مدى السنوات الستة الماضية، من بين الملايين من العراقيين الذين يستخدمون الانترنت، وهو ماطمأن الممتنعين عن كشف ذممهم طوال السنوات الماضية، خصوصاً وأن الصحافة العراقية باختلاف مشاربها، لم تهتم بهذا الملف بالرغم من نوعيته وضروراته في تحريض جمهورها ضد التجاوز على القانون!.
الآن وقد انقسم البرلمان الى كتلتين متصارعتين منذ أسابيع على مفاهيم الاصلاح واساليبه، اليس من حق المواطن العراقي أن يتسائل عن عدد النواب الممتنعين عن كشف ذممهم ضمن الكتلتين ؟!، وعن الاسباب الحقيقية لعدم اشارة البرلمانيون الى هذا التجاوز القانوني في خطابهم الاعلامية الآن وفي السنوات الماضية ؟!.
ولأننا في رمضان، ربما من المفيد أن نسأل نوابنا الممتنعين عن الاستجابة لكشف ذممهم، والقائمين على القرار في الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء، لماذا هم صائمون ..!!.
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات