خمس سنوات على الثورة السورية: وقفة تقويمية (3 - 3)

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 5185 - 2016 / 6 / 6 - 01:54
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

خمس سنوات على الثورة السورية: وقفة تقويمية (*) (3 – 3)
(6)
رؤى وتصورات
يحتاج السوريون اليوم للتوافق على سردية واضحة ومتكاملة للتغيير المنشود في المرحلة القادمة في ظل المعطيات الواقعية الحالية. سردية تستند إلى رؤية واضحة للتغيير، تقوم على شرح كيفية تحويل موارد المجموعات المؤمنة بهذا التغيير إلى عوامل قوة ومصادر طاقة من أجل إنجاز العمل في اتجاه التغيير المطلوب.
واستدراكاً يصح السؤال: هل لا تزال ثمة فرصة للعودة إلى الروح السلمية، وهل لا يزال بالإمكان الرهان على دور لمعارضة سياسية مستعدة لتحمل مسؤولية نبذ العنف وإعادة بناء ثقة الناس بوحدتهم وبجدوى نضالاتهم السلمية وبقدرتهم على نقلها إلى أطوار مدنية جديدة تحقق لهم أهدافهم وتبعدهم عن مخاطر الاستمرار في تغليب منطق المكاسرة والغلبة، أم فات الأوان على ذلك وبات مصير المجتمع وما وصل اليه رهينة بيد حملة السلاح وما يخلفه ذلك من مخاطر على وحدة سورية ؟
إذ لا يمكن الاستمرار على النهج القديم، الذي أدى بالثورة إلى إضاعة البوصلة والطريق. الاستمرار في تجاهل الواقع، ونكران التحولات العميقة التي شهدتها مسيرة الصراع من أجل الحرية والكرامة على عموم الأرض السورية، لا يساعد على التقدم ولا يفتح أي طريق سالك من أجل إنقاذ رهانات الشعب السوري الأساسية، وإيجاد شروط خروج الملايين من أبنائه من حياة التشرد اللاإنسانية.
فلم تعد الحاجة تقتصر على إيجاد " وزارة شؤون خارجية " للثورة، تنسق علاقاتها الدولية، وإنما أصبحت الحاجة ماسة لبناء منظمة وطنية مركزية، تكون مظلة سورية جامعة، تقود العمل التحرري، وتنسق شؤون المقاومات المسلحة والمدنية والثقافية ضد النظام الذي يزيد ترسخاً يوماً بعد يوم. مما يتطلب سياسات جديدة، تقوم على توحيد الصف، والعمل على تجميع السوريين من جديد، وتوسيع دائرة مشاركتهم وانخراطهم في نشاطات السياسة الهادفة إلى تقريب ساعة الخلاص. كما يحتاج إلى تنظيم أفضل للطاقات والجهود، وتفعيل للجاليات السورية في كل مكان، وتجديد للخطاب السياسي والإعلامي، بحيث تكون الثورة بالفعل لكل السوريين، ولحماية أرواحهم ومصالحهم، والخروج بخطة عمل واضحة، تهدف إلى استعادة جزء من المبادرة المفقودة، وإعادة تعريف الأهداف المرحلية والبعيدة، وحل المشكلات الثلاث الكبرى العالقة، مشكلة القيادة، واستقلال الموارد التي لا قرار شبه مستقل من دونها، وتعزيز وطنية القرار.
وفي هذا السياق يُستحسن أن تكف المعارضة عن الصراخ بحاجتها إلى السلاح، لا لأنّ استغاثاتها لا تصل إلى مبتغاها فحسب، لكن لأنّ عليها أن تتفكر جيداً في تجربة عسكرة الثورة، كما حدثت، لا كما كان مأمولاً منها.
في كل الأحوال، القتال ضد النظام لا يمنح وحده صك انتماء إلى الثورة، ولا حاجة للإتيان بأدلة عديدة على جبهات فُتحت ضد النظام وعلى هدنات معه أتت على شاكلة إمارات الحرب، ولم تأبه إطلاقاً بمتطلبات الحرب المتكاملة ضده. لا هجاء العسكرة ولا مديحها على الإطلاق يعالجان واقعها غير المؤطَّر سياسياً، أو غير المنتظم ضمن مشروع وطني واضح المعالم.
إنّ تحديات كثيرة ستواجه سورية في المرحلة الانتقالية من الاستبداد إلى الديمقراطية، ولكن من الممكن التعاطي المجدي معها إذا ما توفرت إدارة عقلانية للموارد المادية والبشرية والاستراتيجية السورية. إذ ثمة حاجة ملحة لسياسات تحظى بتوافق وطني، مبني على أساس العمل مع تشكيلات مختلفة الأهداف والمصالح. مما يتطلب تأسيس أحزاب سياسية نوعية ومختلفة، بوصلتها المصالح العليا للشعب والوطن، ترفع ألوية الفكر والسياسة والواقع، بدل الأيديولوجيا التي قتلت الفكر والروح، وحولت أحزابنا التقليدية إلى مستحاثات، تتبنى الديمقراطية منهجاً وقيماً وسلوكاً وعملاً، تؤمن بالعمل المشترك مع الآخرين، تعمل بالعقلية المؤسساتية، تقيم حياة حزبية داخلية ديمقراطية، مؤسسة على الشفافية والمحاسبة والنقد والمراجعة.
إنّ طبيعة الفترة الانتقالية أنها مرحلة استعادة توازن المجتمع، وترميم ما تصدع من أعمدة الدولة التي سعى نظام الاستبداد لهدمها. وهي التي يتم فيها إرساء الأساس الذي يبنى عليه المستقبل، وخطورتها أنها تتفشى فيها التحركات المضادة للثورة، والتي تُعرف، في علم دراسات الثورات والتحولات التاريخية، بـ " فوضى ما بعد الثورة "، ويحدث ذلك بصور متعددة أبرزها اندفاع عدائي من أنصار النظام السابق والمستفيدين منه، ضد محاولة بناء الدولة الجديدة، وكذلك اقتحام ساحة العمل السياسي المفتوحة، بعد إطلاق حرية التعبير، لتيارات وعناصر كل هدفها اقتناص مكاسب لنفسها، حتى ولو أثارت صراعات تمزق ثوب الوطن.
ولأنّ الاستبداد والتسلط بنية وليس مجرد فرد أو نظام، فإنه ما لم تهتدِ سورية إلى أنّ تأسيس الانتقال الديمقراطي ينبغي أن يرتكز على ضمان الحريات الشخصية والعامة، وتداول السلطة، والحريات الدينية والسياسية للمواطنين، وإبعاد الدين عن أن يكون " كهنوتاً سياسياً " ومادة للدعاية الانتخابية والحزبية، فإذا لم تتوجه سورية نحو الخيارات السابقة ستبقى بنية الاستبداد قائمة مهما تنوعت أشكاله. وبالتالي فإنّ نجاح الثورة السورية في تحقيق أهدافها لا يقاس - فقط - بقدرتها على الإطاحة بنظام الاستبداد بقدر ما يقاس بقدرتها على إقامة نظام بديل لذلك الذي قامت من أجل إسقاطه.
ومن خلال استجلاء ملامح خبرة عربية مجهضة خاضتها حركات التغيير الديمقراطي في العالم العربي، يمكن التوقف أمام عدد من الدروس المستفادة، ومنها:
(1) - التخلص من وهم التغيير السياسي السريع، فمع أنّ هناك ظرفاً موضوعياً يدفع في اتجاه التحول الديمقراطي، إلا أنه يحتاج إلى عمل تراكمي متواصل.
(2) التخلص من وهم أنّ التغيير سيحمل حتماً الديمقراطية، فليس ثمة ضمان أن يؤدي التغيير السياسي حتماً إلى تحقيق الديمقراطية.
وهكذا يخطئ من يعتقد أنّ التحول نحو الديمقراطية في سورية هو مجرد مخطط ذهني سهل التنفيذ، ويخطئ إن ظن أنّ هذه الطريق لن تكتنفها صعوبات ومشكلات عديدة. مما يعني أنّ الانتقال لا يتحقق بمجرد إزاحة الاستبداد وتوفير بعض الحريات والقيام بانتخابات، بل هو عملية تاريخية تحتاج لزمن غير قصير، وبديهي أن يشهد في بعض المحطات إرباكات وصراعات على السلطة وإصرار قوى معينة على تخريب الثورة وإيقافها والارتداد عنها.
إنّ العبور من الاستبداد إلى الديمقراطية لا يعني تغيير الحاكم، أو وجوه الحاشية، أو استبدال عصابة بجماعة، وجماعة بعصابة. التغيير ليس صناديق انتخابات، بقدر ما هو تفكيك بنية استبداد حاكمة، وهذا لن يتم بمجرد تنظيف الواجهات بينما يبقى العفن يحتل البيت، ويعيد إنتاج المستبد كل مرة بوجه جديد، مما يعني أنّ العدالة الانتقالية والهيئة المستقلة للانتخابات هي جسر العبور من الاستبداد إلى الديمقراطية.
خاتمة
يبدو أنّ فرصة السير في طريق المعالجة السياسية للصراع السوري لم تعد ملكاً لجهة واحدة، بل تحكمها ارتباطات ومصالح متداخلة، زادها تعقيداً طول أمد الصراع وما كرسه من نتائج مؤلمة يصعب تجاوزها راهناً، وقد يقود تفاقمها إلى مسار خطير يصل إلى إطاحة أبسط الحقوق الإنسانية، وتدمير مقوّمات الحياة المشتركة والمعايير الوطنية الجامعة. وفي هذا السياق هل ثمة فرصة حقيقية لتقدم حل سياسي يوقف العنف المتمادي وينقذ المجتمع والدولة من براثن التفكك والضياع ؟
لا يمكن الحديث عن مسار واحد يمكن أن تنتهي إليه المسألة السورية، بل مسارات متعددة وربما متناقضة في آن واحد. إذ يتمثل السيناريو الأول في تجميد الوضع، دون ظهور بوادر تدعم من احتمالات حسمها في المستقبل المنظور، سواء عبر الخيار العسكري، أو من خلال التوافق على حل سياسي . وربما يمكن القول: إنّ هذا السيناريو هو الأكثر احتمالاً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة. أما السيناريو الثاني، فينصرف إلى تدخّل القوى الدولية والإقليمية الداعمة للمعارضة عسكرياً لحسم الأزمة، من خلال إسقاط النظام السوري، وهو سيناريو مؤجل لكنه غير مستبعد بشكل كامل.
أما السيناريو الثالث، الذي يستند في المقام الأول إلى احتمالات استمرار الصراع الحالي وغياب الحل العسكري، فيتعلق بتأسيس ثلاث دويلات داخل سورية. إذ ربما يتجه النظام السوري، الذي يسيطر حالياً على ما يقرب من ثلث الأراضي السورية فقط، إلى تأسيس دويلة في معاقله الرئيسية في دمشق مروراً بحمص ووصولاً إلى منطقة الساحل " سورية المفيدة "، وهو ما سيتزامن، وفقاً لهذا السيناريو، مع تكريس سيطرة الأكراد على الشمال والشمال الشرقي، مستفيدين من حالة الزخم التي فرضها تصاعد حدة المواجهات مع تنظيم " داعش " في المناطق الكردية، بالتعاون مع التحالف الدولي الذي وجه ضربات جوية قوية لمواقعه وعناصره. في حين ستخضع بقية المناطق لسيطرة التنظيمات المسلحة. لكنّ هذا السيناريو لا يحظى بتوافق إقليمي ودولي بارز، خاصة أنه يمكن أن يؤدي إلى تأجيج حالة مزمنة من عدم الاستقرار داخل تلك الدويلات ربما تمتد إلى دول الجوار التي ستبذل قصارى جهدها من أجل تجنبه.
وبالرغم من كل ذلك فإنّ قوى الثورة ستظل تصارع من أجل تحقيق آمال الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة، والوصول إلى دولة مدنية تعددية، تنهض على مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان.
فبقدر ما قفز إلى الواجهة الصراع على سورية (بدل الصراع فيها) سيكون من الصعب تخيُّل إنهاء الصراع الداخلي فقط على وقع تسويات خارجية. إذ أنّ تراجع الصراع على سورية شرط رئيسي لعودة الصراع فيها إلى مكانته، وهو أيضاً شرط أساسي لئلا يقع السوريون لاحقاً في مطب رمي أسباب الصراع على الخارج وتنزيه أنفسهم عن فظائعه، أي لئلا يبنوا تصوراتهم عن الصراع على قاعدة التكاذب الوطني.
بين كل الاحتمالات يبدو أنّ مآل الحل الواقعي والمنطقي والذي يتفق مع مصلحة السوريين، السعي لإنهاء الوضع الكارثي السوري بحل سياسي تفاوضي يقيم حكماً انتقالياً بكامل الصلاحيات، بالتشارك بين من لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين من أهل النظام وممثلي المعارضة السورية، يوقف إطلاق النار ويقود عملية انتقالية تمر بدستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية وعودة المهجَّرين وإعادة الإعمار ومواجهة المنظمات الإرهابية، وكل من لا يقبل بوقف القتال والاحتكام لعملية سياسية ديمقراطية.
وبناء على ما تقدم، يبقى العامل الذاتي الوطني حجر الأساس في أي تعامل مع المبادرات والجهود التي تقارب المسألة السورية. فمن دون قيادة سياسية متماسكة للمعارضة تمتلك رؤية سياسة واضحة ومطمئنة لسائر المكوّنات السورية، على قاعدة احترام الحقوق والخصوصيات، وتكون بعيدة كل البعد من التعصب والتطرف، وتأخذ في اعتبارها المعادلات الإقليمية والدولية، وتؤكد للجميع أنّ سورية المستقبل ستكون عامل استقرار وانسجام لمصلحة الجميع، ستبقى الأمور عائمة، مفتوحة على غير ما هو منشود.
يستدعي هذا، قبل أي شيء آخر، العودة إلى ذاتنا، واستعادة روح الثورة والمبادئ التي كانت تمثلها، في الحرية والكرامة وحق الشعب في تقرير مصيره، ورفض المساومة على القضية التي ضحَّى من أجلها ملايين السوريين، بعضهم بأرواحه وبعضهم بمستقبله وكل ما يملك، فمن دون إحياء روح الثورة من جديد، وتعميم إشعاعها في قلوب أغلب السوريين، لن يبقى هناك أيُّ معنى، وسيتحول الكفاح البطولي المرير للشعب السوري، منذ خمس سنوات، إلى اقتتال مجاني، عبثي.

تونس في 25/5/2016 الدكتور عبدالله تركماني
باحث استشاري في الشؤون الاستراتيجية
(*) – قُدمت في ورشة عمل بدعوة كريمة من " الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية " تحت عنوان " ورشة مسارات الثورة وخلاصاتها " – اسطنبول 28 و29/5/2016.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات