الاخوان المسلمون منظمة ارهابية- ردا على الواشنطن بوست

رمضان الصباغ

الحوار المتمدن-العدد: 5136 - 2016 / 4 / 18 - 01:15
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

عندما نشأت جماعة الاخوان دعمتها المخابرات الانجليزية بمبلغ 500 جنيه استرلينى ، وذلك لتكون الجماعة حليفا للمستعمر البريطانى وفى مواجهة الحركة الوطنية وحزب الوفد ذى الشعبية الكبيرة وجميع المناهضين للاستعمار والمنادين بالاستقلال والكفاح الوطنى .
فى البدء أعلنت الجماعة انهاجماعة دعوية ، ولكن مع صعود االفاشية والنازية فى أوروبا ، امتدح حسن الساعاتى ( المسمى بالبنا) موسيلينى لعسكرته الشعب الايطالى قائلا بان هذا قد سبق أن كان هو النموذج الاسلامى الحقيقى . كما ارتبط بالنازية وتلقى الدعم المادى والأسلحة من " هتلر " وقدم كتيبة اسلامية تحارب مع " هتلر " كما قدم " الشيخ الحسينى " مفتى القدس كتيبة من مسلمى البلقان لتحارب مع " هتلر " وتمت الاشادة بالنازية وتقليدها فى تنظيماتها الشبه عسكرية (فرقة الحماية (The Schutzstaffel (SS - هى منظمة شبه عسكرية كبرى تحت امرة أدولف هتلر ) فكان التنظيم السرى العسكرى للاخوان تحت امرة حسن البنا وجماعة الجوالة . بل وصدرت مجلة الاخوان بعنوان ( النذير) وهونفس العنوان الذى اتخذه " هتلر " للجريدة المعبرة عن الحزب النازى . وتمت الاشادة بهتلر ، ووصل ( العته ) الى تسميته " بالحاج محمد هتلر " وقيل انه أدى الحج سرا ، وأنه لن يلقى قنابله على المساجد ، ووصل السفه الى الدعوة الى ارسال شيوخ دعاة الى معسكرات المحور ( المانيا وايطاليا واليابان ) لتعليمهم تعايم الاسلام . وقد كان هذا نظير الاموال التى تدفقت على الجماعة والاسلحة وأجهزة اللاسلكى للتجسس ونقل الأسرار الى النازى . ومحاولة تقديم النازية الى الجمهور المصرى فى صورة مضللة وخادعة ، وكان هتلر قد وعد الاخوان اذا انتصر فى الحرب بتشكيل الوزارة وبقاء فاروق ملكا ( أو كما راوا خليفة للمسلمين ) .

ومنذ ذلك الحين أصبحت الجماعة تملك المال والسلاح مما جعلها أكثر نشاطا فى مواجهة كل ما يهم المواطن المصرى ، ثم اتجهت بقوة الى السيطرة على الشارع والدعوة الى عودة الخلافة والتحالف مع الملك فاروق وتنصيبه خليفة . لكن الملك كان يشك دائما فيهم ويتعامل بحذر ، فيستخدمهم لمواجهة القوى الوطنية المناوئة له حين تكون هناك حاجة الى ذلك .
وعندما هزم المحور وصار الشيخ الحسينى مطلوبا من قبل الحلفاء لمعاونته النازية ، وفرت الجماعة الملجأ الآمن له فى مصر وأخفته عن عيون الحلفاء .
وبعدما اشتد عود الاخوان نظرا للدعم النازى ، بدأت الجماعة فى ممارسة الارهاب علنا ، فاغتالت " أحمد ماهر " و " الخازندار " و" النقراشى " وكان التنظيم العسكرى السرى هو الاداة للتخلص من معارضى الجماعة أو منتقديها سواء من داخل الجماعة أو خارجها .
ومع بداية ثورة يوليو عملت الجماعة على احتواء الثورة والسيطرة عليها واشادت بها وكانت مؤيدة لحل الاحزاب السياسية حتى يخلو لها المجال للهيمنة على الثورة . الا أنها وقفت مع كبار الملاك ضد الاصلاح الزراعى . و تباحثت سرا مع الاستعمار البريطانى لتعطيل الجلاء وتحالفت مع " محمد نجيب " ضد قيادة الثورة . ومارست العنف فى الشارع وفى الجامعة ضد القوى الوطنية . ولما رفض عبد الناصر وصاية الجماعة على الثورة كانت محاولة اغتياله فى المنشية فى عام 1954 .
ثم تنتقل الجماعة الى المنافى ، ويتم تجنيد " سعيد رمضان " فى المخابرات البريطانية والأمريكية ، وتدعم الولايات المتحدة الاخوان وكذلك تدعمها بريطانيا ، ويتم التمويل الضخم للجماعة من الدولتين بالاضافة الى السعودية . وتتم محاولة اغتيال " جمال عبد الناصر " من خلال مؤمرات تشترك فيها أمريكا وانجلترا والسعودية والاردن ( يمكن الرجوع الى التفاصيل فى كتابى :" لعبة الشيطان – ل درفيوس " و " التاريخ لتآمر بريطانيا مع الاصوليين – ل مارك كورتيس " حيث يكشف الكتابان عن تاريخ طويل من التآمر والاهاب لهذه الجماعة – والكتابان الاول من ملفات المخابرات الأمريكية ، والثانى من ملفات المخابرات البريطانية ) .
وفى عام 1956 اثناء العدوان الثلاثى على مصر ، كانت المخابرات البريطانية تهدف الى احلال الاخوان محل السلطة القائمة ، واتفق الاخوان مع الملك " فاروق " – الذى كان فى منفاه فى ايطاليا – على ذلك . ولكن بعد فشل العدوان ، وصعود نجم عبد الناصر ، دأبت الجماعة على التآمر ضد مصر بالاتفاق مع الغرب والرجعية العربية .
وتم كشف مؤامرة أخرى كبرى عام 1965 وعلى اثرها اعدم سيد قطب المنظر الرئيسى للارهاب . ومن الجماعة انبثقت جماعة صلاح سرية التى قامت بعملية الفنية العسكرية الارهابية فى عام 1974 ، كم النبثقت جماعة التكفير والهجرة بافكارها شديدة التخلف والانغلاق والتفسير الحرفى للنص والتى قامت باغتيال الشيخ " الذهبى " فى عام 1977 لانتقاده لافكارها .
ثم كانت الجماعة عنصرا أساسيا فى أفغانستان تحت الرعاية الامريكية والتمويل السعودى والقطرى . وبعد انتهاء الحرب فى أفغانستان عاد الاخوانيون الأفغان الى مصر لينشروا الارهاب فى نهاية الثمانينات وخلال التسعينيات ، وينتج عن هذه العمليات الارهابية قتل الآلاف وحرق محلات الفيديو والسطو على محلات الذهب وقتل اصحابها من المسيحيين . ويتم اغتيال " فرج فودة " وفيما بعد تتم محاولة اغتيال " نجيب محفوظ " وتنتشر فتاوى التكفير والتى تعنى اهدار الدم للمفكرين والادباء والفنانين ، مما يوضح كراهية الجماعة للعلم والفكر والفن وانتمائها الى عقلية جاهلية صحراوية تقوم على القتل والارهاب .
ويستمر مسلسل الارهاب من خلال الجماعات المنبثقة من الجماعة فى أحداث سبتمبر 2001 ، ثم فى مصر بعد 30 يونيو وفى سيناء ومدن مصر ثم امتداد الارهاب الى أوروبا فى بلجيكا وباريس وغيرهما وانتهاءا بما تقوم به ( داعش )الآن فى سورية والعراق وليبيا .
تاريخ أسود يعلمه الغرب قبل الشرق . وقد استخدمت أمريكا وبريطانيا الجماعة والتيارات الاسلامية فى عمليات ارهابية مناوئة للأنظمة الوطنية فى الشرق . وتم ذلك فى مصر وايران ( ضد مصدق ) وفى أندونسيا ( ضد سوكارنو ) . والآن بدا الغرب يكتوى بنار الارهاب ، ومع ذلك يتكلمون عن جماعة اسلامية معتدلة ولاتعمل بالعنف .
الم تكن الجماعة هى المنفذ لخطط أمريكا وبريطانيا ضد مصر فى الخمسينيات والستينيات وكانت توكل اليها عمليات الاغتيال والقتل بمباركة تلك الأجهزة المخابراتية ؟ فكيف يتم الدفاع عن هذه الجماعة من خلال الصحف الأمريكية ؟ . خاصة فى ذلك المقال المنشور فى ( الواشنطون بوست ) ، هل كاتب المقال يجهل الحقيقة ؟ ام ان هى اللعبة الغربية التى تدعم الاخوان فعلا وتقول غير ذلك أحيانا على المستوى الرسمى وتترك للصحفيين أن يقولوا الحقيقة ؟ أم ان أموال الاخوان اشترت العديد من الصحفيين للدفاع عنها بما تمللك من أموال طائلة ؟ قد يكون الأمر حقيقة هو كل هذا ، ولذا علينا أن ننتبه الى المؤامرات التى تحاك ضد مصر ولا نقع تحت تأثير المظهر ، ففى العمق تكمن الحقائق ، ووراء الواجهات البراقة يكمن الخطر .
وفى المقال يرى الكاتب ان تحديد جماعة الاخوان كمنظمة ارهابية يعد (ضارا بالمصالح القومية الأميركية، ويساهم في استمرار وتصاعد الصراع وربما عدم الاستقرار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط عموما ) . كم يرى مصلحة الولايات المتحدة فى فوز الملتزمين بعدم العنف . وهنا يلوح سؤال : هل يذكر الكاتب موقف حكومة ( مرسى ) ودعمها للارهاب فى سوريا وقطع علاقاتها مع نظام بشار وتأجيج الصراع بين السنة والشيعة ؟ أم أن اتفاق هذا – فى ذلك الحين – مع ما كانت تطلبه أمريكا يجعله يتغاضى عنه ؟ .
ثم الحديث عن حاجة التيارات اللاعنيفة لدعم الولاايات المتحدة فى تونس ليس الا مغالطة وعدم قراءة للاحداث جيدا . ما يحدث من ما يمكن تسميته بالجماعات اللاعنيفة ليس الا موقفا مؤقتا حتى تتمكن وتكون لها القوة ، ولا ننسى ماقامت به الجماعات الاسلامية فى الجزائر من قتل وارهاب واغتيالات . ولا ننسى أن جماعة " الغنوشى " فى تونس تخشى ان يحدث لها ماحدث لجماعة الاخوان فى مصر فى 30 يونيو ، ولذا تحاول المناورة حتى لا تجد نفسها تواجه نفس المصير – مع مراعاة اختلاف طبيعة وقوة الجيش المصرى عن الجيش التونسى – ولذا تحاول الجماعة فى تونس الامساك بالعصا من المنتصف لتلاشى المصير المحتوم لها .

*

اما النقطة الثانية ، وهى تتعلق بممارسات الدولة ضد غير المنتمين للجماعة والمرتبطين بها فيقول : ( ولم توجه القمع ضد أنصار الإخوان المسلمين فحسب ، بل استهدف غيرهم من منتقدي الحكومة غير العنيفين، بما في ذلك النشطاء العلمانيين الشباب المرتبطين بانتفاضة العام 2011 ) .
هنا او د أن اوضح ان الرد على الجماعات التى تستخدم العنف ضد الأفراد والمنشآت وتعمل على ترويع الآمنين وتمارس القتل المنظم والعشواءى فى نفس الوقت يكون الرد عليما من جنس الفعل ، اى بالعنف وبالسلاح لان امثال هؤلاء لايجدى معهم أى نوع من الحوار الديمقراطى ، ولا يقتنعون الا بشريعة القتل وتم برمجتهم على هذا .
أما المعارضة التى لاتستخدم السلاح ، مثل كتابة المقالات فى الصحف او على الانترنت أو أى شكل آخرى كاندوات وغيرها فيتم الرد بنفس الطريقة التى يستخدمونها ولدى النظام انصاره للقيام بذلك . مع مراعاة ان النقد لا يعنى دمغ الناقد بالخيانة أو أى اتهامات اخرى مسيئة ، بل ان النقد هو الذى يساعد على دفع الامم الى الامام اذا تم فى مناخ صحى بعيدا عن اى ضغوط من أى جانب . وفى حالة قدرة الناقد الدفاع عن تصوره بعقلانية وبعيدا عن المجاملات او الوقوع فى أسر الانفعال . كما يجب على النظام تهيئة المناخ الثقافى الصحى والاطمئنان للمنتقدين حتى يتم النقد بحرية ووفقا لقناعات عقلية وتتم محاورة المنتقدين والاستفادة من أفكارهم ووضعها فى موضعها الصحيح .
وبناءا على ذلك لاتتم معاقبة صاحب الرأى باى شكل من أشكال العقاب ، كالسجن أو التخوين أو التأثير عليه فى عمله أو وظيفته وما شابه ذلك ، وان يكون الحوار على مستوى يليق بشعب من أعرق شعوب العالم .
وهنا قد يطرح البعض رأيا مفاده أن هناك بعض المعارضين الذين يستخدمون وسائل الاعلام – واشكال اللاعنف الأخرى – قد يكونوا واجهة تعمل من أجل الاخوان ، أو يتم تمويلهم من الخارخ – سواء من الغرب او الرجعية العربية التى تحتمى بالغرب وتلتقى مصالحها معه - . هنا يجب الفصل بين الراى الحر الذى ينطلق من ذهن المواطن الذى يحب وطنه ولكنه يختلف فى كيفية معالجة شئونه وبين من يعمل ضد الوطن من أجل المال أو اى مزايا أخرى يحصل عليها من الخارج . وهنا يكون دور القانون فى تحديد ما يشكل حالة عمالة أو تجسس من أى حالة أخرى لا يثبت فيها التجسس أو العمالة للعمل ضد مصالح الوطن الحقيقية . وتتوقف لغة الاتهامات التى تطلق على كل معارض ، ففى الدولة أجهزة وقوانين لكشف ومحاسبة من يعملون ضد الوطن . اما من لم يثبت ضده شيئا من هذا فيجب التعامل معه كراى مخالف فحسب وقد تتم الاستفادة منه .
أما بالنسبة للحقوق الديمقراطية الأخرى كالتظاهر والاضراب والاعتصام فكلها مكفولة بالقانون كأشكال للتعبير عن المطالب الاجتماعية والسياسية . ويجب التعامل معها كما يتم التعامل مع الرأى المخالف ، وذلك بتفهم المطالب والحوار مع المطالبين ، على ان يكون ذلك دون استخدام أى شكل من اشكال العنف من أى طرف – المطالبون او النظام . وهنا يجب أن نوضح بجلاء ضرورة الغاء العقوبات على الرأى عمليا . ويكون الحوار عن طريق الرد على الحجة بالحجة . ولايتم الخلط بين العقاب عن طريق اللجوء الى القضاء بين الأمور الجنائية وبين الآراء الفكرية أو الأعمال الفنية أو كل أنواع الابداع والاجتهاد . لان النقد والحوار هما أساس تفدم الامم ونهوضها .
وأما – كم جاء فى مقال الكاتب من أن البعض من العلمانيين وممن كانوا فى ثورة يناير هم الآن فى السجون أو فى المنافى . فاننا نرى أنه يجب أن لا يكون فى السجن اى شخص لم يرتكب جريمة وعوقب عليها بحكم قضائى نهائى ، ولم يكن ارهابيا ارتكب جريمة وحكم عليه بسببها . اما ماعدا ذلك ممن لم تثبت ضدهم ويحاكموا ويتم الحكم عليهم بمقتضى القانون ولم يرتكبوا أى عنف ، وانهم مجرد مخالفين فى الرأى ، فان هؤلاء ليس مكانهم السجن ، بل يجب أن يكونوا أحرارا كجميع المواطنين الآخرين
وهكذا فاننا نرى أن الدفاع عن الاخوان كان دفاعا مزيفا ، أما بالنسبة للمخالفين فى الرأى فاننا لانرى ان هناك مايسمى بجريمة راى ، بل أوضحنا أن النقد هو أساس التقدم والنهوض ، وليس هناك اسوا من أمة صمت فيها المفكرون والمبدعون أو أسكتوا عنوة .



مقال الواشنطن بوست :

تحديد جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية قد يؤجج المزيد من الإرهاب
*
نيل هيكس
ترجمة :د. رمضان الصباغ
( الواشنطن بوست - 17 مارس 2016 )

الجهود المبذولة لتحديد الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، حيث يجري العمل حاليا في مجلس النواب من خلال مشروع القانون الذي مر من خلال اللجنة القضائية في مجلس النواب على تصويت خط الحزب، هو مضلل. وسيكون ضارا بالمصالح القومية الأميركية، ويساهم في استمرار وتصاعد الصراع وربما عدم الاستقرار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط عموما .
هناك نقاش داخل الإسلام السياسي بين أولئك الذين يدافعون عن السياسة الديمقراطية السلمية وأولئك الذين يعتقدون أن العنف ضروري ومشروع لتحقيق أهداف سياسية. وللولايات المتحدة مصلحة واضحة في فوزالإسلاميين الملتزمين بعدم اللجوء إلى العنف في هذه المناقشة والإخوان والأحزاب السياسية المرتبطة بها هي أطراف النزاع الرواد فى هذا الشأن.

ان وضع تسمية مهينة مشوشة على جميع أنصار الإخوان المسلمين يمثل إضعافا للحركات السياسية السلمية في دول مثل تونس التي هي على الخطوط الأمامية في النضال ضد المتطرفين العنيفين مثل ISIL ( الدولة الاسلامية فى العراق والشام " داعش " ). يواجه الديمقراطيون الإسلاميون غيرالعنيفين هجمات عنيفة من المتطرفين، ومعارضة أيديولوجية شرسة أيضا . أنهم بحاجة إلى دعم من الولايات المتحدة، وليس الإدانة .
التاريخ المأساوي الأخير لمصر يدل على عواقب وخيمة للدولة باستخدام وسائل مناهضة للديمقراطية عنيفة لإزالة حكومة إسلامية منتخبة ديمقراطيا .
• منذ الإطاحة بحكومة مرسي في يوليو 2013 شاركت الدولة في انتهاكات شديدة واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك: اعتقال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وقتل الآلاف من المحتجين والمتظاهرين، وتعذيب المعتقلين، والحرمان من الحريات السياسية الأساسية في التجمع، وأكثر من ذلك .
• ولم توجه القمع ضد أنصار الإخوان المسلمين فحسب ، بل استهدف غيرهم من منتقدي الحكومة غير العنيفين، بما في ذلك النشطاءمن الشباب العلمانيين المرتبطين بانتفاضة العام 2011.
• أدى نظام السيسي الضغط على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما فيها منظمات حقوق الإنسان. وقد تلقى نشطاء حقوق الإنسان تهديدات بالقتل وأجبروا على العيش في المنفى. وقد يتعرضون لحظر السفر التعسفي والتحقيقات الجنائية ويجري المتابعة بقوة ضد المنظمات البارزة .
• نتيجة للقمع، وسجن الكثير من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين المصرية، قدأصبحت القيادات الشابة داخل جماعة الإخوان المسلمين المؤيدين للأساليب أشد عنفا لقلب نظام الحكم. ذلك الدرس من مصر واضح: القمع والحرمان من الحرية السياسية لجماعة الإخوان يدفع بعض أنصارها نحو العنف.
ومن المؤسف أن حوادث الإرهاب تتصاعد في مصر. بعيدا عن تحقيق الاستقرار، وقد أنتجت استراتيجية القمع مستويات غير مسبوقة من العنف السياسي.
خلال العام الماضي قدمت إدارة أوباما مبادرة جديدة لمواجهة التطرف العنيف (CVE) ، التي أطلقت في قمة CVE في واشنطن في فبراير 2015. والغرض الرئيسي من هذه السياسة هو التحرك نحو اتباع نهج شامل وقائى للتصدي للتهديد من التطرف العنيف بعد التركيز الضيق على الردود العسكرية والأمنية التي تركز على الإرهاب .
ومن العناصر الرئيسية لاستراتيجية CVE التي حددها الرئيس الأميركي باراك أوباما والتي وضعها مسؤولوا الإدارة في الأشهر اللاحقة هو الاعتراف بأن القمع والحرمان من حقوق الإنسان خلق المظالم التي تغذي التطرف العنيف.
باختصار، انتهاكات الحكم السيئة لحقوق الإنسان هي دوافع للإرهاب والتطرف العنيف.
وقد رحبت منظمة حقوق الإنسان أولا هذا النهج الوقائي وخصوصا التركيز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا أساسيا من استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب.
وقادت الجهود التى حددت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية من قبل حكومات مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تؤدي إلى النكسة ضد الإصلاح السياسي والحكم الديمقراطي في المنطقة العربية.
تورطهم في إنكار الحقوق والحريات الأساسية لشعوبهم وتشجيع القمع والاستبداد في جميع أنحاء المنطقة يقوض جهود الأطراف المتعددة وعلى رأسها الولايات المتحدة، لمواجهة التطرف العنيف.
تعزيز القمع وإنكار حقوق الإنسان لا يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا ويساهم في عدم الاستقرار ويضر مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وينبغي أن تنتقد الحكومة الامريكية الحركات السياسية المرتبطة بالإخوان المسلمين عندما تدعم السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان. يجب أن نعارض أي من هذه الأحزاب أو الحركات الرافضة للعملية الديمقراطية وتدعو إلى العنف السياسي. ومع ذلك، فإن التحديد المشوش لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية تطبيقه عمليا يأتي بنتائج عكسية، بدعم ومساعدة للعناصر العنيفة داخل الإسلام السياسي .

#رمضان_الصباغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات