حصة المرأة الفلسطينية من التشغيل: المؤشرات والدلالات والمستقبل

دنيا الأمل إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1395 - 2005 / 12 / 10 - 12:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

من الصعب جداً فصل الحديث عن المرأة الفلسطينية والعمل، عن مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، فثم أكثر من علاقة بين هذين الجانبين ( في الحقيقة هم أكثر من جانب). ومع أنّ العمل ذو طبيعة اقتصادية بالدرجة الأولى، إلاّ أنّه مشبع بالدلالات الاجتماعية والثقافية الأخرى، التي تنعكس مرات متعددة ومتكررة خلال مسيرة عمل المرأة، فيما تعكس طريقة تعاطي الجهات الرسمية مع عمل المرأة –بصورة أو بأخرى- هذه المؤشرات الاجتماعية والثقافية وفي كثير من الأحيان القانونية أيضاً.
ولأنّه في أغلب الحالات، ليس مطلوباً من الجهات الرسمية، أن تقفز عن الواقع الاجتماعي الفعلي، فإنها لذلك تتوافق نسبياً مع الثقافة السائدة نحو عمل المرأة.
في الورشة التي عقدتها مؤسسة مفتاح في غزة، حول ( حصة المرأة من التشغيل)، ومن خلال الورقتين التين قدمتا في الورشة تم عرض رؤية كل من وحدة المراة في المجلس التشريعي، ودائرة التشغيل في وزارة العمل، في تركيز واضح على الرؤية الرسمية لهذا الموضوع، وهو أمر مبرر إذا أدركنا أن السلطة الفلسطينية (الحكومة) هي المشغّل الأكبر والأهم لكل من النساء والرجال على حد سواء. غير أنها رؤية تظل منقوصة، في غياب رؤية جهات أخرى غير رسمية، ودولية، مثل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبعض المنظمات الأهلية، خاصة النسوية منها، فيما انضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤخراً – إلى هذه القائمة، بعد تنفيذه عدداً من برامج تشغيل الخريجين العاطلين عن العمل، ومنها ما هو مخصص للنساء فقط.
إنّ حضور هذه الأطراف في ورشة واحدة، رغم صعوبة ذلك عملياً، كان بإمكانه أن يفتح المزيد من الأبواب المغلقة، أو المسكوت عنها في قضايا تشغيل النساء، كما أنه من المؤكد سيوفر لنا صورة أكمل عن رؤية كل جهة من هذه الجهات وحجم ونوعية التلاقي والافتراق في عملها وآليات التنسيق والتشبيك فيما بينها.
ولأنّ ذلك لم يحدث، وإن كنت آمل أن يتم تطوير فكرة الورشة إلى ما هو أوسع من ذلك، زمنياً و بحثياًن في شكل مؤتمر مثلاً، أو ندوة موّسعة، يناقش جميع هذه الرؤى ومستقبلها في ظل ما حققته من نجاح، أو فشل.
على أية حال، فإنّ ذلك لا ينفي أهمية انعقاد مثل هذه الورشة، خاصة وأن انعقادها جاء مترافقاً مع عملية "انسحاب" قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، ما يفتح النقاش واسعاً حول مستقبل التشغيل عامة، وتشغيل النساء خاصة، وربطه بعملية التنمية البشرية المستدامة، خاصة بعد استرجاع المزيد من الأرض، وزوال أحد أهم المعيقات في إدارة عملية التشغيل، خاصة في بعدها الجغرافي. لذا يصبح السؤال حول أية رؤية ستتبناها الجهات الرسمية المعنية، خاصة وزارة العمل، مشروعاًن وهل سيتم الاستمرار بما هو معمول به حالياً، أم أن هناك تغيرات ستلحق خطة الوزارة للتشغيل، و ما مدى حجم ونوعية هذا التغيير، في ظل الأوضاع التمييزية المتعددة التي تعاني منها النساء اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وقانونياً.وهو ما عبرت عنه ورقة مدير عام التشغيل في الوزارة، زينب الغنيمي بأشكال متعددة. في الوقت الذي أشارت فيه أيضاً إلى أنّ هناك إقبالاً شديداً من النساء على العمل، في الوقت الذي لم تتوفر فيه القدرة للسوق الفلسطينية على امتصاص بطالة الخريجين من كلا الجنسين. وهذا يعني أن نسبة البطلة ستبقى في ارتفاع، ما لم يتم تبني آليات نوعية لتفعيل السوق المحلية، وتبني نظرة مختلفة من قضايا التشغيل تتجاوز فكرة البطالة المقنّعة، إلى ممارسة دور تنموي حقيقي.
لقد أوضحت مدير عام التشغيل، أنه على الرغم من هذا الإقبال ، إلاّ أنّ مساهمات المرأة الفلسطينية في القوى العاملة من أقل المساهمات في العالم، ما يستدعي فعلياً إعادة طرح الأسباب في سياقها التنموي، بدءاً من سياسات التشغيل ذاتها، مروراً بطبيعة الثقافة السائدة حول دور المرأة في المجتمع، وطبيعة العلاقات الإنتاجية السائدة فيه، وانتهاءً بغياب وجود رأس مال وطني، لديه الجرأة الكافية لطرح مشاريعه الوطنية، وتتوفر له أوجه الدعم المختلفة.
من المؤكد أن ضعف مساهمة المرأة الفلسطينية في العمل، على الرغم من تنامي هذه المساهمة يوماً بعد آخر، لا يعكس الإرادة الفعلية للكثير من النساء الراغبات في العمل ولا يستطعن الوصول إليه للعديد من الأسباب، التي ينبغي دراستها والوقوف أمامها وقفة تحليلية/ نقدية. وهذا ما يدفعني إلى تأكيد القول بضرورة إعادة النظر في السياسات التشغيلية المتبعة، رغم بعض جوانبها الإيجابية لدعم فرص النساء، لكنها حتى الآن لم تستطع أن تحدث تحولاً نوعياً لجسر الفجوة بين عمل كل من النساء والرجال، وحجم ونوعية الفرص المتاحة لكليهما، وهذا يعطينا مؤشراً بأنّ ما يتخذ من إجراءات لدعم فرص المرأة في التشغيل، لا يعدّ كافياً مقارنة بالنتائج الفعلية، ما يتطلب تحليل ونقد هذه السياسات من حيث:
1- أعداد كل من النساء والرجال الحاصلين على فرص التشغيل؛
2- عدد المرات التي يستفيد منها النساء والرجال من برامج التشغيل المختلفة؛
3- قراءة العلاقة بين المؤهل العلمي والمشاركة في سوق العمل بين كل من النساء والرجال، خاصة وأنّ إحصاءات وزارة العمل، تؤكد على أن النساء المشاركات في سوق العمل من حملة الدبلوم فأكثر تمثل 50% مقابل 20% للذكور للمؤهل العلمي نفسه، بينما تنخفض هذه النسبة في مستويات التعليم الدنيا لصالح الرجال.
4- دراسة الحالات الاجتماعية للنساء الراغبات في العمل، إذ بينت المعلومات المذكورة أن النساء المتزوجات هنّ أكثر النساء طلباً لفرصة عمل بنسبة 57.1%، وهذا يعكس الفروقات الاجتماعية والاقتصادية لشرائح النساء المختلفة.
5- إدراج البعد الجغرافي في سياسات التشغيل، وربطه بحجم ونوعية البطالة والفقر في كل منطقة على حدة، وانعكاسات ذلك على قضايا النوع الاجتماعي؛ إذ تشير الإحصاءات المذكورة إلى وجود تمايزات بين الضفة والقطاع، ( عدد النساء المتعطلات عن العمل في محافظات الضفة 51872، وفي قطاع غزة 120471) وبين منطقة وأخرى داخل كل منهما(أعلى نسبة بطالة بين النساء في محافظات الضفة في طولكرم 9304، بينما أعلى نسبة في محافظات غزة كانت في خان يونس 19252) في نسبة البطالة وحصة النساء من التشغيل، لصالح الضفة الغربية في كل الحالات، وهذا بدوره يحيل إلى عدد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، التي يجب أخذها بعين الاعتبار، مثل الموقف من المرأة بشكل عام، ومستوى كل من الفقر ودخل الأسرة، وعدد النساء المعيلات؛

إنّ العديد من البيانات الأساسية المتعلقة بتشغيل النساء، تتوفر لدى وزارة العمل، وهي بيانات ذات قيمة ناتجة عن استخلاصها من المصدر نفسه، من خلال العلاقة المباشرة مع النساء الراغبات في العمل والباحثات عنه، ويمكن لهذه القيمة المعرفية أن تزداد من خلال البناء عليها بحثاً وتحليلاً، وتحويلها إلى آليات عمل قابلة للاختبار ثم التطبيق، لضمان أوسع مشاركة للنساء في سوق العمل. ويمكن هنا الاسترشاد بالأفكار التالية:
أ?- العمل على سد الفجوة بين أعداد النساء والرجال الحاصلين/ ات على فرص التشغيل، من خلال التأكيد على مبدأي المساواة والمناصفة في فرص التشغيل (50% للنساء، 50% للرجال) من خلال لوائح قانونية تلحق بقانون العمل، يتم العمل على إقرارها من قبل لوبي نسوي ضاغط؛
ب?- عدم السماح لكل من النساء والرجال بالحصول على أكثر من فرصة تشغيل واحدة، إلاً في حالات الضرورة القصوى، والمحددة في اللائحة القانونية، على أن يتضمن ذلك تمييزاً لصالح النساء؛
ت?- دعم تعليم النساء من خلال توسيع فرصهن في التشغيل مقارنة بأمثالهم من الرجال؛
ث?- أن تمنح النساء المعيلات فرصة أكبر من الرجال، إذا تساوت الظروف الاقتصادية؛
ج?- الاهتمام بتوثيق شهادات عدد من النساء المستفيدات من برامج التشغيل، تمكن من إدراك التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بهن وبأسرهنّ، وعلاقة ذلك بقضايا تمكين المرأة.

إنّ الدعم الأهم الذي يجب أن تتلقاه قضية زيادة حصة النساء من التشغيل، يتوقف على آليات العمل النسوية والتشريعية الضاغطة، وهنا يأتي دور وحدة المرأة والطفل في المجلس التشريعي، التي ترأسها آمال حمد، بما يتيحه موقعها من القدرة على الوصول إلى المعلومات، أولاً بأول، العادلة منها وغير العادلة. وقراءة ما يسن من قوانين من وجهة نظر جندرية، تراعي المساواة والعدالة الاجتماعية. وهذا هو الدعم الأهم الذي
يمكن أن تقدمه الوحدة للنساء.وهو ما أكدته حمد، مراراً في ورقتها المقدمة للورشة، على الرغم من أن الورقة، وتالياً ما تم من نقاش متبادل بين الضيفتين، يشير إلى تضارب واضح في معلومات وبيانات وإحصاءات الطرفين، ما يجعلنا عن حجم التنسيق بين المؤسسات الرسمية فيما يخص قضايا النساء، رغم اعتراف الغنيمي مسبقاً بعد وجود هذا التنسيق معها من قبل المؤسسات الرسمية والنسوية الأهلية، في الوقت الذي يجري هذا التنسيق بشكل حسن بين وزارة العمل والأونروا.
هذا في الوقت الذي تناولت ورقة وحدة المرأة والطفل الأوضاع التمييزية المتعددة التي تعاني منها النسا، وضربت أمثلة حية من جامعة الأزهر والنيابة العامة، لكنها لم توضح الآليات القانونية التي يمكن اتخاذها هنا، لحماية النساء من التمييز في تطبيق القانون بين الجنسين، وهو يتعارض أساساً مع القوانين المعمول، وأهمها الدستور الذي نص على مبدأ المساواة بين الجنسين.
إننا لا يمكن أن نتغاضى عن الدور المهم الذي تلعبه وحدة المرأة والطفل في المجلس التشريعي لدعم قضايا النساء، لكنني أتساءل عن حجم التأثير الفعلي لهذا الدور داخل أروقة المجلس، ما يحيل أيضاً إلى تساؤل آخر، وهو هل تستطيع الوحدة بمفردها حمل قضايا النساء ودفع نواب المجلس التشريعي إلى تبني هذه القضايا عبر ما يسن من قوانين، بل دعونا نذهب بالأسئلة إلى آخر مدى، ونقول هل ساحة التشريعي هي ساحة نضالنا الأولى، أو الوحيدة، ولنقرأ هذا السؤال في سياق معرفة عدد النواب المدافعين عن قضايا النساء، انطلاقاً من كونها قضية مجتمع قبل أن تكون قضية نساء، وكم من هؤلاء سيصمد أمام التحالفات والمصالح، وقضية الانتخابات المحلية لم تزل ماثلة أمامنا.
إنّ استراتيجية وحدة المرأة لا يجب أن تنبني فقط على فكرة التغيير داخل المجلس – على أهميتها – بل عليها أن تمد بصرها نحو الناخبات من النساء اللواتي بإمكانهنً أن يشكّلن جماعة ضغط فاعلة ومؤثرة. وهو الدور الذي نتوقع أن تمارسه الوحدة في قضية تشغيل النساء. لقد تبين من الورقة وحديث مسؤولة الوحدة أن صورة ووضع المرأة في القوانين السارية، واضحة لديها، وهو ما يحتاج إلى تحويل هذا الإدارك إلى برامج عمل من ذات النفس الطويل لإلغاء الفجوة الواسعة بين القانون وتطبيقه، وهذا بدوره يتطلب درجة عالية من التنسيق مع المؤسسات النسوية والحقوقية، المبني على تحقيق الاستخدام الأمثل للمعلومات. وفي هذا السياق، أتساءل عما إذا كانت الإشكاليات القانونية المتعلقة ببرامج التشغيل الطاريء، قد جرى التطرق إليها من قبل الوحدة، أو من أية جهة أخرى. فمثلاً هل لدى أحد علم بالموقف القانوني لامرأة لم يكد يمر على عملها المؤقت ( غالباً ثلاثة أشهر) أياماً أو أسابيع، ثم جاءها المخاض، هل يحق لها استكمال استفادتها من العمل، أم لان وفي حالة الإجابة الثانية، كيف سيتم التصرف بهذه الفرصة؟ وأيضاً ماذا عن ساعة الرضاعة؟ هل يحق للمرأة الحصول عليها، وماذا عن الأجازات، والتحرشات وغيرها، مما لم يجر مناقشته بشكل مستفيض.
مما لاشك فيه أنّ الإشارات التي تم التطرق إليها في الورشة فيما يخص قضية تشغيل النساء، أعطت صورة نسبية عن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية لتحسين نسبة النساء في التشغيل، لكنها أيضاً عكست الكثير من جوانب الخلل في تنفيذ هذه البرامج، أكدته النساء الحاضرات في القاعة، واللواتي لم يتوقفن – أثناء النقاش – عن الشكوى من سوء التنفيذ، الناتج عن اتباع معايير غير مهنية للتوظيف( الواسطة والمحسوبية) وهذا بدوره يعكس خللاً أكبر ناتج عن عدم ثقة النساء في برامج التشغيل، وربما هذا يفسر قليلاً احجام عدد كبير من النساء عن التسجيل في برامج التشغيل. كما ظهر خلال النقاش، بروز اتجاهات تعارض برامج التشغيل الطاريء، لكونها لا تحل المشكلة جذرياً، بل على العكس من ذلك تعيد النساء إلى دائرة أوسع من الاحباط بعد انتهاء مدة التشغيل، بينما أظهرت البعض امتعاضهن من راتب التشغيل (700ش تقريباً) الذي يضع الأسر في سلة واحدة بغض النظر عن عدد أفراد أسرتها، أو وجود أكثر من فرد في الجامعات.
إن هذه الملاحظات، الناتجة عن خبرة المعاناة، تدل صراحة على أن هناك أزمة ثقة أولاً ثم أزمة وعي بسبب عدم المعرفة بسياسات التشغيل المتبعة، وهو ما أغفلته وزارة العمل وهي تنفذ سياستها التشغيلية، دون أن تصنع وعياً سابقاً حول هذه البرامج وعمرها الزمني وتمويلها المحدودين، ناهيك عن التعاطي السائد من قبل النساء والرجال على حد سواء لوظائف البطالة على أنها معونة خارجية، وهي حق لكل مواطن بغض النظر عن كفاءته أو حاجته الفعلية وإذا ما استمر هذا التعاطي على الدرجة نفسها، فإن الكثير من الأموال والجهود التي ستهدر في غير مسارها الصحيح. إن ورشات العمل التي تناقش قضايا تشغيل النساء، من شأنها أن تراكم نوعاً مغايراً للثقافة السائدة، استناداً إلى الدور المركزي للمرأة داخل أسرتها، وذلك بهمة الجهات المعنية الرسمية والأهلية، شريطة أن يتم دراسة المعطيات برؤية مجتمعية شاملة.
إن أملاً كبيراً أن تشكّل هذه الورشة الحصى الصغيرة، التي تلقى في المياه الساكنة فتحركها.

#دنيا_الأمل_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات