الوصاية والديمقراطية في مفهوم الائتلاف

رشاد جبار السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1391 - 2005 / 12 / 6 - 09:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

ولدت الدولة العراقية الحديثة تحت وصاية بريطانية, وبالرغم من هذا الانتداب, استطاعت الروح الوطنية العراقية بعد تفجيرها لثورة العشرين ضد المحتل البريطاني من نيل حقوقه الوطنية والسياسية. بإقامة حكم ملكي دستوري وبرلماني وان كان قد حكم عليه بالتبعية للمحتل البريطاني.
وعلى مدى ثلاثين سنة وحتى قيام الجمهورية الأولى في العراق, استطاع الشعب وبكل فئاته وطبقاته من ممارسة العملية الديمقراطية وشعائرها, سواء من حيث الانتخاب أو التصويت للمرشحين الموالين للحكومة والانتداب. وكانت المشاركة البسيطة والمحدودة من قبل أبناء الشعب بكل طوائفه وقومياته في طرد القوات البريطانية من الأرض العراقية.
زخرت الساحة العراقية السياسية آنذاك بالعديد من الأحزاب السياسية الوطنية والقومية, منها الليبرالية ومنها الدينية, ومن خلال عملها السياسي استطاعت أن تنشر الوعي الانتخابي والديمقراطي. إن المواطن العراقي الذي يملك هذا التاريخ الثري, وان كان تحت ظل الانتداب, من التجربة الديمقراطية لقادر على إنجاح كل التجارب والممارسات الديمقراطية الجارية في العراق الجديد اليوم.
صحيح إن الجيل الجديد لم يذق طعم الحرية منذ قيام الجمهورية الرابعة التي بنيت على أساس نظام الحزب الواحد والقائد الضرورة. صحيح إن العراقيين كانوا بعيدين عن العملية الديمقراطية وممارستها. إلا أن هذا لا يدفعنا إلى نعت الأغلبية العراقية بأنها جاهلة لأصول الديمقراطية, وغير مدركة لماهية الليبرالية ومفهومها, كما ادعى السيد عباس ألبياتي, العضو المرشح عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد. وأضاف إن هذه المفاهيم مقتصرة على النخب السياسية العراقية فقط.
تناسى السيد الفاضل كما يبدو تاريخ الأحزاب العراقية الوطنية الطويل وشهداء هذا الشعب ومناضليه, ولينسف بذلك كل ما عملت عليه النخب الوطنية من اجل زرع الروح الوطنية والديمقراطية والابتعاد عن الطائفية, بين أبناء شعبنا.
بهذه الفرضية والمفهوم الخاطئ لقرأة الواقع العراقي, واستغلال الجهل وبعد العراقيين لفترة عقود أربع عن الاشتراك الفعلي في العملية السياسية. يحاول فرض نظام الوصاية على الشعب, ومن خلال دعوة العراقيين بالتوجه إلى رجال الدين المعممين والذين يمثلوهم في المساجد والحسينيات لاستبيان النصح والرأي في القوائم المرشحة. ومحاولة استغلال الهاجس المذهبي لدى الأغلبية الشيعية في العراق .
كل هذه طرق ملتوية رخيصة ومرفوضة, للوصول إلى مقاعد الجمعية الوطنية الجديدة . دون الأخذ بتعليمات المرجعية الرشيدة بالابتعاد عن زج رجال الدين أو استغلال نفوذهم في التاثير على العملية السياسية.
لقد تناسى السيد ألبياتي, إن العراقيين مارسوا خلال سنة واحدة عمليتان ديمقراطيتان أرستا الأسس والقواعد اللازمة لدولة القانون والديمقراطية. وكانت إحداها الانتخابات التي أوصلته هو وأمثاله إلى الواجهة والجلوس في مقاعد الجمعية.
ما كان بالسيد البياتي أن ينعت الشعب الذي انتخبه بالجهل بالديمقراطية والليبرالية.

#رشاد_جبار_السعيدي (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات