بوادر انشقاق تلوح في أفق حركة فتح وتوقع اندلاع أعمال عنف مع بدء انتخابات التشريعي

سعيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1392 - 2005 / 12 / 7 - 07:30
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد أن دارت عملية الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي فتح للتشريعي في محافظات الوطن وسط أجواء من الفوضى والعنف تدرجت من الاحتجاج على كشوف العضوية والتزوير والاشتباكات بين المحاور الحركية وتدمير وسرقة وإقفال مراكز وصناديق الاقتراع بلطجة لاتقل عن البلطجة في الانتخابات المصرية تتحمل مسؤوليتها اللجنة المركزية للحركة وبعض القيادات الحركية التي بات من الواضح الاتكون النتائج تلبي طموحاتهم.

وقد تم في حينها إلغاء الانتخابات بقرار من اللجنة المركزية بسبب استحالة إجراء عملية لبرايمرز في تلك الأجواء الفوضوية وعلية اقر الرئيس واللجنة المركزية لحركة فتح عدم إعادة الانتخابات التمهيدية في المناطق التي حدثت بها أعمال التخريب والاعتداء على سير العملية الانتخابية إيمانا منهم بعدم جدوى الإعادة وتفاديا لحدوث ماهو اخطر قد تمتد تداعياته إلى نتائج لايحمد عقباها.

وكذلك تقرر عدم إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في بعض المناطق ولم يتخللها أعمال فوضى رغم طعن من لم ينجحوا بالنتائج وادعاء التزوير وكذلك تقرر إجراء الانتخابات التمهيدية في المناطق التي لم تجر فيها مع ضمان سير العملية الانتخابية بما يضمن عدم تكرار ماحدث في المناطق الأخرى.
ونتيجة تلك الأحداث المؤسفة تقرر من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح تشكيل لجنة عليا برئاسة الرئيس /محمود عباس وعضوية أعضاء اللجنة المركزية وبعض أعضاء المجلس الثوري الغير مرشحين للانتخابات التمهيدية لوضع الترتيب النهائي لقوائم مرشحي الحركة للتشريعي ومعاقبة كل مسئول ثبت ادانتة بالتزوير والاعتداء وإرهاب المقترعين.

خيار التعيين والفرض:
فقد بات واضحا أن ماحدث سيكون مبررا قويا لعملية اختيار وتعيين مرشحي قائمة الحركة من قبل اللجنة المركزية والمجلس الثوري وربما يتم ذلك التعيين بعد إجراء عملية استكشافية روتينية من طرف واحد لمعرفة مدى شعبية من وقع عليهم الاختيار في مناطق تمثيلهم وهذا مايرفضة الجمهور الفتحاوي أن يفرض عليهم مرشحين يمثلوهم في المجلس ولايحضون برضاهم وقناعاتهم الحركية أو (الشللية) وقد أشار احد الإخوة من القيادات الثانية بالحركة عن إمكانية اختيار المرشحين عن طريق إجراء استطلاعات في صفوف أنصار الحركة حول المرشحين وسواء هذا أو ذاك كل الخيارات بعيدا عن صندوق الاقتراع هو عملية تجميلية ليس إلا وعندما تدب الفوضى لابد من قرار حاسم وجريء يرضي الأقلية ربما ولا يرضي الأغلبية.

وإذا ماتم تنفيذ قرار لاياخذ بالحسبان رأي جماهير الحركة قد يكون لهذا القرار اثار مدمرة قد تعصف بجميع الأوراق بنتائج غير مرغوبة والمحصلة ضعف وانهيار وانتكاسة أخرى في مسلسل حلقات الانتكاسات المتعاقبة والمتتالية والمسددة إلى خاصرة الحركة الجريحة.

وربما تكون أشكال تلك التداعيات خلق نواة جماهيرية محدودة تتولى التصدي لسياسة التعيين ولي الأذرع
ورغم كل هذه التوقعات التي باتت قابلة للتنفيذ وفي ظل المعطيات الحالية والتي شهدتها ومتوقع أن تشهدها الساحة الحركية لابد من قرار مركزي حاسم وحازم وإذا كان ذلك القرار هو اختيار طريقة اختيار البديل الأفضل السيئ وهو التعيين مع تجميله ببعض الاستطلاعات التي لاتمثل ركيزة وضمانة لنيل أغلبية مقاعد المجلس بمنطقية الحجم والوزن التاريخي والجماهيري للحركة فسوف تتحمل القيادة المركزية نتائج ذلك القرار.

فقد أصبحنا نسمع هنا وهناك اصواتا تتعالى وتتنامى تجاه خيار التمرد على القرارات المركزية المزمع اتخاذها لإسقاط خيار التعيين والبعض صرح بنيته خوض الانتخابات كمستقل استجابة لنداء قاعدته الجماهيرية والبعض الأخر ينوي عقد تحالفات مابين المرشحين الذين سيتم استثنائهم من قائمة التعيين وجماهيرهم ستقف خلفهم ربما يعلمون أن خيار الفوز كمستقلين بات بعيد المنال ولكنهم سيعملون باستماتة من اجل إسقاط أو إضعاف القائمة الذي يسميها البعض بقائمة ((المظليين)).

والحقيقة كل مانخشاه وباتت الخيارات كلها واردة ومفتوحة أن لايتم الاحتكام لصندوق الاقتراع بين أقطاب فتح وجبهة الرفض وقوات الردع التابعة لها للاحتكام لمحاولات التعطيل للعملية الانتخابية بكل الطرق والوسائل المتاحة وربما توقع البعض ردا على استثارة سياسة التعيين المركزي حدوث اشتباكات مسلحة واندلاع أعمال عنف بين المتمردين والمنشقين على القرارات المركزية وبين قوات الأمن الفلسطينية الموكل إليها ضمن تعليمات مشددة حماية مراكز الاقتراع
.
حينها لايعلم إلا الله مدى وجسامة الخسارة خاصة وان الإمكانيات العسكرية لدى اذرع تابعة لتلك الأقطاب هي إمكانيات لايستهان بها والأخطر أن تمتد تلك الأعمال المأساوية لتطال الجماهير وحدوث اشتباكات بين مؤيد ومعارض لنتائج قائمة التعيين.

وإذا ماحدث ذلك فستكون النتيجة الحتمية إحجام جمهور المقترعين عن التوجه وعدم المشاركة في العملية الانتخابية تجنبا للاضرارالتي ستلحق بهم وبالتالي تدب الفوضى مما سيدفع القيادة الفلسطينية التي أخذت على عاتقها مسئولية قرار التعيين وبالتالي يقع على عاتقها اتخاذ القرار التي تحسم به الفوضى وتكون أمام خيارين لاثالث لهما / إما المواجهة وفرض السيادة كسابقة رادعة وحتى هذه الوسيلة كفيلة بوقف العملية الانتخابية إذا ماتوقعنا احتدام مقاومة الفرض الثاني للسيادة والقرار المركزي ... وأما الخيار الثاني والذي هو نهج حكماء السلطة كما عهدناها!!! ونتائج سلبية أخرى هي إلغاء الانتخابات بشكل نهائي أو مؤقت.

وحسب ماهو متوقع إن تلك الاحتكاكات والاحتكام لسياسة التحدي والفرض لن تمتد لتطال الاصطدام مع حركة حماس التي ستقف بالتزام لأسباب معلومة لديهم!!! ولأنها على جاهزة عالية لخوض العملية الانتخابية بل المعطيات المترجمة على الأرض تضمن لهم الأغلبية المؤكدة في المجلس التشريعي هذا إذا ما تم اعتماد خيار مواجهة الأقطاب المتمردة لقرار التعيين عن طريق صندوق الاقتراع والعمل على إسقاط أو إضعاف قائمة الحركة بحجب الأصوات عنها وربما كما حدث في انتخابات البلديات إسقاط تلك الأصوات لقائمة حركة حماس أو اضعف الإيمان الامتناع عن التصويت.

وفي نهاية المطاف إذا كانت هذه قراءة متوقعة بخياراتها وتداعياتها فالنتائج المتوقعة تصدر وتقدم حركة حماس كحزب سياسي وحصد أغلبية الأصوات سواء من الجماهير الغير مؤطرة لما تراه من مهزلة فتحاوية أو من الأصوات التي تمثل النكاية الحركية إضافة إلى أصوات جموع جماهير وأحلاف قائمة حركة حماس.

والسؤال الذي يطرح نفسه إذا ما ألغيت الانتخابات فماهو موقف السلطة في مواجهة استحقاقات الأحزاب الأخرى التي لاذنب لها فيما حدث بين صفوف وقيادة حركة فتح بما فيها السلطة؟؟؟!!!

هل سيبقى النائب نائبا ويبقى الوزير وزيرا ويبقى الوارث وارثا ويبقى المركزي مركزي والثوري ثوري والمرؤوس مرؤوسا المنسحق منسحقا ولا حاضر مستقر ولا مستقبل مبشر بالخير؟؟؟!!!

وفي حال عدم تحديد موعد جديد للانتخابات وفق شروط الأطراف الأخرى فستشتد عمليات المقاومة بشراسة ضد الأهداف الإسرائيلية وعدم إعطاء أي اعتبار لأي توجه سياسي وتنفلت كل الأمور على غاربها!!!!!!

#سعيد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات