ضعف الدولة يستنزف العراق اقتصاديا

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 5119 - 2016 / 3 / 31 - 00:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يختلف إثنان ان العراق بأمس الحاجة إلى اصلاحات عميقة تفضي إلى إمكانية إستئناف التنمية الأقتصادية وتسريعها. وعندما تفقد اجهزة الدولة قدرتها على اداء وظائفها التقليدية، ومنها فرض القانون وتنظيم الحياة الأقتصادية والأجتماعية، وحماية امن الناس وحقوق الملكية، فان هذا الضعف يعيق حتما عمل النظام الأقتصادي بالحد الأدنى من الفاعلية. ومع هذا الشلل في الجهاز البيروقراطي للدولة، ومنظومة فرض القانون والنظام العام، كيف نتصور إعداد موازنة مالية وإدارة الأنفاق الحكومي بكيفية تساعد على تقديم خدمات عامة على الوجه السليم، وتجديد وتطوير البناء التحتي اسوة بالدول الأخرى في الوضع الأعتيادي. أن الأرهاب، ومختلف اشكال العنف والجريمة، التي تتغذى بالأنقسامات الأثنية والكراهيات الدينية والأطماع الحزبية والشخصية ، كانت من اسباب الفشل الأقتصادي في العديد من الدول، ونخر اجهزتها الأدارية بالفساد وخيانة الواجب، وتعميق مشكلات الفقر والبطالة. والعراق امام تحدي كبير ، إذ لا يسمح الأنقسام المجتمعي، على محاور اثنية ودينية، والحروب التي يولدها، للوصول إلى توافق وإجتماع إرادة وطنية لبناء دولة قادرة على حماية حقوق الناس وامنهم، ومباشرة تنمية إقتصادية جادة تقود إلى انعتاق العراق من اسر المورد النفطي، ومواصلة تقدمه الحضاري والأنساني .
ان الرعب وسفك الدماء البريئة، وما عاناه العراقيون من مختلف الوان العذاب، هذه كلها تفصح عن عملية تكفي نظريا لأسقاط الدولة واستزاف العراقيين إلى حد الأستسلام التام لأملاء الأرادات الأجرامية. ولذا يصبح الخيار الوحيد لأنقاذ الحياة في بلادنا عدم إنتظار التوافق المستحيل، بل محاولة اعادة بناء اجهزة الدولة الأقتصادية والمالية وتعزيز قدرتها على فرض القانون، كي يصبح من الممكن ردع الفساد ومباشرة الأصلاح ولو بالحدود التي تمنع الأنهيار. فهل توجد جهة سياسية متنفذة ومتفانية بالقدر الذي تتولى فيه هذه المهمة الصعبة ، أي إختراق دوامة العملية التدميرية بذكاء وشجاعة لتأسيس مقومات موضوعية لأنقاذ العراق. ولا يخفى على اهل المعرفة والخبرة أن إعادة بناء شاملة نحو دولة تنموية، تضمن العدالة واسباب الرفاه للجميع، بعيدة المنال الآن وفي القريب العاجل. لكن المقصود تحدي قوى التخريب ولو في نطاق ضيق يتصل بديمومة الحياة الأقتصادية، وإتخاذ هذا الأنجاز بؤوة لتوليد وتعميم نمط الحياة الجديدة في العراق.
ونكرر النصيحة للمخلصين ان يبدأ العمل على مستوى الوحدات الأساسية للجهاز الحكومي وهي المديريات العامة وما في حكمها ، في مراكز الوزارات والمحافظات، وأن تعطى الأولوية الأولى لدوائر المنظومة المالية وإدارة المشاريع الممولة من الموازنة ، بكيفية عرضت في مقالات سابقة . و بموازاة هذه العملية يفضل تشكيل جهاز شرطة جديد، يسانده استعلام جنائي، وتحقيق قضائي بترابط وظيفي، لتحتص هذه المنظومة حصرا بمكافحة الجرائم والتجاوزات الأقتصادية والمالية في القطاعين الخاص والعام. بما فيها وقائع الفساد المالي، والأعتداء على حقوق الملكية، ومختلف انواع الغش التجاري والصناعي وعدم الوفاء بالعقود والألتزامات المالية و التجارية. د. أحمد إبريهي علي
لا بد من التحسب لأحتمال بقاء سعر النفط منخفضا في العام القادم، ومع انحسار الموارد التعويضية لأسباب معلومة يصبح تمكين الدولة من ترصين الوضع الأقتصادي من اعلى الواجبات الوطنية والأخلاقية. ومن العبث الحديث عن سياسات اقتصادية في الزراعة والصناعة وزيادة ايرادات وترشيد نفقات طالما بقيت اجهزة الدولة ضعيفة. وما اعلنت عنه الحكومة من إجراءآت لمحاربة الفساد سوف تتعثر وتعاق لأنها تصطدم بمحدودية القدرة على فرض القانون ، اي انها تفتقر إلى المنظومة الكفوءة القادرة على كسرشوكة المفسدين وحماية الموظف النزيه والممارسة الرقابية النظيفة.

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات