اتفاقية معبر رفح فى الميزان

سيد يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1383 - 2005 / 11 / 19 - 07:32
المحور: القضية الفلسطينية
    

تمهيد
اتفاقية معبر رفح تعنى بالتنقل بين قطاع غزة ومصر, أو موضوع تنقل
المواطنين بين القطاع والضفة الغربية, إلى جانب حركة البضائع
وقد توصل إليها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أمريكية.

وتتضمن الاتفاقية مبادئ عامة, ويسري مفعولها لمدة عام كامل,
يتم بعدها إعادة تقييمها والنظر فيها من قبل مختلف الأطراف
قبل استخلاص العبر وتقرير مصيرها من خلال
إدخال تعديلات أو تمديد سريانها .

وفيما يلى بعض نصوص الاتفاقية

1/ تعمل الممرات بشكل مستمر. وفي حالات الطوارئ تسمح
إسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء موسم الجني
لعام 2005. و يصل عدد شاحنات التصدير التي يجري تفتيشها يوميا
في معبر كارني إلى 150 شاحنة والى 400 شاحنة في عام 2006.
وسيتم استخدام نظام إداري شائع من قبل الجانبين.
وإضافة إلى عدد الشاحنات المذكور أعلاه، ستسمح إسرائيل بتصدير
المنتجات الزراعية من غزة وستعمل على تسريع إخراجها مع المحافظة
على جودنها وإبقائها طازجة و ستعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير.

2/ ستعمل السلطة الفلسطينية على حماية الممرات في الجانب الفلسطيني
للحدود وعلى تدريب إدارة المعابر للتأكد من كفاءة وفاعلية العمل.

3/ ستؤسس السلطة الفلسطينية وبدون تأجيل نظام موحد لإدارة المعابر
وسوف تضع إسرائيل ترتيبات مماثلة وملائمة للتأكد من عمل الممرات
في الضفة الغربية بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن كما ستسمح إسرائيل
بمرور المبعوثين لتسهيل تحركات البضائع والأشخاص.

4/ بخصوص الحركة عبر الضفة الغربية
وبما يتماشى واحتياجات الأمن الإسرائيلي ولتسهيل حركة الناس والبضائع
عبر الضفة الغربية وللحد من معاناة الحياة الفلسطينية سيتم تسريع العمل
المتواصل بين إسرائيل والولايات المتحدة لوضع قائمة بالعوائق التي تحد
من الحركة ولتطوير خطة للتقليل من هذه العوائق قدر المستطاع.

5/ يمكن البدء ببناء ميناء غزة وستؤكد الحكومة الإسرائيلية للممولين بأنها
لن تتدخل بعمل الميناء.
6/ تتفق الأطراف على أهمية وجود مطار و سوف تستأنف المباحثات
حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل.

ملاحظات وردت بالاتفاقية كنصوص عامة
1/ يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها
طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.

2/ استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم
ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات
العليا في السلطة الفلسطينية.

3/ تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من
الشرائح المتوقعة – دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية
معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
4/ تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات
مع ذكر أسباب الاعتراض.

تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة
متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.

5/ سيتم استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر.
6/ بعد التشغيل بقليل لمعبر رفح
يقوم طرف ثالث بتقييم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناءاً على هذه
المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص
السيارات بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح
وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق
عليها في البروتوكول الأمني.

7/ يكون معبر رفح المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر تضع السلطة الفلسطينية
إجراءات تشغيل واضحة. (باستثناء معبر كيرم شلوم للفترة المتفق عليها).

إلى أن يعمل معبر رفح، ستفتح السلطة الفلسطينية معبر رفح وملحقاته أمام الحجاج
والحالات الطبية وأخرى وبالتنسيق مع مكتب الجنرال "جيلعاد" في الجانب الإسرائيلي.

تزود إسرائيل السلطة الفلسطينية بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل
السكانية الفلسطينية بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية
المقيمين حاليا خارج البلاد.

8/ تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح او المواد المتفجرة عبر رفح.

9/ تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين
تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية
والطرف الثالث قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر.
وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل
السؤال بالسفر.

10/ فيما يتعلق بالجمارك تتفق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على
التعاون الأكبر وتبادل المعلومات....... تتعاون الحكومة الإسرائيلية والسلطة
الفلسطينية على قضايا التدريب.
تعقد جمارك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور
الحكومة المصرية كلما أمكن.

11/ من هو الطرف الثالث؟
الطرف الثالث
يخول الطرف الثالث للتأكد من أن السلطة الفلسطينية تمتثل بكافة الأحكام والقواعد
الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الامتثال يحق للطرف
الثالث أن يأمر بإعادة فحص وتفتيش أي مسافر أو حقائب أو وسائل نقل أو بضائع
وبينما يتم استكمال الإجراء لن يسمح للمسافر أو الحقائب أو وسيلة النقل أو البضائع بالعبور.
يساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات -- التدريب والأجهزة
والمساعدة الفنية في إدارة الجمارك، في إدارة المعبر والجمارك.
يكون الاتحاد الأوروبي هو الطرف الثالث.

ملاحظات وتأملات على الاتفاقية
بداية هذا ما اتيح نشره وفى ضوء ذلك يمكن أن نتناول النقاط التالية :

1/ يلاحظ أن الاتفاق يهمه فقط الأمن الاسرائيلى وهكذا دوما الكيان الصهيوني
مصلحته الأمنية فوق كل اعتبار ولا غرو فهؤلاء يعملون لمصالح دولتهم
فما بالنا لسنا هكذا دوما نلعب دور .....لأسياده
2/ رفضت حماس بنود الاتفاق متعللة بان الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي بشأن
معبر رفح اتفاقا منقوصا ويمس بالسيادة الفلسطينية...وتساءلوا عبر المتحدث باسم
الحركة سامي أبو زهري في تصريح للجزيرة عن مبررات وضع كاميرات المراقبة
مع وجود الطرف الأوروبي.
3/ بهذا الاتفاق فقد تحقق للكيان الصهيوني السيطرة على قطاع
غزة عن بعد بدليل استمرارهم بمحاصرة القطاع والسيطرة على
نقاط المرور والمعابر وهذا حوّل قطاع غزة إلى سجن كبير.
4/ وفقا لبعض المطالب الخاصة بالكيان الصهيوني (سوف نوردها حالا ) يتضح انه
اتفاق يسلب السلطة حق السيادة أساسا فقد طالب الكيان الصهيوني ببعض المطالب منها

وفيما يلي نص بعض المقترحات الصهيونية كما صادق عليها مجلس
الحرب الصهيوني، وكما عرضت على الطرف الفلسطيني:

1- الحركة على المعبر تكون لحاملي الهويات الفلسطينية مع استثناء
دخول بعض الأفراد غير الحاملين للهوية الفلسطينية مثل الشخصيات
السياسية المهمة والدبلوماسيين ورجال الأعمال المستثمرين.

2- حركة الأفراد غير حاملي الهويات الفلسطينية والذين لا تنطبق
عليهم الاستثناءات من والى قطاع غزة تتم من خلال معبر "كيريم شالوم".

3- بعد 12 شهراً من تشغيل المعبر يقوم الطرفان الفلسطيني والصهيوني
والطرف الأوروبي، الذي يقوم بمهام الطرف الثالث، بتقييم الأداء على
المعبر وتقييم الوضع الأمني وذلك باتخاذ قرار (بالإجماع) بالسماح
بالحركة لكل الأشخاص بصرف النظر عن الجنسية.

4- خروج البضائع من قطاع غزة إلى مصر يكون من خلال معبر رفح
على أن تكون حركة دخول البضائع إلى غزة من مصر من خلال معبر
"كيريم شالوم" دون تحديد سقف زمني لانتهاء العمل بإدخال البضائع
من خلال هذا المعبر الثلاثي.

5/ معبر رفح سيكون معبرا فلسطينيا - مصريا ولكن (إسرائيل) تصر على:

(أ) يتم ربط أجهزة الحاسوب في معبر رفح ببث مباشر وفوري بأجهزة
الحاسوب (الإسرائيلية).

(ب) تبث كاميرات الفيديو نقاط الدخول والخروج ونقاط التفتيش
ومكاتب الاستقبال وأجهزة الفحص، الصور مباشرة وفورا إلى
الجانب (الإسرائيلي).

(ج) في حال لاحظت (إسرائيل) (من خلال شاشات الكاميرات أو
شاشات الحاسوب التي تبث مباشرة) أي خطر تقوم بإبلاغ الطرف
الفلسطيني والطرف الثالث (الأوروبي) ليقوم بمنع السفر أو الاعتقال
أو المصادرة أو غير ذلك.

(د) تقوم الحكومة (الإسرائيلية) بتقديم قائمة بأسماء الفلسطينيين
"المشتبه بهم" لمنعهم من السفر أو اعتقالهم أو غير ذلك في
حال وجدوا في المعبر.

(ه) يقدم الجانب الفلسطيني، من خلال الطرف الثالث، إلى الجانب
(الإسرائيلي) قائمة بأسماء العاملين بالمعبر على أن يقوم الطرف
(الإسرائيلي) بتقديم أية تحفظات قد تتوفر له على هذه الأسماء،
ومن جهته يقوم الطرف الفلسطيني بأخذ هذه التحفظات بعين الاعتبار.

فهل ترى ستقبل السلطة بهذه المطالب أم أن سقف مطالب اليهود
مرتفع حتى يصل الفلسطينيون لحل وسط مع الكيان الصهيونى
لعله فى الأساس هو مطالب إسرائيل التى لم تعلن؟؟؟!!!!

6- الطرف الثالث (الأوروبي): (أ) يلتزم بضمان تطبيق الاتفاقيات
التي يتم التوصل إليها مع الحكومة (الإسرائيلية)، (ب) يتمتع
بالصلاحية الكاملة للتدخل، (ج) يلتزم بالتدخل في حال لاحظ خرقا
للاتفاقيات بما في ذلك منع الفلسطينيين (المشتبه بهم) من السفر
أو اعتقالهم أو تفتيش ومصادرة بضائع تشكل خطرا أمنياً.

فى النهاية

* ليس لضعيف أن يناطح الأقوياء لكن للضعيف أن يأخذ بأسباب القوة
حتى يقهر الأقوياء وأول أسباب القوة هى الاستمساك بالبناء الداخلى
وتغليب مصلحة الوطن على حساب مصالح الكرسى .
فهل يعى أصحاب الشأن ذلك أم أن الموتى لا يسمعون؟؟

* ما حقيقة الدور المصرى وما طبيعته فى هذا الاتفاق؟
هل هو دور ( المسهلاتى)؟ أم هو دور العبور لأمريكا
يبدأ بمغازلة الكيان الصهيوني؟
* هل باع الساسة فلسطين؟!!!
ما زلت أثق بحماس ومن معهم على دربهم
سيد يوسف

#سيد_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات