إيجابيات وخطورة القرار 2285 لمجلس الامن

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5157 - 2016 / 5 / 9 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ايجابية وخطورة القرار 2285 لمجلس الامن
بعد شد وجدب الحبل بين الامين العام للأمم المتحدة مدعوما من مجلس الامن ومن الامانة العامة ، وبين النظام المغربي ، صدر القرار 2285 للمجلس متضمنا مزايا لصالح النظام ، وفي نفس الوقت تضمن اخطارا اقل ما يقال عنها ، انها تشرع لعملية انفصال الصحراء عن المغرب ، وذلك بالتنصيص على ضرورة العودة اللاّمشروطة للفريق السياسي الذي أُبْعِدَ من الاراضي المتنازع عليها ، بعد الموقف الغير حيادي للامين العام ، وهو يلوح بإصبعية لإشارة النصر ، وهو هنا يتوعد الجبهة الانفصالية بحتمية النصر ، وحين انحنى خاشعا متخشعا لعلم الجمهورية الصحراوية ، وهو هنا يعترف بالجمهورية الصحراوية التي انشأتها الجزائر وليبيا ، ولم ينشئها استفتاء وتقرير مصير الصحراويين المعنيين بالقرارات الاممية ، كما لم يتم انشائها بقرار لمجلس الامن ، او قرار للجمعية العامة ، مما يفقد الجمهورية الصفة القانونية لاكتساب صفة دولة من باقي الدول العضو في الامم المتحدة . ان ما قام به بانكيمون يعد سابقة خطيرة في مسار الامم المتحدة ، بحيث لم يجرأ اي رئيس للمنظمة الدولية منذ بدأ الصراع في سنة 1975 ، ان قام به ضدا على القانون الدولي ، والأعراف الدولية في انشاء الدول . الامر الذي جعل من الامين العام طرفا منحازا في النزاع ، وليس طرفا محايدا . كما لم يتردد السيد بانكيمون كأمين عام ، من وصف التواجد المغربي بالصحراء بالاحتلال ، وهذا يعني في القانون الدولي ، ان التواجد المغربي بالصحراء غير قانوني ، وان الاراضي المتنازع عليها،هي مشمولة بتصفية الاستعمار ، كما ينصص على ذلك القرار 1514 ، وكما تعالج النزاع كل سنة ، اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة . فسكوت مجلس الامن والجمعية العامة على هذه الخروقات ، ليس لها من تفسير غير التأييد اللّامشروط واللاّمشروع للجهازين الأمميين للامين العام . فهل مجلس الامن والأمانة العامة يعترفان بالجمهورية الصحراوية ، وهل يعتبران التواجد المغربي في الصحراء بالاحتلال ؟
على ضوء هذه المفارقة جاء القرار الاخير لمجلس الامن ، وإن كان يحمل في طياته بعض الايجابيات الصغيرة لقضية الصحراء ، فانه بالمقابل يحمل من الاخطار ما يشرع في ترتيب اوضاع الانفصال وما بعد الانفصال .
قد نعرض لبعض الايجابيات الطفيفة بعجالة التي ركز عليها النظام المغربي في اعتبار القرار نصرا له ، قبل ان نتطرق الى الخطورة الاكثر من خطيرة التي تضمنها القرار ، وصوتت عليها اغلبية الدول الاعضاء في مجلس الامن ، وبما فيهم فرنسا التي تتظاهر كحليف للنظام المغربي .
ان من بين الايجابيات التي تضمنها القرار :
1 ) ان القرار صدر ضمن الفصل السادس وليس السابع .
2 ) القرار ذكّر الى جانب حل الاستفتاء بحل الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام في سنة 2007 ، واعتبره جدي إذا قبل به الطرف المعني به .
3 ) لن ينصص القرار على توسيع صلاحيات الفريق السياسي للمينورسو لتشمل مراقبة مادة حقوق الانسان .
3 ) لم يستعمل المجلس الامن في قراره ، لغة تهديد ووعيد بفرض حل معين وحيد للنزاع ، كما لم يصدر إدانة رغم تقرير بانكيمون المخدوم ، وترك للأطراف المعنية مهمة التفاوض بدون شروط مسبقة ، للوصول الى صيغة نهائية مقبولة من قبل الجميع ، تؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي .
4 ) تعليق قرار مجلس الامن قبول اي حل من الحلول ، بضرورة قبول وموافقة اطراف النزاع عليه ، اي إذا لم يوافق النظام او لم توافق الجبهة على الحل المقترح من الطرف الاخر ، فان القرار لن ينفد ابدا . والغرض من فرض هذا الشرط الواقف الذي لن يتحقق ابدا ، هو جرجرت النزاع الى حين نضجه بالكامل ، والنضج ليس غير تتميم المشروع التقسيمي ، والتدميري للدول الذي يجري اليوم بالشرق الاوسط .
لكن ورغم هذا التعجيز ( القبول والموافقة ) المتضمن في القرار ، فان من السلبيات الخطيرة على مستقبل النزاع ، هو التنصيص على ضرورة العودة اللاّمشروطة للفريق السياسي المكلف بالاستفتاء وتقري المصير ، وقد حدد قرار مجلس الامن ثلاثة اشهر على ابعد تقدير لهذه العودة . ولنا ان نتساءل : هل الالحاح في القرار على العودة اللّامشروطة للفريق السياسي للمينورسو ، هو قرار اجباري الزامي للنظام المغربي ، ام انه ما دام لم يصدر تحت البند السابع ، يبقى فقط قرارا استشاريا غير ملزم للطرف المعني به ؟ ولنا ان نتساءل : ماذا سيحصل عندما سيتوصل المجلس بتقرير سلبي مستقبلي للامين العام للأمم المتحدة ، في حالة رفض النظام الاذعان للقرار بعودة الفريق السياسي ؟ هل سيتصرف المجلس في قراره القادم طبقا لما ينصص عليه الفصل السابع من الميثاق ، ام ان القرار المقبل في حالة رفض العودة ، لن يخرج عن توجيه دعوة مصحوبة بأنظار لن يتعدى التنديد برفض تطبيق القرار اكثر منه قرار توبيخ ؟ ولنا ان نتساءل : هل إذا تمادى النظام في رفض القرار في جانبه الخاص بعودة الفريق السياسي ، يعني ان القرار القادم ربما سيكون مصحوبا بعقوبات دبلوماسية ومالية واقتصادية ... الخ . وما الفائدة من صدور قرار بفرض بعض العقوبات ضمن البند السادس وليس السابع ؟
ان النظام المغربي اليوم في مفترق الطرق .
الطريق الاول ، يتمثل في ان ابعاد النظام للفريق السياسي للمينورسو ، كان موقفا ، من جهة كاحتجاج على تصرفات بانكيمون المنحازة وغير المسؤولة ، ومن جهة يكون قرار الابعاد منسجما مع مواقف النظام الرافضة لحل الاستفتاء وتقرير المصير . لذا فما دامت مهمة الفريق السياسي للمينورسو هي تنظيم الاستفتاء المرفوض من النظام ، فوجودها اضحى عديما ومنتفيا بانتفاء مهمتها التي حددتها لها اتفاقية 1991 ، التي وقعها النظام والجبهة تحت الاشراف المباشر لمجلس الامن .
إذن النظام بموقفه هذا ، يكون منسجما مع اختياراته الرافضة للاستفتاء ، وإلاّ إذا لم يكن بُدٌّ من عودة الفريق السياسي ، فالأجدر ان يغير من مهمته لتتحول الى مهمة الاشراف على تطبيق الحكم الذاتي الذي يتمسك به النظام ، وليس الاستفتاء الذي يرفضه .
لكن ماذا إذا رضخ النظام الذي يرفض الاستفتاء وقبل بالعودة اللاّمشروطة للفريق السياسي ، رغم احتفاظه بنفس المهمة التي انشأ من اجلها في سنة 1991 ؟
الى الآن النظام في المغرب منسجم مع مواقفه الجديدة ، وخاصة وهو يعلم علم اليقين ان مجلس الامن بفضل الموقف الفرنسي ، لن يتمكن من اصدار قرار ملزم تحت البند السابع ، كما انه على علم مسبق ، بان فرنسا لن تقبل بإصدار اي قرار يفرض عقوبات عليه .
لكن إذا قبل النظام بعودة الفريق السياسي للمينورسو المكلف بالاستفتاء ، ودون ان تتغير هذه المهمة الى اخرى هي حل الحكم الذاتي ، فهذا ليس له من تفسير غير قبول النظام بالاستفتاء وتقرير المصير . وهنا يكون النظام الذي يتولى لوحده ادارة ملف الصحراء وليس الشعب ، قد سقط في تناقض اساسي يفقده مصداقية المواقف المترددة التي اتخذها في مناسبات مختلفة منذ ستينات القرن الماضي والى اليوم .
ان القبول بالعودة اللاّمشروطة للفريق السياسي للمينورسو ، يبقى قرارا خطيرا ، لأنه مُصوت عليه حتى من فرنسا التي تتظاهر بدعمها ومساندتها للنظام المغربي ، لكن بالمقابل لن تتردد في التصويت على قرار ينصص على الاستفتاء وتقرير المصير ، وهي التي تعلم علم اليقين ، أنه إذا تم تنظيم الاستفتاء وبالمسطرة الاممية ، فان نتيجته ستكون اكثر من 99 في المائة لصالح الانفصال والجمهورية ، وسواء كانت الجمهورية الحالية التي اسستها الجزائر وليبيا ، او الجمهورية التي سيؤسسها الاستفتاء وتقرير المصير .
المنطقة مقبلة على الخراب والتدمير ، والمستهدف ليس جبهة البوليساريو التي توظف ككمبراس في مشروع يفوق طاقة الجميع ، بل المستهدف هي الجزائر والمغرب كتكملة للمشروع الهدام والتخريبي الذي يجري اليوم بدول الشرق الاوسط .
والحل ، على الشعوب ان تتحرك ، وفي اسرع وقت للوقوف ازاء ما ينتظر المنطقة من مؤامرات صهيونية مسيحية ماسونية . المشروع محضر ولا ينتظر غير الاذن بالبدء .
الجزائر مهددة بالانفصال والتجزئة ، والمغرب كذلك . والدخول الى هذا المخطط يبقى نزاع الصحراء التي تبحث الجزائر عن نصيبها منها . لكن هيهات لحية الطماع كبيرة ، والجمل لا ينظر غير سنم صديقه لا سنمه هو .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات