رؤية مستقبلية لواقع الاصلاح الدستوري والحريات والحقوق العامة في العراق

يثرب خطاب منديل

الحوار المتمدن-العدد: 5150 - 2016 / 5 / 2 - 23:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(رؤية مستقبلية لواقع الاصلاح الدستوري والحريات والحقوق العامة في العراق )



ان عراق الغد لابد ان ينطلق من اعادة الاعتبار للإنسان الفرد ـ المواطن كأساس للسيادة ومنطلق للتشريع ،
فحقوق الانسان الفرد هي الحقوق الاصلية وحقوق الجماعة تنبع منها كحقوق متفرعة والعراقي كما غيره يصر على حقه بالكرامة والعدالة والمساواة لان الاقرار بهذه الحقوق هو حجر الاساس في دستورنا وتشكل ايضا القاعدة الاولى للمستقبل السياسي العراقي مضافا اليها التزام كامل بحقوق الانسان واعتماد الكفاءة والنزاهة في اسناد المناصب ونبذ التفرقة اي كان نوعها واعتماد انصاف المرأة واعطائها حقوقها الكاملة واعتماد مبدأ الحوارالوطني الملتزم.
ولأجل حسن نفاذ وسريان الحقوق والحريات العامة في مجتمع اقرها بواسطة النظام القانوني للدولة يشترط توافر الضمانات لتدارك مخاطر انتهاك هذه الحقوق والحريات ،فكثرة التشريعات الدستورية والقانونية والانظمة المبعثرة قد تكون غير معروفة من قبل المواطنين لحقوقهم وحرياتهم المنتهكة من قبل السلطات العامة مما يؤدي الى الحاق الاضرار بالمواطنين رغم وجود الضمانات لحماية الحقوق والحريات(1).

وبغية الوصول الى مرحلة الديمقراطية مع عموم الشعب يتوجب احترام الحرية السياسية للأفراد والذي يفترض ان يكون من خلال :

1ـ حق الانسان في الاختيار الحر سواء في مجال العقيدة والراي والنظام وتركيبة الحكم او اسلوب العمل السياسي.
2ـ حق الانسان في العمل والموقف السياسي بدون اكراه او ضغط او مصادرة .
3ـ مشروعية التعددية واحترام الاطراف المخالفة في المسرح السياسي .
4ـ حق كل مواطن في التعبيرعن رايه والاعلان عن موقفه واتجاهه اي حرية وسائل الاعلام والصحافة والنشر حتى وان كان رايا مخالفا وحقه في ان يحترم رايه.
5 ـ الغاء القوة والسلاح والعنف السياسي كأسلوب سلطوي تستخدمه الدولة لفرض مبادىء الحكومة والاعتماد في ذلك على وسائل التوعية والتثقيف والاساليب السلمية الاخرى (2).
لهذا يتوجب اولا واخيرا ان نسعى الى تأسيس دولة ديمقراطية دستورية مبنية على اسس واضحة تتضمن:
1ـ استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها .
2ـ تنظيم اسس سلمية لرقابة كل سلطة على الاخرى.
3ـ تأصيل سبل المحاسبة ابتدأ بالرقابة ومرورا بالانتخابات التي تشكل المدخل الاساسي للمشاركة الفردية في السياسة العامة وصولا الى تمكين المجتمع المدني من خلال كافة منظماته الى تولي دور الراصد والناقد .
4ـ تداول السلطة بفترات زمنية محددة وبصورة سلمية .
5 ـ منع التمييزبين العراقيين والمساواة بين الجميع امام القانون.
6ـ احترام الاقلية لحقوق الاكثرية مع واجب الاغلبية في صيانة حقوق الاقلية وضمان حقها في التعبير.


وبالنتيجة فلا معنى للحديث عن الديمقراطية دون الاعتراف والاقرار وكفالة وضمان وحماية حريات الانسان وحقوقه من جهة ومن جهة ثانية لا كفالة لهذه الحقوق والحريات دون نصوص دستورية مستفتى عليها من قبل الشعب ومقررة ومؤيدة من قبل السلطة ومعترف بها.
فالدستور العراقي الدائم لعام 2005 قد تضمن الكثير من المواد التي تخص الحريات والحقوق الشخصية والمدنية والسياسية والتي تتوافق مع القيم والعادات والممارسات الديمقراطية والتي نأمل ان تتسع في المستقبل لتحقيق مهمات التحول الديمقراطي في العراق .



المصادر
(1)احسان محمد شفيق العاني، نظرية الحريات العامة ـ تحليل ووثائق ،كلية العلوم السياسية،بغداد،2004.
(2)فاضل الصفار ، الحرية السياسية ، دراسة مقارنة في المعالم والضمانات دار العلوم بيروت ،ط2 ،2008.

#يثرب_خطاب_منديل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات