الحقوق والحريات فى الدستور المصرى

كريمة الحفناوى

الحوار المتمدن-العدد: 5147 - 2016 / 4 / 29 - 07:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

خرج الملايين من الشعب المصرى من أجل العيش والحرية والكرامة واستقلال الإرادة الوطنية، وبشكل سلمى أسقطوا نظاما قمعيا استبداديا قام على ركيزتين: النهب العام والكبت العام. نهب ثروات البلاد وتعذيب وقمع وإذلال وإهانة كرامة العباد. وافق الشعب بالإجماع على دستور يكفل له الحقوق والحريات بعد أن انتزع هذه الحقوق بدماء شهدائه ومصابى الثورة الذين فقدوا نور أعينهم ليضيئوا لنا طريق العيش والحرية.
وإذا تصفحنا الدستور المصرى وفى مقدمته "نكتب دستورا يصون حرياتنا ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، نكتب دستورا يحقق المساواة فى الحقوق والواجبات دون تمييز". كما يؤكد الدستور على عدم التمييز فى المادة 53، والتى تنص على أنه لا تمييز بين المواطنين والمواطنات بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو المستوى الاجتماعى أو الإعاقة أو الانتماء السياسى أو لأى سبب آخر. كما تنص على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. أين ياسادة يامسئولين مفوضية عدم التمييز بعد مرور أكثر من سنتين على إقرار الدستور؟
وفى المادة 15 من الدستور "الإضراب السلمى حق ينظمه القانون". وفى المادة 52 "التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم. المادة 54 "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته". كما تنص المادة 55 "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيا وصحيا" وفى المادة 57 "للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس، وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى".
وفى المادة 65 " حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر". والمادة 68 "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية". والمادة 73 "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه".
وفى المادة 93 من الدستور كما قلنا مرارا وتكرارا التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وهذه المواثيق جزء من الدستور. وتنص المادة 94 "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".
وبالرغم كل ما تقدم نجد استمرار سياسات نظام مبارك فى القبض العشوائى والقمع وتجاوزات بعض أفراد وضباط الشرطة ضد المواطنين. على كل مسئول فى الدولة أن يلتزم بالقانون ومبادئ الدستور، فهذا هو العقد الذى بين الشعب وبينكم، ولن يتنازل الشعب عن حقوقه، ولن يخل بواجباته فى المشاركة فى بناء هذا البلد العظيم فى مناخ من الحرية والكرامة.
إن عودة أساليب القمع والتنكيل وتكميم الأفواه بالمخالفة للدستور لن يفيد ولكنه سيزيد الوضع احتقانا وقد يؤدى إلى انفجار لا يحمد عقباه.
دكتورة كريمة الحفناوى.

#كريمة_الحفناوى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات