الإعتداء على مثليي مدينة بني ملال المغربية : محاولة للفهم

بورشاشن وائل

الحوار المتمدن-العدد: 5131 - 2016 / 4 / 12 - 15:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرفت مدينة بني ملال في شهر مارس الماضي اعتداء مصورا على مثليين بعد اقتحام منزلهم، و صدرت أحكام قضائية في حق المثليين و الزيادة في مدة العقوبات في حق أربعة معتدين مع تأجيل محاكمة قاصر.
أولا هذا الاعتداء لم يكن موجها ضد مثليين بل ضد ثلاث مؤسسات على الأقل :

1-سلطة الدولة

الاعتداء على مواطنين داخل مسكنهما دون مبرر قانوني هو اعتداء على سلطة الدولة التي تخول لها احتكار العنف. فهؤلاء الأفراد أعطوا أنفسهم الحق في تجاوز سلطة القانون، و محاكمة الأفعال و تنفيذ ما يرونه عقابا مناسبا لها. و في هذا تجاوز للسلطات الثلاث للدولة، أي السلطات التشريعيةو التنفيذية و القضائية.

2-الدين و تشريعاته

فعدم معرفة التشريع الديني كتقنين و تصريف عملي للأخلاق و القيم الأخلاقية و بمقاصد الدين في معانيها و غاياتها و آثارها و نتائجها، يعطينا نموذج تدين بعيد عن أصل الدين.
فمؤسسة الفرد في علاقتها بالجماعة، و علاقة الفرد و الجماعة بالسلطة، و علاقة هذه السلطة بهم، مضبوطة في هذا التشريع. و تفريق هذا التشريع بين الفضاء العام و الخاص ليست اعتباطية، فتعزيز الأخلاق و الوجود الأخلاقي المنظم في الفضاء العام مرتبط بتعزيز الحرية في الفضاء الخاص، و إذا ما تم التضييق على الحرية في الفضاء الخاص للأفراد يختل هذا التكامل بين الفضائين.

3-الفرد و حقوقه

من حق الفرد احترام اختياراته الخاصة، و ظروفه النفسية و الاجتماعية و التربوية. و لا يمكن تصور الفرد بمعزل عن حريته التي تجعله فردا ، هذه الحرية التي حصرها أ.أحمد الخمليشي في [حرية العقيدة و الفكر و حرية الرأي و العبير و حرية اختيار نمط
العيش و السلوك]. فلا يمكن تبرير الاعتداء على الفرد في فضائه الخاص و معاقبته على اختياراته و متابعته قضائيا بعد ذلك !

ثانيا لهذه المحاكمة مبرراتها القانونية فالفصل 489 من القانون الجنائي المغربي ينص على [من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مئتين إلى ألف درهم ما لم يكون فعله جريمة أشد]. لكن إذا كان الفصل الأول من الدستور الأولي نص على [..تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح..]، و إذا كان تصدير الدستور في فقرته الثانية ذكر أن [المملكة المغربية دولة إسلامية..] فكيف يكون الحكم على مثليي بني ملال ممكنا إذا كان التشريع الإسلامي التاريخي الذي تستند عليه الدولة مقرا بحرية الفرد في الفضاء الخاص بينما لا يقر القانون المغربي بذلك؟
إذا كانت المملكة المغربية متشبثة بالتشريع الإسلامي في قوانين المعاملات و الآداب، فلا يمكن أن يتم إغفال هذا التشريع في تكامل مقتضياته.فكما سبقت الإشارة لا وجود لفضاء عام سليم دون احترام حقوق الأفراد و اختياراتهم في فضائهم الخاص، و إلا اختل التقنين و التصريف العملي للأخلاق و القيم الأخلاقية.

لكن بعض المواطنين المغاربة يرون أن فتح نقاش في مثل هذه المواضيع يعد تمكينا ل قيم غير مغربية أو للتحرر الفاسد و هنا يجب التذكير بتعريف الفيلسوف المغربي محمد عزيز الحبابي للتحرر، في كتابه [من الحريات إلى التحرر] : إنه تعدد يسود فيه العقل على الأهواء و الغرائز، و الفهم على الصدفة و العفوية و العرضية، و الإرادة على العوائد و الشهوات، و الجهد الشخصي و الصراع على السلبية و الاستسلام لظاهرات الطبيعة. في بداية التحرر يوجد الفعل و الإرادة فإذا انعدما انعدم التحرر .
فالتسليم بحرية الأفراد و تعزيز حرية الاختيار و ضمانهما محرك لضمان إنسانية الإنسان، و هما مقتضى التكليف.

و رجوعا لموضوع المقال، إن هدف القانون الرذعي و التربوي يجب أن يظهر في هذه القضية لضرب المثال و التنبيه لكل من يعطي نفسه حق انتهاك حقوق الأفراد و الجماعات أيا كانت هذه الحقوق. و حتى لو قال البعض أن هذا قد يجعل الانسان المغربي بعيدا عن ما يظنه صوابا، فيجب التذكير بأن هدف القانون الارتقاء بالناس و تصويب سلوكاتهم لا تبريرها، وهذا لا يعني أبدا خلق انفصام بين القيم و السلوك أو سكيزوفرينيا المغاربة كما يحلو للبعض تسميتها، فكما بين السوسيولوجي المغربي محمد الطوزي [القيم ليست هي الممارسات، و رغم تأثيرها في السلوك قد تتعارض معه، و التناقضات بين القيم والسلوك ليست سكيزوفرينيا أو نفاقا اجتماعيا]
فهذه الأحداث فرصة لتقويم التشريع لتصويب مجموعة من مجالات العنف الاجتماعي المتواطىء عليه أو المسكوت عنه.

#بورشاشن_وائل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات