تطور سلطة البرجوازية الطفيلية في العراق من 1980 إلى الآن

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 5156 - 2016 / 5 / 8 - 21:57
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

1. البرجوازية و البرجوازية الطفيلية
من المعلوم أن الطبقة البرجوازية لا تنشأ و تحيا إلا على سرقة قوة عمل الطبقة العاملة غير المسددة لأصحابها الشرعيين ، الأمر الذي يعني أنها طبقة غير منتجة لكونها تعتاش على حساب كد المنتجين الحقيقين و هم العمال ، و لهذا فهي طبقة "زائدة عن اللزوم" في العملية الإنتاجية رغم قدرتها على سرقة قوة عمل العامل بفضل امتياز امتلاكها لوسائل الإنتاج . أما البرجوازية الطفيلية ، فهي تلك الشريحة الاجتماعية التي تجمع بين عدم الانتاج من ناحية ، و عدم امتلاك وسائل الإنتاج من ناحية أخرى ؛ و لكنها تكتسب امتيازات نقدية تسلبها بهذا الشكل أو ذاك من موارد خزينة الدولة (خزينة العراق في هذه الورقة) .
2. الخلفية التاريخية لنشوء البرجوازية الطفيلية في العراق
أولاُ / برجوازية الامتيازات الصدامية (1980-2003)
ارتبط نشوء شرائح البرجوازية الطفيلية في العراق مع بدء نشوب الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) التي أشعلها صدام لتفادي سقوط نظامه ، و هي الحرب المجنونة التي أجبرت نظام البعث الفاشي على السعي المحموم لشراء الولاءات الاجتماعية لحكمه المكروه من طرف غالبية الشعب العراقي و ذلك عبر قيامه بتوزيع الرشا النقدية ("الإكراميات" على حد تعبير السلطة) بشكل منتظم على أفضل أزلامه و خَدَمِهِ من ضباط و مراتب القوات المسلحة ( الجيش و أجهزة الأمن الداخلي) و أعضاء حزب البعث الفاشي و جحوش الكرد ، أولاً ؛ لتتوسع تدريجيًا - بعد حرب الكويت و حتى عام 2003 - دائرة المستفيدين من هذه الامتيازات النقدية فتشمل كبار الموظفين في دوائر الدولة (أصدقاء الرئيس بثلاث درجات) و القضاة و شيوخ العشائر و رؤساء الافخاذ كافة . كل هؤلاء كانوا يتسلمون رشا نقدية شهرية متفاوتة المبالغ تتراوح بين 20-1000 دولار أمريكي . هذا الترتيب الفاشي في توزيع الرشا على أزلامه المطيعين من المجرب ولاءهم المطلق للطاغية صدام يمكن مقارنته تاريخياً بنظام "الامتيازات" الذي كان الملوك و القياصرة و السلاطين يطبقونه على مواليهم من أفراد الطبقة الارستقراطية في أوربا و امبراطورية الدولة العثمانية . و بالطبع ، فأن "إكراميات صدام" لخَدَمِهِ هؤلاء كانت تحصل على حساب سرقة نظام صدام نفسه لقوت عوائل السواد الأعظم من موظفي الدولة و القطاع العام المحرومين من الامتيازات بعد أن قلص النظام الفاشي رواتبهم الشهرية حتى أصبحت لا تتجاوز 1-3 دولار فقط ، و بضمنهم حتى أساتذة الجامعات . و لما كان النفط الخام هو المصدر الوحيد و الأساس للموارد النقدية للحكومة العراقية ؛ لذا ، فقد تولت حكومة صدام – بالقَطّارة – التوزيع المباشر و غير المباشر للموارد المتأتية من بيعه للغرض الوحيد المتمثل بخدمة مصالح صدام و عائلته الفاسدة .
يلاحظ أن هذه الشريحة الطفيلية من أصحاب الامتيازات لم تكن فاحشة الموارد اقتصادياً رغم عددها الكبير نسبياً ( حوالي 100 ألفاً ) ، كما كانت المتغيرات اللحظوية في قناعات و نزوات صدام و ابناءه و اخوته هي المتحكمة بوجودها و بالمتغيرات الحاصلة في منحنيات قوتها الاقتصاجتماسية .
ثانياً / البرجوازية الطفيلية المرتبطة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء"
مع تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء 1995-2003 الذي شرعة مجلس الامن الدولي بقراره المرقم 986 لعام 1995 ، بدأ نشوء شريحة ثانية من البرجوازية الطفيلية في العراق و التي أصبحت أقوى اقتصادياً من سابقتها و إن كانت أقل عدداً ـ و قوامها : 1) أزلام السلطة من الكواسج المشرفة على تهريب النفط الخام العراقي بالصهاريج إلى الأردن و سوريا و تركيا و خصوصاً إيران ؛ 2) أصحاب الامتياز مدراء شركات الوساطة التي أسسها النظام الفاشي خارج العراق و التي تولت التعاقد بالعمولة مع المجهزين الأصليين للغذاء و الدواء و غيرها من موردي مختلف السلع الحيوية و المنتجات المدنية المصدرة للعراق ؛ 3) المستفيدون خارج العراق من كوبونات النفط التي كان النظام الفاشي يجيِّرها لحسابهم ممن يخدمون مصالحه بهذا الشكل او ذاك .
هذا يعني أن البرنامج المذكور قد أصبح القناة التي زودت البرجوازية الطفيلية في العراق بالمنبع الصافي و المباشر للتغنم : النفط الخام العراقي و بمساهمة فعلية من منظمة الأمم المتحدة .
و سنلاحظ كيف ان هاتين الشريحتين من البرجوازية الطفيلية هما اللتان زودتا - منذ عام 2005 و لحد الآن - كل الاحزاب العراقية المحلية ذات الأغطية الطائفية و القومجية المتسلطة على مقدرات العراق (بضمنها داعش و القاعدة ) بمواردها البشرية من قيادات وسطية و فوقوسطية ، و لذلك نجد أن كل هذه الأحزاب إنما هي في الواقع أحزاب "بعثية" الجوهر سياسياً .

3. سياسة تدمير الاقتصاد العراقي تحت سلطة الاحتلال الأمريكية (2003-2004)
حال سقوط بغداد في 9 / 3/ 2003 ، شجعت قوات الاحتلال الأمريكي أو تغاضت تماماُ عن عمليات الحرق و التدمير و النهب للمنشآت الإنتاج الصناعي و الحيواني و الزراعي الحكومية و للمرافق و المتاحف و القصور الرئاسية و بنايات دوائر الدولة كافة و مئات المعسكرات و المنشآت الصناعية و جرائم الفرهود للمال العام و الكنوز التاريخية التي عمت كل أنحاء العراق من البصرة إلى الموصل (باستثناء إقليم كردستان) . و مما زاد في شدة التدمير و السلب و النهب ذاك هو التخطيط المسبق و الاشتراك المباشر و الممنهج لفئران أجهزة المخابرات الكويتية و السعودية فيه و ذلك تحت حماية حراب أسيادهم المحتلين الأمريكان لهم ، و كذلك قرار سلطة الائتلاف المؤقتة حل قوات الجيش و الشرطة العراقية و وزارة الصناعة و التصنيع العسكري . و حينما كان بعض غيارى الأهالي العزل يهرعون لإنقاذ ما يمكن انقاذه أو لإطفاء الحرائق الناشبة في بناية حكومية ما ، كانوا إما يُقتلون أو يُعتدى عليهم من طرف سادة الفئران الكويتية و السعودية المدججين بالأسلحة الأمريكية ، أو يتم بعدئذ حرق نفس المعمل أو المرفق الاقتصادي أو السوق أو البناية مجدداً مرة ثانية و ثالثة و رابعة لحين التثبت من تحولها كلياً إلى رماد عبر رش مسحوق الصوديوم على قطع السجاد و الأثاث ؛ بدءً من أعلى طابق ، و وصولاً إلى الطابق الأرضي .
و سرعان ما تشكلت تحت سمع و بصر قوات الاحتلال الأمريكي العديد من العصابات المحلية المتخصصة في سرقة المال العام و بضمنها الأسلحة و الأعتدة و المعدات الخاصة بالجيش العراقي المحلول . و قاد تلك المليشيات أفراد من منتسبي القوات الأمنية المنحلة و أزلام بيشمرگة الحزبين الكرديين [في الموصل و كركوك و ديالى و تكريت و بغداد ، خصوصاً بالنسبة لسرقة الآليات و المعدات الثقيلة (المولدات و الشفلات و الرافعات و عربات النقل و الكرابات و الحادلات و مكائن الحراثة و الحصاد و الكرينات و الونجات و الحفارات و مكائن المعامل الثقيلة و مصافي النفط و الأسلحة الثقيلة و المتوسطة الخفيفة و الأعتدة للجيش العراقي) و الحافلات و اللوريات و السيارات الحكومية بأنواعها المختلفة و سيارات و آليات الأهالي من غير الأكراد] . كما انخرط في تنظيم تلك المليشيات عتاة المجرمين الذين سبق و أن أطلق النظام المقبور سراحهم من سجن أبو غريب ، مع يتامى حزب البعث ممن عرفوا بـعصابات "الحواسم" . و الآن ، فقد أصبح هؤلاء الحواسم هم القادة للمليشيات الطفيلية التابعة للأحزاب المحلية التي تمسك مناطق الحمى و الطرقات في المدن كافة من شمال العراق إلى جنوبه ، بضمنهم الدواعش الوهابثية .
و مما زاد الطين بلة أن سلطة الإئتلاف المؤقتة الحاكمة بقيادة بريمر قد تولت منذ شهر مايس 2003 إدارة صندوق إعمار العراق الذي حل محل برنامج النفط مقابل الغذاء و أصبح يتحكم بما مجموعه (38.4) بليون دولار أمريكي تم تبديد جلها في مشاريع وهمية أو غير منجزة أو في تسديد مستحقات شركات الحماية الأمريكية و شراء ولاء السياسيين المحليين . و يذكر التقرير المؤرخ في 20 حزيران ، عام 2005 لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي ، هنري واكسمن ، أن "العديد من تلك المبالغ ( حوالي 8 بليون دولار ) قد اتضح أنها ضاعت بسبب الفساد و التبديد ، و يمكن أن يكون بعضها قد دخل في جيوب كلاً من المجرمين و المعادين للحكومة" .
و بغية خصخصة الاقتصاد العراقي ، فقد قامت سلطة الاحتلال الأمريكي - في أمرها المرقم (39) تحت عنوان "الاستثمار الأجنبي" - بفتح أبواب الاستثمار الأجنبي في العراق على مصراعيها و بلا حدود و بنفس الشروط التي تنطبق على الاستثمار المحلي ، كما أعطت الحق للمستثمر الأجنبي تحويل كل أرباحه للخارج ، علاوة على السماح بمنحه المعاملة التفضيلية عند ابرام الاتفاقات الدولية . و منح أمر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (17) كل المقاولين الأجانب المشتغلين في العراق الحصانة التامة "ضد العمليات القانونية العراقية" ، في حين أن أمرها المرقم (49) خفض نسبة الضرائب على أرباح الشركات العالمية العاملة في العراق من ( 40%) إلى ( 15 % ) ، و أعفى مدخولات الشركات العاملة مباشرة مع سلطة الاحتلال من دفع كل نوع من أنواع الضرائب . و الغى قرارها المرقم (12) كل التعرفة الجمركية المفروضة على البضائع المصدرة للعراق ليلغي بذلك الرعاية التي كان يحصل عليها المنتجون المحليون إزاء المنتجات الأجنبية المنافسة لمنتجاتهم ، و لم يتم فرض ضريبة إعادة الإعمار بنسبة( 5% ) على كل الصادرات إلا بعدئذ .
4. التحكم الإقتصاسياسي للشرائح الطفيلية الثلاث في العراق (2005-إلى الآن)
إزاء التدمير المبرمج لمنشآت القطاع العام و الخاص الإنتاجية في العراق ، و فتح الأسواق المحلية أمام استيراد كل شيء ، حتى خردة مقابر السيارات و غيرها من الآليات في مختلف أجزاء العالم ، و بتعرفة جمركية لا تزيد على (5 %) ؛ و نشوء و ازدهار المليشيات المحلية ، و اعتماد المحاصصة الطائفية و القومية أساساً في الحكم وتوزيع المناصب السيادية و الوزارية و الخاصة ، فقد أصبح الاقتصاد العراقي نهباً لثلاث شرائح برجوازية طفيلية تتحكم فيه و في مصائر الشعب العراقي على نحو مأساوي رهيب ، و هي :
أولاً : شريحة المستوردين العراقيين للسلع الأجنبية (الكومبرادور)
هذه الشريحة هي حلقة الوصل بين رأس المال الأجنبي و السوق المحلية ، و هي تحارب النشوء و التطور المحلي للزراعة و الصناعة الوطنية و لنمو البرجوازية الوطنية ، و تعارض التعرفة الجمركية و فرض الضرائب على المدخولات ، و تحارب الدعم الحكومي للمنتج للمحلي ، و لا تستثمر إلا في الاستيراد و تمويل التسويق الداخلي للبضائع المستوردة و بناء المولات ، و لها ارتباطاتها الوثيقة و المتلازمة مع الشريحتين الطفيليتين الأخريين .
ثانيا : شريحة أزلام المحاصصة الطائفية-القومية (الكومبارتير)
بدأت هذه الشريحة بالنشوء في عهد حكومة الجعفري ، 7 نيسان 2005 – 20 مايو 2006 ، عند تطبيقها لقرارات "الدمج" لمليشيات الاحزاب ، و توزيعها الرتب العسكرية الرفيعة على صعاليك الأحزاب الدينجية و القومجية بالجرادل و الزبلان ؛ و مثلها المحاصصة على تسنم الدرجات الخاصة من الوزير و وكيل الوزارة و المدير العام إلى عضو البرلمان و المجلس المحلي و السفير و القنصل و مدير المفوضية .. إلخ ، و كذلك مناصب قادة و مدراء اجهزة الجيش و الشرطة و الأمن حيث عاد غالبية ضباط جيش صدام - خصوصاً من الشيعة و الكرد – لتبوء أعلى المناصب تحت رعاية و تكبير الأحزاب الدينجية و القومية . كما نشأت في العراق لأول مرة منذ عام 2005 فئة طفيلية جديدة ترتبط مباشرة برؤساء الأحزاب الدينجية و القومجية قوامها أزلام الأحزاب المتنفذة ممن تخصص لهم الحصص بنسب معلومة في إحالة مقاولات مشاريع الإعمار في المحافظات كافة ليتولوا هم بيعها لمنفعتهم بالعمولة لمقاولين ثانويين . و لأفراد هذه الشريحة علاقات وشيجة مع الشريحة السابقة و اللاحقة للتلاقي المصيري لمصالح الطفيلي مع الطفيلي .
ثالثاً : شريحة مافيات السلب و النهب ثلاثية التخصص : القطاع الخاص ، القطاع العام ، المليشيات العسكرية (السلطيادور)
يوجد حالياً أكثر من مائة فصيل مليشيوي يرفع مختلف اليافطات (سني ، شيعي ، كردي ، إلخ ) في العراق ، بضمنهم داعش و القاعدة . بعضهم يشتغل بفرض الأتاوات ب-تحت غطاء طائفي-قومجي على الأهالي ، خصوصاً أصحاب المحال التجارية و المرافق السياحية و سواق التاكسيات و سيارات النقل ؛ و بعضهم يركز نشاطه على سلب موجودات القطاع العام أو استثمار أراضي و عقارات الدولة لحسابه بالبيع و الإيجار . أما المليشيات المسلحة فتنهب المدن و المحلات و القرى بأكملها ، و تشرف على تهريب النفط الخام العراقي و غيره من الثروات الوطنية . و غالباً ما تجد أن الطفيلي الكومبرادوري صاحب المول أو معرض السيارات هو أيضاً وكيل وزارة أو مدير عام .. أي طفيلي كومبارتيري .. و هو يستعين بالمافيا لترويج و تقوية مصالحة في السوق المحلية ، و لديه حصة في المقاولات الحكومية مع فندق سياحي و أسطول صهاريج وووو .
و تتشارك الشرائح الطفيلية أعلاه بما يلي :
أ. أن كلها خارج على سلطة القانون حيث تستند التسلكات الشخصية و القطيعية لأفرادها على مبدأ "سيادة شريعة الغاب" ، و على مقولة "أن مصالحي هي فوق الجميع ، و أن تحقيقها هو القانون" .
ب. كلها تعتبر السلب و النهب و سرقة المال العام و التغنم و الاغتصاب حقاً مشروعاً و ثابتاً ، و أن القتل أو الإقصاء أو التهجير هو القصاص العادل لمن ينازعها فيه .
ج . كلها تشارك في عمليات التغيير الديموغراف لسكان مناطق نفوذها عبر التطبيق اليومي الممنهج لسياسة التهجير و التطهير القومي و الطائفي بواسطة التصفيات الجسدية و التهديد بالسلاح و السطو المسلح على المعارضين المحتملين لدوام سلطتها .
د. كلها تتمول خارجياً علاوة على التمويل الداخلي ، و يُخْضِع مصالحه الداخلية لمصالحه الخارجية و يستقوي بالأجنبي قولاً أو فعلاً .
هـ . كلها تغطي جرائمها المستمرة بغطاء التطرف المذهبي أو القومجي الذي يجد له تسويغاً "قانونياً" أو "شرعياً" بهذا الشكل أو ذاك .
و. كلها تشتمل على قيادات غير وطنية و نذلة تعمل على الضد من مصالح الشعب العراقي و تطوره الإقتصاجتماسي مستقبلاً .
ز. كلها متواصلة التفرخ و التفريخ لكون التزعم الطفيلي يتكفل بتزويد المتطفل بوظيفة لائقة و مجزية و مريحة تجعله ينتصب فوق بقية أفراد الشعب .
ح. كلها تريد ابقاء الأوضاع على ما هي عليه ، و يعارض الإصلاح السياسي الحقيقي حتى و لو بقوة السلاح إن اقتضى الأمر للحفاظ على استمرارية امتيازاته و موارده الفاحشة .
ط . يحصل فيها التلازم بين الاقتصاد و السياسة و المجتمع ذهاباً و إياباً و صعوداً و نزولاً عبر إسناد القوة الاقتصادية بالقوة السياسية و العسكرية و بالعكس . أي أن الشريحة الطفيلية تؤسس بالمال المسروق الأحزاب السياسية أو تنتمي إلى الأحزاب السياسية و تدخل الانتخابات و تفوز بقوتها الاقتصادية عبر توزيع فتات الأسلاب على المقترعين ، و العضو المنتخب يصبح حزبياً لكي يُشمل بالمحاصصة و يصبح تحت حماية مليشيا ما ذات غطاء طائفي أو قومي محدد . و هذا يعني أن آلية الاشتغال لهذا النظام تحتم في آخر المطاف على انخراط كل السياسيين غير الوطنيين تحت خيمة الطفيلية بهذا الشكل أو ذاك لتصبح قوى التطفل في خدمة بعضها البعض ، و بعكسه الإزاحة من المشهد السياسي الاقتصادي عبر غلق منافذ التنفس السياسي عليه و منعه عن التغنم الاقتصادي .
ي . كلها هي النتاج المباشر للاقتصاد النفطي الريعي أولاً ، و للنظام السياسي الذي أوجده الأمريكان لحكم العراق بعد احتلاله .
5. الاستنتاج
يتضح مما سبق أن البرجوازية الطفيلية في عراق اليوم هي ليست أبداً مجرد طبقة اجتماعية هامشية في طريقها للزوال ، و انما هي طبقة اجتماعية سائدة اقتصادياً (باستمرار هيمنتها على عمليات السلب المنتظم لجل موارد النفط) و سياسياً (بإتقانها لعبة الهيمنة على نتائج الانتخابات الدورية عبر شراء الأصوات و التزوير و تزييف الوعي الجماعي و إقصاء الغير) و عسكرياً (بفضل قوة مليشياتها العسكرية) . و لهذا ، فأنها قادرة على فرض نفسها إقتصاجتماسياً كواقع حال بنيوي لا يمكن زحزحته إلا بالتغيير الجذري للنظام السياسي ككل عبر الثورة الاجتماعية الشاملة أو الإضراب العام . و بعكسه فإن مستقبل العراق لن يكون أفضل من حاضره إذ لا مستقبل لبلد يتحكم الطفيليون بكل مقدراته .
بغداد
8 أيار ، 016

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات