اين تقع المراة الغير مسلمة في القوانين العراقية القادمة ؟؟؟؟

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 1388 - 2005 / 11 / 24 - 21:30
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

جاءت مسودة الدستور لا تعبرعن طموح الغالبية العظمى من نساء العراق لكون قسم من الاحزاب المتزمتة الموجودة في الحكم لا تعترف بحقوق المراة, وتحط من منزلتها في المجتمع , او تقف حجر عثرة لاعاقة دورها الفاعل بعملية التقدم الاجتماعي والاندماج في العملية الديمقراطية . هذه الاحزاب والفئات السياسية المتطرفة تبقى متمسكة بالتقاليد البالية والمجحفة بحق امهاتهم وزوجاتهم وشقيقاتهم قبل غيرهن . امام هذه الازمة الحقيقية يلزم كافة الاحزاب السياسية الليبرالية ومنظمات المجتمع المدني , والقوى والمنظمات والنقابات المهنية , والشخصيات الاجتماعية والوطنية التي تعتبر دعم قضية المراة العراقية مهمة وطنية ملحة للمواصلة بالعجلة السياسية , اذ لايمكن المضي قدما بالعملية الديمقراطية بدون دخول 60% من المجتمع العراقي بشكل مباشر الى العملية الانتاجية اولا . ثانيا هذه النسبة الكبيرة يجب ان تساهم بصنع القرار السياسي الذي يعني مصلحة الغالبية من هذه الفئة وهم النساء . للاسف جاءت مسودة الدستور مكتوبة بشكل اعرج بما يخص قضايا الزواج والطلاق والوراثة وحضانة الطفل واخص بالذات المادة 39 انها تعمل على تفتيت وحدة العراق ما ذنب المراة الغير المسلمة ان تخضع الي مبدأ (للذكر مثل حظ الانثيين )؟ لا بل هناك الملايين من المراة المسلمة بكل طوائفها اصبحت لا تقبل بهذا المبدأ . وعليه يترتب على الاحزاب السياسية الوطنية ان تدعم مطاليب المراة العراقية وتعمل جادة لاجراء تعديلات على مسودة الدستور بما يخص قانون الاحوال الشخصية الذي سينبثق اساسا من الدستور العراقي القادم والقوانين الاخرى كالوصاية والورث والجنايات ..الخ . هناك حديث يجري ان قانون الاحوال الشخصية سيكون قانون محلي اي كل منطقة تطرح القانون الذي تراه ملائما مع مصالحها هنا ستلعب الاحزاب السياسية لعبتها واكثر غبنا ستكون المراة في الجنوب لان القوى المتخلفة مسيطرة على الساحة السياسية وبهذا ستصبح اراء ومقترحات منظمات المجتمع المدني ومنها قضية المراة على الرفوف العالية . وبهذه الحالة سيكون لكل منطقة في العراق قانون خاص بها واكيد الذي سيكون في كردستان العراق يكون اكثر انفتاحا وسيكون قانون 188 لعام 1959 هو الاساس في تشريع القانون الجديد . وبخلاف ذلك سياتي قانون متخلف يرجع المراة مئة عام الى الوراء في( جمهورية البصرة ) لابل سوف تمنع المراة من ان تظهر راسها من الشباك. هذه المدينة العراقية ذو التاريخ العريق بالتعددية والحضارة المتبادلة والان وضعت المراة فيها في قفص التخلف الذي استورد من الدول الجارة واكثرها ضحية هي المراة الغير مسلمة واكبر مثال على ذلك عندما قتلت قبل اشهر فتاة شابة مسيحية فقط لانها كانت تشارك زملاءها واخوتها في الجامعة بسفرة طلابية .
سؤالي ماذا عن بغداد هل سيكون لنا قانون في الكاظمية واخر في الاعظمية وثالث في بغداد الجديدة اذ الغالبية من سكنتها من القوميات الغير المسلمة والغير العربية ؟ هل بامكان لجنة صياغة قانون الاحوال الشخصية ان توضح لنا ماذا يجري وراء الكواليس ؟

القانون رقم 188 لسنة 1959 بتعديلاته هو قانون ينظم حياة الاسرة العراقية منذ اكثر من نصف قرن اذ المراة المسلمة وغير المسلمة تتساوى امام القانون العراقي لان هذا القانون استمد قوته من كل المذاهب الاسلامية واعتمد على المذهب الحنفي الذي يعتبر اكثر انفتاحا لان المشرع العراقي في حينه اخذ بنظر الاعتبار تطور المجتمع الدولي والتقدم في التكنولوجية الحديثة وكيفية تعامل العائلة العراقية مع روح العصر القادم مستندا على وحدة العائلة العراقية بمختلف اديانها ومذاهبها . ويجب ان لاننسى ان وحدة العراق تاتي من وحدة العائلة العراقية واعداء العراق الذين كثرو هذه الايام يحاولون تفكيك الوحدة العراقية واثبتت مسودة الدستور انها كتبت من الغالبية الذين لا يدركوا هذه الحقيقة بل كل همهم ان يعبرو الافكار التي امليت عليهم من الدول الجارة وما كانوا الا اداة لتنفيذ الافكار القديمة المتخلفة القادمة من هذه الدول المذكورة مفكرين ان فرض الافكار المتزمتة سيعمل الى تقوية انظمتهم المتخلفة بتعطيل اكثر من نصف المجتمع عن العملية الانتاجية وضنهم ان ابقاء المراة اسيرة البيت سيجعلها الة للانجاب وبهذا ستزداد هذه الامم عددا , لكنهم تناسوا ان هذا العصر لا يحتاج الى الكم بل نحتاج الي النوع الذي نربيه من الاولاد والاجيال وهذا ما تتطرق اليه كل الاديان السماوية ايضا .

اطرح الاسئلة التالية للجمعية الوطنية والذين يقومون حاليا بمناقشة الدستور فقرة فقرة .
1- اين ستكون المراة الغير مسلمة امام قانون الاحوال الشخصية الذي سيكتب بعقلية متزمتة ؟
1- هل الدستور الحالي يضمن لي المساواة وسيادة القانون انا امراة عراقية بغض النظر عن انتمائي العرقي والديني. اثبتت تجربة المطبخ السياسي الفاشلة انها تجاهلت رجال القانون وفرضت رايئها السياسي على الدستور اذن كيف سيضمن حقي عندما يكون نفس المطبخ السياسي هو المهيمن على القانون ؟
2- هل كتب الدستور من قبل قانونيين مختصين ام كتب فقط من قبل اشخاص جاءوا ليعبرو ما موجود ضمن سياسة احزابهم وهذه الاحزاب استمدت سياستها من الدول الجارة ؟
3- هل يضمن الدستور حماية المراة قانونيا اذا تعرضت للعنف او اي غبن اخر مثلا تعدد الزوجات , ضمانة حضانة الطفل , وضع حد للزيجات المبكرة والمؤقتة ؟
4- هل المجتمع العراقي سيكون اكثر موحدا ام اكثر انقساما ؟
5- هل يضمن الدستور عدم استعمال المراة سلعة رخيصة بتقديمها فصلية لحسم النزاعات القبلية في الريف العراقي . ؟
6- هل الطائفية ستزداد ام تقل في قانون الاحوال الشخصية الجديد؟
7-

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات