وثيقة الاصلاح الوطني تسطو على المادة 4 ارهاب

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 5131 - 2016 / 4 / 12 - 01:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعلنت - مساء اليوم 11 نيسان - رئاسة الجمهورية وثيقة الاصلاح الوطني التي وقعتها الرئاسات الثلاث والكتل السياسية .
تاتي هذه الوثيقة في اللحظات الاخيرة من انتهاء المهلة التي حددها مجلس النواب لنفسه لاختيار او التصويت على وزراء كابينة العبادي الجديدة .
من الواضح ان الكتل السياسية تريد كسب الوقت، لذلك تحاول تمديد ومطمطة التوقيتات التي يضعها مجلس النواب او الاحزاب او الكتل السياسية نفسها لاجراء الاصلاحات في محاولة للعب على انهاك الجمهور المطالب بالاصلاح وادخال الملل الى نفوس المنادين بالتغيير من خلال ماراثون المهل والتوقيت والاجتماعات والقرارات المتضاربة وغير ذلك من حيل واحابيل يتقنها اغلب السياسيين الذين لا يستطيعون النظر أبعد من ارنبة انوفهم لقصر نظرهم ومحدودية فهمهم للعملية السياسية والظروف الجديدة التي يعيشها العالم وكشف الستار امام المواطنين الذين يعانون الجوع والحرمان في بلد النفط المنهوب الخيرات والثروات ، والذي لم يستفد من ثرواته سوى حفنة من الدجالين الذين نزعوا الزيتوني واطلقوا اللحى في ظلمة الليل البهيم الذي يلف بلاد الرافدين .
حفلت الوثيقة بديباجة ونقاط متعددة في طريقة لا تشير الى براعة لاخفاء مادة وردت فيها تهب الشرعية لهم لتعيين الوزراء ، وهي المادة الرابعة في الوثيقة التي نصها :
( تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء، بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة.)
هذا هو نص المادة الرابعة في الوثيقة من بين 12 مادة و هي بمثابة الخلاصة لهذه الوثيقة ، اما باقي المواد فهي غطاء للتمويه على هذه العبارات المنمقة التي وردت فيها كلمات الاختيار باسلوب مغلف بما يعني العكس .
كيف ذلك ؟
لنقرأ هذه الجملة بامعان :
( يكون له - رئيس الوزراء - الحق باختيار الاسماء ...)
ولكن أي اسماء ؟
- الاسماء التي تقدمها له الكتل !
اذن رئيس الوزراء يختار من الاسماء المقدمة له لا من المستقلين او من خارج ارادة الكتل السياسية .
فاية حرية اختيار تلك التي تتحدث عنها المادة الرابعة !!
كما ترد كلمة الاختيار في عبارة اخرى في المادة نفسها كالاتي :
( بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط ..)
هذه العبارة الغامضة التي لا تقدم ولا تؤخر في المعنى العام للمادة اريد منها فقط ذكر كلمة الاختيار لتوحي بما يفيد ان رئيس الوزراء لديه خيارات ... وبامكانه ان يختار ، والحقيقة ان هذه المادة هي اول مادة قانونية رسمية تصدر عن الرئاسات الثلاث والكتل السياسية تسلب رئيس الوزراء بموجب وثيقة رسمية اي حق كان يتمتع به في الاختيار ، و تكبله بقوة .
ولكي لا تترك لرئيس الوزراء والحكومة اية فرصة في اتخاذ اي قرار بعيدا عن سطوة الكتل السياسية اختتمت المادة 12 الوثيقة بما يلي :
(تلتزم الحكومة بمبدأ التشاور مع القوى السياسية في مسار الاصلاحات وتنفيذ البنود المذكورة ضمن هذه الوثيقة في المدة الزمنية المقرة )
وبذلك تسدل الوثيقة ومن ورائها الكتل السياسية الستار على ارادة رئيس الوزراء لكي يبقى دمية تحركه الكتل السياسية كيفما تشاء وزادت على ذلك تـقـيـيـد الحكومة برمتها وفرضت عليها العمل بموجب هذه الوثيقة والحقيقة بموجب المادة الرابعة منها والتي تستمد سطوتها من المادة 4 ارهاب ، القانون المشهور في بلاد الرافدين من عهد حمورابي حتى اليوم .

رابط وثيقة الاصلاح الوطني
http://www.ara.shafaaq.com/65254

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات