حوار مع عبد السلام أديب (4)

أحمد أحمد حرب

الحوار المتمدن-العدد: 5131 - 2016 / 4 / 12 - 21:56
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الرفيق أديب، أرجأت عرض وجهة نظري حول عنوانك الأخير من الحلقة الاولى " أهمية تقييم التجربة الاشتراكية الأولى في الاتحاد السوفياتي تحت قيادة الرفيق ستالين " إلى حين التأكد من مجموع المعطيات العامة التي قدمتها. لقد أكدت في البدء على أهمية تقديم تقييم علمي دقيق لما سميته بالموجة الاشتراكية الأولى منذ ماركس الى ستالين وحسب علمي فإن ولادة الحزب البلشفي في روسيا وصحة نظرية لينين حول مرحلة الامبريالية وإنجاح ثورة أكتوبر سنة 1917 وتأسيس الأممية الثالثة...إلخ كلها كانت تقييم دقيق لتجربة ماركس وانجلز وما قبلها كذلك، تطرقت أيضا لنظريتك حول الأصل والفرع فاعتبرت الثورة البلشفية فرعا والماركسية أصلا واستمر الضباب الكثيف الذي لف تعريفك لعلم الماركسية فتارة اعتبرت النظرية الماركسية هي نظرية ماركس انجلز لينين وفي الآن نفسه اعتبرت الماركسية اللينينية هي أيضا نظرية ماركس انجلز ولينين فجعلت القارئ يرتبك ويتخيل أن كلا العبارتين صحيحتين ، الشيء الذي جعلك تطرح سؤالين يظهران بالنسبة لك مختلفين لكنهما سؤال واحد، ولم تفرق كذلك بين التطبيق التاريخي للاشتراكية في الاتحاد السوفييتي بإيجابياته وسلبياته والقوانين الموضوعية الجديدة التي ولدت جراء هذا التحول الثوري التي يجب على الثوريين الماركسيين اللينينيين مراعاتها في أي عمل ثوري مستقبلي. وتوصلت إلى أن ستالين بالرغم من كفاءته الثورية إلا أنه لم يستطع " هيكلة المجتمع السوفياتي على أسس بروليتارية " بل وذهبت إلى أبعد من ذلك حين أعلنت ضمنيا أنه لو لم يمت لينين لكان شيء آخر في الاتحاد السوفييتي متجاوزا موضوعة أساسية وهي أن وراء كل الصدف الغريبة العجيبة تتخفى الضرورة التاريخية، كذلك قلت أن ستالين لم يستطع مواكبة ضراوة الصراع الطبقي هناك أو أن يُنجح التحول الاشتراكي والشيوعي الذي سيتوج بزوال الدولة وأكدت أنها أصبحت في الاتحاد السوفييتي أقوى من الدول الرسمالية ولم تتساءل عن مضمون قوتها الذي يختلف جذريا عن مضمون قوة الأخرى، وتبعا لذلك استخلصت أن الاقتصاد الاشتراكي " أصبح يخضع لنفس المنطق الرأسمالي" فارتكبت خطأ على المستوى العلمي ناتج عن جهلك للفرق الجوهري بين مضمون عمل قوانين الرأسمالية في النظام الرأسمالي ومضمون عملها أثناء التحول من الرأسمالية الى الاشتراكية، وفي النهاية أصبح ستالين مجرد متفاعل مع سيرورة من الشروط التاريخية ولم يكن في امكانه تقديم أكثر من ذلك الشيء وصادمت انجازاته ونظرياته مع تعاليم ماركس انجلز لينين ليصبح نجاحه رهين بتطبيقه لما قيل من طرف المعلمين وفشله أيضا رهين بذلك.

أود تذكير محاوري أن نقطة الخلاف الأساسية هنا هي ما إذا كانت الماركسية اللينينية هي نظرية ماركس انجلز لينين ستالين أم هي نظرية ماركس انجلز لينين فقط، وبناء عليها أضطر عادة إلى الرجوع إلى النظرية الماركسية، وسألتزم بإبداء رأيي حول هذه النقطة فحسب لأن النقاش على ما يبدو صار ككرة الثلج المتدحرجة من القمة إلى القاعدة كلما تدحرجت كلما كبرت، أي كلما تقدم النقاش للأمام كلما ظهرت العديد من نقاط النقاش.


معنى تطوير النظرية الماركسية على ضوء التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي:

تتشكل الماركسية كما أفهمها من ثلاث أركان أساسية هي علم المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ، علم الاقتصاد السياسي وعلم الاشتراكية كنظام اجتماعي واقتصادي، والمادية الديالكتيكية والمادية التاريخية هي أسلوب حركة المادة في الطبيعة والمجتمع، وتسمى دراسة حركة الطبيعة والمجتمع وفق هذه الطريقة بعلم المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية، أما الركن الثاني فهو علم الاقتصادي السياسي ويهتم هذا العلم بدراسة نشوء وتطور المجتمع البشري إلى حدود الساعة ومنذ ظهرت الطريقة الديالكتيكية في الاقتصاد السياسي مع كارل ماركس وفريديريك انجلز أصبح هذا الأخير علما لا يختلف في دقته عن باقي العلوم الأخرى، ففي الوقت الذي كان الاقتصاديون البرجوازيون يحاولون إيجاد الحلول لبؤس الناس على المستوى الاقتصادي ويبحثون عنها في البنية الفوقية للمجتمع استطاع ماركس وانجلز استخدام الطريقة الديالكتيكية على المجتمع وكشفا عن القوانين الموضوعية المسيرة له والمتحكمة في صرحه الفوقي أو العلوي القانوني،الديني،السياسي،الفني... أي التناقض ما بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج، وتبعا لهذا التحليل العلمي للنظام الرأسمالي توصل ماركس وانجلز إلى أن قوى الإنتاج الاجتماعية تعرف تراكمات وقفزات دائمة ومستمرة دون انقطاع لكن علاقات الانتاج القائمة على الملكية الخاصة تعيق التطور المستمر لقوى الانتاج الجماعية وأصبح من الضروري تكسير هذه القيود وفتح الباب على مصراعيه لتطور قوى الانتاج ضمن نظام اجتماعي واقتصادي يسمح بذلك وهو ما سمي في الأدبيات الماركسية بالنظام الاشتراكي الذي يختلف كليا عن مفهوم الاشتراكية العلمية، يمكن العثور على كل ما قلته حول علاقات الانتاج وقوى الانتاج بالتفصيل في البيان الشيوعي لسنة 1848 وبالضبط الجزء المعنون بـ "البرجوازيون والبروليتاريون" أو في أركان الماركسية للينين وغيرها من أمهات الكتب. وقد اتبع لينين منذ ظهوره الطريقة الديالكتيكية المكتشفة من طرف ماركس كدليل للعمل في دراسة التطورات الحاصلة على مستوى علاقات الانتاج وقوى الانتاج والمنعكسة بأشكال متعددة على مستوى الصرح العلوي للمجتمع فاكتشف قانونا جديدا ناتج عن تطور هذا النظام هو قانون التطور غير المتكافئ للدول الرأسمالية وتوصل إلى أنه دخل في مرحلته الأخيرة أي مرحلة الامبريالية وانهياره النهائي وبزوغ الاشتراكية وهي الخلاصات التي سميت فيما بعد بــ "اللينينية" وعبر عنها ستالين بعبارة أن اللينينية هي ماركسية عصر الامبريالية والثورة الاشتراكية وماو كذلك صرح سنة 1970 أن الاتجاه الرئيسي الآن هو الثورة، ويمكن كذلك الاطلاع على كل هذه الخلاصات بالتفصيل في كتاب لينين لسنة 1916 " الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية "، المهم أن هذا النظام الاجتماعي والاقتصادي الاشتراكي تحقق في روسيا إبان ثورة أكتوبر الاشتراكية سنة 1917 على يد الحزب البلشفي بقيادة لينين وأعلن منذ اليوم الأول عن اسقاط سلطة البرجوازية وتحقيق المهام الديمقراطية وإرساء ديكتاتورية الطبقة العاملة والفلاحين وتحديد الخط العام للبناء الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي " سلطة الدولة – يقول لينين - على كافة وسائل الإنتاج الضخمة، وسلطة الدولة في أيدي البروليتاريا، واتحاد هذه البروليتاريا مع ملايين صغار الكسبة، وتأمين قيادة البروليتاريا والفلاحين...إلخ – أليس هذا هو كل ما يلزمنا من أجل بناء مجتمع اشتراكي كامل؟ وإذا لم نكن قد بنينا بعد، المجتمع الاشتراكي، أليس هذا هو الضروري والكافي من أجل بناء هذا المجتمع؟ " (ورد الاقتباس في مقدمة كتاب ستالين الطريق الى أكتوبر)، ويمكن أيضا الاضطلاع على كل ما أقوله بالتفصيل في مقررات المؤتمر الثاني لسوفييتات نواب العمال والجنود في عامة روسيا بتاريخ أكتوبر 1917. نتيجة لهذا التحول الجذري في قوى الانتاج وعلاقات الانتاج التي أدت إلى ظهور النظام الاشتراكي نشأت قوانين موضوعية جديدة، إن دراسة القوانين المتحكمة في سير وتطور هذا النظام الجديد أرسيت على قاعدة المادية الديالكتيكية باعتبارها دليلا للعمل، وقبل وفاة لينين انتخبت اللجنة المركزية لحزب البلاشفة ستالين سكرتيرا عاما للحزب سنة 1922 (وليس سنة 1924) وكان طبيعيا أن قيادة النضال من اجل بناء المجتمع الاشتراكي والشيوعي على ضوء البرنامج الذي طرحه لينين والحزب البلشفي وعلى ضوء قوانين المجتمع الاشتراكي سيكون تحت القيادة النظرية والعملية للرفيق ستالين. فكان يجب استغلال القوانين الجديدة وترويضها وإعطائها اتجاها آخر لتعمل في صالح الشعب الكادح، ويمكن الاطلاع أيضا على هذا في كتاب ستالين لسنة 1951 "القضايا الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفييتي".

يجب التأكيد على مسألة أساسية هي أن خلاصات التحليل العلمي المادي التاريخي للتغيرات الناتجة عن تطور التناقض ما بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج المنعكسة بدورها ضمن الصرح العلوي للمجتمع في كل مرحلة على حدة تصبح جزء لا يتجزأ من النظرية الماركسية ولهذا أكد ستالين أن النظرية هي تجربة حركة العمال في كل البلدان مأخوذة بشكلها العام. وقد ميز الشيوعيون بين الماركسية واللينينية لا لاختلاف قاعدة التحليل التي هي هي المادية الديالكتيكية بل تمييزا للمرحلة الاقتصادية الجديدة المذكورة أعلاه ومهام الثوريين الجديدة المبنية على هذا التحليل بدءا من طراز الحزب الجديد...إلخ والسبب في عدم اعتبار ستالين مرحلة جديدة هو أن مجمل تطويراته كانت ضمن النظرية اللينينية للثورة الاشتراكية، ولهذا هي ليست ماركسية لينينية ستالينينة ولكنها نظرية ماركس انجلز لينين ستالين.

بناء الاشتراكية على ضوء قوانين المجتمع الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي:

إن حركة تطور الطبيعة والمجتمع تفرز قوانين جديدة وتزيل القوانين القديمة أو تبطل مفعولها، وأن قوانين الطبيعة ومن ضمنها قوانين الاقتصاد السياسي هي انعكاس لحركة التطور الموضوعية ولا يمكن بل من المستحيل إزالتها أو القضاء عليها، الفرق الجوهري بين قوانين الطبيعة وقوانين الاقتصاد السياسي هو أن هذه الاخيرة مشروطة بمدة زمنية معينة، او قل للدقة، هي قوانين قصيرة الأمد، لهذا نجد ستالين وماو يؤكدان على مسألة أساسية في كتاباتهما هي أن التغيرات الجذرية في الطبيعة تحتاج عادة لملايين وملايير السنين أما التغيرات في المجتمع فيمكن أن تحدث في سنة أو سنتين أو شهر وذلك رهين بحركة التناقض بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج، الاهم في هذا هو أن القوانين الاقتصادية الأساسية التي تحكمت لمدة مشروطة في سير وتطور المجتمع سرعان ما تزول أو على الأقل يبطل مفعولها لكنها لا تنتفي بشكل مطلق وتترك المكان لقوانين اقتصادية جديدة، الميزة الثانية لقوانين الاقتصاد السياسي هي ان المجتمع لا يستسلم او يخضع لتأثيرها الفتاك ويعمل على تأليهها بل هو قادر على ترويضها او الحد من تأثيرها وجعلها تصب في المجرى الذي يريد وهذا هو منبع المراسيم القانونية التي تسنها كل الأنظمة الاجتماعية وحكوماتها. " إن قوانين الاقتصاد السياسي في النظام الاشتراكي هي قوانين موضوعية تعكس انتظام سير التطورات الجارية في الحياة الاقتصادية بصورة مستقلة عن إرادتنا. إن نفي هذه الفكرة يعني، في الجوهر، نفي العلم؛ ونفي العلم يعني نفي إمكانية كل تنبؤ، ـ فهو إذن يعني نفي إمكانية توجيه الحياة الاقتصادية." (ستالين،مرجع سابق)

نستخلص من ذلك، أن التطور الحاصل في قوى الانتاج وعلاقات الانتاج إبان حسم البلاشفة للسلطة السياسية في الاتحاد السوفييتي أدى إلى ظهور قوانين اقتصادية جديدة خاصة بالنظام الاشتراكي وزوال مفعول القوانين التي كانت متحكمة في سير وتطور النظام الرأسمالي، لقد كان يجب دراسة هذه القوانين الجديدة وتوفير الأرضية الخصبة لترويضها وتوجيهها لصالح تحالف الطبقة العاملة والفلاحين والظفر بالمجتمع الاشتراكي، فكان على شعوب الاتحاد السوفييتي أولا وعلى خلاف كل الشعوب التي قامت بالثورات فيما قبل ان تزيل كل استثمار لا أن تزيل واحدا وتأبد آخر جديد، وأن تقوم ثانيا بخلق أشكال اقتصادية اشتراكية فوق أرض خالية تماما من أي شرط من شروط بناء الاشتراكية وعلى رأسها التطور الهائل الذي يجب أن تعرفه الطبقة العاملة كما وكيفا، إن هاتين المهمتين اللتين أنجزتهما شعوب الاتحاد السوفييتي بشرف تحت قيادة لينين وستالين لم تتطلبا إزالة القوانين الموضوعية أو الخضوع لها والإيمان بقوتها الهائلة وبالتالي الخضوع للمكن بل العمل على دراستها بروح المادية الديالكتيكية، لا مصادمة شروط بناء الاشتراكية مع مؤلفات ماركس انجلز ولينين بل العمل على الفهم السليم العلمي لمجرى قوانين التطور الطبيعية.

قانون الانسجام الضروري بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج:

قلنا مسبقا أن ماركس وانجلز اكتشفا قانون الصراع أو التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الانتاج داخل النظام الرأسمالي، فأثناء انتاج الناس للأشياء الحياتية المادية يدخلون في علاقات فيما بينهم، هذه العلاقات تأخذ في النظام الرأسمالي طابع الملكية الخاصة أما قوى الانتاج فتأخذ طابعا جماعيا في كل خطوة يخطوها صراع النقيضين، وهكذا تصبح قوى الانتاج جماعية أكثر فأكثر لكن علاقات الانتاج تظل خاصة وتعرقل التطور الدائم والضروري لقوى الانتاج، فتوصل ماركس وانجلز الى أن هذا التناقض يجب حله عن طريق تكسير قوى الانتاج لعلاقات الملكية الخاصة عن طريق الثورة وهي حين تنفذ هذه المهمة تخلق علاقات انتاج منسجمة وطبيعتها الجماعية داخل نظام يسمح بذلك شيئا فشيئا وهو ما يسمى النظام، إن قانون الانسجام أو التوافق الضروري بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج كان يشق لنفسه الطريق بصفة موضوعية داخل الدول الرأسمالية وأسمى تعبيراته هي التظاهرات والمواجهات التي تأخذ في أحيان معينة طابعا عنيفا بين الطبقة العاملة وجماهير الكادحين والأجهزة القمعية لهذه الأنظمة ويمكن إبراز مثال قريب هو حركة احتلوا وول ستريت سنة 2011 في أمريكا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الرأسمالية، إن هذا القانون الطبيعي يمس مصالح الطبقات المسيطرة على وسائل الانتاج وبالتالي فهي تقمعه وتحد من تأثيره كلما فرضت الضرورة ذلك، لكن في الاتحاد السوفييتي استطاع الحزب البلشفي أن يوفر لهذا القانون الظروف الضرورية ليصب في صالح المجتمع وعلى رأس هذه الظروف تحالف العمال والفلاحين الذين شكلوا الأكثرية الساحقة وقوة المجتمع. إن تشريك وسائل الانتاج وجعلها في ملكية الشعب كان التحقيق الفعلي للانسجام بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج وهو ما سمح للحزب البلشفي بتطبيق الخطة اللينينية لبناء النظام الاشتراكي التي رسم لينين معالمها في أواسط 1918 والمقررة في المؤتمر الثامن (1919) والتي ركزت على تحويل جميع وسائل الانتاج الى ملكية اجتماعية وإعطاء الدور الحاسم للصناعة الثقيلة في تطوير الاقتصاد الوطني وهذه هي القاعدة النظرية التي بنيت عليها الخطة الخمسية الأولى في مرحلة ستالين والممتدة ما بين أكتوبر 1928 – أكتوبر 1933 التي نفذت قبل انتهاء المدة المحددة بسبعة أشهر حيث شيدت الصناعة الثقيلة ودخل قيد الخدمة 1500 مصنع كبير واعيد بناء صناعة الحديد والفولاذ وصناعة المنشئات الميكانيكية وفروع صناعية جديدة: الجرارات،السيارات، الصناعات الكيماوية، صناعة الطيران، الصناعة الدفاعية...

قانون الانتاج البضاعي في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي

الانتاج البضاعي ( التبادل عبر البيع والشراء ) هو قانون أساسي في النظام الرأسمالي ومن حيث الأقدمية فهذا القانون قد وجد في النظام العبودي والاقطاعي والرأسمالي والاشتراكي كذلك. إن عملية تبادل البضائع عن طريق البيع والشراء تعني وجود نقود وسلع ومن ضمن هذه السلع قوة العمل الموجودة في السوق مقابل معادلها من النقود. وفي ظل النظام الاشتراكي يبقى هذا القانون ساري المفعول وإن بشكل آخر وينتفي نهائيا حين تصبح الدولة الاشتراكية مسيطرة تماما على الانتاج في القطاع الصناعي والزراعي.

ومن المعلوم أن الحزب البلشفي الروسي لم يستلم إبان ثورة أكتوبر 1917 بلدا رأسماليا متطورا على المستوى الاقتصادي والسياسي، بل استلم بلدا لم تعمر فيه البرجوازية طويلا حتى تنجز المهام الديمقراطية الكفيلة بها وتسمح بتطور المجتمع الرأسمالي الى مستوى يخلق الشروط الطبيعية لبناء الاشتراكية، أسقط البلاشفة الحكومة البرجوازية التي صعدت للحكم في فبراير إلى غاية أكتوبر من نفس السنة وتكفلوا بإنجاز المهام الديمقراطية، فاستأصل مرسوم الارض بقايا القنانة في الزراعة والغي تقسيم السكان الى فئات ومراتب والغيت الالقاب وأعلنت السلطة السوفييتية حرية الاعتقاد الديني وفصلت الكنيسة عن الدولة والغي قانون الرب كما نالت النساء حقوقا مساوية لحقوق الرجال وصدرت قوانين العائلة والزواج وحماية الأمومة وصفيت اللامساواة في الأجور بين الجنسين وفرضت حرية التعبير والصحافة والنشر وأعطت للشعوب حقها في تقرير مصيرها بنفسها...إلخ، وأممت الدولة كل مؤسسات البرجوازيين والملاكين الكبار العقاريين والاقطاعيين وأممت المصارف الخاصة وسيطرت على مصرف الدولة مع الابقاء على المشاريع الصغيرة حيث لا يمكن ضمها لملكية الشعب بكل سهولة، أممت الدولة السوفييتية الأرض فأصبحت غير قابلة للبيع أو الشراء وأعطتها للفلاحين مجانا وساعدتهم على زراعتها ووفرت لهم الوسائل التكنيكية المتطورة وساعدتهم في تأسيس التعاونيات الجماعية الكولخوزية. هكذا انقسم الاقتصاد الاشتراكي السوفييتي الى قسمين هما الاقتصاد الصناعي الاشتراكي في يد الشعب ثم اقتصاد زراعي اشتراكي في يد التعاونيات الزراعية، وهذا الأخير انقسم الى قسمين هما الاقتصاد الزراعي تحت تصرف تعاونيات الدولة (سوفخوزات) وآخر تحت تصرف تعاونيات الفلاحين (كولخوزات). إن هذه الكولخوزات لا تملك الأرض فهي ملك الدولة لكن يمكنها التصرف بها كما لو انها ملكها، وقد كانت الكولخوزات تتبادل فائض انتاجها من الحبوب والدواجن مع الدولة مقابل النقود والآلات الزراعية التي تكفلت الدولة في مرحلة أخرى بها كليا... ونلاحظ هنا أن قانون التبادل البضاعي مازال ساريا وقد عبر ستالين عن سريان قانون التبادل السلعي في النظام الاشتراكي بالصيغة التالية " إن إنتاجنا البضاعي ليس إنتاجاً بضاعياً عادياً، بل هو من نوع خاص؛ إنه إنتاج بضاعي بدون رأسماليين، يعنى، في الأساس، ببضائع عائدة إلى منتجين اشتراكيين متشاركين (الدولة، الكولخوزات، التعاونيات)، وينحصر نشاطه في نطاق سلع الاستهلاك الشخصي، ولا يستطيع بوجه من الوجوه، أن يتحول إلى اقتصاد رأسمالي، وعليه أن يساعد، مع «اقتصاده النقدي»، على تطوير وتثبيت الإنتاج الاشتراكي." (مرجع سابق) وهذا ما حصل بالفعل، ففي سياق تنفيذ الخطة الخمسية الاولى قامت في الريف حركة كولخوزية جماهيرية وبدأت بهمة عملية تحطيم تقاليد وعادات 25 مليون عائلة فلاحية وتربيتها وفق النمط الاشتراكي وفي صيف 1931 كانت الكولخوزات تضم 13 مليون استثمارة فلاحية اي أكثر من نصف جميع الاستثمارات الفلاحية في البلاد وازدادت مدخولات الكولخوزيين وارتفع مستوى حياتهم وبالموازاة مع النجاح الباهر الذي شاهده الفلاحون في السوفخوزات كان الكولخوزيون قد اقتنعوا بأهمية الاقتصاد الاشتراكي في الزراعة مع نهاية الخطة الخمسية الثانية سنة1937 لكن كان يجب تقديم البدائل الاقتصادية الضرورية لتحويل الكولخوزات الى ملكية الشعب بأكمله وهنا تقدم ستالين بمقترح المقايضة حيث بدأت الدولة الاشتراكية تقدم كما هائلا من البضائع الصناعية للفلاحين يفوق ما يمكن أن يشتروه عبر النقود وفق قانون الانتاج البضاعي الرأسمالي. وتجدر الاشارة هنا الى أن اندلاع الحرب الامبريالية ما بين 1939-1945 تسبب في تدمير مجمل الاقتصاد الوطني السوفييتي وأرجع هذا الأخير خطوات الى الوراء (وليست سياسات ستالين الخاطئة أو فهمه القاصر) وعطل عملية التحول الثوري الذي اقترحه ستالين ومع صعود التحريفية لقيادة الحزب في المؤتمر العشرين سنة 1956 توقف تطور النظام الاشتراكي في الزراعة (السبب الأساس في فشل سياسة ستالين) وبدأت عملية تأبيد التضاد بين العمال والفلاحين بمبرر اصلاح أخطاء ستالين القاتلة الذي لم يستغل نظام الكولخوزات الى حده الأقصى و تسبب في مخالفة مبدأ المصلحة العامة للكولخوزيين... وغيرها من الأكاذيب التي يشهد التاريخ الحالي على بهتانها وبطلانها التام.

قانون القيمة في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي

لا حاجة بي للعودة الى تعريف قانون القيمة فهذا يمكن العثور عليه في كل المؤلفات الاقتصادية لمعلمي الطبقة العاملة، ما اود مناقشته هنا أن هذا القانون هو أيضا يظل ساري المفعول أثناء عملية التحول من الرأسمالية الى الاشتراكية لكنه يعمل بشكل خاص فلم تعد له اهمية من حيث قيمة السلعة التبادلية والاستعمالية ومن ضمنها قوة العمل ما دمت قد أكدت أن الاتحاد السوفييتي وفر شروط عمل قانون الانسجام بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج وجعل وسائل الانتاج اشتراكية من الأساس، يبقى لقانون القيمة دور آخر يمكن إجماله على لسان ستالين بالشكل التالي: " في الظروف التي نحن فيها اليوم، غير سيء – الحديث عن قانون القيمة - نظراً لأنه يؤدي إلى تكوين قادة اقتصادنا بروح إدارة الإنتاج إدارة محكمة، وبروح الحرص على النظام. ليس هذا شيئاً سيئاً، ما دام قادة اقتصادنا يتعلمون، بهذه الصورة، تقدير قدرة الإنتاج، تقديرها بدقة وضبط، وأخذ شؤون الإنتاج الواقعية بعين الاعتبار بمثل هذه الدقة والضبط، بدلاً من أن يضيعوا وقتهم بكثرة الكلام حول «أرقام تخمينية» مأخوذة اعتباطاً. ليس هذا شيئاً سيئاً، ما دام قادة اقتصادنا يتعلمون، بهذه الصورة، أن يبحثوا عن الاحتياطات الكامنة، المستترة في أعماق الإنتاج، وأن يجدوها ويستثمرونها بدلاً من أن يزدروها ويدوسوها بالأقدام. ليس هذا شيئاً سيئاً، ما دام قادة اقتصادنا يتعلمون، بهذه الصورة، تحسين طرق الإنتاج تحسيناً دائباً مستمراً، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتحقيق الاستقلال الذاتي المالي وتوخي ريعية المؤسسات. تلك مدرسة تطبيقية حسنة، تعجّل في نهوض ملاكاتنا العاملة في إدارة الاقتصاد لتجعل منهم قادة حقيقيين للإنتاج الاشتراكي في المرحلة الحالية من تطوره." مرجع سابق

قانون انقسام السوق الى سوقيين متناقضين

كان من حسنات الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي هو اعلان التعاون الاستراتيجي على كافة المستويات بينها وبين بلدان الديمقراطية الشعبية... وقد كانت النتيجة الحتمية لاندلاع الحرب الامبريالية الثانية هي تفكك السوق العالمية وانقسامها النهائي الى سوقين متناقضين هما السوق الاشتراكية المشكلة من الاتحاد السوفييتي وبلدان الديمقراطية الشعبية والسوق الرأسمالية المشكلة من الدول الامبريالية، وبهدف خنق واخضاع المعسكر الاشتراكي حاولت الامبريالية ضرب حصار اقتصادي عليه، لكن ما حصل هو العكس، فقد عززت بلدان الديمقراطية الشعبية والاتحاد السوفييتي اتحادها وتعاونها الطوعي القائم على وحدة المصير الاقتصادي والسياسي فوصلت نتيجة لهذا التعاون الى معدلات هائلة من التطور الصناعي بحيث اصبح بإمكانها التوقف عن استيراد البضائع من الدول الرأسمالية بل على العكس من ذلك. لقد شعرت الامبريالية بأزمتها الحقيقية حين خسرت المزيد من الأسواق وبدأت تستنجد بالتسلح السريع واشعال فتيل الحرب في كوريا وكانت في الواقع تخسر المزيد من الدعم والنفوذ. وفي نهاية الأمر توصل ستالين الى أن موضوعة لينين السابقة وموضوعته هو أيضا حول استقرار الأسواق في ظل الأزمة العامة للرأسمالية وتطورها السريع رغم تعفنها أكثر فأكثر أصبحت موضوعات بالية تجاوزها الزمن مع ظهور قانون انقسام السوق.

نتيجة لكل هذه التغيرات السابقة إبان نجاح الثورة الاشتراكية وتمتين هذا الأخير لعلاقاته مع باقي شعوب العالم ودعم أنظمتها الديمقراطية وتقوية السوق الاشتراكية، خلق وضع آخر فيما يتعلق بالحرب، لقد نصت النظرية اللينينية على حتمية الحروب في ظل الامبريالية وقد تطرقت لهذا القانون في حلقات سابقة، لكن ستالين توصل الى امكانية الحد من اندلاع حروب النهب مؤقتا أو الحد منها الى حين نضج الشروط الموضوعية لقيام الثورات الاشتراكية في باقي البلدان، هذه الخلاصة هي السبب في ظهور ما يسمى حركة السلم العالمية التي ناضلت من أجل درأ خطر اندلاع الحروب ودفع الأنظمة الرجعية بلغة موازين القوى الجماهيرية الى عدم الدخول في أي حرب امبريالية ضد المعسكر الاشتراكي أو حتى ضد الدول الرأسمالية مع بعضها البعض.

الدولة

الى حدود وصول الاتحاد السوفييتي سنة 1953 الى المجتمع الاشتراكي التام والتحضير لعملية الانتقال الضروري نحو الشيوعية، بقيت أصوات ماركسية وغير ماركسية تعبر عن رأي آخر وهو ضرورة إزالة الدولة لأنها جهاز طبقي، وقد وجهت لستالين الكثير من الانتقادات حول هذه المسألة خصوصا مع النجاحات الباهرة التي أنجزها الشعب السوفييتي تحت قيادته المباشرة، لكن الواقع كان يقول شيئا آخر، إن حسم السلطة السياسية من طرف البلاشفة في وضع خاص ميزته الرئيسية التطويق الامبريالي من كافة الجهات ودعم هذه الأخيرة لكل امكانيات الانقلاب على السلطة الاشتراكية من الداخل كان السبب الأساسي في دفع البلاشفة الى الاحتفاظ بجهاز الدولة كأداة سيطرة طبقية على الطبقات التي أسقط حكمها وصارت أكثر شراسة مما قبل، وقد أكد ستالين ضرورة وجود جهاز الدولة ( الاشتراكي وليس الرأسمالي ) حتى في ظل البناء الشيوعي نتيجة لهذا الوضع الخاص وقد كان هذا الوضع نفسه عاملا مساعدا على صعود التحريفيين والامبرياليين للسلطة من جديد في الاتحاد السوفييتي وإرجاع الرأسمالية بعد وفاة أو اغتيال ستالين سنة 1953.

ما الذي يمكن استخلاصه من تجربة بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي بشأن تطور النظرية الماركسية ؟

أولا: إن الاشتراكية تلازمها قوانين موضوعية عامة للتطور خاصة بها وقضايا خاصة بها لم يحلها أحد من قبل ولم ينظر لها أحد من قبل في أي مكان وفي أي زمان. وقد أقبل الحزب البلشفي بقيادة ستالين على كشفها وحلها.

ثانيا: إن هذه القوانين وتعاليم ستالين حولها لم تعد تخص بلدا دون آخر بل هي قوانين وتعاليم أخذت طابعا أمميا وستظل قائمة كذلك إلى حدود بناء الاشتراكية والشيوعية في جميع البلدان.

ثالثا: إن كل الخلاصات العلمية التي توصل لها ستالين حول التطور الحاصل في البنية التحتية والفوقية للمجتمع آنذاك والإجراءات المبنية على هذه الخلاصات قد أصبحت لصيقة بالنظرية الماركسية اللينينية ولا يمكن فصلها عنها بأي شكل من الأشكال.

بحث التغيرات الحاصلة على مستوى قوى الانتاج وعلاقات الانتاج - اعتمادا على المادية الديالكتيكية - وتمظهرات هذا التطور على مستوى الصرح العلوي للمجتمع وكشف القوانين الجديدة التي تتحكم في سير وتطور هذا الاخير واستخدامها لصالح تحرر الطبقة العاملة وعمود الكادحين والظفر بالمجتمع الذي ستنعدم فيه الطبقات الاجتماعية. هذا ما أسميه تطور النظرية الماركسية وهي المهمة التي اضطلع بها ماركس وانجلز ولينين وستالين فأصبحت النظرية الماركسية اللينينية وتعاليمها التي استفادت منها كل التجارب الشيوعية عبر العالم هي نظرية ماركس انجلز لينين ستالين.

أحمد أحمد حرب
12-04-

#أحمد_أحمد_حرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات