السياسة كحرب بوسائل غير حربية أو فن الممكن

ايت المقدم نورالدين

الحوار المتمدن-العدد: 5151 - 2016 / 5 / 3 - 15:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد وجدت الدولة ذات المشروعية الدينية / المغرب / ذاتها في ضرورة استغلال المعتقد في ما هو سياسي عمومي حتى تبرئ منطق سلطة سيادتها وتقحم بذلك الفقيه والإمام _أي رجل الدين_ في لعبتها السياسية وتجعل منه أداة اديولوجية لمعالجة وتسليط الضوء بطريقة ثيولوجية على معضلات راهنيه لها أسبابها ونتائجها لا تقبل أن تعالج خارج مبادئ العقل السياسي !! كرامة الشخص الإنساني كانت ولازالت تهدر وتعنف ولا يعار أي اهتمام للشخص في ذاته باعتباره غاية وليس مجرد وسيلة، وجدت الدولة الدينية التوليتارية نفسها في مأزق اليوم -;- لأنه وببساطة لا تريد التعجيل في إصلاح ماهيتها وإعادة تأسيس مشروعيتها على أسسٍ عقلية دنيوية ديمقراطية متعاقد عليها بين الطرفين !! لقد استيقظت الدولة ذات سلطة الأمس الأزلي _بمفهوم ماكس فيبر_ على احتجاجات الجمهور التي بدأت تأخذ مسار احتجاج البوعزيزي بتونس حيث بلغ شكل الاحتجاج ذروته وقمته, فوصل بالمواطن الذي أهينت كرامته وشخصيته من طرف مؤسسات الدولة التي من المفروض عليها رعاية الحق العام أن يحرق جسده كشكل احتجاجي مدمر للذات أمام المؤسسة __ المؤسسة هنا كمفهوم يعبر فقط عن الشكل الخارجي والمظهر لوظيفة المؤسسة. لكن في ماهيتها لا تمث بصلة للمفهوم نظراً لمشروعية الدولة التي تحتويها __ إن غاية هذا الاحتجاج العنيف هو إيصال رسالة للجمهور الذي ألف منذ زمن أن يتستر عن الاهانات والخوف والعنف الذي يمارس عليه من طرف مؤسسات الدولة .
لكن وأمام التقدم السريع للفهم الشعبوي للمجال العمومي الذي بدأ يكرس بفضل التطور السريع لأنماط التواصل الإلكتروني في هذه الألفية’ تسعى الفئات المحتجة إلى كشف الغطاء عن هذا التستر وفضح أوهامه ومد الجسور بين أبناء الشعب داخل الدولة وخارجها حتى يتسنى للجميع تقييم مشروعيتها الديمقراطية الوهمية التي تدعيها وتسوق لها في المنظومة الدولية !!. لازلت الدولة ذات المنطق –المكيافيلي تحكم وتسود سلطتها بالعنف والقوة وتستغل كل ما هو غير شرعي في ما هو شرعي...إنها مضطرة داخل مشروعيتها المعتمدة أن تسلك طريق الغاية تبرر الوسيلة ،أي استخدام كل الأمور المشروعة وغير المشروعة الأخلاقية واللاأخلاقية بحسب مقتضيات الظروف وإملاءات الحاجة !؟. فلا غرابة وإن وجدنا للحدث الأخير الذي تورطت فيه مؤسسات الدولة وهي تصادف أحكاماً قانونية مادية كلها لصالح المؤسسة على حساب المواطن حكماً أخر متزامنا للحكم المادي وملازما له ،ألا وهو الحكم الميثولوجي الديني الذي تم نشره في الطقس التعبدي بالمساجد في جل مؤسسات الديني الخاضعة للدولة. حيث أصبح رجل الدين هو الوصي على الحياة الأخروية جاعلا من الاحتجاج المدمر للذات انتحارا, فحرمه, وجعله فتنة. ومنه خلص أن مثل هؤلاء سيلقون في الجحيم لأنهم لم يتقبلوا ما كتبه الله لهم....
لقد حرف الديني الآن ما هو سياسي اقتصادي واجتماعي وأقحم فيه الإلهي والثيولوجي جاعلاً الحدود بين المجال الخاص والعام منطقية من زاويته أي أن الخاص يتحكم في العام, فأصبح الله يتحكم في السياسة وبالتالي تحريف قضية الحق الإنساني الغائبة على الأرض لتعزيزه في ماهو ميتافيزيقي غيبي كأرقى حق متميز موعود فقط للذين عملوا الصالحات ولم يتمردوا على ما كتبه الله لهم في الدنيا.!!
لقد تحالفت الدولة هذه المرة مع السماء وقدمت عرضاً مسرحياً يلفت أنظار الجمهور فأنستهم في الأرض التي يطئونها ويقتاتون منها, خاتمةً عرضها هذا بتوصيات من بينها أن الأمن والسلام يحسد عليه في هذه الدولة ولكم في الجوار عبرة....؟؟.
لم يتساءل رجل الدين _ ولن يتساءل لان السؤال كافر _ عن أسباب الاحتجاج ذات صيغة حرق الجسد والذي لن نقبل أن نضعه في خانات الانتحار’ لان الانتحار شيء أخر مختلف عن الاحتجاج ؟ فالإنسان ينتحر طواعيةً وبإرادة، قد ينتحر بدواء ’أو حبل’ أو أو ... في منزله’ في مرتفع’ في خلاء... دون أن تكون المؤسسة بشكلٍ أو بأخر متورطة في ذلك. لكن نحن الآن وهنا في احتجاج أمام إحدى مؤسسات الدولة التي لم تحترم كرامة الشخص الإنساني،فأن ينعطف شكل الاحتجاج ويتخذ شكل نارٍ مشتعلة في الجسد الخارجي’ معناه أنه سبقته نارٌ ملتهبة في الداخل’ أي في حميمية الشخص المحتج، وهذا ما يؤكد ثقل الطعن الذي تعرضت وتتعرض له كرامة الإنسان في هذه الدولة؛
لقد صار الفقيه والإمام الذين يورطون الله في الأمور المشتركة ملائكة الدولة في قضياها الشائكة التي تتوسل فن الممكن لإعادة التوازن للمجال المشترك’ بعدما كان نفسه هذا الفقيه في عهدٍ قريب من شياطين الدولة نفسها وقد مارست عليه رقابة خاصة حتى أعادت ترويضه وأدخلته في جناحها الاديولوجي الخاص . كيف لدولةٍ تعد بمستقبل زاهر في حياة أخروية لمواطنيها في عهد وزمن مختلف حيث أصبحت فيه السلطة بنية اجتماعية كلية يدخل في لعبتها الجميع _ تصور فوكو للسلطة _ وهذا الانزياح في الرهان السياسي المعاصر حدث بعد أن سقطت الاديولوجيات الكبرى وتراجعت وظيفتها وصار مفهوم الحياة وما يلزمه من ثقافة الحق لدى المواطن كأطروحة محورية للصراع السياسي وهذا ما ساهم في اختفاء تدريجي للعقاب الجسدي وبداية إحلال على الأقل الإقناع محل الإكراه الجسدي والخطاب محل العنف وذلك وفق مرجعية الحقوق القانونية كمبدأ لمشروعية سلطة الدولة سوء داخل المجتمع الواحد أو على مستوى العلاقات بين الدول . فأصبحت ثقافة الحق والقانون هي المقياس الذي من خلاله ترى الدولة ذاتها ويزداد هذا المقياس توسعاً وتشعباً أمام ربط الدولة المعاصرة بمفهوم الديمقراطية كمعيار للشرعية العولمية. هذا على مستوى اتجاهات منطق العقل السياسي المعاصر الذي سرعان ما واجه مشروعه إخفاقات وتعثرات’ لا بسبب اعوجاج منطق هذا العقل ! وإنما بسب مشروع العولمة الذي دخل بعنف اقتصادي على شعوب لم تحسم بعد في التراث ولا في بنياتها الارتكاسية ولم تحسم بعد مع التقليد ولا مع فصل الدين عن السياسة. الشيء الذي ساهم في تفشي ظواهر العنف والتطرف... لذلك على الدولة الدينية أن تجدد بنياتها وذلك بالانتقال الفوري إلى مبدأ العلمانية وتعبيد الطريق للإرادة العامة عن طريق تعاقدات سياسية ذات مبدأ عقلي تعلي من شأن الإنسان وتحفظ كرامته وتجعله مسؤولاً منتجاً ومتخلقً مع مجاليه العام والخاص وليس منفصلاً عنهما مسافرين به إلى عالم الغيب والحياة السعيدة الوهمية’ مدمرين بذلك الله والإنسان معاً-;-!!آنذاك لن تحتاج الدولة بهذه المشروعية إلى تبرير سياستها لا بالفقيه أو بغيره’ ولن يصبح الاحتجاج الذي هو حق انتحارا !!! في حين سيصبح التعاقد والقانون الذي يحفظ الكرامة لمواطنيه حرية لأنه نشأ عن اختيارات المواطنون’ ومادام كذلك فهو يعبر عن الحرية’ وبالتالي فالمواطنون يتحملون مسؤوليتهم تجاه الفعل السياسي السائد... ما قيمة السلم والأمن إذاً في دولة لا ترعى حقوق المواطن ؟ السجن أيضاً ينعم فيه الإنسان بالأمن والسلم ؟ فهل يحق لنا أن نقبل بالعيش في السجن من أجل السلام والأمن؟ أليس في السجن يختفي الأمن والسلم سيدي الفقيه ؟.إن التغيير ليس معناه تعميم الفوضى والعنف والحرب،إن التغيير هو أن تكون الدولة فعلاً هي السباقة إلى فتح طريق الإصلاح وأن تربط علاقة رعاية وضيافة وخبرة بمواطنيها أي أن تكون رفيقاً لهم والمحلة لتوقعات وجودهم في المستقبل،وهذا كله ليس هبة منها أو امتياز خيري ؟ وإنما حتى تحافظ الدولة على إرثها ومكتسباتها التاريخية كهوية لمواطنيها أولاً وللدولة ثانية’ عوض أن تستيقظ يوماً على خراب وفوضى معممة ومدمرة لكلا الطرفين _ الدولة والمواطن _ آنذاك لن ينفعنا الفقيه ولا القاضي الذي يخضع لحتمية التراتبية في عمله القضائي. لذلك فهذا الانتقال العسير والذي لا بد منه مادام أصبح مطلب العصر ومن زاوية قواعد العقل السليم مع جون لوك يجب أن يتم بسلاسة وهدوء عن طريق اختيار القوى نفس المطلب والطريق والتعاون على مبادئه دون الوقوع في حرب الكل ضد الكل بتعبير" توماس هوبز" لذلك نقف أيضاً على مظهرين فقيرين في المجتمع المغربي : التربية الأخلاقية والمسؤولية...
فالتربية والأخلاق هي أساس قوة المجتمع . المجتمع مطالب أن يتحمل مسؤولياته وأن يجعل الأخلاق قاعدةً لتحركاته ...."كانط وفلسفة العقل العملي "_سيادة العقم الفكري والشعبية المتخلفة والسياسة النفعية لمصالح فئة معينة أمام اقتصاد خبزي غير مؤسس وموجات عولمية ساحقة.... لن تنجح يا إبراهيم واطو وحمو وفاطمة في تغيير الأوضاع والازبال المحيطة والسائدة في أحيائكم إلا إذا حاربتم عقم الفكر وعزمتم ركوب أمواج المسؤولية الأخلاقية والتربوية أولاً’ لتصلوا إلى شاطئ المحاسبة والعزل والتغيير ثانيةً..._" الحق الطبيعي يشترط قواعد العقل الطبيعي أولاً ثم العقد المدني ثانيةً "_ لا دولة بلا تاريخ جدير الاهتمام ؟ فرنسا واليابان نموذجا..... ضرورة الفصل بين المجالين الخاص والعام كتأسيس للعلمانية. الإنسان قبل الله ؟ المؤسسة قبل الشخص ؟ التربية الخلاقة قبل السلوك ؟ المسؤولية قبل الحرية ؟ الثورة الفكرية قبل الفوضى المعممة ؟
ايت المقدم نورالدين . مداخلة في ملتقى شبابي بجمعية أنسكمير . يوم السبت 30 ابريل 2016

#ايت_المقدم_نورالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات