لماذا تتدهور أوضاعنا الاقتصادية رغم اهتمام الرئيس بالاقتصاد ؟! تأملات في التعديل الوزاري الجديد ( 2 )

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 5117 - 2016 / 3 / 29 - 00:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لماذا تتدهور أوضاعنا الاقتصادية رغم اهتمام الرئيس بالاقتصاد ؟!
تأملات في التعديل الوزاري الجديد ( 2 )

منذ أعلن السادات يوم 19 اكتوبر 1973 وفي وسط المعركة وفوق جثامين الشهداء ودمائهم الطاهرة ، أن 99% من أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة الأمريكية ، بدأت مصر تتحول نحو الرأسمالية المتوحشة التابعة للمركز الرأسمالي ومؤسسات التمويل الدولية . وفي 19 يونيه 1974 أصدر السادات قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي . وبعد ان تحدي الرئيس عبدالناصر الغرب الرأسمالي وحاول مواجهة الحلف الاستعماري ببناء قطب ثالث في باندونج ثم مواجهة البنك الدولي وتمويل بناء السد العالي من اجل دعم التنمية الشاملة في مصر.

إعاد السادات مصر للحظيرة الاستعمارية وفتح المجال أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والشركات الدولية ، وبدأت خطت بيع الأصول المصرية وتخريب الاقتصاد المصري وتسليم مقدرات المصريين للاستعمار وعملائه في الداخل والخارج وهو ما يتم منذ سنوات وحتي الآن رغم التغيرات الشكلية في قمة السلطة السياسية.

نفذت مصر تعليمات الصندوق والبنك وسقطت في فخ المديونية وباعت اصولها المنتجة والقطاع العام الذي دعم صمود مصر في مواجهة العدوان ، وتم تدمير الزارعة والصناعة المصرية وتبديد الموارد الطبيعية والاعتماد الكامل علي الخارج في الاستدانة من أجل الطعام والكساء الذي اصبحنا نستورد بأكثر من 62 مليار دولار سنوياً. وارتفع عجز الموازنة والميزان التجاري وميزان المدفوعات وانفجر التضخم الجامع والبطالة واستمر تدهور سعر صرف الجنيه المصري. هذه هي نتائج تنفيذ سياسات الصندوق والبنك من ايام السادات وحتي الآن.

كانت المرحلة الأولي من تخريب الاقتصاد المصري وتعميق التبعية تعتمد علي بيع الأصول المنتجة المملوكة للدولة واطلاق يد القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي،وتبديد الموارد والثروات الطبيعية وتوزيع اراضي الدولة علي المحاسيب ، والبناء علي الاراضي الخصبة في الوادي والدلتا ( 2 مليون فدان خلال 40 سنة ) والبحث عن استصلاح الأراضي في الصحراء في ظل شح الموارد المائية وأزمة مياه النيل.

بعد أن تم تدمير قلب الهيكل الانتاجي المصري وتحقيق التبعية الكاملة الاقتصادية والسياسية. بدأت مصر منذ عام 2005 المرحلة الثانية من تعميق التبعية بخصخصة الخدمات والمرافق العامة وتحويلها للقطاع الخاص . وتراجع دور الدولة عن تقديم الخدمات والاكتفاء بمنح التراخيص ومراقبة الأداء . كما بدأت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تم دعمها بصدور القانون رقم 67 لسنة 2010 بشراكة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

تخلي الدولة عن دورها التنموي
منذ سنوات توقفت الدولة عن اداء دورها التنموي والعمل لخدمة كل المصريين والاكتفاء بخدمة المصالح الأجنبية ومصالح المستثمرين في الداخل والخارج.وبدلاُ من وجود ثلاث أشكال للملكية هي العامة والتعاونية والخاصة . اصبحت وبفضل سياسات أهل الثقة والفساد ملكية عامة فاشلة وحوصرت الملكية التعاونية وتمت تصفيتها لتصبح جزء من الملكية الخاصة واستكمل ذلك بالتشريع الذي اصدره الرئيس السيسي والذي يسمح لشركات القطاع الخاص بملكية 30% من أسهم التعاونيات . وبذلك يصبح القطاع الخاص هو النموذج الأمثل للملكية وقائد التنمية . ويبقي السؤال ماذا حققت مصر بعد 42 سنة من إدارة القطاع الخاص وسيطرة مؤسسات التمويل الدولية والشركات الدولية علي كل مقدرات الاقتصاد التابع .

وسط هذا الانهيار روجت الدولة الفاشلة والعاجزة لمقولة ان القطاع الحكومي فاشل وبيروقراطي وان القطاع الخاص هو الأكثر كفاءة وقدرة علي النمو والتطور .

يعرف طلاب كليات التجارة الفرق بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال وأن لكل منهم قوانينه وقواعد العمل به ولكل منهم دوره في دعم التنمية . لكن هناك اصرار مستمر منذ السادات وحتي الرئيس السيسي علي أن الحكومة فاشلة وعاجزة وان القطاع الخاص هو الأكثر كفاءة رغم الاف حالات التعثر والأفلاس والديون المعدومة في القطاع الخاص . ولذلك علينا ان نحول الحكومة إلي إدارة الأعمال وليس الإدارة العامة كما هو موجود في كل دول العالم .

قائد الطائرة الحربية قضي سنوات في التعليم والتدريب ولن يستطيع قيادة بارجة حربية لأن البارجة لها قواعد واصول مختلفة في قيادتها . وكونه قائد ناجح في مجال محدد لا يعني انه قائد ناجح في كل المجالات . لكن هذا هو المفهوم الذي تروج له الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية والذي تتبناه مصر . ومنه تنبع رؤية التشكيلات الوزارية المتعاقبة المعتمدة علي القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في إدارة كل شئون الدولة.

الكارثة الكبري أن الرئيس السيسي ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي علي قناعة بأن الجهاز الإداري للدولة يمكن أن يعمل من خلال 10% فقط من الموظفين الحاليين وأن 90% من الموظفين يحصلون علي مرتبات بدون عمل . ولا توجد اي دراسة تؤيد هذه الأرقام القائمة علي تقديرات وتخمينات شخصية وانطباعات عامة ولا تعرف شيئاً عن علم الإدارة العامة وتخطيط القوي العاملة وحساب المقررات الوظيفية لكل وظائف الدولة في الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والمحليات ، وتحديد الفائض والعجز وكيف يمكن معالجته بما يرفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي . ولكن الرؤية الحالية نابعة من تضخم الجهاز الحكومي وعدم كفائته وان التخلص من 90% من موظفيه سيقلل الأجور في الموازنة وتكتفي الحكومة بدور عسكري المرور في كل المجالات. دون ان تلعب اي دور مباشر وتترك كل المرافق والخدمات للقطاع الخاص . واكثر من ذلك الاستعانة بقيادات القطاع الخاص لإدارة الجهاز الحكومي بمنطق البيزنس والربحية وهو ما يعني فعلياً إلغاء علم الإدارة العامة وسيادة إدارة الأعمال. وبذلك إعلاء قيم المكسب والربحية علي اي قيم اقتصادية واجتماعية ثم يتحدثون بعد ذلك عن ما يسمونه العدالة الاجتماعية !!!!!

وزارة الشركات الدولية ورجال الأعمال
عندما جاءت حكومة أحمد نظيف سماها البعض حكومة رجال الأعمال أو حكومة لجنة السياسات. وعندما قامت ثورة 25 يناير هرب وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة نظيف للخارج وتمت مكافأة المجموعة الاقتصادية وتعيين الدكتور يوسف بطرس غالي في إدارة صندوق النقد الدولي وتعيين الدكتور محمود محي الدين في مجلس إدارة البنك الدولي تقديراً لدورهما في تخريب وبيع مصر وتسليمها للصندوق والبنك وتجمع الدائنين.

لكن نفوذ الصندوق والبنك والشركات الدولية لم يبتعد عن تشكيل كل الحكومات التي أعقبت ثورة 25 يناير من حكومة الدكتور عصام شرف وحتي حكومة المهندس شريف إسماعيل.وتعد وزارة شريف اسماعيل الثانية علامة مهمة في تاريخ التبعية والخراب الاقتصادي والأفقار. رغم وزرائها العشر الجدد ورغم اضافة وزارة جديدة لقطاع الأعمال لتصبح الوزارة مكونة من 34 حقيبة وزارية. لكن بالتعرف السريع علي لمحات من السيرة الذاتية للوزرء يتضح الكثير:
- المهندس شريف اسماعيل التحق فور تخرجه من الجامعة بشركة موبيل العالمية وفيها تلقي أول دروسه العملية . وعندما تولي وزارة البترول بدأ خطة هيكلة دعم الوقود حيث تم رفع الدعم بالكامل عن الغاز الطبيعي وووضع خطة لإلغاء دعم الطاقة. وفي نفس الوقت الذي يلغي فيه اسماعيل دعم الطاقة عن محدودي الدخل خفض اسعار الغاز الطبيعي لشركات الحديد والصلب من 7 دولار إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وبما رفع خسائر الخزانة العامة بأكثر من 1.4 مليار دولار وبما يعكس الانحيازات الاجتماعية لرئيس الوزاراء.
- الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط حصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كانساس الأمريكية 2004 ، وتولي التفاوض مع البنك الدولي حول القرض الأول بعد 25 يناير في ظل حكومة الدكتور عصام شرف . وهو صاحب رؤية تخفيض عدد موظفي الحكومة ومهندس قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
- الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعملت أستاذًا بقسم الاقتصاد المجتمعي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولها خبرات في مجال البنوك والتمويل تمتد لأكثر من 14عامًا. وتقلدت سحر نصر مناصب عديدة، كان آخرها كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمي لبرامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ثم صدر قرار بترشيحها لعضوية المجلس الاقتصادي التابع لرئاسة الجمهورية، والذي كان تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكانت الدكتورة سحر تعمل بالبنك الدولي حتي قبل تكليفها في وزارة شريف إسماعيل الأولي بيوم واحد.
- السيدة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار. حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية فى القاهرة، وبدأت حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجارى الدولى، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتى بنك لمدة 8 سنوات. وفى عام 2005 انضمت داليا خورشيد لشركة أوراسكوم للإنشاء، ثم تولت منصب أمين الصندوق فى أوراسكوم للإنشاء. وتولت العديد من المسئوليات بالشركة منها ملفات السيولة النقدية وإدارة المرافق الطارئة، ومراقبة الخزانة للمجموعة، وكان آخر منصب تولته المدير التنفيذى لأوراسكوم القابضة.
- السيد عمرو الجارحي وزير المالية يعد أخطر تعديل في تاريخ وزارة المالية المصرية . فمالية الدولة المصرية دائماً تحتاج لخبراء متخصصين في شئون المالية العامة . لكن وزارة شريف إسماعيل الثانية ابتدعت بدعة جديدة علي طريق تخريب الدولة المصرية باختيار شخص من القطاع الخاص كمسئول عن الخزانة المصرية . شغل في نوفمبر 2004 منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، فضلًا عن تقديم الخدمات الاستشارية لعدد من الصفقات ، مثل خصخصة بنك الإسكندرية وطرح السندات الحكومية في الأسواق الدولية، وشارك في عضوية مجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية في مصر، وترأس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية. كما شغل الجارحي، منصب العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، والمدير التنفيذى لشركة التجارى الدولى للاستثمار، ومدير أول الائتمان بالبنك التجارى الدولى. ثم مدير التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات واستثمارات قطاع الأغذية بشركة "القلعة" القابضة منذ 2013، والتي تم إنشاؤها في عام 2004 بهدف تطوير المشروعات الاستثمارية التي تلبي احتياجات أكثر من 1.3 مليار مستهلك في مصر وشمال وشرق إفريقيا، ما أثمر عن نجاحها في التحول إلى أكبر شركة استثمار مباشر في إفريقيا والشرق الأوسط.
- ووزير المالية الجديد عضو بمجالس إدارات شركات بالقطاعين العام والخاص، من بينها بنك الإسكندرية، وهيئة سكك حديد مصر، وشركة المقاولون العرب، وشركة السويس للأسمنت، وبنك تنمية الصادرات، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية، والهيئة القومية لمترو الأنفاق، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة أسمنت السويس، وشركة فجر المصرية الاردنية للغاز الطبيعي.
- في بادرة جديدة تم تعيين 3 نواب لوزير المالية هم الدكتور محمد أحمد محمد معيط، نائبا لوزير المالية للخزانة العامة، وعمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائبًا لوزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أشرف على كوجك، نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية.
- السيرة الذاتية لأحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية تدعو للتأمل:
- أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فهو حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب فى علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998. شغل كوجك منصب خبير اقتصادى لدى البنك الدولى بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالى، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة دوفيل (وهي شراكة وضعتها مجموعة الثمانى بالدول المتقدمة فى فرنسا 2011 من اجل مساعدة دول العالم العربى). وفى الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كوجك مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها فى الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائب لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولى. وتم انتخابه فى 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولى فى القاهرة.أما الدكتور محمد معيط فهو مهندس قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 والذي عرف بقانون خصخصة التأمينات الاجتماعية والذي تم إلغائه.
- الدكتور أشرف محمود قدرى الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام ، شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أستاذ المحاسبة المالية لتجارة – جامعة القاهرة. تتميز خبرات الدكتور الشرقاوى بخبرات مهنية قوية فى أسواق المال ( خبير بورصة تم اختياره للبيع وليس للاصلاح ) ، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قواعد ومتطلبات الترخيص لأنشطة الشركات العاملة، والقواعد الخاصة بشركات خدمات الادارة فى مجال صناديق الاستثمار. بالإضافة إلى رئاسة لجان التمويل للموافقة على جميع نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية منذ عام 2008، وإعداد قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والمشاركة فى لجان تحريك الدعاوى الجنائية فى مجال سوق المال، بالإضافة إلى القواعد التنفيذية الخاصة بإصدارات الأوراق المالية.
- الدكتور خالد حنفي وزير التموين . حاصل على العديد من الدبلومات والشهادات الاحترافية من جامعات أمريكية: جورج واشنطن، ثندربيرد بولاية أريزونا وجامعة ولاية لويزيانا، ومعهد البنك الدولي بالولايات المتحدة ولاية بنسلفانيا في مجالات مرتبطة بإدارة الإعمال والتجارة والنقل واللوجيستيات. قاد فرق عمل وشارك في العديد من الدراسات والأبحاث وورش العمل في مجالات مختلفة من الاقتصاد وسلاسل الإمداد والنقل واللوجيستيات والاستثمار مع معظم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي – الاتحاد الأوربي- غرفة التجارة الدولية- صندوق النقد الدولي- منظمة التجارة العالمية.
- الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حاصلة على ليسانس من كلية اللغات والأدب من جامعة كولورادو الحكومية الأمريكية عام 1987، والماجستير في الآداب والإنسانيات من الجامعة نفسها عام 1990. كانت غادة والي مساعد الممثل المقيم في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من 2004، والمسؤولة عن برنامج "الحد من الفقر وخلق الوظائف". كما تمكنت من خلال عملها مديرة لبرامج هيئة كير الدولية في مصر وقائدة لفريق التمويل الأصغر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية من أن تشتغل عن قرب مع عدد من منظمات المجتمع المدني والوزارات وسلطات التنمية المحلية والجهات المانحة، التي تتعامل مع قضايا توفير مصادر الدخل، والتخفيف من حدة الفقر وتنمية المجتمع . كما اشتغلت بالتدريس في جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.
- المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية – جامعة القاهرة – عام 1986 والتحق للعمل بشركة شيفرون العالمية فى يناير 1987 وحتى نهاية عام 2010 . التحق للعمل بالهيئة المصرية العامة للبترول فى يناير 2011 فقط وتم اختياره في وزارة شريف اسماعيل الأولي ثم استمر في الوزارة الثانية.
- المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشغل عدة مناصب هامة بشركات عالمية مثل سيسكو وإتش بى وتنقل بمناصب بين الحكومة والقطاع الخاص حتي يناير 2014 . تولى منصب المدير الإدارى بشركة "أوراسكوم أى آى إس "، أول مشغل للاتصالات فى مصر، خلال الفترة من يونيو 1994 إلى يوليو 1999. وفى صيف 2002 وبالتحديد فى شهر أغسطس وحتى يوليو 2004 ، شغل منصب المدير العام الإقليمى لشركة "سيسكو سيستمز" لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربى. وخلال الفترة من أغسطس 2004 إلى يوليو 2005، تولى منصب منصب المدير الإقليمى التنفيذى لشركة سيسكو سيستمز. ومن أغسطس 2005 إلى يوليو 2006، تولى منصب المدير العام الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربى والعراق. وخلال الفترة من يوليو 2006 إلى أغسطس 2009، تولى منصب المدير الإدارى لشركة سيسكو لمنطقة الشرق الأوسط، وليكون بذلك قد قضى نحو10 أعوام وشهرين بشركة سيسكو، لينتقل بعدها لمضمار العمل الحكومى.
- المهندس طارق قابيل وزير الصناعة شغل منصب رئيس أداء مجموعة أبراج للاستثمار في الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، حيث أسهم في تحسين الأداء لأكثر من 40 شركة.وشغل العديد من المناصب القيادية في شركة بيبسي كولا لمدة 18 عاما، وكان آخرها رئيس بيبسيكو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وانضم كمدير فني لمصر وشمال أفريقيا في العام 1994، وبعد ذلك نائب الرئيس امتياز شمال شرق أفريقيا في عام 1997. وقبل عمله بشركة بيبسي كولا، شغل مناصب عديدة في شركة بروكتر وجامبل، حيث عمل بها لمدة 12 عاما، كما شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة طيران الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لمنتجات الألبان، وشركة عصير، المشروع المشترك بين شركة بيبسي كولا وشركة المراعي.
- الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة حاصل علي درجة الدكتوراة من جامعة لندن . تأسست خبرته في القطاع الخاص حيث أنشأ مكتبا ‏استشاريا بدأ بشخصين فقط ووصل عدد العاملين به حاليا إلى أكثر من 600 فرد في مجال ‏الاستشارات الكهربائية والميكانيكية، ومكتبه له تواجد في عدد من الدول العربية، وعمل مهندسا ‏استشاريا لأكثر من 1500 مشروع داخل وخارج مصر، وعمل مع عدد من المكاتب ‏الاستشارية العالمية.‏ والدكتور المرقبى له آراء مدعمة لضرورة التخلص من دعم الطاقة تدريجيا شرط عدم المساس ‏بالفقراء وأن يقدم لهم دعما ماديا مقابل رفع الدعم، وأيضا له توجهات مؤيدة جدا لضرورة تنفيذ ‏مشروع الطاقة النووية العملاق والذى يوفر قدرات كبيرة تساعد البلاد فى مواجهة مجاعة الطاقة ‏وعجز الامدادات.‏كما أنه من انصار استخدام الفحم كمصدر للطاقة.
- السيد يحيى راشد، وزير السياحة والذي شغل منصب مدير عام مجموعة «الخرافي» للاستثمارات والتنمية السياحية، عمل راشد لمدة 33 عامًا في مجموعة فنادق «ماريوت»، في أوربا وأمريكا وأفريقيا.
- الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية الجديد، كان يعمل في البنك الأهلي المصري حتي صدر قرار تعينه وزيراً للري والموارد المائية.

تم اختيار الوزراء بعناية ليعملوا كفريق متحد الرؤية حول أهداف محددة وعملت مختلف الأجهزة الرقابية والأمنية علي مراجعة الاسماء وصولاً للتشكيل الحالي.وقد أعلن الرئيس ثقته في الحكومة الجديدة قبل مجلس النواب. بينما تعكس السيرة الذاتية لوزارة شريف إسماعيل الثانية انتماء غالبيتهم للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والشركات الدولية . وبالتالي فالخصخصة وبيع الأصول واهدار الموارد وإلغاء الدعم وتقليص العمالة وتخفيض قيمة الجنيه هي التوجهات الرئيسية لهم. وإغراق مصر في المزيد من الديون وتبديد الموارد الطبيعية وزيادة معدلات الفقر. هي نتائج طبيعية للسياسات والتشريعات التي سيتم إتباعها . وكما يقال في المثل الشعبي الدارج " الجواب بيتقري من عنوانه ". واسابيع وتعلن الموازنة الجديدة.

لذلك لا ننتظر خيراً من حكومة المؤسسات الدولية والقطاع الخاص . ومهما تحدث الرئيس عن الاصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية فإنها ستظل مجرد شعارات . والأيام بيننا لتثبت مدي دقة هذه التوقعات. وإن علينا أن نسلك طريق آخر لإدارة مصر.

إلهامي الميرغني
28/3/2016

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات