تداعيات سياسية مستمرة وإصطفافات جديدة في الكتل السياسية !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5168 - 2016 / 5 / 20 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تداعيات سياسية مستمرة وإصطفافات جديدة في الكتل السياسية !
وسط إنزلاق وتدهور الوضع الأمني وتجدد الإنفجارات في بغداد وبقية المحافظات ، وعودة الإغتيالات ضد المواطنين ، نلاحظ إنّ الأزمة السياسية لازالت مستمرة ، بدءً من البرلمان إلى مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية وإنّ المؤشرات تشير إلى فوضى سياسية حقيقية وتداعيات سياسية وأمنية مستمرة ، لعدم طرح حلول جديّة لمعالجة الأزمات والمشاكل المتراكمة منذُ بدء العملية السياسية ، وهذا يعود إلى العقلية التي تدير من خلالها الكتل السياسية البلاد. فكيف تُحل الأزمات السياسية والإقتصادية والخدمية والفساد التي أنتجتها منهجية الطائفية والمحاصصة وعدم الإنسجام بين الكتل المتنافرة في أجواء عدم الثقة ونظرية المؤامرة ؟ وبما إن الكتل السياسية المتنفذة متمسكة بمكاسبها وإمتيازاتها وحصتها في المناصب ، فأن الحل والإصلاحات والتغيير لايأتي بسهولة من خلال هذه الكتل الحاكمة ، لإنها تحكم بعقلية المحاصصة والكتلة ، وليس من خلال إطار دولة مؤسسات دستورية أو من خلال أحكام الدستور، ولا من خلال منهج المواطنة والوطن والحرص على مصالح الشعب .
إنّ الأزمات السياسية القديمة والجديدة ، منذُ بدء العملية السياسية ، كانت نتيجة الخلافات حول تعريف الدولة وفلسفتها ومؤسساتها ، وطرق التفكير غير العلمية ، وإستحكام العقلية الحزبية الضيقة والطائفية ، وتقسيم الوزارات حسب هذا المفهوم ، بدءً من الوزير إلى أصغر موظف ونتيجة لطريقة الحكم ظهرت المشاكل الإدارية ، وتبوء المناصب الإدارية المهمة شخصيات غير كفوءة تعمل لأول مرة و بنفس المنهج ، وأصبح الهدف هو المنافسة بين مؤسسات الدولة ، أيهم أكثر فساداً . وبذلك أثمرت هذه السياسة والمنهج المتبع ، أضرار كبيرة وخطيرة للمواطن الذي خاب أمله وأصبحت النتائج تطفو على السطح ولا أحد يستطيع نكرانها ، وبالتالي أصبح الشعب يغلي ويغضب فخرج إلى الشوارع بكل قوة ليغيّر الواقع المرير الذي وضعته فيه الكتل السياسية وحرمته من أبسط حقوقه . إنّ الطبقة السياسية الحاكمة الآن لم تكتفِ فقط بمخالفاتها المستمرة للدستور الدائم ، بل أنها الآن تخالف لائحة حقوق الإنسان والتي تشمل وثيقة العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فيما يخص الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين دون تمييز طائفي أو ديني أو قومي . لقد كرست العملية السياسية الخلافات الطائفية بأبشع صورها وكذلك الدينية والإثنية ، وبدلاً من السير في طريق الديمقراطية والدولة المدنية ، نجد أن الدولة العراقية غرقت في لجة الخلافات الطائفية الموّلدة لسلسلة من الخلافات والصِدام .
الصورة الآن تبدو قاتمة بوجود برلمان معطل ومُقسم ، مجلس وزراء لايمتلك نصاب (آخر إجتماع في 10/5/2016 كان ناقص النصاب) ، وفوضى وزارية بين الوزراء الجدد الخمسة الذين لايدرون هل هم الآن وزراء أم لا ؟ لأنهم لم يؤدوا اليمين الدستورية وبين الوزراء السابقين، رئاسة جمهورية تدور مع الآخرين في دوامة الإرباك والفوضى السياسية ، ومجلس القضاء الأعلى أمامه حشد من قضايا الطعن من نواب الرئيس والوزراء الذين تمت إقالتهم ، والنواب المعتصمين ، والنواب الموالين لرئاسة سليم الجبوري ، ومجلس القضاء الأعلى واقع في حيرة بين الولاء السياسي والولاء الدستوري . ما حصل هو نتيجة إنتفاضة الشعب ومطالبته بالأصلاحات ومكافحة الفساد وتقديم الفاسدين للمحاكم ، الحُزم الإصلاحية التي قدمها السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يُنفذ منها ألا القليل بسبب معارضة الكتل المتنفذة ، ونتيجة للفقر والمعاناة الصحية والبيئية والخدمية وتدهور القوة الشرائية بسبب السياسة الإقتصادية والمالية والوضع الأمني ، تطورت الحركة الجماهيرية وتصاعدت في جميع أنحاء البلاد ، وجرى تصعيد سقف مطالب الشعب بعد أن فشل مجلس الوزراء ومجلس النواب في تمرير كابينة وزارية جديدة ، والتظاهرة التي كانت تنطلق بمئات المشاركين أصبحت تضم مئات الألوف من المواطنين بل اصبحت مليونية ، كل هذا يجري والكتل السياسية ذات الإنانية العالية تتدافع في سبيل الحفاظ على نظام المحاصصة الذي أكسبها مليارات الدولارات ، والوجاهة والفساد .
ماحصل في أواسط نيسان من تطور للتظاهرات الجماهيرية والتي لم تقتصر فقط على قاعدة التيار الصدري بل بمشاركة المدنيين الديمقراطيين والمستقلين وقواعد الأحزاب الأخرى والناس البسطاء والفقراء ، زاد ذلك في سقف المطالب نحو التخلص من سياسة المحاصصة ، وكرد فعل لهذه التظاهرات وما حدث من عرقلة للإصلاحات ، إنقسم مجلس النواب وحصل ماحصل من إنتخاب رئاسة جديدة مؤقتة للبرلمان وإعتصام أكثر من مائة نائب ، ومن ثمّ إقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب من قبل الجماهير في 30/4/2016 حيث إنعكس ذلك على الكتل السياسية فظهرت إنقسامات وتشضي بين قياداتها وأعضائها فكانت البداية للتفكك ، حصلت الآن إصطفافات جديدة وتغيير حقيقي وصراع شيعي شيعي ، وسني سني ، وكُردي كردي الأمر الذي أضعف المواقف السياسية لتلك الكُتل ، وكذلك توقف عمل مجلس النواب كما ذكرنا .
أبرز الإصطفافات جاءت من كتلة المواطن (المجلس الإسلامي الأعلى ) التي أقترحت تكوين كتلة عابرة للمحاصصة وتجمع ممثلي الشعب ، وكتلة إئتلاف الوطنية بقيادة أياد علاوي التي تنادي بحكومة إنقاذ وطني ، ولكن خارج السياقات الدستورية والتشريعية والتي تحاول تكوين كتلة عابرة أيضاً للمحاصصة والطائفية والآن تبحث أقتراحها مع القوى المدنية والنواب المعتصمين ، إصطفافات جديدة في كتلة الأحرار (الصدريين )والبحث عن حلفاء لتكوين كتلة عابرة للمحاصصة الطائفية ، وكذلك كتلة دولة القانون وحزب الدعوة ، وكتلة إتحاد القوى ، ولكن الإجتماعات والتصريحات والبيانات شيئ والفعل والتطبيق شيئ آخر ، وهدف جميع الكتل هو إيجاد ترضية للشعب نتيجة غضبه عليها ومحاولة كسب الجماهير إلى جانبها من جديد وسوف نرى النتائج عن قريب والتي لاتبشر بخير . نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي وهو من المجلس الأعلى يقول الخلافات الداخلية جعلت الإرهاب ينهض من جديد ، البلد يمر بمنعطف خطير للغاية والجميع يتحمل المسؤولية .
إنّ تفاقم الأوضاع السياسية في ظروف الحرب مع التظيم الإرهابي الداعشي ، واشتداد الخلافات بين الكتل سوف يؤدي إلى الأسوء ، حيث ستعمل الدول الإقليمية والدولية على فرض قراراتها على العراق ، فالمنطقة بكاملها تعاني من أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة ، وكل الجهات الطامعة والمحيطة بهذه المنطقة تبغي تقسيمها والسيطرة على ثرواتها وتدمير وحدتها الوطنية وبشتى الوسائل . هناك الكثير من السيناريوهات قد وضعت للعراق وكذلك للمنطقة ككل في الدوائر الإقليمية والدولية المخابراتية . تعمل الآن الرئاسات الثلاث على عقد جلسة شاملة لمجلس النواب بحيث تضم الجميع ، صدر بيان عن مكتب رئاسة الجمهورية ، حول إستقبال الرئيس فؤاد معصوم رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد مدحت المحمود وتمّ بحث موضوع الإهتمام والإسراع بالبت بمشكلة مجلس النواب الراهنة ، لأن عقد جلسة شاملة مرتبط بقرار المحكمة الإتحادية .كذلك أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب بيان إجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل السياسية في يوم الأحد 15/5/2016بحضور لجان الأمن والدفاع والمالية والإقتصادية وأتخذ الإجتماع جملة من التوصيات ومنها :1- الحرص على المشروع الديمقراطي والعملية السياسية ، التعجيل بعقد جلسة شاملة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري .2-تشكيل لجنة من القوى السياسية لتهيئة الظروف لعقد إجتماع حوار مع كافة الأطراف البرلمانية بغية عقد الجلسة الشاملة 3-تمديد الفصل التشريعي 4- دعوة اللجان للإستمرار في عملها 5- مطالبة القوى السياسية لحسم موقفها خلال فترة قصيرة والمشاركة بجلسة البرلمان الموحدة 6-كل عضو في مجلس النواب يتحمل مسؤولية تأريخية 7- وحدة دماء العراقيين الشهداء هو عنوان وحدة العراق . الآن توجد مفاوضات في الأردن بين العراقيين (المالية ، البنك المركزي ) وصندوق النقد الدولي لإقتراض مبلغ 16مليار دولار مقابل شروط ومنها تخفيض مخصصات الموازنة 20% وبالتالي سينعكس ذلك على الشعب في حين زادت أسعار النفط إلى 46 دولار للبرميل أي بزيادة 10 دولار والمطلوب من مجلس النواب المصادقة على الإتفاق فهل سيحصل ذلك ؟

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات