العراق بين الأزمة السياسية وغضب الشارع ومواجهة الإرهاب

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 5144 - 2016 / 4 / 26 - 08:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التخبط السياسي وحالة الفوضى التي تعم المؤسسة السياسية في العراق توحي للمتطلع للإحداث بان هناك صعوبة في سيطرة على ما يجري في الساحة العراقية سياسيا واقتصاديا وامنيا، وهي صورة التي خيبت ضن المواطن العراقي بحالة الفوضى والفلتان التي تسود في كل مؤسسات دولة العراق، فليس هذا العراق الذي كنا نريده وننشده اثر سقوط النظام السابق، و هذه الأيام تمر الذكرى الثالثة عشر لسقوطه، فمشهد الدولة على أسوئه فالبنية السياسية الهشة هي سمة السلطات السيادية التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة، التي لم تستطيع طوال هذه الحقبة من فرض سيادة الدولة وحفظ الأمن والأمان للوطن والمواطن لتسقط مدن عراقية بين ليلة وضحاها بيد قوى الإرهاب وأعداء الشعب العراقي، ويفقد المواطن أمنه واستقلاليته، ويقع تحت فاقة الفقر ومذلة العيش باستهداف أملاكه وعرضه، فلا أمان لأحد دون إن تتمكن الدولة بكل مؤسساتها حماة مصالح المواطن وحقوقه وكرامته، نعم ليست هذه الحرية والديمقراطية التي كنا نطمح لها .....!
وها اليوم تلهث الجماهير العراقية تحت قيض الشمس وحرارة الصيف وتحت الإمطار وبرد الشتاء، تخرج بتظاهرات حاشدة، ناقمة على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتردية في طول وعرض البلاد، يطالبون بالإصلاح والقضاء على الفساد والمفسدين وإنقاذ البلاد من التدهور بمعالجة المشاكل معالجة حقيقية و واعية ومن جذورها . والكل يعلم بان جذور المشكلة تكمن في (الدستور) الذي اعتمد على الصيغة البرلمانية والتي افرز هذه المحاصصة التي قصمت ظهر العراق والذي بدوره زرع الطائفية التي تخندق فيها الطائفيون، ليتم تدمير البلد ووقف عجلة الحياة والتنمية والتطور وتآخي الشعب والى أخره من سلبيات التي افرزها الدستور، ومن هنا لابد من إلغاء الدستور كحل جذري لكل مشكلات العراق، وكتابته بصورة متأنية دون أملاءات كما تم له إثناء كتابته في أوضاع خطره كان الوطن يمر بها آنذاك . فالجماهير التي تتظاهر في عموم العراق ليس غايتها تغير التشكيلة الوزارية او إقالة هذا الوزير أو ذاك، إنها تريد إصلاحات حقيقية وتشكيل حكومة تستطيع ضرب المفسدين والعابثين بأمن وسيادة الدولة بقبضة من حديد، وإعطاء المسؤولية لأناس جديرين بتحمل المسؤولية بدون إخضاع العملية السياسية إلى تأثيرات الأحزاب وتكتلات الطائفية.
نعم ان قيام بهذا الفعل بظروف الأوضاع العراق القائمة ليس سهلا ولكن ليس مستحيلا، بعد إن تجذرت المحاصصة والطائفية في عقلية الساسة الذين هم يتنافسون الصراع على السلطة وليس الصراع من اجل بناء دولة المواطنة يسود فيها الأمن والأمان والاستقرار وسيادة الدولة وبناء المؤسسات الاقتصادية ليزدهر بثروته الصناعية والإنتاجية ليتم إعادة المهنيين و الاكادميين ورؤوس الأموال الذين همشوا وهربوا أغلبيتهم من الوطن نتيجة استهدافهم من قبل أعداء العراق، والذين يجب في أي مشروع نهضوي تسعى الحكومة تشكيلها، إن يعول عليهم لوضع خطط علمية وإستراتيجية قابلة للتطبيق ولتطوير مؤسسات الدولة وإصلاح الفساد الذي حل بها، لان غياب وتهميش الكفاءات هو ما يفتقد البلد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، وعدا ذلك فان المشهد السياسي لا يبشر بالخير لحجم تفاقم أوضاع في البلاد وعلى كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية لحالة التخلف التي وصل إليها العراق والتي خطط له الأعداء لتدمير البني التحية والفوقية فيه عبر مخطط الإرهاب الدولي للعبث بأمنه ومؤسساته وإلهائه هنا وهناك بصراعات لتستنزف كل قدرات الدولة العراقية في السيادة والاستقلال .
فضغط الشارع العراقي على الحكومة الحالية للإصلاح مؤسسات الدولة تضع حكومة السيد ( حيدرالعبادي) على المحك، رغم يقيننا بأنه غير قادر على ذلك بسبب انه لا يستطيع تجاوز مبد المحاصصة الحزبية الذي هو جزء منها، والتي قصمت ظهر العراق، فانه لا محال ستقصم ظهر أي مشروع إصلاحي حقيقي في العراق ، اضن ان السيد (العبادي) يعي ويدرك ذلك جيدا، ويدرك حجم المخاطر التي ستلحق بمستقبله السياسي في العراق، ولكن في مسعى له يحاول كسب الوقت حتى وان كان على حساب خديعة الجماهير التي تنتظر منه الحل تحت قيض الشمس للإصلاح والقضاء على الفساد الذي يستشري في جميع مفاصل الدولة العراقية، فالمراقب لحالة التخبط الكتل السياسية داخل قبة البرلمان الذي وصل إلى مرحلة لا يحسد عليه، فهو ليس أفضل مما ينتظر الشعب الأفضل منهم و من حكومة تهز أركانها ومستقبلها في أية لحظة، لان مشروع الحكومة القائم - المطروح حاليا - على (اللا مخاصصة)، لا محال ستفشله (الكتل السياسية)، لا لكون حرصهم من اجل النزاهة، بل لان مشروع الحكومة لا يتناسب مع مصالحهم الشخصية والحزبية وليس مع مصالح الشعب، والتي لطالما هؤلاء البرلمانيين ادعوا بأنهم يمثلونهم، ولكن الحقيقة وما استشفى من خلال عملهم طوال الحقبة الماضية لا يمثلون إلا مصالح قادتهم الحزبية، لان أي تغير في هذه المرحلة بالذات سوف يودي إلى اختلال في سلطة نفوذهم لصالح منافسيهم في السلطة، وخاصة نحن مقتربين من الانتخابات القادمة، فهذا الجو المشحون بعدم الثقة داخل قبة البرلمان يقطع الطريق إمام أي محاول لإصلاح النظام السياسي القائم على المحاصصة الحزبية والطائفية، حتى وان كلفهم المواجهة مع الشعب وهذا ما نحذر منه، لان الشعب لن يرضخ تحت الذل والطغيان إلى ما لا نهاية، وسيكون قرار التغير لا محال بيد الشعب شاء من شاء وأبى من أبى، هذه هي حقيقة الشعوب الثائرة والشعب العراقي لا محال سيثور بوجه الفساد عاجلا أم أجلا .
لأنه من غير منطق إن يلهوا البرلمانيين بصراعات شخصية و صراعات بسط نفوذ ولاستحواذ على المناصب، داخل قبة البرلمان
في وقت الذي تشتبك قوات الجيش مع الإرهابيين هنا وهناك لتحرير مدن العراق، الأمر الذي يتطلب حشد الجهود ودعم ومساندة قطعات الجيش لوجستيا - ماديا ومعنويا - لإنهاء ملف الإرهاب وتحرير كافة المدن التي احتلها، ولكن للأسف الشديد نرى الصراع في هذا الوقت الحرج بالذات على أشده بين قادة الكتل السياسية في الساحة العراقية حيث يتصاعد حمى صراعهم داخل قبة البرلمان من اجل استحواذ على مناصب الوزارية في وقت الذي تفشل جهودهم في إيجاد أشخاص ذوي الخبرة والكفاءة لإدارة مناصب الدولة، وإذ ما قدموا شخصية ما لشغل هذا المنصب او ذاك، سرعان ما يتهمونه بالفساد واختلاس أموال العامة ....! وهذا التناحر الذي يتصاعد بين الكتل السياسية أصبح شاغل شغلهم تحت قبة البرلمان طوال ثلاثة عشر عام الماضية، في وقت الذي كان الأفضل عليهم وبما يتطلبه الواقع والواجب الوطني والأخلاقي التحام جهودهم لحسم ملف الإرهاب في العراق بدعم وتكاتف مع الجيش والشعب الذي يقود في هذه الأيام معارك طاحنة ضد فصائل الإرهاب، ولكن للأسف نراهم يسيرون عكس التيار .. يصعدون التوتر فيما بينهما وهو الأمر الذي يترك سلبيات على مجريات عمليات الجيش لتحرير مدن العرق المحتلة من قبل الإرهاب إن لم يكن تصرفاتهم وأفعالهم تحت قبة البرلمان مساهمة في أطال عمر الإرهاب في العراق الذي ينخر جسد العراق، ولعل الكتل السياسية تستغل هذا الموقف لاستحواذ على مزيد من الوقت للعبث ونهب خيرات الدولة باستشراء الفساد في مفاصل مؤسسات الإنتاجية والخدمية في الدولة، ضاربين عرض الحائط معانات الشعب وما يصيبه من نكبات وتخلف في كل ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فهذه اللا مبالاة التي أصبحت سمة قادة السياسيين في العراق هي التي تقصم ظهر العراق – كما قلنا سابق - في بناء وخلق التوتر ليكون العراق ساحة المفتوحة لتصفية الحسابات بين لقوى المحلية والدول الإقليمية، وهي التي مهدت لدخول الإرهاب أراض العراق ليحتل مدنه وقصبات الدولة واحدة تلوى الأخرى ... وهذا المشهد المأساوي لوحدة العراق واستقلاله، نرى الساسة ماضين في غيهم يتصارعون فيما بينهم بعبثية غير مجدية لا لشيء إلا لأنهم ليس لديهم حس وطني وأخلاقي صادق ومشرف اتجاه وطنهم وغير حريصين لوحدة العراق وشعبه والسعي الدءوب للمصالحة الوطنية الشاملة بين جميع الفر قاء ومكونات الشعب دون قيد وشرط لبناء دولة قوية قادرة على التصدي والصمود بوجه الأعداء الطامعين بخيرات الوطن وسيادته، دولة يسودها الأمن والأمان وينعم المواطن بخيرات التي تهدر بالفساد والسرقات من كل حدب وصوب .
لقد آن الأوان إن يراجع هؤلاء الساسة سلوكياتهم العبثية، إلا يكفي ثلاثة عشر عام من حكمهم للعراق وهم يسيرون في خط نفسه، محاصصة وطائفية على أشدها، مكلل عملهم بالفشل والتراجع والتخاذل وسوء الإدارة وتفشي الفساد والسرقات وتقصير في الخدمات العامة، ليؤرخ تاريخ حكمهم بكل سلبيات، وان الشعب قد وعى بشكل جيد ما يجري على الساحة العرقية وخلف الكواليس لدرجة التي لم يعد يتحمل مزيد من المعانات، وانه في المحصلة الأخيرة لا محال سيقول كلمته الثائرة بثورة شامله ضد الفساد والمفسدين لتحرير الوطن من شر هؤلاء، لبناء الدولة التي يحلم بها العراقي، دولة يسود فيها الأمن والأمان والقانون والعدالة والإنصاف والتآخي والبناء لرفد حضارته بكل ما هو مشرف لها ولهم .

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات